أكدت تنظيمات نقابية، خصوصاً من “الأكثر تمثيلية”، أهمية تجاوز مقاربة “الإصلاح المقياسي” في ورش صناديق التقاعد، المقرر أن تنطلق اجتماعات بشأنه يوم 17 يوليوز 2025، وفقًا لما طالعته هسبريس في مراسلات رسمية من رئاسة الحكومة وُجهت مؤخرا إلى مركزيات نقابية.
وتأكد لجريدة هسبريس، من مصادر نقابية جيدة الاطّلاع، توصّل نقابتيْ الاتحاد المغربي (UMT) للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بدعوةٍ مكتوبة إلى “اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد”؛ وذلك “تبعاً لخلاصات اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي – جولة أبريل 2005”.
وأطّرت الوثيقة الرسمية هذا الاجتماع، المنتظَر منذ شهور، ضمن سياق “تخصيصه لمواصلة النقاش حول الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد ووضع تصور للإصلاح أخذاً بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتوافق حولها في إطار الاتفاق الاجتماعي لدورة أبريل 2024”.
وأكد مصدر مطلع يشغل عضوية في الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل أن الأخير “سيدخل الاجتماع المرتقب للجنة بافتراض وجود حُسن نية للمرور إلى إصلاح متوافق بشأنه ومنبثقٍ عن لجنة الحوار الاجماعي العليا، وفق مخرجات لقاء أبريل الماضي قبل أيام من حلول عيد العمال الأممي”.
وقال المصدر القيادي ذاته متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية: “أوضحنا خلال آخر لقاء بالحكومة أن ملف التقاعد وإصلاحه أكبرُ مِن أن يحسم في يوم أو يومين أو اختزاله في لقاءات… بل أعَدْنا الأمر إلى نقاشات مؤسسة من خلال اشتغال اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للإصلاح لمدة 13 سنة على تراكمات معرفية تحليلية، فيها مساهمات نقابات وممثلي الباطرونا وممثلي الحكومة”، معتبرا أن ذلك “سيعود معه الملف لحوار اجتماعي واسع جدًا”، بتوصيفه.
وأورد عضو الأمانة العامة للمركزية النقابية الأكبر بالمغرب: “إصلاح صناديق المعاشات ورشٌ وطني كبير وليس مختصًا بحكومة معينة، لكننا نأمل بصدقٍ أن تتوفر هذه المرة من خلال اجتماع 17 يوليوز كل مقومات الإرادة والمرور للفعل، لأن الحلول الترقيعية ومقاربة الإصلاح المقياسي مرفوضةٌ في تقديرنا… ومازلنا متشبثين بذلك”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “UMT ترفض ‘الثالوث الملعون’ (رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات)، لأنه لا يحلّ المشكل ويزيد من الضغط على الطبقة العاملة، سواء بالقطاع العام أو الخاص”، مسجلا “حتميّة الوصول إلى اقتناع الدولة كمدبّر ومسؤولة عن سياسات اجتماعية عمومية بأن الإشكال أيضا فيها، لأنها قلّصت من حجم التشغيل العمومي، ما أثر على توازنات المحرّك الديمغرافي”.
وختم النقابي نفسه: “توازنات الصناديق مرتبطة -أساسًا- بإشكالية التشغيل بالقطاع العام. ونعدُّ أن المشكل ليس في مؤسسة واحدة أو صندوق بعينه؛ وعليه فالإصلاح يتجاوز ذلك إلى مقاربة أشمل تستدمج الأبعاد الديمغرافية والظرفية الاقتصادية والمعيشية للمغاربة؛ ما يحتم على الحكومة تجميع الآراء والاهتداء أيضا بدراسات رصينة لمكتب العمل الدولي وهيئات مماثلة، فضلا عن الأخذ بمقترحات النقابات، بدل حلول تعسفية ترقيعية تزيد الضغط على أجور الموظفين والمستخدمين”.
“مستعدون للبديل”
من جانبه جدد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التعبير عن “التمسك برفض قاطع” لما تسمّيه النقابة “الثالوث الملعون”، وقال إن “نقابة ‘السي دي تي’ في انتظار عرض حكومي بديلٍ وأكثر تطورا وانفتاحاً مما طرحته وزيرة الاقتصاد والمالية في آخر اجتماعاتنا مع الحكومة في الجولة الأخيرة”.
وزاد بوخالفة: “النقاش البنّاء من أجل بديل مستعدون له، بما يجعل مصلحة المتقاعدين وتحسين ظروفهم في صدارة الأولويات، وليس إصلاحا يزيد من الضغط على الطبقة العاملة، خاصة أن الزيادات الأخيرة كانت هزيلة جدا، وكشفت عن هشاشة وضعية المتقاعدين الحاليين؛ وهو ما يجب أن يؤخذ بالحسبان بالنسبة للأجيال المقبلة على التقاعد”.
وأورد النقابي ذاته في تصريح لهسبريس: “الاجتماع الأخير طالبنا خلاله أيضاً بجمع كل المركزيات النقابية لدراسة ملف التقاعد وإصلاحه، فضلا عن الحكومة والباطرونا؛ بهدف ضمان مسؤولية الأطراف والوضوح مع الطبقة الشغيلة والرأي العام”.
وأكد المتحدث ذاته أن “تفعيل ما اتفق عليه والتزمنا به خلال الاتفاقات الاجتماعية في عهد حكومة أخنوش مازال يشوبه تعثر في بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بإصلاح قانون انتخابات المهنيين والمأجورين…”.
وبينما لفت القيادي في “كونفدرالية الشغل” إلى أهمية انفتاح الحكومة على النقاش، ومقاربة إصلاح متوافق عليها بوضوح، ختم بالتشديد على ضرورة معالجة الإشكاليات في إصلاح أنظمة التقاعد ضمن “شموليتها وكملف متكامل بأجندة زمنية محددة”.
يشار إلى جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي تضمنت ما وصفه بلاغ رئاسة الحكومة بـ”نقاش مسؤول” بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، “أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصوّر توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024”.
صندوق التقاعد في المغرب لم و لن يتم المساس في جوهره او السعي الى تغييره ما دام لم تتم محاسبة المتسببين في ازماته منذ عقود ، و لتوضيح الامور فالدولة تسعى دائما الى الزيادة في الاقتطاع و لا يهمها مثلا تخصيص مبالغ اضافية مع ما تعرفه الظروف من جراء ارتفاع اسعار المواد الاساسية .
الحكومة قدمت مقترحها المسمى” الثالوث الملعون”، فماهو مقترح النقابات في مقابل عرض الحكومة؟؟ حتى اليوم لم نسمع بالبديل النقابي، وفي غياب ذلك ستتوافق الحكومة و الباطرونا و النفايات على ماهو معروض و موجود .
الأجراء الحاليون خصوصا منهم موظفوا القطاع العام تم إخضاعهم قصرا للاصلاح المقياسي في 2016 وطبق عليهم الثالوث الملعون، الذي يعتبر حيفا كبيرا في حقهم -لأنهم ليسوا مسؤولين على الخلل المزعوم للصندوق المغربي التقاعد- لذلك لايجب أن ينفذ في حقهم للمرة الثانية ..
عار على مجتمع يترك شيوخه من المتقاعدين عن العمل يعيشون ضنك عيش بعدما زاولوا عملهم لمدد متفاوتة وبنوا بلدهم هذا واستوت الدولة الحديثة بعرق جبينهم واعتلت الحكومات المتثالية على أكتافهم
وتربع السياسيون على كراسيهم لينقلبوا على هذه الشريحة بعد أن شاخت وأدت مهمتها لتعيش في الأهمال وقلة ذات اليد،مع العلم أنها لا تشحث أحدا،لأن الأقتطاعات والأقساط التي كانت تؤديها وتقتطه من أجورها أثناء عملها الفعلي كفيلة بأن تعيش عليها وعلى عائدتها عيشة كريمة،لو أن هناك حس وطني واقتصادي وانساني لدى مسيري صنادق التقاعد بالمغرب.
لقد تعرضت صناديق التقاعد للنهب منذ عقود مضت،شارك في هذا التسيب الى جانب الحكومات كل من النقابات المركزية والأحزاب الصامتة والعمال الخانعون،الى أن وصلنا الى هذه المأساة الأليمة.
بما أن هناك مدخرات التي تأصلت عن الأقتطاعات لعقود وهي تستثمر ولها عائدات تتنامى مع الزمن مع تنا مي الأقتصاد ككل،فلماذا لا يتم تحيين مبالغ المعاشات كل عام لتتماشى مع الأسعار ومع المعيشة؟هل هذا يحتاج لعصى ساحر لكي نفهمه يا سادة؟أم ليست لنا عقول؟
المتقاعدين يجب أن يشمروا على سواعدهم ويخرجوا للعمل في المهن الحرة كما يفعل نظرائهم في روسيا
رفضنا الجماعي للثالوث الملعون والمشؤوم في إفساد أنظمة التقاعد. على النقابات والحكومة حكومة عزيز أخنوش أن يتصفوا بروح المواطنة الحقة ، فيما هم مقبلون عليه في الاجتماعات المرتقبة ، فالقرار مصيري وخطير ، وسيكون له ما بعده لأنه يهم مصير ومستقبل ملايين العائلات المغربية التي تعاني من ويلات التضخم وارتفاع الأسعار يوميا. حذار ، حذاري من تسقيف أو المساس بمعاش المتقاعدين على هزالته ، أو ضرب والالتفاف على مكاسب التقاعد. اللهم فاشهد إني قد بلغت.
إياكم والمساس بمكتسبات التقاعد السابقة أو تسقيف التقاعد بأي شكل من الأشكال فآن في ذلك إثما كبيرا للتضخم الحاصل والارتفاع الصاروخي اليومي للأسعار في مغرب اليوم.
عندما مررت الحكومة قانون الاضراب رغم ما بدلته النقابات من اعتراض عليه فهاذا عنده تفسير واحد ان النقابة لا تقيم لها الحكومة وزنا فلماذا يقومون الان بدعوتهم للحوار من اجل اصلاح صناديق التقاعد ربما هذه مسرحية ويتم اشراك النقابات فيها كي يكون تمثيلها مقبولا
نريد حلا واقعيا..وبدوني لف ولا دوران….وهروب الحكومة من التزامتها إلى حين انتهاء صلاحيتها في شهر شتنبر 2026.. كما نطالب من جميع النقابات ان تعمل كل مافي وسعها من اجل تحسين وضعية المتقاعدين والمتقاعدات القدامى الدين احيلوا غلى التقاعد مند سنة 1990.بمعاش حقير وفيه تضلمات كبرى من أصحاب القرار الحاقدين..ومند.احالتهم على التقاعد وهم ينتضرون الزيادة في معاشتهم.لكن للأسف الشديد وللأسف البغيض المتكرر من جميع الحكومات اهملت هده الطبقة واقصاتهم من جميع الزيادات التي منحنها الحكومات لجميع الموظفين والموضفات. الا المتقاعدين الدين حرمت عليهم مند مايزيد عن 25 سنة ومعاشتهم…عليها الاصفاد والمفتاح طايح فالبحر الاحمر.
متابعة من نهب أموال الصندوق المغربي للتقاعد ،خط أحمر.
الزيادة في مبلغ المعاش الشهري للمتقاعدات و المتقاعدين في المغرب خط أحمر.
الإعتراف بهذا الخط الأحمر، خط أحمر.
وجود النقّابات، صوري.
تهميش المتقاعدات و المتقاعدين في المغرب خط أخضر.
في المرة السابقة مررت حكومة بنكيران قانون التقاعد في فصل الصيف وفي هذه المرة أيضا ستمرره هذ الحكومة في فصل مع اعتراض محتشم وخجول من النقابات وربم بتواطئ معها .
تقليص المعاشات..قالوا حكومة اجتماعية!!على من تجتمع..؟بدل اقتراح الرفع للمعاش يتم العكس التقليص منه! أليس هذا ضحك على الذقون كما يقال؟
أتساءل من هذا العراب الذي اقترح التقليص ؟ ..حشمو شويا يا سادة فأنتم أهل الحل والعقد..اولوا الأمر..
فالصندوق التقاعد لابد من إصلاحه ولكن على النقابات والحكومة يتفقون حسب راي الشخصي لان هناك نقطتين مهمتين وهي تتلخص قيمات يلي:_رفع السن التقاعد يكون إختياريا سواء بالنسبة القطاع العام أو الخاص._زيادة في الأجور المتقاعدين ضرورية بالنسبة لفئة معينة كانت ضحية للحكومات السابقة.
نعم اهدا الاصلاح لكي تتحقق المساوات خاصة بين أسرة التعليم ….
لا يعقل ان يكون فارق كبير في الراتب بين من خرج او سيخرج التقاعد و بين من لا بزال مساره المهني طويل
موظف كايشد 7000 درهم، نزيدو نرفعوا المساهمات ونقتطعولو 400 درهم باش المتقاعدين منهوم الكولونيل دالجدارمية والموظف السامي اللي كيشد اكثر من مليون وبنكيران مول سبعة دالمليون وغيره م الكثيييييير من المتقاعدين المفطحين نخلصوهوم بهاد المساهمات فتالي الشهر، مايتقتطع لهوم حتى درهم فهاد “الاصلاح”، لا اللي فات ولا اللي جاي…كيف يعقل هادو اللي استافدوا من حساب تقاعد بالصيغة القديمة مايتقتطاعولهومش حتى الدرهم مع العلم هما المعنيين اللولين بالصندوق، والموظفين اللي عاد بداو حياتهوم، مازال لا زواج لا دار لا راحة..وزيد عليها غارقين كريديات دالابناك يتم الاقتطاع لهم؟؟؟؟!!!! واش هدا ماشي المنكر اعباد الله.
رفع سن الاحالة على التقاعد يجب ان يكون اختياري ومرفوق بامتيازات مهمة لمن يرى نفسه لازال يقدر على العطاء
اتمنى صادقا أن تكون الحكومة صادقة هذه المرة وحتى النقابات عليهم أن يكونوا حازمين ويبعدون عنهم شبهة التواطئ مع الحكومة في تدبير مشكل معاشات المتقاعدون الفئة الأكثر حكرة في المغرب رغم ما قدموه في سبيل الوطن لهذا نطلب الزيادة في معاشاتهم لأنهم أباءنا و إخواننا ويوما ما سيأتي دورنا في التقاعد
يجب تعليق نظام التقاعد بن كيران المجحف و انصاف ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين طبق عليهم القانون التقاعد الملعون
أيها النقابات المهنية المرتشية الهرمة الفاسدة ورؤساءها وجميع مكوناتهم نحن فاة المتقاعدين نحذركم من مغبة عدم النظر فى حالة المتقاعدين الذين فنو اعمارهم وشبابهم فى خدمة الوطن والمواطن فستكون حياتكم مأساوية وستتعرضون لعقاب من الله تعالى سواؤ أنتم النقابات أو الحكومة فسيرسل الله عليكم عذابه وغضبه وبطشه فى الدنيا قبل الآخرة ولذالك نحذركم وهناك مقولة شهيرة تقول قد اعذر من انذر
لا اظمة في cmr افتعلتهاةالحكومة لمزيد منزالاقتطاع
بالله عليكم كيف سيعمل الموظفوالى 65vسنة وحالته الصحية لن تسمح له 65vسنة والهرم في عقله وصحته
هذا ليس بحل لمشكل لا يوجد اصلا
الواقع المرير الذي تعيشه 90 في المأة من طبقة المتقاعدين في بلدنا هو واقع مزر،مبك،مؤلم.
عار على مجتمع ينكر مجهود كبار السن لما تقاعدوا بعد جهد لعقود في خدمة البلد والمجتمع.
عار على مجتمع ينسى مسنيه المتقاعدين بعد كل الجهد الذي أسدوه في خدمة هذا المجتمع.
عار وألف عار على مجتمعيترك متقاعديه بلا معاش كريم بصون كرامتهم ويرحمون شيبتهم.
المتقاعدون لا يشحثون بقدر ما يتوسلون الأنصاف،لأن المتقاعدين أفنوا شبابهم و كهولتهم في العمل والجهد في بناء اقتصاد هذا المجتمع وكانت الأقتطاعات متوالية بانتظام،ومخرات صناديقهم تستثمر هذه الأموال في الأبناك والمشارع،ومن حق المتقاعد أن يرتفع معاشه كل عام لأن مدخراته التي هي الأقتطاعات السابقة ترتفع ايراداتها من الفوائد،وليس من الحكمة ولا من المنطق الأقتصادي أن يتجمد معاشه عند القسط الذي يأخذه منذ الشهر الأول حين تقاعده!!!كفى من التلاعب في صناديق التقاعد،أنصفوا المتقاعد أنصفوا The seniors كما هو الحال في الدول التي تحترم نفسها وتحترم مسنيها وكفوا عن هذا الظلم.
لقد تم الاتفاق منذ سنة ذ2022 وبعد أن اخذت النقابات
الدعم المالي على ما يلي
* الزيادة في الأجور
* التخفيض الضريبي
* قانون الإضراب
* اصلاح نظام التقاعد
كل هذا مقابل أن لايتم اخراج قانون النقابات لانه يمس شيوخها ويحيلهم على التقاعد النقابي والدليل أنه اختفى ولم يعد اي احد يتحدث عنه .فما تقوم به النقابات التي اندثرت منذ الثمانينات هو مسرحية حتى لاتغادرها الأقلية المتبقية .والأدلة ظاهرة للعيان .
لمدا غير CNSS منهجية الأداء عن أداء المعاشات على طبقتين
الطبقة الأولى 4410 درهم
الطبقة الثانية 4200 درهم
وكلهم في نفس عدد الايام العمل ونفس الأجرة وهي 6000 درهم وما فوق ؟؟؟؟
أين وعد 1000 درهم للمسنين شهريايا أخنوش في البرنامج الإنتخابي؟
من أجل إصلاح عادل وشامل لمنظومة التقاعد، نقترح ما يلي:
اعتماد أجر أساسي حقيقي للتقاعد في القطاع الخاص:
يجب أن تستند احتسابات التقاعد على أجر أساسي يبلغ 20.000 درهم بدلاً من 6000 درهم المجمدة منذ عقود، وذلك لضمان معاش يحفظ كرامة المتقاعد.
تخفيض الضريبة على الدخل (IGR):
تخفيض النسبة من 37% إلى 30% لتخفيف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة والعاملة.
رفع التعويضات العائلية:
منح 500 درهم عن كل طفل كدعم مباشر لتحسين القدرة الشرائية للأسر.
مرونة في سن التقاعد:
رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مع جعل هذا الخيار اختيارياً للمهن الشاقة حفاظاً على صحة العاملين.
لمادا جميع الحكومات المغربية تدعم النقابات والاحزاب السياسية سنويا بأموال من خزينة الدولة…والبعض من المغاربة يتساءل. عن هدا الدعم من اجل مادا…..هل الحكومات تمنحهم بهده الأموال لشراء سكوتهم…عن متطلبات اولهم الشعب …ثم الموضفون ورجال الأمن ثم الحيش ومتقاعديه والعمال الخ……اكبر المتضررين فالمغرب هم جميع المتقاعدين المدنيين والعسكرين القدامى الدين حرروا الصحراء..من العدو بوليزاريو التي كانت نريد تفسيم اراضي المغرب…. واليوم الجندي المتقاعد القديم أصبح….من البؤساء حضا وتهميشه بعد ..المعارك الخطيرة التي تلاقيها بصدره فمنهم من توفى رحمة الله عليه ومنهم من عاش وهو الآن يتلاقى معاش بخس لايسمن ولت يغني من جوع الخ.
الكل يعلم ان ما يسمى اصلاح صناديق التقاعد ما هو الا تخريب باوامر البنك الدولي وتواطىء الحكومة في تنفيذ ذلك بعدما اغرقت المغرب في ديون ربوية ذات فائدة كبيرة…انا لا اعلم كم ستبقى الحكومة تكذب على الموظفين وكانهم اطفال صغار لا يعرفون شيئا خصوصا والمعلومة الان اصبحت في متناول اليد ببضع نقرات….هناك استهداف واضح لنظام الوظيفة في المغرب ومحاولة خوصصته ولكن فقط للوظائف التي تهم المصالح الاجتماعية للشعب كالصحة والتعليم.. اما وظائف الدفاع العسكري والامن والقضاء.. لا احد يستطيع القرب منهم….
بسبب مجموعة من العوامل يشهد المجتمع المغربي تأخرا كبيرا في سن الزواج و بالتالي سن الانجاب. فنجد متقاعدين لهم ابناء صغار لازالوا يحتاجون مصاريف كبيرة في اىتعليم و التكوين و التطبيب .. و الترفيه لن لا!
لءلك فأي تسقيف للتقاعد او اي مساس بقيمته ستكون له انعكاسات سلبية على استقرار الاسر و حقوق الطفل.
بكفي التخفيض الكبير الذي (نصف نقطة) التي سنها رئيس الحكومة السابق لي على بالكم، عدو المتقاعدين
نتمنى الا تسقط النقابات في فخ الاصلاح الفائت حيث تم الاحهاز على الموظفين بإضافة ثلاث سنوات ظلما وعدوانا
ونتمنى الا يقع المحظور: المس بالمكتسبات فتعرض فئات عريضة من الموظفين والمستخدمين الظلم مرتين او اكثر (بعد ظلم السنوات نتمنى الا تمس مكتسابتهم بحيث يطبق القانون ابتداء من سريانه وتجنب المس لمعاشات من قضوا مايزيد عن ثلاثة عقود او اكثر فنغدر بهم مرتين.
يجب عليهم ان يعلموا اننا سنناضل لاجل هذه الشريحة إلى حين تسوية ملفاتهم في أقرب الآجال خاصة الموظفين الذين احيلوا على التقاعد خلال سنة 2025.
إلى المعلق سعيد أين هو هدا العمل الذي تأمر الناس إليه العمل لم يجدونه حتى الشباب غارق في البطالة هل تعرف مادا تقول ام انت عايش في كوكب أخر من غير المغرب وتعطي الأمثلة بروسيا هل هذه معادلة صحيحة انت عوام في البحر بدون لوازم السباحة عليك مراجعات طلباتك غير مقبولة عند المتقاعدين افنو حياتهم في العمل و ينتضرون الرحيل وتأتي انت وتقول لهم قول لامحل له من الإعراب
الواقع المرير الذي تعيشه 90 في المأة من طبقة المتقاعدين في بلدنا هو واقع مزر،مبك،مؤلم.
عار على مجتمع ينكر مجهود كبار السن لما تقاعدوا بعد جهد لعقود في خدمة البلد والمجتمع.
عار على مجتمع ينسى مسنيه المتقاعدين بعد كل الجهد الذي أسدوه في خدمة هذا المجتمع.
عار وألف عار على مجتمعيترك متقاعديه بلا معاش كريم بصون كرامتهم ويرحمون شيبتهم.
المتقاعدون لا يشحثون بقدر ما يتوسلون الأنصاف،لأن المتقاعدين أفنوا شبابهم و كهولتهم في العمل والجهد في بناء اقتصاد هذا المجتمع وكانت الأقتطاعات متوالية بانتظام،ومخرات صناديقهم تستثمر هذه الأموال في الأبناك والمشارع،ومن حق المتقاعد أن يرتفع معاشه كل عام لأن مدخراته التي هي الأقتطاعات السابقة ترتفع ايراداتها من الفوائد،وليس من الحكمة ولا من المنطق الأقتصادي أن يتجمد معاشه عند القسط الذي يأخذه منذ الشهر الأول حين تقاعده!!!كفى من التلاعب في صناديق التقاعد،أنصفوا المتقاعد أنصفوا The seniors كما هو الحال في الدول التي تحترم نفسها وتحترم مسنيها وكفوا عن هذا الظلم.