صادق مجلس النواب بالأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛ إذ حظي النص بموافقة 87 نائبًا، فيما عارضه 25 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في انتظار إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرته التشريعية.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية تشريعية خُصّصت للدراسة والتصويت على المشروع، وذلك بعد مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالأغلبية، على المشروع، حيث حظي نص القانون بموافقة 18 نائبًا، ومعارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأكد بنسعيد، خلال بداية الجلسة، أن “هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها دستورنا، وضرورة احترام القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة”.
وتابع الوزير الوصي على قطاع التواصل في حكومة عزيز أخنوش: “الحرية ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيدًا؛ بل هما مكملان أساسيان لبناء إعلام قوي، قادر على لعب دوره كاملًا في التعبير عن نبض المجتمع، وطرح قضاياه العادلة، والمساهمة في النقاش العمومي الهادف”.
كما يهدف هذا المشروع، وفق المتحدث نفسه، “إلى تصحيح الفراغات القانونية؛ مثل التنصيص على إحداث لجنة الإشراف التي تتولى تدبير العملية الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين، بشكل مستقل وذاتي، فضلًا عن تقديم نظام جديد للاقتراع، بناءً على طلب المهنيين”.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن “هذا المشروع ليس مجرد نص تشريعي جديد يُضاف إلى ترسانتنا القانونية؛ بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية”.
محاولة تكميم الأفواه والوقوف ضد الصحافة المستقلة والأصوات الحرة لان حكومة الباطرونا لا تقبل اي انتقاد او معارضة او تنبيه حسب مواقف كبيرها ووزراؤها الذي يهدد كل من يقف في وجهه حسب تصريحاته في البرلمان
وداعًا للصحافة الحرة، ومرحبًا بدكتاتورية الفكر الواحد: الحقيقة باتت تُقلق، والكلمة الحرة تُرعب، أما الصمت، فقد أصبح القاعدة المفروضة.
وداعًا للصحافة الحرة، ومرحبًا بالقمع المقنَّع: الرقابة تزحف بثوب جديد، تُخرس الأصوات المعارضة، وتُعيد صياغة الواقع كما تشاء.
حينما يقوم صحفي بفضح الفساد المستشري في المجتمع يزج به في السجن
وهذا ماوقع بالضبط مع صحفي كان يحاول نقل الحقيقة فنتمنى أن يزول هذا الإستبداد.
الله يهديكم فيناهما النواب راهم مصيفين في أوروبا
والشعب تمارس عليه الحيل وزارة فاشله وحكومة افشل
وبلغة سياسيينا، فالأغلبية يقصد بها النواب الأشباح والكراسي الفااااارغة + بضعة نواب حضروا قصد التصفيق فقط
واش هاذى عندكم أغلبية فى التصويت أين هم البرلمانيين السليتية الباقين الأغلبية فى التصويت يجب أن يكونوا ثلثاي البرلمانيين أى ما يعادل ماتين من البرلمانيين المصوتين وليس سبعة وثمانين وتجيوا تقولوا المشروع صوت عليه باغلبية أين الأغلبية على من تضحكون والله العظيم إلى ما هاذه الأحزاب السياسية فى المغرب ردونا أضحوكة فى العالم الله يأخذ فيكم الحق
أحسن حاجة باش القطاع يتنظم و يتم نفض الغبار و وضع حد للفوضى .
كما سيتم سحب الرخص من ما لم يعد يزاول مهنة الصحافة و يتفرغ لليوتوب
السيد الوزير بن سعيد مشاء الله عليه، كفاءة و إرادة كبيرة لنهوض بالقطاع الثقافي و الشبابي، أحترم فيه دفاعه الدائم على تراثنا الوطني، وفقه الله.
112 نائب برلماني من أصل 395 الحاضر لجلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والمصادقة بالأغلبية، بالله عليكم أية أغلبية هاته؟ والبرلمانيون صادقوا على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط
وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي قنن مبدأ الأجر مقابل العمل سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي في الفقرة الأخيرة من الفصل 6 منه.
وهنا ينطبق عليهم قول الشاعر أبو الأسود الدؤلي:
لا تنه عن خُلُق وتأتي مثله // عار عليك إذا فعلت عظيم