نبهت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى وجود مجموعة من المشاريع استفادت من الدعم الكلي في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية 2008-2022 “ولم تُنجز بعد”، مسجلة أن “العدد بلغ 19 مشروعا في مجال تدبير النفايات المنزلية، بكلفة إجمالية بلغت 955,97 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 371,08 مليون درهم، أي بنسبة 39 بالمائة”.
وأوضحت بنعلي أثناء اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أن “المشاريع توزعت بين 7 لإنجاز المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، بكلفة 672,46 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بـ229,30 مليون درهم، و12 مشروعا لتأهيل أو تهيئة أو إغلاق المطارح العشوائية وإزالة النقط السوداء، بكلفة 283,51 مليون درهم، قدمت فيها الوزارة إعانات تُقدّر بـ141,78 مليون درهم”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “بعض المشاريع لم تُنجز رغم مرور أكثر من 4 سنوات على استفادتها من دعم الوزارة”. كما تطرقت للمشاريع التي استفادت من دعم جزئي، مبينة أن عددها في المجموع بلغ 9 مشاريع، تتعلق بـ”إنجاز المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، وتبلغ كلفتها الإجمالية 931,83 مليون درهم، خُصص منها 362,36 مليون درهم من طرف الوزارة، وقدمت الوزارة ما قدره 126,08 مليون درهم منها”.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي على أن “نجاعة إنجاز المشاريع لا ترتبط بالدعم المالي فقط، بل تتأثر بعوامل أخرى، منها الحكامة وتتبع المشاريع على الصعيد المحلي”، وأكدت أن “وزارتها تظل مجندة ومستعدة لمؤازرة الجماعات المحلية والسلطات الترابية لمواصلة عملها”، مشيرة إلى أن “مساهمة الوزارة، عبر قطاع التنمية المستدامة، في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، بلغت 3,1 مليار درهم، فيما قُدّرت الكلفة الإجمالية لإنجازات البرنامج بـ21 مليار درهم”.
وقالت بنعلي خلال العرض المخصص لمناقشة مجموعة من المواضيع في اللجنة النيابية، منها “حصيلة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية”، إن “نسبة الجمع في ظل البرنامج نفسه بلغت 96 بالمائة”، مشيرة أيضًا إلى “تأهيل 67 مطرحا عشوائيا وإغلاق 44، بالإضافة إلى وجود 29 مطرحا مراقبا ومركزا لطمر وتثمين النفايات، أي 66,6 بالمائة من القدرة الاستيعابية لمعالجة النفايات المنتجة”.
واعترفت المسؤولة الحكومية بصعوبة تدبير الموضوع، مسجلة أن “ميدان تدبير النفايات لا يرحم، وليس مثل تأهيل الطرق أو الموانئ أو الإنارة العمومية، التي توفر إمكانية إعادة الصفقة إذا لم ينجزها مكتب الدراسات بالطريقة المطلوبة، مع إمكانية التدارك”، وقالت: “النفايات المنزلية تطرح إشكالية خاصة، هي أنه لا يمكن إعادة المشروع. عندما يتم إحداث 10 مطارح عشوائية، تتجمع العصارة، مما يُصعّب عملية التتبع والحكامة”.
وشددت بنعلي على ضرورة تخطي “النقص المسجل في مجال النفايات المنزلية ما بين 2008 و2021″، وتابعت: “لا ألوم أحدًا، بل أقول إن هذا القطاع مختلف عن القطاعات الأخرى لأنه لا يرحم ويتطلب تتبعا جد دقيق”، مضيفة أنه “إذا كانت الشركات أو مكاتب الدراسات لم تقم بعملها، فإن ذلك ينعكس مباشرة على الساكنة”.
وأكدت الوزيرة الحاجة إلى إعادة النظر في نموذج حكامة تدبير النفايات المنزلية، من خلال وضع هيئة خاصة تتكفل بالموضوع وتعهد إليها مهمة تدبيره، معللة اقتراحها بكون “المجال مجتمعيًّا ابتداءً قبل أن يكون تقنيًا”، كما شددت على الحساسية البالغة التي يكتسيها الموضوع بقولها: “النفايات وتدبيرها أسقطت حكومات بعض البلدان. وحان الوقت لإطلاق مشاورات ذات بُعد عقلاني للتداول في هذه القضية”.
حاولوا الاستفادة من طريقة الويلايات المتحدة الأمريكية في علاج النفايات! انها فعلا طريقة جيدة سليمة وغير مضرة بالبءة او التربة التي تستقبل النفايات. يمكن طلب المساعدة من الامريكان في هدا الصدد!
الحكومات في المغرب لاتسقط أبدا لا بالأزبال أو بغيره
الأمور واضحة. انجاز مشاريع النفايات يجب أن تشرف عليها الوزارة من “أ” حتى “ز” لأن الجماعات أبانت عن عجزها في هذا المجال و طبعا المتضرر ليست الوزارة أو الجماعة بل المواطن الذي ليس لديه ما يمكن القيام به لحل المشكل. وحتى إن استطاعت بعض الجماعات أن تقوم بذلك بعد سنوات عديدة من التأخير فإن تلك المنجزات لاتكزن مطابقة للمواصفات البيئية مما يؤدي إلى إلحاق الضرر من جديد بالمواطن
حكومة الكوارث بعد ما تم تخريب المعيشة بغلاء غير مبرر وعربدة رموز الاحتكار وتم نهب المال العام بسبب دعم الفراقشية وتم ارهاق جيوب المواطنين بانهيار الخدمات الصحية والتعليم العمومي وصناديق دعم المواد الضرورية هاهم يدمرون اكسجين المواطن باستيراد الازبال الاروبية !
ماذا فعل هذا الشعب لكي يعامل بهذه البشاعة ويعيش احلك ايامه مع حكومة الكوارث والغلاء والانهيار والتلوث
في البداية، لا يمكن إلا الانخراط في هذا الورش الهام وذي طابع استعجلي. ويتبين من خلال عرض السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ان مجهودات كبيرة بذلت في الموضوع، كما ان مساهمات مالية ضخمة تقدمت بها الوزارة في مختلف المشاريع المكونة لهذا الورش، وهو ما تستحق عليه التقدير والتنويه.
وبعيدة عن النبش في ملف النفايات المستوردة الذي اسأل العديد من المداد من طرف المجتمع المدني الملتزم والمسؤول، سنركز فقط على ما جاء في تصريحات السيدة الوزيرة، وما اثارني منها هو انها أكدت غير ما مرة ان هناك تأخر كبير في انجاز المشاريع دون أن تقف عند الجهات المسؤولة عن هذا التأخر، وما يستوجبه ذلك من إجراءات، من جهة لتسريع وثيرة الاشتغال، ومن جهة أخرى ترتيب الجزاءات القانونية عن مرتكبيها. اما قولها انها لا تلوم أحد، فهذا هروب من المسؤولية، لأن الأمر يتعلق بمصالح البلاد والعباد ويضر بالاموال العمومية التي يجب أن تصرف وفق مخصصاتها وأن تنجز الأشغال في وقتها، وان كل اختلال يجب التصدي اليه بما يمليه التعاقد والقانون.