أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين، الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وتعويض قدره 10.000 درهم للطرف المدني.
وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد ختم المناقشات وحجز الملف للمداولة للنطق بالحكم في آخر الجلسة في حق المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين على ذمة هذه القضية، بالبراءة.
وبالموازاة مع عقد هذه الجلسة نظم مجموعة من ضحايا الزلزال بإقليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، مؤازرين بفعاليات جمعوية وحقوقية، وقفة احتجاجية، رفعت خلالها شعارات تندد باعتقال الناشط سعيد أيت مهدي ورفاقه، وتطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين وإنصاف ضحايا الكارثة الطبيعية.
وتتابع النيابة العامة أيت مهدي في حالة اعتقال بجنح “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.
وتفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع القضية، قائلا إن “الحل هو الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة، وليس تكميم الأفواه”، موضحا أن “المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين”.
وطالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ووقف كل التحرشات التي تطاله.
وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة “ثلاث نيعقوب” وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
بغيت غير نعرف فين مشاو دوك الاطنان ديال فلوس لي جمع المغرب من التبرعات و القروض بدون فائدة و ناس باقين ناعسين في الخيام ولي تهضر علا حقو ايمشي حبيبيس
العالم كله يتساءل اين ذهبت اموال الحوز واخرها لا يعقل …اموال طاءلة. تعيد بناء الحوز وماجاوره. الا توجد محاسبة. او مراقبة. الشعب يتساءل اين هي الاموال …..
وانا بغيت نعرف غي شكون هما هاد المسؤولين امام مطلب قانوني ومحض وهو الحق في البناء والسكن من جراء الزلزال لي مازال يلفه الغموض زيادة على دوك المساكن المتنقلة لي شفنا وفضحهم هاد السيد معرضة غي الشمس لك الله يا وطني الغالي كون في شي بلاد كون حطو الاستقالات الجماعية تحياتي للمناضلين في هاد البلاد ✌️
الأموال اللتي جمعت من أجل ضحايا الزلزال تم نهبها و يحاولون التغطية على ذالك بسجن كل من يحاول نشر الحقيقة
أين هي الأموال التي جمعها المغرب من هذا الزلزال؟ الأموال الطائلة التي رصدت من الخارج ومن الداخل، ومن القروض التي تقدر بمليارات الدولارات. هذه الأموال ليست فقط لتبني ما خلفه الزلزال بل لتبني مدينة أو مدينتين مكتملين الأركان والمواصفات العمرانية لذلك لن أرى أي شيء على أرض الواقع. أي أكثر من 60% من العائلات المتضررة من تلك الزلزال لا زالت تعاني في هذا البرد في الخيام، والمسؤولون في سبات. انظروا إلى المدينة التي دمرها الزلزال في تركيا بالكامل، كيف صارت الآن. واعملوا مقارنة، وقولوا بالله عليكم: ألم نستحي
يا لها من مهزلة ….حسبنا الله و نعم الوكيل
القضاء دغيا كيسربي الحقوقيين و المدافعين عن المال العام اما المفسدين واللصوص و ناهبي أموال المواطنين من المسؤولين على الشأن العام فلا زربة على صلاح
ما أسرع ما تم تفعيل شكاية عامل اقليم الحوز، ليحبس فورا الناشط الحقوقي ويحكم عليه بأحكام ثقيلة لا توازي ما اتهم به ، رغم انه فقط قال الحقيقة وساند منكوبي الزلزال في مطالبهم الاساسية، اما نحن فما اهوننا على حكومتنا، لدينا مطالب وقضايا نزع ملكية تاهت في المحاكم لعقود طويلة من الزمن وسنوات متتالية لكن بدون أي نتيجة، أية بلاد هذه نعيش فيها يفعل فيها القانون الأهوج لصالح اصحاب السلطة والنفوذ سواء كانوا ظالمين أو مظلومين، بينما يضام المواطن المستضعف ولا يفعل القانون أبدا لصالحه. بل يضيع حقه ويضيع العمر في الانتظار بدون أية جدوى تتحقق لنا بواسطة القانون
اسكت:
الحكم في رأيي الشخصي يقول:”اسكت”..انا لا أتدخل في شؤون القضاء على الاطلاق،لكن من خلال متابعته لهذه القضية ماي مواطن عادي أرى بأنه يتم نهب ملايير من الأموال العمومية ومع ذلك لا يتحرك القانون لمحاسبة ناهبيها…ومن يرغب في التاكد ما عليه الا ان بفتح تقارير مجلس الحسابات وتقارير المفتشيات العامة للوزارات وايضا عليه ان يعاني مظاهر الثراء الفاحش لبعض مسؤوليتنا على مختلف رتبهم…ان كون أحد طرفي القضية ينتمي الى السلطة يجعل المواطن يتوجس من ميل القضاء ضد هذا الناشط…قد يكون التوجس لا اساس له مطلقا،لان القاضي يبني قناعته على ما بين يديه من وثائق ومستندات وبحوث وتحقيقات تقوم بها الضابطة القضائية بتعليمات صارمة من النيابة العامة،ونحن كمتتبعين نسارع الى تبني وجهة نظر غير تلك التي تنجزها محاضر هذه الضابطة القضائية بناء على وقائع القضية وتصريحات اطرافها والتي تشكل فيما بعد أساسا للمتابعة حسب قناعة القاضي…غير ان مقارنة تهمة هذا الشاب بما تقترفه عناصر تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام يعطي انطباعا بكون حماية المال العام فيها نوع من الانتقالية تثير الإستغراب من حيث عجز القانون عن تحقيق المساواة.
لو كنا نراقب ونحاسب ونلاحق ناهي المال المال العام مثلما نفعل معا الصحفيين والمدونين والمؤثرين النزهاء الاحرار لكنا خير بلد في العالم
لاكن معا الأسف الشديد دولة الاشخاص
والتعليمات لن تتقدم
مادام القضاء متحكم فيه من طرف
أشخاص مافيويين
همهم إذلال أحرار الوطن
اتسائل لمادا وصل القضاء المغربي إلى الحضيض هل ادا امتنع القاضي عن متابعة مثل هاؤولائي الاحرار سيموت من الجوع
لمادا كل هادا الخوف من جهاز الداخلية
كن شهما واحتكم إلى ضميرك ولاتخف
إلا من الله
الأحرار الغيورون المدافعون عن الحق و العدالة الاجتماعية في المغرب الشريف ….سلكوا و يسلكون كل اساليب المسالمة من أجل إيقاظ الضمير الحي…خوفي أن ينقلب الأمر ليكون توجه آخر يحرق فيها الأخضر و اليابس….هكذا سلوك من رجال الدولة المعول عليهم العمل لازدهار البلد ، ربما يدفع اليائسين و المظلومين لنهج طريق التطرف و التخريب بكل أشكاله ….
*اللهم استودعك نفسي واهلي ومالي وكل ما وليته أمري برحمتك وعفوك وكرمك يارب العالمين
اللهم استودعك نفسي واهلي ومالي وكل ما وليته أمري برحمتك وعفوك وكرمك يارب العالمين
اللهم استودعك نفسي واهلي ومالي وكل ما وليته أمري برحمتك وعفوك وكرمك يارب العالمين