اعتبر النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن المحاماة “تمر اليوم بمحطة حاسمة في تاريخها”، مؤكدا أنها “مرحلة تختبر القدرة الجماعية على صون هويتها وتعزيز مكانتها كشريك أساسي للعدالة، لا كطرف هامشي وخاضع”.
وقال الزياني، في كلمة مطولة ألقاها مساء الخميس، في افتتاح المؤتمر الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين، إن “الإصلاحات التشريعية الأخيرة أثارت نقاشا واسعا داخل الجسم المهني، بما حملته بعض الصيغ الأولية من إشارات مقلقة تمس جوهر استقلال المحامي والضمانات الأخلاقية التي تميز رسالته عن غيرها من الوظائف”.
وأضاف النقيب ذاته موضحا: “هذه التخوفات إن كانت مشروعة في سياق دفاع المحامين عن حرية المهنة وكرامة المنتسبين إليها فإننا نسجل بارتياح كبير بداية بروز مؤشرات إيجابية وتوافقات مسؤولة بين مكونات المهنة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتفهما متزايدا من عدد من الفاعلين لمطالب المحامين وموقعهم في معادلة العدالة”.
وزاد الزياني: “إننا نثمن هذه الدينامية ونعتبرها مدخلا ضروريا لتصحيح المسار”، واستدرك: “لكنها لا تغني عن التزام واضح ومؤسسي يضع حرية الدفاع في صلب كل إصلاح تشريعي”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الرهان يظل قائما على المؤسسة التشريعية بما تحمله من شرعية تمثيلية لكي تضطلع بأدوارها كاملة، وتعيد صياغة النصوص بما يعكس التوازن المطلوب بين تحديث المنظومة وضمان استقلال مكوناتها وفي طليعتها المحاماة”.
كما بين النقيب أن “المسألة في جوهرها ليست خلافا تقنيا أو نقاشا مهنيا، بل هي قضية مجتمعية ترتبط بجودة العدالة، وبمستقبل الحقوق والحريات في بلادنا”، معتبرا أن “العدالة التي تقيد فيها حرية المحامي عدالة ناقصة، فيما المحاماة التي تجرد من استقلاليتها تفقد روحها”.
ومضى الزياني منتقدا: “نحن أمام لحظة وعي مسؤولة لتجديد العهد مع قيم المهنة، وندافع عن استقلالها بقدر ما ندعو إلى تطويرها”، مشددا على أن “اختيارات اليوم سترسم ملامح العدالة غدا، كما ستحدد طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة وبين القانون والحق وبين الحرية والسلطة”.
ووجه النقيب عينه دعوة مباشرة إلى زملائه في المهنة من أجل “يقظة جماعية تنخرط فيها كل الإرادات الحرة من أجل مهنة حرة وعدالة نزيهة، ودولة قانون تكرس الكرامة ولا تفرغها من مضمونها”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “المحامين ليسوا بصدد التفاوض على امتيازات، بل بصدد الدفاع عن جوهر حضاري، وهي لحظة فاصلة، إما أن نغتنمها لتكريس مهنة تليق بمكانتها في التاريخ والدستور، أو نكون شهودا على انزياح خطير يعيدنا إلى خلف ما ناضلت من أجله أجيال من المحامين”، واسترسل قائلا: “فلنختر للمهنة طريقها وللعدالة قدرها وللأجيال القادمة مستقبلا لا تخجل فيه من الانتماء إلى مهنة الدفاع”.
كما أبرز النقيب ذاته أنه يقدر حجم التحديات التي تواجه مهنة المحاماة، لكنه يدرك أن “كسب رهان الإصلاح يستلزم تجديد الرؤية التنظيمية”، وفق تعبيره.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مدينة طنجة، والمنظم تحت شعار “المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة”، عرف حضور وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس الجهة، بالإضافة إلى أمناء عامين لأحزاب سياسية، مثل إدريس لشكر ونبيل بنعبد الله، بالإضافة إلى نبيلة منيب، وعدد من السياسيين والبرلمانيين والمنتخبين ومسؤولين جهويين ومحليين.
المحامات شريك ومدافع عن المتقاضين ومن يدفع اكتر وبدون وصل للاداء حتى لا يمر تحت أعين الضرائب
منظومة العدالة حسب النموذج الفرنكوفوني الان عن فشله ولم يعد يساير العصر ويستجيب لشروط القضاء الدولي زيادة على غياب دولة المؤسسات والديمقراطية فلابد من الانتقال الى تطبيق النموذج الأنكلوسكسوني الذي يتميز بالاستقلال التام ويعد رافعة للتقدم والتطور كما حصل في مختلف البلدان التي تطبقه