أفاد مجلس النواب بأنه “قام بالدراسة والمصادقة على 30 مقترح قانون، صادق بالإيجاب على 3 مقترحات قوانين وصادق برفض 27 مقترح قانون. كما أنهت اللجان الدائمة المسطرة التشريعية الخاصة بها بشأن 45 مقترح قانون، وصارت جاهزة للدراسة والتصويت بالجلسة العامة”، مسجلا أن “هذه الحصيلة، التي تهم دراسة 75 مقترح قانون خلال سنة تشريعية واحدة، لم يسبق للمؤسسة التشريعية أن سجلتها منذ الولاية التشريعية الأولى للبرلمان المغربي”.
وقال رشيد الطالبي العلمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لمجلس النواب برسم السنة المالية 2026 أمام لجنة المالية بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، إنه “لأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي قام مكتب مجلس النواب بإعمال آلية دراسة مقترحات القوانين المحالة عليه من قبل أعضاء المجلس قبل مباشرة مسطرة إحالتها على الحكومة واللجان الدائمة المعنية بها”.
وأوضح الطالبي العلمي، مساء الجمعة، أنه “قام بتخصيص عدد من اجتماعاته لدراسة 106 من المقترحات المحالة عليه، أبدى بشأن بعضها ملاحظات قام مقدموها بالأخذ بغالبيتها؛ وذلك في سبيل تحقيقها وتجويد صياغتها”، مفيدا بأن “المقترحات المحالة توزعت من قبل مجموع الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بين 23 مقترح قانون تنظيميا، و82 مقترح قانون، ومقترح قانون إطار واحد”.
وبخصوص عمل اللجان الدائمة، سجل المتحدث أن السنة التشريعية عرفت إحالة 168 نصاً تشريعياً على هذه اللجان؛ منها 59 مشروع قانون، و106 مقترحات قوانين، و3 مشاريع مراسيم بقوانين.
وأورد رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية أن اللجان أنهت دراسة والتصويت على 80 نصاً تشريعياً، توزعت بين 50 مشروع قانون؛ منها مشروعان لقانونين تنظيميين، و27 مشروع قانون للمصادقة على اتفاقيات دولية، إضافة إلى 30 مقترح قانون تم التصويت على ثلاثة منها بالإجماع، في حين تم رفض 27 مقترحاً بالأغلبية.
وبشأن الجلسات العامة، ذكر أن المجلس عقد ما مجموعه 69 جلسة عمومية امتدت على مدى أزيد من 191 ساعة و51 دقيقة من العمل البرلماني الفعّال، مبرزا أن من بينها 29 جلسة عمومية للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة؛ من بينها 6 جلسات خُصصت لمناقشة ودراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، وجلسة خاصة بالمصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب بعد تعديله للمرة الثالثة خلال هذه الولاية”.
كما تم عقد 26 جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية، إضافة إلى 5 جلسات عمومية خُصصت للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة أمام المجلس، فضلا عن جلسة عمومية مشتركة مع مجلس المستشارين خُصصت للاستماع إلى خطاب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وذكر المتحدث عقد جلستين عموميتين لتقديم ومناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إحداهما مشتركة مع مجلس المستشارين، إضافة إلى جلسة عمومية خاصة بمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، وكذا جلسة عمومية لاستكمال هياكله وأجهزته بانتخاب النائب الثاني للرئيس ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب أربع جلسات عمومية خصصت لافتتاح واختتام دورتي أكتوبر 2023 وأبريل 2024.
أغلب هذه المقترحات تراجعات عن مكاسب ديمقراطية مع الأسف.
أعلى حصيلة في مقترحات قوانين تخدم فقط مصالح الطبقة السياسية الفائدة ،أما المواطن المغربي فلم يستفد شيء من هذه القوانين.
كثرة القوانين بلا نفع يذكر على الحياة اليومية المواطن المسكين. القوانين اغلبها إما أنها غير موجهة لخدمة المواطن، أو تفعل فقط لعقاب هذا المواطن البسيط اللي ماعندوش المعارف اللي يدافعو عليه
أعلى حصيلة واحسن حصيلة في هاده القبة هي اقبار قانون من أين لك هادا ليستمر الفساد
على من يضحك سي الطالبي؟؟؟ أشمن حصيلة وأنتم لاتمررون سوى القوانين التراجعية وتسحبون القوانين التي ستحقق الحكامة في تدبير البلاد(قانون الإثراء غير المشروع نموذجا) أضف إلى هذا مهزلة الغياب حين يتم التصويت على قانون بأغلبية عشرين صوتا….على الدولة أن تقنن الولوج إلأى البرلمان ليكون بشروط أكاديمية وديمقراطية صارمة
انه انجاز عظيم و سابقة لم تحصل من قبل .
لنقف جميعا احتراما و اجلالا لبرلامننا الكبير.
رقم قياسي في مقترحات القوانين يعني ان برلماننا بخير و يسير على الطريق الصريح.
هكذا سيقول اصحاب الجلابيب البيضاء الذين اغلبهم في السجن و متابعون قضائيا او مقدمون للتحقيق.
الذين فيهم الامي و ذو سوابق قضائية و تروج مخذرات.
باختصار برلمان باغلبية فاسدة.