النفيسي: خروج المغرب من "اللائحة الرمادية" مؤشر على صلابة النظام المالي

النفيسي: خروج المغرب من "اللائحة الرمادية" مؤشر على صلابة النظام المالي
صورة: هسبريس
الإثنين 20 مارس 2023 - 12:00

تمكن المغرب من الخروج من مسلسل المتابعة المعززة المسماة “اللائحة الرمادية” لمجموع العمل المالي (GAFI) في الرابع والعشرين من شهر فبراير المنصرم، وهو خُروج سمح له بالعودة سريعا إلى السوق المالية الدولية لجمع 2.5 مليارات دولار عن طريق سندات دولية بإقبال كبير. كما تقدم بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني مرن بـ5 مليارات دولار.

هذا الخروج لم يكن من السهل تحقيقه، فقد تطلب جملة من الإصلاحات لملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي، المنظمة الحكومية الدولية التي تهدف لمنع هذه الأنشطة غير القانونية.

في هذا الحوار، يتحدث جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لهسبريس عن خروج المغرب من اللائحة والإصلاحات التي اعتمدتها المملكة لتنال إجماع مجموع العمل المالي ومنافع وتأثير هذا الخروج على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

تُعتبر الهيئة ذات طبيعة إدارية مستقلة مُحدَثة لدى رئيس الحكومة، وتضطلع بمهام عديدة؛ أبرزها تأمين التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمكنها عندما يتعلق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص القانون العام المعنيين بالموضوع.

ماذا يعني خروج المغرب من مسلسل “المتابعة المعززة” (اللائحة الرمادية) لمجموعة العمل المالي (GAFI)؟

يُعتبر القرار التاريخي لمجموعة العمل المالي القاضي بخروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية ومن عملية المتابعة المعززة بمثابة اعتراف صريح ومباشر من قبل هذه المجموعة بفعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومطابقتها للمعايير الدولية ذات الصلة. كما أنه يعتبر مؤشرا على صلابة الاقتصاد والنظام المالي الوطني ومناعتهما.

كما يعتبر خروج المغرب من هذه اللائحة في حد ذاته إنجازا وتتويجا للمجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ما هي منافع هذا الخروج بالنسبة للمغرب؟

يمكن رصد ومقاربة مختلف الآثار الإيجابية لهذا القرار الاستراتيجي على الشكل التالي:

أولا: تعزيز مصداقية النظام المالي الوطني ونزاهته، حيث تترتب على هذا الخروج الآثار التالية: تحسين علاقات التعاون بين المؤسسات المالية الوطنية والأجنبية، من خلال تعزيز التدفقات المالية والتجارية؛ وتشجيع المؤسسات المالية الأجنبية على الاستقرار في المغرب وتمهيد الطريق أمام المؤسسات المالية المغربية للولوج إلى الأسواق الخارجية.

كما يعني هذا الخروج الوقاية من مخاطر وتهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للقطاعين المالي وغير المالي والتحكم فيها. والقيام، على مستوى القطاع البنكي، بتعزيز سرعة وسيولة التحويلات في سياق التجارة الدولية والتحويلات الخاصة، لاسيما من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، وتحسين التصنيفات الممنوحة للمؤسسات المالية المحلية من قبل الوكالات الدولية المتخصصة.

ثانيا: تحسين القدرات التفاوضية مع المؤسسات المالية الدولية، من خلال تعزيز موقف المملكة المغربية في المفاوضات الرامية إلى الحصول على تمويلات وخطوط تمويل من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، إلى غير ذلك).

ثالثا: تحسين مناخ الأعمال، وهذا من شأنه أن يعزز جاذبية الاقتصاد المغربي ويشجع المستثمرين الأجانب على الاستقرار في المغرب، لا سيما من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي الواقع، يعتبر امتثال المنظومة الوطنية للمعايير الدولية مؤشرا على الاستقرار الاقتصادي والمالي بالمغرب ويوضح بجلاء أن مناخ الأعمال ملائم بالنسبة للمستثمرين المغاربة والأجانب.

وتؤثر مصادر التمويل هذه وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرا إيجابيا على ميزان الأداءات عن طريق خفض عجز الميزان التجاري؛ وبالتالي الرفع من احتياطي العملة الأجنبية.

بالإضافة إلى ما سبق، يساهم هذا القرار في تعزيز مكانة المغرب لدى الهيئات الدولية والإقليمية (مجموعة العمل المالي – مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة إيغمونت – منظمة الأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبي – مجلس أوروبا وغيرها).

ما هي الإصلاحات الحاسمة التي قام بها المغرب لينال إجماع المجموعة واعتماد القرار؟

تشمل التدابير الرئيسية التي أدت إلى خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي تحسين آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات والتعاون القضائي وإحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، عن طريق تبني إطار قانوني وإجرائي يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها.

وقد مكن الإصلاح الشامل للإطار القانوني والمؤسساتي الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية عن طريق تعزيز الإشراف على القطاع المالي وغير المالي وضمان شفافية الأشخاص الاعتباريين من خلال ضمان الولوج السريع إلى معلومات صحيحة ومحينة ومؤمنة حول المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين.

ولتحسين فعالية المنظومة الوطنية، تم تعزيز التنسيق والتعاون الوطنيين بين مختلف الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص.

وعلى المنوال نفسه، وبفضل التعبئة الشاملة للسلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاعين المالي وغير المالي وكذا تعزيز صلاحيات ووسائل عمل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حصلت المملكة المغربية، مرة أخرى، على اعتراف واسع من قبل المجتمع الدولي بفعالية استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ومحاربة جميع أشكال الجرائم المالية.

هل لا يزال المغرب موضوعا في لوائح أخرى رمادية غير مجموعة العمل المالي؟

من الناحية المبدئية، تترتب على إدراج دولة ما ضمن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي انعكاسات على تصنيفها لدى باقي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. وعلى هذا الأساس، سيؤثر خروج المغرب من لائحة GAFI بشكل إيجابي على تصنيفه وتموقعه لدى سائر هذه المنظمات.

يُعد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أبرز مهام الهيئة، كيف يتم إعداد هذا التقييم وما أهميته؟

يتم إنجاز هذا التقييم الوطني للمخاطر وفقا للتوصيتين الأولى والثانية لمجموعة العمل المالي اللتين تدعوان الدول إلى تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما التي تتعرض لها وتقييمها وفهمها، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها والخفض منها، بما يتناسب مع درجتها.

وقد جرى اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر من طرف السلطات الوطنية في يونيو 2019. كما تمت المصادقة على التقرير الثاني الخاص بتحيين نتائج التقرير الأول في أبريل 2022. وقد ساهمت في إنجاز هذين المشروعين مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك بناء على المبادئ التوجيهية العامة لمجموعة العمل المالي وبالاستناد إلى البيانات والإحصاءات التي تم توفيرها من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية.

ولهذا الغرض، تم تشكيل لجنة وطنية من قبل السيد رئيس الحكومة بهدف إنجاز مراحل عملية التقييم، حيث تولت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مهمة الإشراف على تنفيذ هذا المشروع وتنسيق أشغاله.

وتهدف عملية تحديث نتائج التقييم الوطني للمخاطر إلى فحص فعالية التدابير المعتمدة للتخفيف من المخاطر التي سبق تحديدها. كما تولي اهتماما خاصا للمخاطر الناشئة الناتجة، على الخصوص، عن تفشي وباء “كوفيد 19” وعن التهديدات ونقاط الضعف المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والمنظمات غير الهادفة للربح وانتشار التسلح والأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية إلى غير ذلك.

وقد اعتمدت اللجنة الوطنية، بناء على نتائج هذين التقييمين، خطط عمل مقترحة من طرف القطاعات المعنية بهدف إدارة المخاطر التي تم تحديدها والتخفيف من حدتها. وتضم هذه الخطط أربعة مجالات ذات أهمية استراتيجية من شأنها تعزيز فعالية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتعلق بما يلي: تعزيز قدرات المتابعات القضائية والتحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتعزيز قدرات سلطات الإشراف والمراقبة؛ وتحسين انخراط الأعمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تتضمن خطة عمل الهيئة برسم سنة 2023، مشروع تحيين خلاصات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويليهما وإعداد التقرير الثالث لإصداره في نهاية السنة الجارية.

بالعودة إلى التقرير السنوي لعام 2021، تلقت الهيئة ما مجموعه 3409 تصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بارتفاع سنوي نسبته 60 في المائة، ما هي العوامل وراء هذا الارتفاع؟

يُعد عدد التصاريح بالاشتباه أحد المؤشرات الأساسية على فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا على مدى التزام الأشخاص الخاضعين، مصدر هذه التصاريح، بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يعد تنوع مصادر هذه التصاريح التي تقوم بها مختلف فئات الأشخاص الخاضعين مؤشرا على انخراط القطاعات المعنية في المنظومة؛ وبالتالي تنامي الوعي لديهم فيما يخص التزامات اليقظة والعناية الواجبة.

ويبقى كل ذلك نتيجة للمجهودات التي بذلتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات الإشراف والمراقبة لتحسيس الأشخاص الخاضعين ولتكوينهم من أجل ترسيخ فهم صحيح وموحد وتطبيق فعال للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ففي هذا الإطار، قامت الهيئة بتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة بتكثيف الحملات التحسيسية عبر مختلف جهات المملكة، حيث تم تنظيم ورشات عديدة لفائدة الأشخاص الخاضعين والتي تناولت مواضيع مختلفة تهم كل فئة على حدة، انطلاقا من مفهوم اليقظة والعناية الواجبة إلى التصريح بالاشتباه مرورا بمفهوم النهج القائم على المخاطر وكيفية تطبيقه تلافيا لاستغلال مختلف القطاعات والمهن لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا تمويل انتشار التسلح.

وكانت هذه الورشات مناسبة لمشاركة مؤشرات الاشتباه مع القطاعات المعنية وتكوينها على استعمال النظام المعلوماتي المخصص لهذا الغرض، وكذا تقاسم نتائج التحليلات الاستراتيجية التي تقوم بها الهيئة لتحديد الأنماط والاتجاهات الحديثة في مجال الجرائم المالية.

وفي الصدد نفسه، كثفت الهيئة لقاءاتها الثنائية مع الأشخاص الخاضعين لترسيخ المفاهيم ولمواكبتهم في تعزيز الفهم والقيام بواجب التصريح بالاشتباه. فضلا عن ذلك، وضعت الهيئة خطا هاتفيا مباشرا رهن إشارة الأشخاص الخاضعين للتواصل مع مصالح الهيئة في حال وجود أي تساؤل أو حاجة إلى التأطير للتصريح بالاشتباه.

كما عملت الهيئة على تفعيل قراراتها ذات الصلة بالتغذية العكسية، من خلال عقد اجتماعات متعددة الأطراف بحضور الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة، تمت خلالها مشاركة المؤشرات العملياتية ومؤشرات الاشتباه وكذا الأنماط الحديثة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا تمويل انتشار التسلح.

بخصوص التعاون الدولي، كيف يتم التعاون في مجال عمل الهيئة مع المنظمات الدولية المماثلة؟ وهل من أرقام في هذا الصدد؟

تتعاون الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع نظيراتها الأجنبية بموجب المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تخول للهيئة صلاحية تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بعمليات غسل الأموال أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة، في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كما أن الهيئة تعتبر عضوا في مجموعة إيغمونت منذ سنة 2011، وهي بمثابة المنتدى الذي يجمع وحدات المعلومات المالية ويسمح بتبادل المعلومات فيما بينها عبر نظام معلوماتي آمن مخصص لهذه الغاية.

وفي هذا الإطار، تتبادل الهيئة المعلومات مع ما مجموعه 105 وحدات معلومات مالية عبر العالم.

خلال سنة 2021، أرسلت الهيئة 113 طلبا للمعلومات لـ33 وحدة معلومات مالية نظيرة في إطار إثراء وتحليل الملفات التشغيلية، مقابل 85 طلبا خلال سنة 2020؛ وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى عوامل عديدة؛ منها، على الخصوص، الزيادة الكبيرة في عدد التصاريح بالاشتباه التي تم التوصل بها وعدد التحقيقات المالية الموازية التي تجريها الهيئة بالتعاون مع السلطات الوطنية لإنفاذ القانون.

وفيما يخص طلبات المعلومات الواردة إلى الهيئة خلال السنة نفسها، فقد بلغ عددها 73 طلبا. وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات النظيرة الأوروبية تأتي في المرتبة الأولى من حيث تبادل المعلومات نظرا للقرب الجغرافي ولارتباط النظام المالي والاقتصادي الوطني مع النظم المالية والاقتصادية للدول الأوروبية.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

17
  • مواطن من هذا الشعب
    الإثنين 20 مارس 2023 - 12:07

    وهل كان المغرب قبل أن يدخل الدائرة الرمادية يمول الإرهاب… تبييض الأموال في المغرب مرتبط بتجارة المخذرات ومحاربة هذه التجارة معناه انهيار الدولة.. وانتشار المزيد من الفقر و العطالة

  • الرباطي
    الإثنين 20 مارس 2023 - 12:12

    الو العقول البسيطة احتياط بنك المغرب 48 مليار دولار و الديون 52 مليار دولار استعمل اصابعك الحساب يعني 4 مليارات دولار ديون المغرب ممكن تسديدها في شهر واحد لو كنت تجهل هذه المعطيات من فضلك اذهب بعيد و بكي

  • ابن سوس المغربي
    الإثنين 20 مارس 2023 - 12:12

    خروج المغرب او دخول المغرب. عمرنا غادي نزيدو للقدام الى مكاينش المحاسبة محاربة الفساد والمفسدين والتهرب الضريبي الشفافية دولة العدل والقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة محاربة الفوضى الجهل التخلف وتطبيق القانون ومنع الواسطات في العمل و تطبيق نظام الكفائة من يستحق منصب يخدم بالمعقول و وقف المحسوبية والرشوة

  • Max
    الإثنين 20 مارس 2023 - 12:13

    الإقتصاد المغربي قوي بالتحويلات العملة الصعبة للمهاجرين المغاربة في الخارج خصوصا العمال
    أما الاقتصاديات الأخرى في الوظن فهي ضعيفة لأنها ترجع إلى البنوك الأروبية و السويسرية.

    تحية و تقدير عمالنا في الخارج إنهم فعلا وطنيين بالدرجة الأولى.

  • محمد
    الإثنين 20 مارس 2023 - 12:21

    اسف GAFI تراقب التشريعات فقط التي تناسب تعريفها للارهاب وتهريب الاموال…ولنفترض جدلا أنها على حق في التعريف مند متى ما توقعه بلادنا من مواثيق يطبق واقعيا هه

  • * آمنا بالله و رسوله
    الإثنين 20 مارس 2023 - 12:21

    * آمنا بالله و رسوله ، صدقنا كلامك : المغرب خرج من اللائحة الرمادية ، و لم تقل لنا

    إلى أين ، فالألوان كثيرة و متعددة . فهل خرج إلى اللائحة الحمراء أو السوداء ؟ أم ماذا ؟

    * و قد تزور أناسا هم في إستراحة و تظن أنهم في راحة من كل الهموم و المشاكل .

    و شتان بين الراحة و الإستراحة .

  • Jwd
    الإثنين 20 مارس 2023 - 12:34

    هذا الإنجاز لابد و أنه صاحبه مجهود جبار من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي يرأسها السيد جوهر النفيسي، و خروج المغرب من المنطقة الرمادية ستكون له آثار إيجابية و مباشرة على الاقتصاد المغربي من حيث استقطاب الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات ( خصوصا و أن أكبر منافسين للمغرب في القارة السمراء نيجيريا و جنوب أفريقيا تم إدراجهما ضمن اللائحة الرمادية) ، كما أنه سيخول للمملكة الحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي ما سيمكن الاقتصاد المغربي من الحماية من الصدمات الخارجية كيف ما كانت درجة حدتها.
    كل التوفيق

  • رمادي
    الإثنين 20 مارس 2023 - 12:38

    خروج المغرب من المنطقة الرمادية يعني له الحق في القروض الفاهم يفهم

  • محمد
    الإثنين 20 مارس 2023 - 12:50

    صلابة النضام المالي هو لما الدولة لا تحتاج صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
    المغرب يستورد كل شي مصنع.
    سؤال للسياسيين و البرلمانيين:
    لمادا ألمانيا تصدر كل شي مصنع للعالم مع العلم أنها فقيرة من حيت المواد الأولية؟
    المغرب عندو حديد، الرمل، الزنك، الفضة، الذهب، الفوسفاط و كتير من الخيرات و لا يحولها لمنتج صناعي للتصدير و الاستهلاك المحلي.
    لو المغرب يصنع كل شيء فلن تكون بطالة بإذن الله.

  • متتبع
    الإثنين 20 مارس 2023 - 13:11

    قاموا بإخراج المغرب من اللائحة الرمادية حتى يتمكنوا من إغراقه بالمزيد من القروض والديون التي سوف يؤديها الشعب الفقير من قوته اليومي ومن دمائه. الشعارات والتطبيل للأكاذيب والواقع شيء آخر.

  • سعيد
    الإثنين 20 مارس 2023 - 13:15

    خروج المغرب من الائحة الرمادية على ظهر الشعب مسكين ليقسمتو ليه ضهروا بالزيادات فجميع المواد والمستفيد الاكبر هم انتم وصندوق النقد الدولي وشكرا

  • عابر سبيل ١
    الإثنين 20 مارس 2023 - 13:44

    صلابة النضام المالي مع الاقتراض بالجملة والديون تتكاثر والشعب من يدفع الديون بالغلاء والضراء وإن لم تدفع في الوقت المناسب يصبح البلد رهينة عند البنك الدولي . مع إلزام المقترض أن يطبق قوانين فرضت عليه مثل الحرية الأخلاقية الانحلالية التي تمس مباشرة عقيدتنا واخلاقنا وثقافتنا المغربية. وهذه صلابة النضام المالي المغربي.

  • الراحلي
    الإثنين 20 مارس 2023 - 13:56

    النفيسي: خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” مؤشر على صلابة النظام المالي ،هذا جيد ،لكن اريد من الأستاذ ان يجيبنا مادام النظام المالي صلب ،لماذا لجأ المغرب الى صندوق النقد الدولي للإقتراض 5 مليار دولار؟؟

  • الى الرباطي
    الإثنين 20 مارس 2023 - 13:59

    ههههههههههههه ومن قال لك ان الامور تحتسب بهدا الشكل اول مرة في حياتي اسمع ان الديون تخصم من احتياطي العملة الصعبة ههههههههههههههه قبح الله الجهل

  • bouthirit
    الإثنين 20 مارس 2023 - 16:44

    يصنفوننا هولاء القتلة الاقتصاديون كما يحلوا لهم فعندما تقبلون شروطهم في مراقبة رجال الأعمال المغاربة والطبقات الوسطى والدنيا وتقرضونهم بسعر فائدة اكبر وتقبلوا ان يسير المغرب في نهجهم في التغطية الصحية ومراقبة المهاجرين وارباحهم داخل الوطن وتنفدون أوامرهم المتعلقة بطريقة تنفيد المخططات التنموية الفاشلة التي ستصير بنا إلى العبودية والا ملكية والفشل . وعندما تتبعونهم في التدخل في الدين والخصوصيات العائلية والنسائية والمدونة الأسرية . وفي طريقة تدبير الطاقة في المفرب والتعليم والاعلام الخ . عندما تخنقونا هدا الشعب وطننا المفرب فانتضروا ان تصنفوا في اللائحة الغير الرمادية اليوم ولاكن هدا ليس تصنيف نهائي فغدا سيحددون شروط أخرى تعجيزية والا ستدخلون إلى لائحة أخرى أدنى . وهكدا دواليه يضعون لنا اغلال مادامت القمة فاسدة وينهبون مال المغاربة وخيرات الأرض والبحر بدون رحمة ولا شفقة .

  • علي او عمو
    الإثنين 20 مارس 2023 - 18:38

    لماذا لم يخبر ( الإعلام المغربي ) الرأي العام بدخول المغرب في المنطقة الرمادية و لماذا لم يخبرنا الآن عند خروجه منها ..
    في الحقيقة ، خرج أم لم يخرج من هذه المنطقة سيبقى الشعب يعيش في أزمات إلى أجل غير مُسمّىً . و هذا هو نصيبه مع الطبقة المُتحكِّمة في أموره .

صوت وصورة
قانون المالية بين التأييد والانتقاد
الخميس 19 نونبر 2026 - 22:32

قانون المالية بين التأييد والانتقاد

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44

حصيلة الدعم المباشر للسكن