التمس ممثل الحق العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنزيل أقصى العقوبات في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو.
وشدد نائب الوكيل العام للملك، في مرافعة مطولة له مساء الثلاثاء، على إنزال أقصى العقوبات في حق الراضي واستيتو، التي تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا.
وبرر ممثل النيابة العامة ملتمسه بأن الراضي كان “يتخافر” مع منظمات أجنبية، مدعيا كونه صحافيا، وأشار إلى أن المعني بالأمر “لم يكن يعمل مع أي منبر إعلامي، ناهيك عن أن الصحافي يشتغل في واضحة النهار وليس في دهاليز السفارة”.
ولفت ممثل الحق العام إلى أن الراضي “كان يقدم معلومات استخباراتية إلى عملاء أجانب ومنظمات تكن العداء للمغرب”.
وأكد نائب الوكيل العام أن الصحافي المعتقل “كان يتواصل مع هذه المنظمات، علما أن جريمة المس بأمن وسلامة الدولة ثابت في حق كل شخص باشر اتصالات مع جهات أجنبية معادية”؛ وتابع كلامه بالحديث عن أن المتهم “كان يتلقى تحويلات مالية من طرف مؤسسات وشركات استخباراتية”.
وسجل ممثل النيابة العامة أن المتهم، الذي أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، تلقى مبلغا يقدر بـ500 ألف درهم من منظمة “بيرتا” التي يتحدر رئيسها من جنوب إفريقيا، والتي سبق لها أن مولت شريطا يؤيد أطروحة الانفصال.
من جهتها، اعتبرت مريم جمال الإدريسي، محامية المطالبة بالحق المدني، أن الفعل الجرمي الذي ارتكبه المتهم في حق موكلتها خطير ويستوجب الإدانة.
وشددت المحامية الإدريسي، ضمن مرافعتها، على أن الراضي قام بالاعتداء على موكلتها، “وهو ما خلف لها أزمة نفسية”.
والتمس دفاع المطالبة بالحق المدني تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي المتهم عمر الراضي، مع الرفع من التعويض لصالح موكلته.
ومازالت جلسة محاكمة الصحافي عمر الراضي متواصلة حتى حدود كتابة هذه الأسطر، في حين شرع دفاع المتهم في تقديم مرافعاته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، يوم الإثنين 19 يوليوز 2021، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مائتي ألف درهم في حق الصحافي عمر الراضي، على خلفية متابعته بتهمة هتك العرض بالعنف والاغتصاب، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية؛ في حين حُكم على الصحافي عماد استيتو بسنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة تبلغ عشرين ألف درهم.
انت وزهرك يا الحفظ يا المتابعة يا ملتمس التشديد يا اسناد النظر
ولم نسمع ابدا التماس اقصى العقوبات بالنسبة لرموز الفساد وسارقي المال العام والمفسدين والغشاشين والنصابين!!فهذه المحاكمات غالبا ما تنتهي بالعقوبة موقوفة التنفيذ او براءة بعد سنين من التاجيلات !!
نعم لتطبيق القانون لكن على جميع المجرمين
الراضي واستيتو أول من نشرو لائحة بأسماء “خدام الدولة” لي خداو أراض الشعب في الرباط مقابل 350 درهم للمترو فقط.ونشرو أسماء ناهبي مقالع الرمال وفضحو السرقات لي عرفاتها ميزانية البرنامج الإستعجالي للتعليم لذلك المافيا الحاكمة مغددة عليهوم وعطات الأوامر لقضائها باش يغبرهم
في الصحافة لم يبقى سوى شوف TV و 2M و أخواتهما
في الفن لم يبقى سوى باطما و فريقها
في الدين لم يبقى سوى الفيزازي و سنته
في الاحزاب و السياسة لم يبق شيء
وفي كل شيء لم يبق سوى السراب و الضباب
و السؤال الجوهري : إلى أين نحن من منزلقون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زيان الريسوني بوعشرين الراضي المهداوي سبحان الله نفس التهم تقريبا اما الجنس و اما التخابر
سبحان الله نريد ان نصدقكم ولكن ………..
أنا كمغربي أحب بلدي ان أرضى إلى بالاعدام وسط ميدان عام حتى يرتاح قلبنا فبلدنا عزيز علينا ولا مكان فيه للخونة عملاء الدول المعادية لنا. للأسف المغرب لا يتعامل بالحزم اللازم.
سبحان الله أتعجب وأستغرب ممن يقوم بمهمة النائب العام كيف ينام مرتاح البال حيث دائما يطالب القاضي بتشديد العقوبات وإنزال أقصى العقوبات على كل المتهمين في جميع الملفات المعروضة دون أن يكون حاضرا أو شاهدا أو متأكدا … كيف هي قلوب هؤلاء أتساءل وإياكم؟ معروفون ب”الغَرَّاق”
كل معارضي النظام جواسيس وخونة إنها أغنية قديمة,الشعب يريد حقوقه من فضلكم
إبتسامتان رائعتان لبطلان من أبطال الشعب المغربي حيت فضحو شفارة الميزانيات الشعبية،قلوبنا معكم حتى تخرجو وتكملو مهمة تنوير الشعب ونشر أسماء اللصوص الكبار.
تحية لجميع المناضلين في سجون العصابة الحاكمة
عمر الراضي فضح بالدليل و الأرقام ما يسمى خدام الدولة، يعني الناس اللي دايرين راسهم كايخدمو الشعب المغربي، و هما كايجريو مور المصالح ديالهم الشخصية فقط، و يستفيدون من الأراضي و الامتيازات، و الله العلي العظيم لن تنفعكم لا أموال ولا اراضي ولا بنايات، غدا عند دخول القبر، لأنكم ضحكتم على الشعب المغربي الطيب، و اقول لعمر الراضي، الصبر يا أخي لأنك دخلت عش التعابين برجليك، كان الله في عونك، و نصرك.
لقد أحسنت محكمة النقض الفرنسية حين اعتبرت الأشخاص الذين يشتغلون بسلك النيابة العامة ليسوا بقضاة ببساطة لأنهم لا يشاركون في الحكم ذلك انهم طرف في القضية مثل المحامين يقدمون ملتمسات كالدفاع
كم عدد الصحفيين الذين يقبعون في السجون الآن .بتهم أغلبها الإغتصاب أوالتخابر .من أجل الانتقام منهم وتكبيل أفواههم لقول كلمة الحق وعدم الخوض في مواضيع تمس المواطن المقهور . حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
الدولة حاليا موجهة بوصلتها لاي صحفي يعارض سياستها ويرفض السكريبت الموحد الدي يجب على الجميع الالتزام به واي خروج عن النص تهم جنسية والسجن على الصحافي او المحامي(كزيان) او الفنان او الشخصية العامة ان تطبل للانجازات المغرب الوهمية ولللتقدم الكبير للمغرب الدي لا يوجد الا في عقلهم وان تناقش العلاقات الرضائية والافطار العلني والمتلية الجنسية وان تهاجم الجزائر وتطبل للعلاقات الفاشلة والخاسرة مع اسرائيل وافريقيا وان لا تتحدت عن السرقة والغلاء والفقر والبطالة والنهب والا كنت من المغضوب عليهم شحال من واحد فالمغرب عايش غير بلحيس الكابا والوطنية الزائفة
إمتا هيتحاكموخدام الدولة وناهبي مقالع الرمال ولصوص ميزانية وزارة التعليم لي فضحهوم الصحافي المناضل عمر الراضي ؟أم أن سجون المملكة الشريفة للصحفيين الأحرار فقط
في دول اخرى تصل عقوبة التخابر مع دول اجنبية وعدوة الى ثلاثين سنة سجنا او الى الاعدام بتهمة خيانة الوطن . وهنا السيد تخابر وتلقي اموال من دول عدوة واغتصاب بالقوة وهتك عرض .. ست سنوات فقط . ماهذه المهازل في قانوننا الجنائي . لابد من تشديد العقوبة ليكون السابقون عبرة لغيرهم لان امن الوطن ليس فوقه اي شيء والتخابر مع العدو على امن الوطن جريمة ما فوقها جريمة .
ادا كان فعلا يتخابر مع جهات معادية للوحدة الترابية و هناك ادلة عن التحويلات المالية فوجب متابعته بالمنسوب اليه
الجرائم في حق الدولة تابتة بالدليل القاطع من خلال الدليل القاطع والمتمتل في التحويلات البنكية وايضا في حق ضحية الاغتصاب ورغم دلك يحولون خيانة الوطن بطولة
المنظمات التي كان يتخابر معها هي نفسها من تسخر دبابا إلكتروني للدفاع عنه اما كونه فضح خدام الدول فاي موظف في المحافظة عنده المعلومات عن الممتلكات و عدة دول تعطي الامتيازات لمسؤوليها و ليس المغرب وحده فحتى موظفون عاديون استفادوا من حي الرياض فأنا اعرف عسكريا تسلم تجزئة و باعها فيما بعد
الذي يببع وطنه بحفنة من الدولارات لا خير فيه و التخابر مع جهات خارجية لضرب مصالح الوطن يعد من أكبر الجرائم التي يعاقب مقترفوها في بعض الدول بالاعدام شنقا حتى الموت و المواطن الحر و المحب و الغيور على وطنه لا يتخابر ضد وطنه حتى لو كانت معلوماته صحيحة نتمنى الهداية لهؤلاء الشباب و نتمنى أن يتمتعوا بظروف التخفيف لانعدام سوابفهم القضائية.
الى السادة النواب العامون والقضاة والدولة لمدا لا تنزلون اشد العقوبات عى الفاسدين ناهبي المال العام جل معضم غالبية رؤساء المجالس والمنتخبين في المغرب ينهبون جل الوزراء والكتاب العامون يتقاضون اجور كبيرة ومع دلك ينهبون خدام الدولة الولاة العمال .
لا يمكن للشعب المغربي اقناعه بمتل هده الاحكام المصدرة في حق الصحفين نريد سرعة في البت في قضايا الفساد راه البلا غادة للغرق يرسلون اموالهم للخارج ويتركون الوطن والمواطن ينزف
ظاهرة الخيانة استفحلت في السنوات الأخيرة و كانت جهات خارجية تستخدمها للضغط على المغرب و لكن بعد الاتفاق الثلاثي تغيرت الامور و لم يعد المغرب ينحني للضربات
justice plein de scandale et hypocrisie, si nous aimons vraiment notre pays, pourquoi laisser errer amina haidar et sa copine porte le drapeau de l’état d’illusion et nos policiers ne font rien pour les arrêter. ces deux femme reçoivent aussi l’argent des ennemis du Maroc. Honte à vous monsieur la justice ainsi que les juges qui sont guidés d’en haut.
لا يهمني لا هدا و لا داك و لكن لمادا البعض يتم إدخاله السجن قبل الحكم بينما زيان تم الحكم عليه بالنافذ و رغم دلك يوجد حاليا خارج المعتقل
هل هناك رقم حساب تم ايداع المال فبه للصحافي الراضي ؟ هل هناك اموال نقدية تم معاينتها ؟ اذا لم يكن لدى المدعين هذا فدعواهم باطلة و قبول هذا الاتهام مهزلة مكتملة الاركان. و السؤال التالي هل كان للصحافي الراضي السبق في كشف اراضي خدام الدولة ؟ اذا كان ذلك صحيحا فاني اكون ضيعت وقتي في كتابة هذا التعليق.
* الله وحده هو العدل و يملك كل الحقائق . أما البشر كله في صراع دائم من أجل تحسين ظروف
عيشه بشتى الطرق ، و هنا قد يتجرد من المبادئ و الأخلاق و…في سبيل تحقيق ذلك .
* هؤلاء الصحافيين ما قاما به يعتبره عامة الناس أن ذلك من أجل تنوير الرأي العام ،
و كشف ما نعتبره نحن حقيقة ، إن صدقنا تصريحاتهما فنحن بلداء ، و إن فعلا ذلك بعفوية
و حسن نية فهما سفيهان .
* يبدو لي أنهما مأجوران أو مسخران لخدمة جهة معادية لمن قبض عليهما . إنه صراع
بين خصمين ، و إلا كيف نتصور شخصاً يضحي بنفسه من أجل الحقيقة ؟
* لأكررها : إما هما سفيهان و إما نحن بلداء . إننا تعلمنا أن عيسى عليه السلام هو وحده
مخلص البشرية جمعاء .
القاضي النزيه لا يعطى هذه الملفات.اذا صح ان الصحافي يتخابر مع اعداء وحدة المغرب.فليطبق عليه القانون.لكن.لماذا تغيب جدية القضاء.عند نهب امول الشعب المغربي.مع العلم ان تطبيق القانون.سيؤدي بأغلب المسؤولين إلى السجن.اضافة ان هؤلاء اشد خطرا .المغرب يعاني من خطرين يهددان وجوده.اعداء وحدة المغرب وعملاء الكابرانات واسبانيا.وناهبي المال العام.
مهزلة بكل المقاييس، الصحفي الى السجن . اما سارق المال العام و يقدر بالمليارات فهو لازال يسير المصالح العامة للمواطنين.
و الله لو كان امثال هؤلاء الصحفيين الشرفاء في الغرب ،يفضحون الفساد و المفسدين لتم تتويجهم بأوسمة دولية.
غريب، ما افهمه انا ان الصحافة يجب ان يمنح لها البرلمان حصانة، لكي تكون محايدة وتمثل اي وجهة نظر كيفما كانت، لان الضمير الصحفي لم يخلق لارضاء الاشخاص وانما لتمثيل مختلف وجهات النظر
هل سنعاقب صحفي لمجرد انه نقل اخبارا ليست على هوى البعض؟
اما جرائم التحرش والاخلاق والفساد الخ والتي اصبحت تلفق للصحفيين وللمحامين وهي المهن الاخيرة المدافعة عن المواطن البسيط، فاقول غريب امركم حتى بعض الولايات في امريكا تعاقب على هذه الحرائم و حتى القانون الكندي يعاقب على بعضها وبعض اشكال حرائم الاخلاق، ولكننا لم نسمع ان صحفيا توبع بها هناك؟ لماذا؟ قال رئيس كندا، ان الحكومة الكندية لا تتدخل فيما يقع في سرير الشعب ولا سلطة لها للوصول للسرير؟
وهل تعتقدون ان كل المدانين مجرمين؟هل هناك عدالة كاملة في العالم كله؟ في كل بلد هناك ابرياء في السجون لكن النسبة تختلف من بلد لاخر
اكلت ايها المواطن يوم سجن الصحفي والمحامي، ويوم كان همك فقط ثمن الكزوال والدقيق وليس حقوق غيرك التي يوجد في حمايتها حماية لك.
ربما يكون هؤلاء مذنبين وربما لا، لكن ان كانت ادانتهم بسبب عملهم الصحفي غير مقبول،اما خارجه فمقبول اذا ثبت بوضوح
بالطبع حالنا أسوأ من اوكرانيا ، دولة دالمافيات هي هادي …
نتفق مع بعض المناضلين الحقيقيين أن الفساد موجود في كثير من القطاعات و كلنا ضد الفساد و نحاربه و نفضحه و لو بالتعليقات في المنابر الوطنية أو حتى برفع دعاوي قضائية أو شكاوي للجهات المختصة ضد الفاسدين أو التبليغ عنهم و قد شاهدنا ملفات كثيرة معروضة أمام القضاء بعد ثبوت التهم بالدلائل و القرائن لكن أن يتم اللجوء الى السفارات الأجننبية و الجمعيات و المنظمات المعادية مقابل حفنة من الدولارات فهذه خيانة عظمى في حق الوطن لم نسمع أن الدولة تابعت أحد المناضلين أو جمعيات حماية العام بسبب كتاباتهم أو تبليغهم و فضحهم للفساد أو كممت أفواهم أو منعتهم من التظاهر لكن التخابر مع جهات أجنبية مقابل المال خط أحمر و جريمة عظمى في حق الوطن لا يمكن التساهل معها هنا الفرق بين المناضل الشريف الذي يفضح الفساد داخل الوطن بوجه مكشوف و بدون متابعة قضائية و بين المناضل المزيف الانتهازي الذي يبحث سوى عن المال و مصالحه الشخصية و لو بالتخابر مع جهات أجنبية صديقة أو معادية.
هناك الكثيرون متعاطفون مع الصحافيين لكن من زاوية أخرى بلدنا لا تحتاج التعامل مع الخونة ومن يتعاون مع جنوب افريقيا فهو خائن لانها اكبر من يبحث عن ثغرة مع جارة السوء الشرقية للإطاحة بالبلد . القضاة لا يتكلمون من فراغ بل بالحجج لماذا تسلمتم هذه الأموال من هذه الجهة ؟
الفقر والحاجة شيء لكن الخيانة اكبر مدمر الاوطان . قد لا يشاركني الأغلبية الراي لكن لفلوس تعني الانسان وتجعله. يغير أفكاره احيانا الطمع غلاب وعواقبه وخيمة.
ان صح كونه عميلا المخابرات المعادية للبلد وكانت الأدلة واضحة وثابتة عليه فيستحق العقاب واكثر. لانه صحافي مغربي يجب ان يدافع عن الوطن نعم يفضح الفساد لكن لا يرسله للاعداء ليضر بلاده مقابل ملاليم غسيلنا ننشره بيتنا وليس بيت الجيران يا الراضي. نتمنى ان يكون درسا لكل من سولت له نفسه المساس بوحدة ولكن البلاد .
و الله العظيم لم نعد نفهم شيئا في بلاد الغرائب و العجائب الموطنون الصحراويون يعيثون في الأرض و يسبون البلاد و العباد ( المقدسات ) و يتخابرون مع المخابرات الفرنسية و مع ذلك لا يحاكمون بل و تقدم لهم امتيازات خيالية لا تمنح لمواطني الداخل اللذين تلفق لهم التهم الخطيرة بمجرد الشبهة من دون ادلة مادية خصوصا المناضلين و الحقوقيين و الصحافيين .
يجب ضرب وبيد من حديد كل اعضاء الطــابور الخامس الذي يعمل من الداخل المملكة لصالح اجندات خارجبة تكن العداء للمغاربة وعلى راسها كيان كبرانات الدزايري
الذي يريد الحصول على منفذ الى المحيط الاطلسي على حساب وحدة الامة المغربية
صحافة الاسترزاق والانبطاح والميوعة والركوع والسجود ولعق الاحذية تمول بالملايين.
اما صحافة النبش والاستقصاء وفضح الفساد، اصبح بقدرة قادرة تساوي جريمة المس بامن وسلامة الدولة….اتساءل الى متى سيستمر الظلم؟
لقد هرمنا و نحن نسمع الحديث عن الخصوصية المغربية و أن المغرب مختلف عن باقي الدول العربية تاريخيا. لكن عندما يتعلق الامر بمعارضة النظام نجد أنفسنا مثل مصر و السعودية و سوريا و ….: تلفيق التهم الجاهزة و إصدار الأحكام العبثية.
سوف يمر المغرب ببعض السنوات الصعبة للغاية من الناحية الاقتصادية. يمكن أن تخرج الأشياء عن السيطرة
القانون يجب أن يطبق على الجميع ، فلماذا لحد الساعة لم تعتقل وتحاكم بالخيانة العظمى كل من سلطانه خيا و أميناتو حيضر بتحريضهم على الإنفصال ونعت المملكة بالبلد المحتل لأقاليمه الجنوبية التي حررها من المستعمر الإسباني وهما يحملان الجنسية المغربية ويتخابران مع جبهة البوليساريو والجزائر الذين يعادون علانية الوحدة الترابية للمملكة.
en ce cas Aminatou Haydar doit etre emprisonne et condamne a perpetuite
اذا كانت هناك ادلة عن تخابر يجب ان تكون مفتوحة للعامة للاطلاع عليها وعلى صحتها. غير ذلك اعتبر هذا تلفيقا للتهم بسبب معارضة الصحفي للسلطة.