المودني: مغالطات تشوب نزع الملكية بالرباط.. ونسعى إلى توسعة الطرقات

أطلقت فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط، “النار” على المعارضة وفرقاء سياسيين كانوا قد انتقدوا عمليات الهدم من أجل المنفعة العامة في عدد من المناطق بالعاصمة، أبرزها حي المحيط، متهمة إياهم بـ”نشر مغالطات”.

وخرج المجلس عن صمته تجاه الجدل الذي رافق هذه العملية. وقالت المودني في ندوة صحافية، عرفت هي الأخرى مشادات وجدلا واسعا، اليوم الجمعة، إن “هناك جهات حاولت الركوب على هموم وفواجع الساكنة بشكل غريب”.

ودافعت عمدة الرباط عن مسطرة نزع الملكية التي بدأت في الأصل بفعل “تصميم تهيئة الرباط”، إذ تزعم أنها شملت جميع الفئات الاجتماعية، ولم تهم منطقة دون الأخرى، وتمت في المقاطعات الخمس كلها.

قبل ذلك استدلت المودني بكون مشروع تصميم تهيئة الرباط، الذي لاقى الكثير من الجدل داخل جلسات المجلس، مر من جميع المساطر القانونية قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية، وتابعت: “يجب أن نصطف كلنا وراء الوطن والمواطنين من أجل المصلحة العامة، وبه ندعو جميع الساكنة إلى الوقوف مع الوطن والمواطن”.

كما تحدّثت المسؤولة التي خرجت لأول مرة منذ فوزها بمنصب عمدة العاصمة في ندوة صحافية عن تفاصيل عمليات نزع الملكية، موردة أنها بدأت “مع إطلاق قرارات التصفيف في المقاطعات الخمس كاملة ضمن الإعداد لمشروع تصميم التهيئة، وذلك بهدف خلق طرق متسعة وأكثر أريحية في العاصمة، ما همّ مباشرة مساطر نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة”.

وأوضحت المودني أن “كل هذا تم وفق قانوني التعمير ونزع الملكية”، ونفت شن السلطات عمليات الهدم في رمضان ومع تمدرس التلاميذ، موردة: “المسطرة بدأت في دجنبر 2024، والبعض يحاول الصيد في الماء العكر ونقل معلومات مضللة وتعابير وصلت بالوضع إلى الحضيض”.

وعرفت الندوة شهادات لمعنيين بعمليات نزع الملكية في عدد من المناطق بالرباط، أجمعوا على موافقتهم على الأمر واستبشارهم خيرا بالانتقال إلى مسكن آخر، وعلى أنهم تلقوا تعويضات مالية وصلت إلى 13 ألف درهم للمتر المربع، وذلك دون أن يتم تقديم شهادات منتقدة للوضع، ما أحدث جدلا واسعا بعد تدخل منتخبين بأسئلة حول “ما مدى صحة هذه الشهادات وحيادها؟”.

مقابل ذلك اعتبرت المودني أن المغرب والرباط مقبلان على تظاهرات عالمية رياضية، ما يجعل المجلس “في أقصى جهوده لإخراج مشاريع تستجيب لتطلعات الزوار والساكنة”، حسب قولها.

وترى المتحدثة أن ما يجري في “سانية الغربية” بعيد عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ويبقى محصورا حول صفقات تعاقدية اتفق حولها الملاك، داعية إلى “عدم تغليط الرأي العام الرباطي عبر رسائل سياسية”.

وفي ما يتعلق بحقوق المكترين أوردت المودني أن “بعض الملاك عوضوهم؛ فيما بعض الحالات الهشة التي لا تتوفر حتى على أبسط ظروف العيش تم تعويضها أيضا”، (دون تحديد الجهة).

وشكّكت المتحدثة في شهادات متضررين من نزع الملكية بشأن تلقيهم أوامر من الباشوات بالإخلاء في حدود أسبوعين، معتبرة أنه “لو صح الأمر لكان المجلس تلقى شكايات حول الأمر”.

وتزعم المسؤولة ذاتها أن مشروع تصميم تهيئة الرباط الذي دخل حيز التنفيذ “سيخلق فرص شغل تفيد المدن المجاورة للعاصمة، التي لم تعد إدارية، بل تستقطب الاستثمارات…”، وفق تعبيرها.