كشفت رئاسة النيابة العامة، ضمن معطيات حديثة النشر، أن عدد الساكنة السجنية بالمملكة بلغ، عند متم سنة 2024، “ما مجموعه 105.094 نزيلا”، مُوضحة أنها تتوزع على 33.405 معتقلين احتياطيا، أي بنسبة تعادل 31,79 في المائة من المجموع.
وأبرزت الرئاسة، في تقريرها حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024″، أن الأمر يتعلّق أيضا بـ70.279 نزيلا من المدانين بعقوبات سالبة للحرية حائزة لقوة الشيء المقضي به، بنسبة تمثل 66,87 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، إضافة إلى 1.410 نزلاء من المكرهين بدنيا، بنسبة لا تتجاوز 1,34 في المائة.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي المسجّلة، عند نهاية سنة 2024 والتي سلف ذكرها، تمثل “أدنى نسبة يتم تسجيلها خلال العقد الأخير”، حيث كانت “بلغت 37,56 في المائة سنة 2023، وتراوحت بين 38 في المائة و46 في المائة خلال السنوات التي سبقتها”.
مؤشر “دال”
اعتبرت رئاسة النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي المسجّلة خلال السنة الماضية “تُعد مؤشرا دالا على تحسن أداء النيابات العامة في تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمامها وقضايا المعتقلين”.
كما تدل هذه النسبة، وفق المصدر نفسه، على التزام النيابات العامة “الحثيث بمضامين التوجيهات والدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، ولا سيما الدورية المشتركة رقم 2023/01 المؤرخة في 1 يونيو 2023، التي أرست إطارا مؤسساتيا فعالا لتتبع هذا الإجراء، عبر إحداث لجان جهوية ومحلية ومركزية مكلفة بالتقييم المستمر الوضعية الاعتقال، واقتراح الحلول لتجاوز العراقيل والإشكالات العملية المرتبطة بتصفية قضايا المعتقلين”.
وحتى على مستوى العدد، فقد جرى “تسجيل انخفاض ملموس في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2024″، حيث إن السنة الماضية شهدت تسجيل “38.552 معتقلا خلال السنة السابقة؛ ما يعكس تراجعا بحوالي 5.147 حالة اعتقال”.
كما أن عدد الأوامر الصادرة بالاعتقال الاحتياطي من لدن السلطات القضائية شهد بدوره، حسب التقرير، انخفاضا ملحوظا، مقارنة بما تمّ تسجيله خلال سنة 2023، “فقد بلغ مجموع أوامر الإيداع في السجن 94.293 أمرا، مقابل 99.813 أمرا خلال السنة السابقة، أي بفارق قدره 5.520 أمرا”.
تمركز بالاستئناف
ويكشف تحليل المعطيات الواردة في التقرير أن توزيع المعتقلين الاحتياطيين، عند متم سنة 2024، شهد “تمركزا ملحوظا بمحاكم الاستئناف حيث بلغ عدد المعتقلين الرائجة قضاياهم أمام مختلف هيئات هذه المحاكم 26.063 معتقلا، أي ما يمثل نسبة 78,02 في المائة من مجموع المعتقلين الاحتياطيين، مقابل 11,87 في المائة تتمركز قضاياهم على مستوى المحاكم الابتدائية و10,11 على مستوى محكمة النقض”.
وعزت رئاسة النيابة العامة تمركز قضايا المعتقلين أمام محاكم الاستئناف، “بشكل عام”، إلى “الطبيعة المركبة لاختصاصاتها في المادة الزجرية، إذ لا تقتصر على البتّ كجهة طعن استئنافي في القضايا الجنحية والجنائية؛ بل تنظر أيضا ابتدائيا في الجنايات، وتباشر عبر غرف التحقيق إجراءات التحقيق الإعدادي في القضايا التي تقبل التحقيق إما إلزاميا أو اختياريا”.
وزادت الرئاسة ذاتها موضحة أن هذه “مساطر تتطلب فترات طويلة نسبيا؛ ما يُساهم في تراكم المعتقلين أمام هذه المحاكم”.
شفرة الميزانيات خلات لمزاليط يسوفريو من شوماج وغياب دور للشباب وقاعات لسبور وجرادي وأنتج مجرمين صغار عمرو لحباسات أما لمجرمين لكبار فسالمين غانمين
لو كنا نطبق وننفد عقوبة الإعدام وعقوبة السجن مع الإعمال الشاقة كما تفعل جل الدول.
لما كان هدا العدد الضخم من السجناء .
حثى أصبحنا نسمع كل من ألقى عليه القبض يقال بأنه من دوي السوابق لانه يفضل العودة للأفضل
الوزير و هبي وراء كل هذه الإصلاحات جزاه الله خيرا، نحن فخورون به كمغاربة تقدميين
في نظري المتواضع هناك سجناء كانو يدرسون وابناء عاءلة محافظة كتب عليهم السجن للمرة الأولى ومدة سجنهم طويلة هؤلاء الان سلوكم تقومت بمتابعة دراستهم داخل السجن . السؤال . لماذا لم يطلق سراحهم بكفالة اولاللتخفيظ من الاكتظاظ ثانيا للرأفة بهم لانهم تابو وندمو على ما فعلوه لاشك ان هناك لجنة تتابع السجناء ومن خلالها التعرف على السجناء الذين يمكن طلاق سراهم. هذا مجرد رايي المتواضع. وشكرا
العقوبات البديلة التي تطبق على اللصوص وقطاع الطرق خطر كبير على المجتمع .
يجب اعادة النظر فهذه العقوبات غير ملائمة اين حقوق الضحايا ؟
المجرم مصيره العقاب وحقوق الانسان اولى بها الضحايا والابرياء .
نقطة الى ااسطر ..