في سياق اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، دعا هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة اللازمة، وتأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.
وطالب بلاوي، في دورية جديدة حول “التعبئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب”، المسؤولين القضائيين المذكورين بـ”التصدي بكل حزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية وزجر ومرتكبيها”.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على ضرورة “الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمة”، داعيا إلى “تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
في سياق ذي صلة، دعت الدورية التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية الوكلاء العامين للملك لدى محكمة الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية إلى تأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، فضلا عن التنسيق مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بخصوص المخالفات التي قد يتم رصدها.
وأكدّ بلاوي على ضرورة التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
ووضع المسؤول القضائي نفسه هذه التعليمات في إطار إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، “واعتبارا للمهام والصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة في مواكبة المسار الانتخابي، والتصدي للأفعال الجرمية التي قد تنتهك شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، أو تخل بالتنافس الشريف خلال كافة المحطات الانتخابية وزجر مرتكبيها”.
وأهاب بلاوي بكافة المسؤولين القضائيين الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، بما يضمن مرورها في أجواء تطبعها النزاهة والمصداقية واحترام القانون.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى ما وصفه بـ”الأهمية البالغة” للتعليمات سالفة الذكر في “إنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضمان مرورها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف بين المترشحين”، مطالبا المسؤولين القضائيين بـ”الالتزام بها، والحرص على تبليغها لكافة قضاة النيابة العامة، وإشعاره بما قد يعترضهم من صعوبات في تنفيذها”.
النيابة العامة تطالب بسرعة البت في القضايا الانتخابية، والمحامون مضربون؟
إذا امتنع المحامي عن العمل، فبأي حق يُمنع المتقاضي من الدفاع عن نفسه بنفسه؟
العدالة حق للمواطن وليست رهينة لإضراب هيئة مهنية ، الحل المطلوب هو تمكين المواطن مستقل لممارسة حقه في التقاضي بنفسه وعن نفسه وهذا حقه الدستوري
إنتخابات 23 سبتمبر2026 =هضر للمال العام وضياع لجهود الموظفين والمواطنين – كسابقاتها . إسألوا أي مواطن غير متحزب .
انجاز الابحات في الشكايات ومن يقدم الشكايات والمواطن ممنوع عليه الدي ليس له الحق في الشكاية بحسب قانونكم