النقابات تبدي ملاحظات جديدة بشأن "النظام الأساسي" دون ملف الموقوفين

علمت جريدة هسبريس من مصادر نقابية حضرت الاجتماع مع اللجنة الثلاثية المكلفة من طرف رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أن “النقاش ركز بشكل حصري على بعض التعديلات التي أبدتها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بشكل تشاركي، قبل أن تعرض وزارة التربية الوطنية النسخة المعدلة من النظام الأساسي على المجلس الحكومي”.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن “نقطة الأساتذة الموقوفين لم يتم التطرق إليها أو ذكرها، احتراما لأجندة العمل الخاص بالنظام الأساسي”، وهو ما علق عليه مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية قائلا لهسبريس: “الوزارة حسمت بتعيين لجان جهوية للبت في التوقيفات، ولذلك لم يكن هناك داع لإدراج هذه النقطة حفاظا على كون الاجتماع مخصصا بشكل حصري لتلقي ملاحظات النقابات حول الصيغة التي تقترحها الوزارة للنظام الأساسي”.

في هذا السياق، قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن “اجتماع اليوم خصّص للنظر في الصيغة النهائية لبعض التعديلات في مضمون النظام الأساسي”، مؤكدا أنه “جرى تدارس أهم التعديلات وتقديم الملاحظات بشأنها، مع العلم أن الأمر يتعلق بالصياغة وليس بالمضامين، لكون الأخيرة متفقا عليها وتم الحسم فيها”.

وأوضح الرغيوي، في تصريح لهسبريس عقب الاجتماع الذي دام ساعات، أن “اجتماع اليوم لن يكون الأخير مع النقابات بخصوص النّظام الأساسي، ومن المرتقب أن يتم الاجتماع عشية طرحه للتداول داخل المجلس الحكومي”، مشدداً على أن “الملاحظات التي تم تقديمها من طرف النقابات الخمس سيتم النظر فيها من طرف الجهات الرسمية وإشعارنا بمآلها، وبالمقبول منها وما يستدعي نوعا من التدقيق وفق رؤيتهم”.

وجواباً عن سؤال لهسبريس بخصوص نماذج الصيغ التي تم اقتراح تعديلات بخصوصها، رد الفاعل النقابي قائلا: “لا داعي للدخول فيها، لكونها كما قلت تتعلق بالصيغة فقط، وأي خوض فيها قد يخلق تأويلات”، مشيرا إلى “ضرورة أن نلتقط هذه الجهود المشتركة على نحو إيجابي الآن، لكون المرحلة التي يعرفها النظام الأساسي حاسمة، وهناك إرادة مشتركة لطي هذا الملف وإدخال منظومتنا التّعليمية طريقاً جديداً وآمنا على كافة الأصعدة”.

من جانبه، اعتبر عبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن “حرص الجهات الحكومية هذه المرة على إشراك النقابات في كل مراحل إخراج النظام الأساسي يجنب القطاع السيناريوهات السابقة، ويبين أن الوزارة الوصية استفادت مما حدث في الشهور الأخيرة”، مؤكدا أن “النقاش بهذا الشكل وفي هذا الجو، له انعكاسات إيجابية على الخروج بنظام أساسي يرضي جميع الأطراف ولا يعكس النفس التراجعي السابق”.

واعتبر غميميط، في حديث لهسبريس، أن “هذا اللقاء يعدّ امتدادا للعمل المشترك، والمتفق عليه يجب أن يحترم، وهذا ما أكدنا عليه”، مشيرا إلى أن “الوزارة قامت بعرض مرسوم النظام الأساسي ولاحظنا أن خمس مواد داخله تستدعي صياغة جديدة، فرغم أنها في الأصل مواد تقنية فقط، أكدنا ضرورة أن ننتزع منها ما يمكن أن يعتبر حمولة تراجعيّة، لكي نضمن نسخة متفقا عليها قبل عرضها على المجلس الحكومي”.

وأكد الفاعل النقابي ذاته، بدوره، أن “النقاش ظل مرتبطا بهذا الموضوع، لكن ملف الموقوفين، حتى لو لم نتطرق إليه، فسيبقى موضوعا جوهريا بالنسبة إلينا لضمان فك الاحتقان بصفة نهائية”، خالصا إلى أن “الصيغة التشاركية هي ما يمكنها أن تحل هذا الإشكال ليستطيع الموقوفون العودة إلى أداء مهامهم التربوية، وفتح صفحة جديدة في هذا القطاع الذي عرف أزمة كبيرة خلال الشهور السابقة”.