"النقض" تنهي ملف غرفة الصناعة بالبيضاء

وضعت محكمة النقض بالرباط، أمس الأربعاء، نهاية لمسار التقاضي الذي شهدته غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات.

وقضت محكمة النقض، في حكمها الصادر أمس الأربعاء، برفض طلب نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية، وبالتالي تأييد قرار إسقاط الاستقلالي حسن البركاني من الرئاسة.

ويأتي هذا القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط ليؤكد ما ذهب إليه الرئيس السابق للغرفة، ياسر عادل، الذي كان قد تقدم بطعن للحكم ببطلان انتخاب رئيس الغرفة الحالي.

وشهدت جلسة انتخاب رئيس أكبر غرفة بالمملكة غليانا كبيرا بسبب سلامة عملية الانتخاب، وهو ما دفع المرشح للرئاسة ياسر عادل، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، للتقدم بطعن فيها.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد قضت بإلغاء انتخاب حسن البركاني رئيسا لهذه الغرفة، بالنظر لكونه لم يحصل على أغلبية مطلقة لأصوات الأعضاء المزاولين وليس الحاضرين.

وتمكن حينها الاستقلالي البركاني من الحصول على 83 صوتا، بينما حصل الرئيس السابق لهذه المؤسسة ياسر عادل على 56 صوتا.

وفتح قرار محكمة النقض شهية خوض غمار المنافسة على رئاسة أكبر غرفة بالمملكة، حيث تشير مصادر هسبريس إلى أن حسن البركاني يطمح للاستمرار على رأسها مدعوما بحزبه الاستقلال، بينما يسعى ياسر عادل إلى العودة إلى كرسي الرئاسة.

ويستغل ياسر عادل الأشهر التي قضاها البركاني على رأس الغرفة، والتي قد تقلب الموازين، بالنظر لكون عدد من الأعضاء متذمرين من طريقة تدبيره، ما يعني دعمهم لعضو الاتحاد الدستوري في حالة ترشحه.

في المقابل، فإن حسن البركاني، وفق مصادر هسبريس، يراهن على دعم الأعضاء المنتمين لأحزاب التحالف الحكومي قصد الحصول على الرئاسة.