من خلال سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والفرقاء الاقتصاديين، تعتزم الحكومة الحالية “إعادة الحياة” إلى مسار الحوار الاجتماعي الذي يظل “حبيس بلوكاج” طيلة أشهر ماضية، بسبب ما اعتبرته النقابات “عدم الوفاء بالتزامات اتفاق 30 أبريل”.
وما زالت المركزيات النقابية بالمغرب مُجمِعة على رأي موحد بخصوص “تطبيق فعلي لزيادة عامة مرتقبة في الأجور”، وليس فقط زيادة في أجور شغيلة عدد من فروع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص. كما تتصدر ملفات “مراجعة الضريبة على الدخل وتخفيف العبء الضريبي على الشغيلة ودرجة الترقي” مطالب الفاعلين النقابيين منذ سنوات.
وتتشبث النقابات الموقعة على ميثاق الحوار الاجتماعي بمطالبها تجاه الحكومة بـ”تنفيذ الالتزام بالزيادة في الأجور في القطاع العام، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية، قبل الشروع في مناقشة قانون الإضراب”.
عزم حكومي
عزم الحكومة على ضخ دماء جديدة في جسد الحوار الاجتماعي جاء واضحا في مضامين المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، معلنة بوضوح أنها “ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022”.
وأوضحت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، أن “الحكومة ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أُجراء مجموعة من القطاعات”، مشددة على “الكلفة المالية” وقالت بهذا الشأن إن ذلك “سيُكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية قُدرت بـ4 مليارات درهم في سنة 2023”.
وأبرزت مذكرة رئيس الحكومة أن “مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي سيبلغ حوالي 10 مليارات درهم سنة 2023”.
“ضريبة الدخل”
أكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “أكبر مركزية نقابية بالمغرب قد أخذت علما بما ورد في مذكرة توجيهية لرئيس الحكومة”، قائلا في تصريح لهسبريس: “سجلنا بإيجابية عزم الحكومة على ترشيد النفقات في ما يخص الإدارة والمؤسسات العمومية فيما يخص البذخ في الإنفاق على السفريات وأنشطة الاحتفال”…
وتابع القيادي النقابي مستدركا: “ما نتأسف له هو أن الورقة التأطيرية لإعداد مشروع مالية 2024 لم تتضمن أي التزام أو إشارة إلى تخفيض الضريبة على الدخل أي الضريبة على الأجور في القطاعين العام والخاص، رغم التزام رئيس الحكومة والوزير المكلف بالميزانية في جولة حوار سابقة أنه سيكون هناك تخفيض”، مضيفا أن “الزيادة في أجور القطاع العام (الجماعات الترابية، وقطاعات وزارية…) مطلب لا يقل أهمية كذلك”.
الأمين العام لنقابة “UMT” توقف عند فكرة أن “الأجراء بالمغرب هم الفئة الوحيدة التي تؤدي الضريبة بدون تملص جبائي وبنسبة عالية قد تصل إلى 38 في المائة وتطال مختلف أنواع الأجور من الحد الأدنى”، مجددا التأكيد على أن “الاتحاد متشبث بهذا المطلب، وسنُوجه في هذا الصدد قبل جولة الحوار الاجتماعي لشتنبر مذكرة إلى رئيس الحكومة كي تنكب على هذا الورش”.
وزاد: “كما نسجل بامتعاض خلو المذكرة التأطيرية ذاتها من إجراءات عملية في اتجاه تحسين مدخول الأجراء، إذ اكتفوا بالحديث عن إدماج القطاع غير المهيكل وتحسين مداخيل ضريبية”، لافتا إلى أن “قانون المالية هو المحدد لمعالم سياسة سنة بأكملها، ويجب أن يتضمن مسار إعداده إشارات إيجابية في هذا الصدد”.
وخلص المخارق إلى “وجوب أن يتضمن قانون المالية 2024 تحفيزات ضريبية لأرباب العمل الذين يبرمون مع الحركة النقابية اتفاقيات جماعية ويلتزمون بها”، معتبرا أن “الربط بين إخراج القانون التنظيمي للإضراب وتنفيذ الزيادة في الشطر الثاني مجانب للصواب، ولا يوجد في اتفاق أبريل 2022”.
نقاط مُلزمة
يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، أفاد بأنه “لم يتم، إلى حدود اليوم، أي تواصل بخصوص الدعوة إلى حضور سلسلة جولات الحوار المرتقبة في شتنبر 2023″، مضيفا أن “التزامات اتفاق الحوار في أبريل 2023 تظل ملزمة في هذا الاتجاه، وعلى الحكومة مبدئيا وواجبا أن تنفذها قبل الحديث عن جولة جديدة”.
وأكد فيراشين، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة التزمت ضمن الاتفاق، الذي غدا بمثابة مرجع للنقاش، على الأقل بثلاث نقاط مطلبية جوهرية؛ هي: الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، مع إحداث الدرجة الجديدة للترقي بالنسبة لجميع الموظفين”.
ولفت القيادي النقابي ذاته إلى أن “جولة شتنبر المشار إليها ضمنيا في مذكرة رئيس الحكومة لإعداد مالية العام المقبل يجب أن يسبقها جلوس الشركاء النقابيين مع الحكومة لعقد لقاء تقييمي لما سبق الاتفاق عليه، ونسبة تنفيذه ومدى الالتزام به”، مثيرا دور “الحكومة التي من واجبها أيضا أن تَحرص على تطبيق الزيادة في الحد الأدنى بالقطاع الخاص، المرتقبة في شطرها الثاني بنسبة 5 في المائة بحلول شتنبر 2023”.
“اتفاق أبريل 2022 هو المؤطر للنقاش مع الحكومة الحالية التي تعد الطرف المُخل بالتزاماتها”، شدد المتحدث لـ هسبريس موردا أن ذلك “يجب أن يتم بمعزل عن ربطه بمناقشة قانون الإضراب.. وحتى الزيادة العامة في الأجور لم نتوصل بأي مقترح حولها رغم الظرفية الصعبة التي مر بها عموم المواطنين في السنتين الأخيرتيْن”.
وخلص النقابي عضو الـ”CDT” إلى أن “الحوارات القطاعية بدورها ما لازالت تعرف بعض التعثر أو التأخر؛ إلا أنها تظل التزامات قطاعية حسب كل وزارة”، مشيرا إلى أن “قانون مالية 2024 من المنتظر أن يتضمن كلفة مادية للحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا؛ مثلا بالنسبة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”.
يشار إلى أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كان قد أكد، خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى فاتح ماي 2023، عزم الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات “الصناعة والتجارة والمهن الحرة”، مشيرا إلى “العمل لرفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بـ5 في المائة، مقرونة بـ5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، وتعبئة جهودها من أجل احترام المُشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023”.
جدير بالتذكير أن الحكومة رفعت، في السنة الماضية، من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، وبـ10 في المائة في القطاع الفلاحي، تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وكالعادة منذ قرون لا حديث عن المتقاعد الذي تظل أجرته على ماهي عليه إلى أن يلقى الله،بل هناك اقتطاعات من فترة إلى أخرى.. آخرها اقتطاع من اجرتي خاصة عند الوفاة بالزيادة في منحتها….ولكم التعليق أيها السادة.
واش شفتي شي نهار بنادم كيصرفق وجه بيده ؟ اللي خرج على المغرب هاد النقابات الكرتونية مصاصين الدماء
اذا استمر هذا الغلاء في المواد الغذائية والخضر والفواكه و المحروقات فلا بد من زيادة عامة في الأجور.
كل مايدور بين النقابات والحكومة مجرد مسرحية .قرار الزيادة في الاجور قرار أحادي . إنتهى الككلام
كلام ثم كلام سيمحوه نور الصباح .النقابات هي اسباب كل مشاكل الشغيلة كل سنة تنفض الغبار عن ملف طال ونفس المطالب منذ عقود .مشكل النقابات هي العقليات التي لازالت تتزعم المشهد بحيث لا يعقل أن امناء نقابات تقاعدوا منذ سنين عديدة ولم يعودوا موظفين وشاخوا ولازالوا يدعون أنهم قائمين على الدفاع عن حقوق الشغيلة .يجب اخراج قانون النقابات
سلام الله ورحمته تعالى وبركاته
مرة أخرى وجب علينا تذكير الحكومة والنقابات بعدم نسيان متقاعدي القطاع العام فما ذنبهم بالله عليكم الابساهمون في الاقتصاد الوطني الا يذهبون للسوق هم كذلك فالتفتوا لهذه ألفية من المواطنين المحترمين فهم يعيشون في جحيم ففرحوهم بزيادة معقولة في معاشاتهم الهزيلة التي أصبحت لا تسمن ولا تغني اغلب الناس فتفضلوا بزيادة عامة للجميع بدون استثناء لانه أصبحت تسمع الا زادوا علينا زدنا عليكم ونحن المستهلكو ن هم ضحية الغلاء فمن ينصفنا نحن متقاعدي القطاع العام فنرجو انصاف الجميع فاللهم بارك وزد في ذلك قولوا امين
عندنا يتكلم السيد اعرف ان هناك نقطة مدروسة وتم الاتفاق عليها مسبقا ولكن يبقى التمثيل والأخذ والرد والنزال على الحلبة كما هو في نزال المصارعة الحرة الاستعراضية( الفاهم يفهم )(وما حد جلدك مثل ظفرك)
نريد قانون الإضراب وقانون النقابات، لاخير في نقابات يسيرها العجزة المتقاعدون منذ سنوات طوال،يجب التصدي للإضراب بكل حزم وطرد رؤوس الفتنة العدليين وباقي الراديكاليين اعداء مصلحة البلاد والعباد أعداء التلاميذ الأبرياء.
اللهم من اراد بهذا البلد شرا فاجعل كيده في نحره.
على الأكاديميات المشغلة تحمل مسؤوليتها كاملة بالتصدي للمتقاعسين الفوضويين الذين اعتدوا على الملايين من التلاميذ بالمستوى الرديئ وبالاضرابات ،الاقتطاعات ثم الاقتطاعات والانذارات ومحاسبة المديرين المتسترين على المضربين وطرد رؤوس الفتنة بداية الإصلاح، أما النقابات فلا تمثل إلا نفسها .
وماذا عن المتقاعد المنهك المهان الذي يمتهن التسول وغيرها من أجل البقاء على قيد الحياة في المغرب..
اين حقوق المقصيين من خارج السلم وغالبيتهم متقاعدين حسب اتفاق 26 أبريل 2011 والذي حرمت منه الشغيلة التعليمية دون باقي القطاعات الأخرى، املنا في ملك البلاد لرد الاعتبار لهذه الفئة بعد غدر النقابات وعدم مبالاة الحكومات السابقة
عجيب وغريب النقابات من الشعب وتعمل على خدمة الشعب والحكومة من الشعب وتعمل على خدمة الشعب والشعب كرة في ارجلهم فمن يرحم الكرة في القدف ؟!
استاذ زمان
سأعيد ما قلت من قبل ماذا عن المتقاعدين قبل 2023 هل تبقى أجورهم تابتة لا لزيادة نعم الاقتطاع
نريد زيادة للمتقاعدين أما الموظفين فغالبيتهم لا يقوم بعمله على الوجه الاكمل
مفهمتش والو الحكومة معرفينش حارس المن الخاص تتيتقاضا اجر 1800 درهم لشهر 12ساعة وينهو الحد الأدنى للأجر اعطيتها غير لكمال ديال الأجر لمطروح في قانون الشغل الجديد عاد غادي دويت على 5 /100
يحب مراجعة الضريبة على الدخل للاجراء المتقاعدين والزيادة في رواتب العاملين
مسرحية تلو الاخرى بين الحكومة والنقابات،والامتيازات تمنح لذوي القربى والموظف البسيط يعاني في صمت.
ان كانت الدولة تحترم القوانين وتطبق التزاماتها كما تدعي فيجب عليها أن تطبق الزيادة في الأجور في القطاع العام بأثر رجعي منذ شتنبر 2022 كما جاء في الاتفاق
كثرة الإجتماعات بدون جدوى. لا تكثرتون لأبنائنا لأن أبناءكم يدرسون بالمؤسسات الخصوصية و المعاهد الأجنببة. أعقد الملفات تم حلها بإستثناء ملفات قطاع التعليم.
الحوار الإجتماعي أبريل 2022 بالنسبة للمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون سلم 6 درجة 3 إتفاق على إدماجهم في درجة 2 لم يتم تنفيد هذا الإتفاق
كلام الليل يمحوه النهار. يريدون إيصال الطبقة المتوسطة إلى عتبة الفقر ويتحدثون في نفس الوقت عن جودة التعليم. كيف يعقل ان نطلب من أستاذ متعاقد أن يعمل بجد ويتفانى في ذلك وهو يتصارع مع الكراء والتنقل والأكل؟ وهل الإنسان يعمل فقط من أجل أن يأكل وينام؟ ما الذي يميز المدرس إذن عن باقي الناس؟ مع احترام الجميع لكن المدرس يجب أن يكون مميزا ومكرما.
لقد تنكر المجرمون النقابيون على ما تم الاتفاق عليه في 2011.وجاءوا بتخريجات واهية تنم عن تواطؤ مفضوح ، ومن جملة المتضررين من هذا :المتقاعدون الذين افنوا زهرة عمرهم في خدمة وطنهم دون تبرم ولا نفور . كما أنهم لم يبخلوا بنضالاتهم على النقابات التي كانوا فيها منخرطين . ولكن السماسرة والانتهازييين والمتملقين اشباه النقابيين تناسوا ذلك وتنكروا له. الله ياخذ فيهم الحق .
لماذا المتقاعدين لم يتم ذكرهم أيها السادة
الدول التي تحترم نفسها و تحترم مواطنيها لا تستثني المتقاعدين من أي زيادة يستفيد منها الموظفون،كاعتراف بهم بأنه يرجع لهم الفضل لبناء هذه الدولة، و بل من هذه الدول الديمقراطية التي تتوفر حكوماتها علىٰ وزارة المتقاعدين. يجب على المتقاعدين المغاربة ان لم يستفيدوا من اي زيادة ان يراسلوا جميع المنظمات الحقوقية الدولية و أن يمتنعوا هم و أبناءهم و عائلتهم عن التصويت في الإنتخابات.
ما مصير المتقاعدين من الوظيفة العمومية؟؟؟؟ لا أحد يتدكرهم…. غريب حكومتنا الموقرة!!!!والاغرب نقاباتهم الناءمة عن هذا الملف منذ عقود!!!! اللهم ارفق بعبادك!!!
العقول الكبيرة تضحك على العقول الصغيرة يحسبون أنهم تقاة . لا بأس ٱكدبوا حتى تحسون أننا نصدقكم ،لكن الواقع يضعر زيفكم .
من حقهم الزيادة العامة في الأجور بسبب الغلاء العام على كل الأصعدة…الأجور اليوم لا تكفي لسد الحاجيات الأساسية اطلاقا
بالإجازة أستاذ يبدأ ب 5000 درهم أقل من ممرض ب 6500 درهم وأقل من موظف بالعدل ب 6700 درهم..
كل القطاعات كانت لها زيادة إلا التعليم.
هل 5000 درهم كافية لاستاذ بالدار البيضاء هههه الكراء 2500 درهم على الاقل …500 درهم كهرباء وماء ووو…بقي 2000 درهم ههه لا تكفي حتى لأكل معقودة يوميا….أما أذا كان الاستاذ متزوجا بربة بيت فأنه سيلجأ للاقتراض و التسول و ووو .
استاذ بأجرة ضعيفة لا تنتظروا منه مردودية في القسم لأن مشكلته مادية والله…التلاميذ يسخرون من لباسه هاتفه وووو .
الزيادة في اجور الاساتذة منطقي ولا جدال فيه أن كنتم تريدون مردودية و تعليم جيد .
حل وحيد وأوحد هو الزيادة في الأجور وبشكل فوري دون الرجوع إلى أي نقابة فنحن عقنا بكم جميعا تدخلون في الحوار ويلد هدا الحوار الهروب إلى الأمام بدون حوار فالكل يعرف المشاكل والظروف الصعبة لكل طبقات المجتمع والجميع يعرف الحل لابد من تدخل ملكي الاحياء الأمل في نفوس كل المغاربة
تعتزم الحكومة الرفع من أجور قطاعات من القطاعات الخاصة و غير المهيكلة، و أئمة المساجد و المؤذنين الذين أصبحت شروط توظيفهما كبيرة و لكن لايتمتعون حتى بالسميك علما بأن منهم من هو حاصل على الإجازة أو الماستر .
ناهيك عن ترقيتهم بااشهادة التي لا تتجاوز 24 شخصا في السنة على صعيد المغرب بأكمله فحسبنا الله و نعم الوكيل في وزير الأوقاف.
النقابات والحكومة في مسلسل تركي بدون نتائج ملموسة ،ألم تتفق النقابات مع الحكومة في ابريل 2011؟اين النتائج ؟نحن في2023 ومازال الحوار بدون نهاية .
لماذا تتفق الحكومة والنقابات على الترقي لخارج السلم باثر رجعي من2011 ولكن مع تقسيم المستحقات المالية على سنوات او شهور سيكون حل جيد للحكومة ولهيئة التعليم والكل سيربح وينطلق الموسم بدون مشاكل
القطاعات الوحيد الذي تدور فيه مطاحن الهواء الفارغة و الوعود الخيالية هو التعليم و الشغيلة في دار غفلون و المسؤولون يعزفون كل مرة أنغام تتمشى مع مشاريعهم الورقية التي تدر علهيم الملايير و التي يتصدقون منها بالقليل من الفتات للنقابات و الطبول المهللة و تستمر دار لقمان على حالها بل وضعها اصبح كارثيا و المدرس اصبح يشتغل في الموقف و يتم استغلاله شر استغلال من خلال كثرت المهامات من تنظيف و حارسة و توجيه و كتابة و دعم و بستنة و صباغة…. و أجرته تكالب على السارقون باسم الأجر مقابل العمل فمن لم يسرق من صندوق تقاعده يسرق من راتبه الهزيل…. فكل مرة اجتماعات و لقاءات شكلية و الإصلاح شكلي و تقارير و أموال توزع في المكاتب اما الإصلاح المدرس هو سبب فشل المنظومة و عليه بغيير الاطار ربما الكشف عن مهاراته في البندرير او اتكل على الله واشتغلك رقاصة يا حضرة المدرس…
ما هوا مصير المتقاعد في الوظيفة العمومية له الله وأتمنى أن يكون في جدول الأعمال
فيناهي 1320 يوم ديال التقاعد لي كلتو هدي تولي بلاصت 3240 يوم …وفينك السي موخاريق ياك قلتيها بنفسك ؤعاود قالها وزير الشغل فاتح ماي الماضي.
وبالنسبة لمن يعمل 12س ولا يصل راتبه حتى الحد الادنى للاجور كحد أقصى 2300 درهم لسنوات دون تعويض عن الاقدمية او الساعات الإضافية ودون تحديد مهام اجير يعمل وسط قطاع حكومي او حمايته مهنيا وقانونيا…
تسوية وضعية المتقاعدين في المعاش في مهب الريح . لانقابة ولا هم يحزنون
لك الله يا متقاعد
شكرا هسبريس
النقابات تتشبت هذا الشهر قبل جلسة شتنبر والحكومة ستتشبث هي أيضا قبل جلسة أكتوبر وهكذا دواليك حتى تنتهي السنة ويذهبون للاصطياف خارج البلاد مستمتعين بعطلتهم السنوية ليجددوا النشاط ولعب الأدوار . حسبنا الله ونعم الوكيل