أكثر من سبعة أشهر مرت على آخر اتصال بين 11 شابا من مدينة سوق السبت أولاد النمة وأسرهم في إقليم الفقيه بن صالح، عقب مغادرتهم في رحلة للهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا نهاية دجنبر 2025. ومنذ مساء 30 دجنبر الماضي، تنتظر العائلات معطيات رسمية تحدد مكان وجود أبنائها ومصيرهم، وفق ما ورد في شكايات موجهة إلى القضاء ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها هسبريس، فقد غادر هؤلاء الشباب في إطار رحلة جرى الاتفاق بشأنها مع وسيط، مقابل مبالغ مالية تراوحت، حسب إفادات الأسر، بين 35 ألف درهم و40 ألف درهم لكل شخص. وتفيد الشكايات بأن جزءا من هذه المبالغ جرى تحويله عبر وكالات لتحويل الأموال، قبل انطلاق الرحلة في اتجاه إسبانيا.
اتصال أخير
تقول الأسر في شكاياتها إن التواصل مع أبنائها استمر خلال الساعات الأولى من الرحلة، وإن آخر اتصال جرى مساء 30 دجنبر، حوالي الساعة الثامنة، قبل أن ينقطع التواصل بصورة مفاجئة.
ومنذ ذلك الحين، لم تحصل العائلات، وفق مضمون الشكايات، على معلومات رسمية كافية بشأن مكان وجود أبنائها، أو ما إذا كانوا قد وصلوا إلى إسبانيا، أو تعرضوا لظروف حالت دون استمرار الاتصال بهم.
وتتضمن الوثائق ذاتها معطيات حول شخص تقول الأسر إنه تولى الوساطة في تنظيم الرحلة، وتربط اسمه بتلقي مبالغ مالية من المشاركين فيها.
وطالبت العائلات بإجراء بحث قضائي في هذه المعطيات، وتتبع مسار التحويلات المالية، والاستماع إلى الأشخاص الذين تتوفر لديهم معلومات حول ظروف الرحلة، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أفعال مخالفة للقانون.
القضاء والخارجية
وضعت الأسر شكايات لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، مطالبة بفتح بحث في ظروف الرحلة والكشف عن مصير الشباب.
كما وجهت مراسلة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتاريخ 21 أبريل 2026، طالبت فيها بتدخل عاجل للمساعدة في البحث عن أبنائها، والتنسيق مع السلطات المختصة في إسبانيا، وتوفير المعلومات المتاحة بشأن وضعيتهم.
وتشير المراسلة إلى استمرار انقطاع الاتصال بالشباب، مع مطالبة المصالح المختصة بالتحقق من وضعيتهم، وتحديد ما إذا كانوا قد وصلوا إلى إسبانيا أو يوجدون في مراكز للإيواء أو الاحتجاز.
في انتظار أجوبة
تفتح المعطيات الواردة في الشكايات عددا من الأسئلة حول مصير الشباب ومكان وجودهم، وظروف الرحلة والجهات التي تولت تنظيمها، إلى جانب مآل المبالغ المالية التي دفعتها الأسر، وهي معطيات تنتظر أجوبة رسمية من الجهات المختصة.
ومع مرور أشهر على انقطاع الاتصال، تواصل العائلات، وفق مضمون الشكايات، البحث عن أي معلومة يمكن أن تحدد مكان وجود أبنائها، في وقت تطالب فيه الجهات المعنية بتوضيح ظروف الرحلة ومآل المشاركين فيها.
كما تطالب الأسر بالتحقق من طبيعة العملية والأشخاص المتدخلين فيها، مع تقديم ما تتوفر عليه من معلومات ووثائق إلى الجهات المختصة، خصوصا ما يتعلق بالتحويلات المالية والأشخاص الذين تواصلوا مع الشباب قبل الرحلة.
وفي انتظار نتائج الأبحاث القضائية والاتصالات الرسمية مع الجهات المعنية، يظل مصير الشباب الأحد عشر غير محسوم، وفق الوثائق المتوفرة لهسبريس، فيما تواصل أسرهم المطالبة بمعلومة رسمية تحدد مكانهم وتوضح ملابسات انقطاع أخبارهم.
وتحفظ هسبريس هوية الشباب وتفاصيلهم الشخصية، احتراما لخصوصية الأسر، كما تتعامل مع المعطيات المتعلقة بالوساطة والمبالغ المالية باعتبارها مضامين واردة في شكايات معروضة على الجهات المختصة، مع احترام قرينة البراءة وعدم ترتيب أي مسؤولية جنائية قبل انتهاء الأبحاث أو صدور أحكام قضائية نهائية.
وفي انتظار أي معلومة قد تقود إلى تحديد مصير هؤلاء الشباب، تضع الأسر رهن إشارة كل من يتوفر على معطيات بشأنهم أو مكان وجودهم أرقام الهواتف التالية: 0667579936 – 0710144056 -0763262266 – 0618261814.
و آش ابغا يدير لهم المخزن، علما أن هاد العائلات تا ينتظرو شي تواصل مع أبنائهم، راهم هما للي صيفطوهم باش إحرقو ؤ إلى نجحو أرسلو البينكة ف المقابل بأي طريقة باش إصبحو أغنياء، هاذاك هو بنادم للي ما عند بوه لا مبادئ لا أخلاق لا تا حاجة غي سارح بحال لبقر صافي.
غريب أمر هذه الأسر. تشجع أبناءها على الهجرة السرية الغير قانونية، و لما يضيع هؤلاء الأبناء في قاع المحيط، تتباكى و تطالب السلطات بالبحث عنهم. عائلات تعطي 40 ألف درهم لنصاب، و تدعي الفقر و الحاجة. شباب بأقل من هذا المبلغ بدؤوا مشاريع، و نجحوا في حياتهم دون حاجة لهجرة أو لمغامرة.
من لايزال يتمسك بالهجرة فهو يتمسك بالوهم، انا الان في اوربا لبضعة ايام، انتظر فقط متى اذخل للمغرب ،لا أعرف كيف يستطيع البعض تحمل قساوة الغربة مع كل مظاهر العنصرية التي اصبحت علنية. العائلات التي تشتكي هي مساهمة في جريمة وهي من وفرت الاموال التي تسببت في الكارثة، نعم كارثة لان ابناءها اكيد تعرضوا لمكروه، والا كيف لا يتصل ولو احد منهم كل هذه المدة،
الشباب تعلموا حرف تفيدكم وحاولوا الحصول على عقود عمل شرعية تعفيكم من المغامرة بحياتكم. اما ركوب الامواج فهو انتحار.
الأسر كانت متواطئة.
اولا :بعدم منع ابناءها من الذهاب نحو ” الموت” و ارتكاب جرم يعاقب عليه القانون يتجلى في الهجرة السرية و الخروج من دولة ذات سيادة بطريقة منافية للقانون و الدخول لدولة اجنبية اخرى بدون ترخيص منها.
ثانيا : التستر على مافيا تجار البشر بالتعامل معهم و قبول الدخول معهم في ” التجارة بالبشر” و اعطاءهم المبالغ المالية التي اشترطوها مقابل ” الصفقة”..و من يدري ؟
قد تكون هاته العائلات هي التي كانت تتودد لمافيا تجار البشر كي تقبل هذه الاخيرة ” تهجير ” أبنائهم بطريقة سرية و في جنح الظلام.
يقول المثل المغربي:” لي ضرباتو يدو ما يبكي ” .
هاته العائلات لو فكرت بطريقة سلمية و متزنة ما وجدت نفسها اليوم تبكي على أبنائها ومالها و ما وقع لها و لأبنائنا ما وقع .
والله العظيم، اقولها واكررها :” كاين لي رزقو هنا في المغرب ، و هو غادي يجري للخارج عينيه خارجة بالطمع ” .. وليس في كل مرة تسلم الجرة !
اللهم اهد أبناء هذا الوطن العزيز و سائر أبناء المسلمين .أمين يارب العالمين.
غريب أمر المغاربة ، يرتكبون جرائم وليست حتى أخطاء عادية ويحملون الدولة والخارجية المسؤولية، الأم او الأب يوفرون للأبن 35 أو 40 ألف درهم ، للهجرة ويشجعونه على ركوب قوارب الموت بكل ما تحمله من مخاطر ، وفي الأخير يطالبون بفتح تحقيق ومعرفة مصير أبنائهم ، وكأن الدولة هي من وفرت الملايين وأرسلتهم. أنه طمع العائلات في دهاب الأبناء الى الخارج والعودة بالأموال والسيارات الفاخرة، فمنطقة لفقيه بن صالح ولبروج وبني ملال معروفين بهده العادة ، يجب محاسبة العائلات لأنهم يرتكبون جرائم في حق الدولة والأبناء ويساعدون تجار الموت .
نتمنى أن تثمر الجهود على الوصول إلى حقيقة مآلهم.
ونصيحة للمعلقين لاتزيدوا الطين بلة؛ راه الناس فقدت أولادها والحالة ديالهم نفسية الله اللي عالم بيها. لهذا الواحد مايتشفاش. واللي يتشفى راه إتبلى.
قولوا خيرا او إصمتوا أحسن.