النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي على أبواب الحسم بانتظار المالية

دخل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي مرحلة العد العكسي، بعدما تعهدت الوزارة الوصية بتقديم جواب نهائي بشأنه خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة اعتبرها نقابيو القطاع “مؤشرا على اقتراب الحسم في ملف حيوي ظلّ مطروحا على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي”، مبرزين أن “الآمال مرتفعة كي يتم قبوله من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لتدرج اعتماداته ضمن ميزانية سنة 2026”.

ارتسامات النقابات المهنية الممثلة لموظفي القطاع تباينت بشأن هذه المرحلة؛ إذ اعتبرتها بعض الأطراف المتفائلة “حاسمة ومفصلية” في مسار إصلاح وضعية الموارد البشرية بالتعليم العالي، بينما أعربت أخرى عن “تخوفها من إمكانية تعثر المشروع في محطة وزارة الاقتصاد والمالية، مما قد يعيد الملف إلى نقطة الصفر ويدفع نحو موجة تصعيد جديدة”.

مخاض قريب

صرّح عبد الحق حيسان، منسق اللجنة التقنية لمناقشة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية، بأن “مآل مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع اقترب من نهايته”، مؤكدا أن “هذا الملف بلغ مرحلة دقيقة تتطلب الحسم المسؤول من جميع الأطراف المتدخلة لإنصاف العمل الكبير الذي تم القيام به”.

وأعرب حيسان، ضمن تصريح لهسبريس، عن أمله ألّا يُقابل المشروع بالرفض من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، مشددا على أن “أي رفض سيعيد الحوار القطاعي والملف المطلبي إلى الدرجة الصفر، وسيفتح الباب أمام تصعيد جديد لا نرغب فيه، لكنه سيكون خيارا مطروحا إذا فُرض علينا”، موردا أن “النقابة تعتبر هذا المشروع ثمرة نقاش طويل ومسؤول، وينبغي أن يُستكمل بالإرادة الكفيلة بترجمته إلى واقع”.

وفي سياق موازٍ، أبرز القيادي النقابي أن “اللجنة التي شكّلتها النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية للنظر في مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ستعقد اجتماعين تقنيين يومي الأربعاء والخميس”، مشيرا إلى أنه “من المرجّح أن تكون كافة التعديلات التي تهمّ نقابتنا جاهزة يوم الجمعة، تمهيدا للقاء المرتقب مع الوزير، إما خلال نهاية الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل”، وذلك في إطار مواصلة النقاش حول المشروع القانوني وموقع الموظف داخله.

“تفاؤل كبير”

أكد عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم العالي “يقترب من نقطة الحسم النهائية، بعد مسار طويل من الترافع والمتابعة مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، مفيدا بأن “الجواب النهائي سيتم توفيره للشركاء النقابيين خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح السيبة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أكد أنه سيطلب جوابا مكتوبا بشأن النظام الأساسي من وزارة الاقتصاد والمالية، حتى تتم إحالته علينا كنقابات لمعرفة ماذا تقرر بشأن هذا المشروع الذي قضى أزيد من سنتين من الصياغة والاشتغال”.

وشدّد المتحدث على أن الجامعة الوطنية تعتبر أن “هذا النظام يجب أن يحظى بالقبول، باعتباره ثمرة نقاش اجتماعي ومسار تشاركي دام لمدة ليست هينة”، مضيفا أن “هناك تفاؤلا كبيرا بأن يُدرج هذا النظام الأساسي ضمن الاعتمادات المبرمجة في ميزانية وزارة التعليم العالي، التي ستشكّل جزءا من مشروع قانون المالية لسنة 2026”.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن “بقية النقط المتعلقة بالحوار القطاعي تلك المرتبطة بمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي”، قائلا إن “النقابات ستبدي الملاحظات مع أن النقطة الجوهرية واضحة وهي الحفاظ على صفة الموظف العمومي لموظفي التعليم العالي، بالإضافة إلى نقط كثيرة سيتم التداول فيها مع الوزارة”.