عادت النفايات الهامدة لتنتشر في عدد من المناطق على مستوى مدينة الدار البيضاء، بعدما كانت السلطات شنت في وقت سابق حملة للقضاء عليها.
وانتشرت النفايات الناتجة عن مخلفات البناء في مناطق متعددة من العاصمة الاقتصادية، الأمر الذي أثار استياء في صفوف الساكنة من غياب الردع للجهات التي تقدم على تكديسها أمام مرأى الجميع.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا على مستوى شارع أنوال بمقاطعة المعاريف، تظهر حجم النفايات الهامدة التي تكدست وصارت تشكل نقطة سوداء.
وعبر مواطنون عن تذمرهم من هذا السلوك الذي يسيء إلى سمعة الحي ويضرب الجهود التي تقوم بها مصالح شركات النظافة في مواجهة انتشار النفايات.
وأكد مهدي ليمينة، عضو مجلس مقاطعة المعاريف التي تتواجد بها هذه النفايات الهامدة، أنه جرى إشعار مصلحة التدبير المفوض لمباشرة الاتصال مع شركة النظافة لإزالة هذه المخلفات.
وسجل المستشار الجماعي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن رمي مخلفات البناء وسط تجمعات سكنية من قبل بعض أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات وكذا العربات المجرورة سلوك مرفوض تجب محاربته.
ودعا ليمينة الساكنة البيضاوية إلى “التبليغ عن كل من يقوم بهذه السلوكات”، وطالب بخلق فضاء خاص بوضع بقايا البناء “التي لم نتغلب عليها رغم المجهودات التي تقوم بها السلطات المختصة”.
وتشكل النفايات الهامدة هاجسا كبيرا يؤرق المواطنين والمنتخبين، بالنظر إلى انتشارها على شكل أكوام في كل مكان.
وكانت جماعة الدار البيضاء أعطت انطلاقة عمل شركات النظافة على جمع النفايات الهامدة، بعدما كانت مكلفة بالنفايات المنزلية فقط.
ماهذا ياعالم الفوضى أين المراقبة أين رجال السلطة يجب معاقبة المخافين قانونيا وبدون تحفظ
هناك بعض منعدمي الضمير المرضى يرمون أحجار البناء و نفايات البناء في بعض الأراضي داخل أحياء سكنية و حتى بجانب مدارس حتى تتجمع فيها الحشرات و الروائح الكريهة و تكون هذه البقع لأصحابها بدعوى أنهم سيشرعون في بناءها و يماطلون بخبث حتى يتضرر السكان و يضطرون للجوء إلى القضاء لحل المشكل. لأن السلطات المختصة ترفع يدها ويبقى الحال مزري حتى يتدخل القضاء ويحل المشكل. وجب الحزم مع هؤلاء لأن للمدينة جماليتها و لا يمكن السماح بتلويث الأحياء السكنية بأي مبرر كان.
حان الوقت لخلق مطارح خارج المدينة تستقبل النفايات كما هو معمول باوروبا وبدون مقابل .وبامكان هذا المطارح بيع وتدوير كل النفايات الصلبة كالياجور والحديد والمتلاشيات المنزلية وغيرها .
توجد بالقرب من محل السكن هنا في المانيا منزل يتم ترميمه وتوجد حاوية لنفايات البناء وبجانبه مرحاض متنقل للعمال طبعا مع الخودة و القفاز للعمل ،اتسائل عن اشياء بسيطة لايجب ان نأخذها من الاخرين لانها من ضروريات الحياة اصلا ، واتسائل هل بعض مواطنين مغاربة عشوائيين لكن في مقابل ستجد بيتهم منظف ومرتب اذن انانيين لاتهمهم مصلحتهم ، ليكن في علمكم ان المغرب ملك للمواطن وليس للدولة لهذا اجعله مثل بيتك
المسؤول الاول والأخير على النفايات هي الدولة. هذه هي النتيجة في غياب سياسية تتماشى مع تطورات التي تحدث على جميع الاصعدة . مستحيل السيطرة على هذا “القطاع’ في غياب وضع قانون يجز بكل من خرقه من جهة ولكن لا نكذب على انفسنا لان لا توجد محطات لاستقبال النفايات ولا وسائل جمع النفايات ولا شرطة المراقبة ولا توعية ميدانية فعالة…
لدي مواد بناء كيماوية غير صالحة… لا يوجد اي مكان اين يمكنني إيداعها والتخلص منها… الا الرمي بها في الطبيعة وهذا ما لا اود فعله.
الامر جد معقد ولا يمكن الا للدولة ان تضع قانونا قويا يتماشى مع حاجاتنا مثلما فعلت دول من قبلنا استوعبت وفهمت كيف يجب التعامل مع النيفات.
العالم كيصنع الصواريخ ونحن لا نزال حيرانين مع النفبات والله حتى هذا عار وقمة التخلف.