رفض المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري مجموعة من الشكايات المثارة في حق مسلسلات وبرامج إذاعية وتلفزيونية، في خطوة تروم الانتصار لحرية الإبداع وللحرية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزيونية، العمومية والخاصة.
وسجل مجلس “الهاكا”، في بيان له عقب اجتماع انعقد يوم الثامن نونبر الماضي، أن الشكايات التي تم التقدم بها لم تتجاوز القواعد المؤطرة لحريتي الإبداع والاتصال السمعي البصري ولا تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تضمن الحرية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزيونية، العمومية والخاصة.
وشدد البيان أن هذه السلسلات والمسلسلات تندرج في خانة الأعمال التخييلية التي تعكس مواضيعها وشخوصها اختيارات فنية لمؤلفيها ومخرجيها، كما أن العمل التخييلي في مجمله لا يمكن أن يحقّق وجوده أو يكتسب قيمته دون هامش حرية في كتابة السيناريو وفي تشخيص الوضعيات والمواقف.
وأورد المجلس أنه رفض شكاية من أفراد وجمعيات ضد مشاهد وشخصيات بأعمال تخييلية (مسلسلات “إلا ضاق الحال”، “حكايتي”، “ولاد يزة”، “أش هادا”) قدمتها قنوات تلفزيونية عمومية.
وأوضح المصدر نفسه أن المشاهد المعنية بالمؤاخذات في مسلسل “إلا ضاق الحال” المتمثلة في وضع قنينات مشروبات كحولية على الطاولة بأحد البيوت لم تصور على أنها فعل إيجابي.
وبخصوص الشكاية المتعلقة بمؤاخذات في مسلسل “حكايتي” حيث تم تصوير قُبلة به، لم تقدّم في سياق إثارة أو تضمنت إيحاءات جنسية.
وفيما يتعلق بالشكاية المقدمة التي اعتبر أصحابها أنه تمت إهانة مهنة الأستاذ من لدن سلسلة “ولاد يزة”، فقد تم رفضها، حيث سجل المجلس أن “السياق العام للمشاهد المقدمة والشخصيات المجسدة ومختلف المواضيع المقترحة في سلسلة “ولاد يزة” تبقى في سياق هزلي وكوميدي، دون أن يتضمن ذلك مسّا بأية مهنة معينة”.
أما الشكاية التي قدمت حول سلسلة “أش هادا”، فقد اعتبر المجلس أن المتعهد السمعي البصري “غير ملزم ببث هذا الصنف من البرامج “سلسلة أش هادا” بلغة معينة، هذا بالإضافة إلى كون السلسلة تبث بالدارجة ويحاول من خلالها أصحاب العمل عكس كيفية استعمال بعض العبارات الأجنبية المتداولة في أوساط واسعة”.
وفيما يتعلق بشكاية إحدى الجمعيات ضد برنامج تفاعلي بإذاعة عمومية بمبرر الإساءة إلى تجارة القرب وإلى البقالة، أكد المجلس أن حديث منشط البرنامج الإذاعي، الذي يهدف عادة إلى تنبيه وتحذير الجمهور من بعض الظواهر السلبية، تطرّق إلى بعض الممارسات المنافية لأخلاقيات “التداول التجاري” (تجارة القرب والبقالة)، من خلال ربط ذلك فقط بمن اعتبرهم صراحة “النصابة وعديمي الضمير” دون تعميم.
وأفاد المجلس بأن المنشط “عمل عموما على التنويه بالفاعلين والمتدخلين في هذا المجال؛ مما يجعل ما قدمه البرنامج لا يتضمن ما يعتبر مخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تضمن الحرية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزيونية، العمومية والخاصة”.
وفيما يتعلق بشكاية تتعلق بالإساءة إلى الصيادلة في برنامج تلفزيوني، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ضمن قراراته، أن ما ورد على لسان ضيف البرنامج جاء في سياق مناقشة بعض الظواهر والسلوكيات؛ من بينها حصول المواطنين على بعض الأدوية دون وصفات واستشارات طبية، وما لذلك من مخاطر محتملة في مجموعة من الحالات.
وأشار المجلس إلى أنه أكد على ضرورة احترام أخلاقيات مزاولة المهن الطبية وما تفرضه التشريعات في هذا المجال، دون أن يتضمن ذلك مسا بسمعة الصيدليات؛ بل أكثر من ذلك عمل الضيف على الإشادة بالأدوار الطلائعية والريادية التي يقوم بها الصيدلي، لا سيما في المجال القروي في ظل غياب الأطر الطبية المختصة في بعض الحالات.
واعتبر المصدر نفسه أنه بالنظر إلى السياق العام للحلقة وما عرفته من مداخلات ومناقشات، فإن المضمون البرنامج لم يتجاوز الإطار العام لممارسة حرية الاتصال السمعي البصري.
الحرية عندها حدود الحرية كتحبس منين كتولي جالس معى العائلة وحشمان من دكشي لي تيدوز في التلفاز حرية الابداع عندها حدود وخطوط حمراء لا يسمح تجاوزها في مجتمعنا
تقديم شخصيات خيالية من وحي الواقع = حرية الإبداع . الحديث عن شخصيات واقعية تقوم بممارسات من وحي الخيال = ؟؟؟ والفاهم يفهم …
في السنوات الأخيرة، أصبحت بعض القنوات المغربية و الاذاعات الخاصه، تبث محتوى يفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على القيم والتقاليد الراسخة في المجتمع. فبدل أن تكون هذه القنوات منبرًا للتربية والتثقيف، نجدها تُروِّج أحيانًا للسلوكيات السلبية، والعنف، والمظاهر السطحية التي تؤثر بشكل مباشر على عقول الناشئة. هذا النوع من المحتوى يزرع الانحراف في القيم الأخلاقية ويؤدي إلى تدمير الهوية الثقافية المغربية، خاصة في ظل غياب رقابة صارمة توازن بين حرية التعبير وحماية أخلاق المجتمع. على الأسرة والمدرسة والمجتمع أن يتكاتفوا لمواجهة هذا التأثير السلبي، والعمل على توجيه الشباب نحو محتوى هادف يعزز من قيم المواطنة والأخلاق النبيلة.
هزلت، هزلت، هزلت….لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ، حسبنا الله ونعم الوكيل
أنا أهنئ المغرب على هذه الخطوة لتعزيز حرية التعبير، للأسف المبدعون على الوسائل التوصل الاجتماعي لا توجد هناك هيئة لحمايتهم، و لا زالوا مهددين بالمتابعة و من السهل أن يقيم أي طرف دعوى بخلفية أخلاقية أو دينية ويتم الحكم ضدهم، وهذا النوع القضايا لا نجدها في البلدان الديموقراطية ، أتمنى أن تتدخل الدولة ليكون المغرب مثالا في حرية الأبداع و التعبير.
الحرية في الاماكن او الفضاءات الخاصة ممكن تقبلها حتى و ان كانت خادشة للحياء
اما الفضاءات العامة و خاصتا كل فضاء يستطيع المواطن ان يلجه دون ان يكون مضطرا للدفع المباشر
فهنا حرية التعبير تكون تحت ظوابط اسلامية و اخلاقية لاننا دولة اسلامية ومجتمع محافظ على اخلاقه و قيمه الانسانية
يجب استرجاع الحقل الثقافي والفني إلى المغاربة لقد اسولت جماعة علمانية لا علاقة لها بالثقافة لا الفن المغاربي واصبحت تطبخ وتعطي للمغاربة وتاخد من ضراؤبهم.
الحياء من الرجال حسن ومن النساء احسن اما عن الجلوس مع العائله امام الشاشه فهناك بعض اللقطات تزعج الجالسين لان الاسره المغربيه لا زالت فيها الحياء والله لا زالت فيها الحياء وشكرا لكم جميعا
الأعمال التخيلية يجب أن تطال الجميع شجع المحامين و سرقة المصحات لجيوب الناس و عمل ملائكة الرحمان و الرشوة في الطرقات و فضح الواقع كما هو ليس العمل بمبدأ الانتقاء و اختيار الموظف الضعيف و تشويه صورة المعلم و القدوة و إحتقار الرجل و تعظيم دور المرأة و الشيخة…..
المغاربة يعانون من انفصام الشخصية و النفاق. فاغلبية المغاربة ينصرفون إلى مشاهدة القنوات والأفلام الأجنبية مع انها تعج بمشاهد لا يقبلها في التلفزيون المغربي، و في النهاية يشتكون من رداءة المنتوج المغربي. إلى هؤلاء المنتقدين، الأفضل أن تشاهدوا قناة ليبيا او السودان مع كامل احترماتي لهذة القنوات لكني اضنها تلبي احتيجاتكم.
حرية التعبير هي حق أساسي، لكنها تأتي دائمًا مع مسؤولية أخلاقية. فحينما تكون الغاية من التعبير إيصال فكرة بناءة أو مناقشة قضية مجتمعية مهمة، فإن هذا يعكس أخلاقيات الحوار واحترام الآخر. بالمقابل، إذا تم استخدام هذه الحرية للإساءة أو نشر الكراهية، فإنها تتحول إلى أداة هدم بدلاً من البناء. الأخلاق هي ما يوجهنا نحو تحقيق التوازن بين حرية التعبير واحترام القيم الإنسانية.
في الثمانينات كان المواطن المغربي لذيه قناتين تلفزيتين الأولى و التانية و كان مجبر على متابعتهم. اما الان و بواسطة الأقمار الصناعية أصبحت لذيه أكثر من ألف قناة تلفزية و لذيه حرية اختيار القناة التي يرغب في متابعتها حسب ميولاته و قناعته و رغبته سواء قنوات دينية او ثقافية او رياضية او ما شابه.
الكل يتذكر القناة الثانية لما كانت بالمرموز. سنرى في الشاشات عندنا أكثر مما كنا نشاهده في تلك الفترة.. القبل. والكحول. انهم في الطريق للعلمانية… العلمانية في مجتمع لازال يعاني من الأمية والجهل……
الحمد لله على نعمة،القنوات الفضائية
بدأنا ندخل في مرحلة مسلم بلا إسلام!!! و هل المؤسسات فوق الشعب، أم المؤسسة هي السيد و الشعب هو العبد!!! أم العكس المؤسسات أنشأت لخدمة الشعب؟ أرحوا جوابا صريحا بدون تلون و فلسفة.
هناك اختراع اسمه التيليكوموند. ما عجبكش بدل. ارحموا رؤوسنا و عقولنا
انا الحمد لله هنيت رسي من قنوات العار والذل ، الحمد لله دبا تفرج فش بغيتي انت ومكين لي يفرض عليك المسخ ديالو . عطى الله القنوات دات مستوى عالي من الاخلاق والمستوى الانتاجي والديني .
قبلة في مسلسل مغربي على قناة مغربية أخطر من قبلة امام الملأ في الشارع العام،أو لسنا دولة مسلمة حسب الدستور.
وأخيرا ها نحن نرى على الأقل بعض الإنتصارات لحرية التعبير و التفكير … ، و عدم الإنسياق مع السوقية . قاعدة “حرية التعبير للجميع” هي جوهر مقدس وجب ان يفهمه ضحياها و المستفيدين منها .
وشدد البيان أن هذه السلسلات والمسلسلات تندرج في خانة الأعمال التخييلية التي تعكس مواضيعها وشخوصها اختيارات فنية لمؤلفيها ومخرجيها،
وحنا نخلصوا الضريية على هاد الشي ؟؟؟ دبا حنا ولينل نعاونوا هاد الرباعة حيث هوما احرار
الحمد لله الذي أنعم علينا بآلاف القنوات الفضائية
الحل هو: مقاطعة التفاهة و الخلاعة
ماذا ينتظر من الغناء و بعض التمثيل غير لهو الحديث وعدم الإهتمام بالأخلاق ولا نقول كل المسلسلات التي تبث على القنوات بل بعضها
الناس تحارب فالدول العربية بين العصابات لي بغاو اورتو البلاد وحنا خصنا نحربو هد العلمانيين
لما نكون مجتمعين مع أفراد الأسرة و العائلة لا نفتح التلفاز حتى لا نتعرض لموقف محرج.
يجب على تلك البرامج والافلام وغيرها من المشاهد احترام المشاهد المغري واحترام الوقار العائلي والاسري والثقافة والدين واحترام اصحاب المهن النبيلة وعدم جعلهم كومييديا وإلا المطالبة بإغلاق تلك القنوات وقطع الدعم والتمويل العمومي عنها والاكتفاء بالقنوات الاجنبية والبرامج التي يستفيد منها المشاهد المغربي وتحترمه دون ضياع مزيد من المال العام فيما لايرضي المشاهد والزبون المغربي الدي هو من يؤدي الفاتورة..
والله لقد اصبحنا نشك اننا فعلا في بلد اسلامي .لان ما يروج الان سواء في التلفزة او السينما من انحراف عن توابث المجتمع المغربي ، والشذوذ الجنسي وتشجيع المثلية….. ،يجعل المرء يصاب بالذهول لان هذا ليس له الا تفسير واحد ،وهو اننا نسابق الزمن لارضاء الغرب .ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كما قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
مزيان رد قيم . حتى المواطن عنده الحرية أن يحذف هؤلاء القنوات ويكفي أن يرى المؤشر يطلع وينخفض في فاتورة الماء والكهرباء.
حسبنا الله ونعم الوكيل
يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله
الاغلبية وجد ضالته في الشبكات الاجتماعية والانترنت…القنوات العمومية شبه مهجورة ..
رئيسة الهاكا إمرأة والمكتب كله مر كب من النساء وبالتالي كل المشاهد فهي عادية
لا تشوبها شابهة
والآتي سيكو ن أحسن
فصبرا قليلا
الهاكا من تمثل سوى نفسها مادمت كمواطن تفرض عليا ضريبة غير مباشرة للمساهمة في القطاع السمعي البصري عبر فواتير الكهرباء يجب على القطاع المسؤول احترام مشاعري كمواطن محافظ إبن عائلة محافظة لسنا بي معقدين او متزمتين بقدر ما زالنا نحترم انفسنا ومشاعرنا ومشاعر الوسط الذي نعيش فيه لهذا حبذا لو تحترموا مشاعرنا ومشاعر اباءنا وإخوانينا واخواتنا شكرا لكم على سذاجتكم شكرا لكم على الجرأة التي تتحلونا بها
“وسجل مجلس “الهاكا”، في بيان له عقب اجتماع انعقد يوم الثامن نونبر الماضي، أن الشكايات التي تم التقدم بها لم تتجاوز القواعد المؤطرة لحريتي الإبداع والاتصال السمعي البصري ولا تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تضمن الحرية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزيونية، العمومية والخاصة.”
نعم للحرية التحريرية والابداعية لكن في إطار ما ينص عليه القانون والدستور المغربي واحترام قيم وأعراف البلد. وتقديم مشاهد تعرض مشروب الخمر مثلا يتنافى مع دين البلد الذي يعتبر الخمر حراما ويتنافى كذلك مع القانون المغربي الذي يمنع على المواطنين شرب الخمر ويعاقب عليه. كما أن تقديم مشاهد تبادل قبل بين ذكر وأنثى أجنبية عليه شرعا يخالف ما ينص عليه الدين والشرع، وغير ذلك من الأمور. وخلاصة الأمر أن الحرية تبقى تحت تأطير مجموعة من العوامل والحدود وليست مطلقة بلا حدود.