أخيرا أعلن عن ميلاد الهيئة المغربية لحقوق ( الإنسان ) من طرف التيارات والتنظيمات التي انسحبت من أشغال المؤتمر الثامن للجمعية المغربية ل ( حقوق الإنسان )وهي ( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ) ، ( اليسار الاشتراكي الموحد ) ، ( المستقلين ) وفرع الجمعية المغربية ل ( حقوق الإنسان ) الذي كان محسوبا على تنظيم ( النهج ) الدي ( مقرا طي ) في فاس ، متهمين قيادة الستاليني أمين ومن معه بالاستحواذ على الجمعية وتحريفها عن أهدافها ( النبيلة )التي نشأت من اجلها في بداية السبعينات من القرن الماضي . وللإحاطة علما فان العمل في ميدان حقوق الإنسان كان يعتبر من قبيل التنظيمات اليسارية والتنظيمات القريبة منها عملا برجوازيا يمينيا يخدم المخططات الامبريالية الأمريكية في حربها ضد ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي الذي كان يقوده الاتحاد السوفيتي السابق ، من خلال التأثير على مواقف تلك الكتلة باستعمال ورقة حقوق الإنسان بخصوص قضية المنشقين وعلى رأسهم العالم ساخاروف ، والضغط لتسهيل عملية هجرة اليهود السوفيت الى فلسطين المحتلة . واستعمل سلاح حقوق الإنسان من طرف الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة النظام السياسي الماوي في الصين الشعبية ، خاصة بعد أحداث ساحة تين يانمين التي تظاهر فيها الطلاب والمنفرين من سياسة بكين . وبقدرة قادر وبعد الإفلاس المدوي الذي أفضى الى انهيار المعسكر الاشتراكي ، بحيث لم يبق للرفاق عظم ليكديدوه ، وجدوا في حقوق الإنسان عظما جديدا ينسيهم الهزائم ، ويمكنهم من مواصلة الحصول على المساعدات المالية السخية من طرف الغرب الذي رغم تلك المساعدات فانه يأتي على رأس الأجندة التي تحظى بانتقادات من طرف تيارات حقوق الإنسان العاملة بالجمعية المغربية لحقوق ( الإنسان ) ، وهو ما تجلى في موقفهم المتخاذل من الاسلامويين المعتقلين بخلاف دفاعهم المستميت على كل ما يناقض الخصوصية والهوية وثوابت الأمة . الأمر الذي يجعل تحركهم باسم حقوق الإنسان مسخرة فطنت لها جل التيارات والهيئات التي تهتم بعمل الجمعية المغربية ل (حقوق الإنسان ).
لقد أدى انسحاب التنظيمات السياسية من أشغال مؤتمر الجمعية ، ثم من الجمعية ، وتأسيسهم لإطار جديد خاص بهم الى طرح جملة من التساؤلات حول سبب الانسحاب ، وحول ما إذا كان الانسحاب وتأسيس إطار جديد يضيف قيمة مضافة لعمل حقوق الإنسان ، ام انه ، أي الانسحاب يبقى مجرد رقم لا يختلف عن عدد فقاعات حقوق الإنسان التي تزخر بهم ساحة حقوق الإنسان الوطنية ؟
ان السؤال الذي نطرح هنا . اذا كانت الأقلية المنسحبة من الجمعية لم تستطيع الدفاع عن مكانتها داخل الجمعية ، فكيف لها ان تبرع في ما فشلت فيه لما كانت تناضل داخل الجمعية ؟ وهو ما يعني ان الانسحاب وتأسيس إطار جديد لا يمكن اعتباره قيمة مضافة في عمل حقوق الإنسان ، بقدر ما هو رقم من الأرقام التي تعج بها الساحة . ومن ثم فان سبب الصراع داخل الجمعية لا يرجع الى اختلافات تنظيمية او مذهبية باعتبار ان الجمعية تعمل في ميدان الحقوق التي من المفترض ان يكون لها معنى واحد وفهم واحد ، كما ان سبب الصراع لا يرجع الى اختلاف الموقف من قضية الصحراء المغربية حيث يناصر النهج الدي(مقراطي) الاستفتاء لتقرير المصير المغلف بتعبير الحل ( الديمقراطي ) ،لكن ان أصل الصراع هو بين الأقلية التي تطالب بنظام المحاصصة أي الكوطة لتوزيع مقاعد المسؤولية ،وهو الطرح الذي يتنافى حتى مع مبدأ النسبية التي يمكن كل فصيل من تمثيلية تناسب قوته وعدده لإصدار التقارير واخذ المواقف بصيغة تشاركية ، وبين الأكثرية المتشبعة بروح الهيمنة ، والتي لا تردد في تحكيم صناديق الاقتراع والتصويت بدعوى احترام الأغلبية ، ما دام ان هذا الأسلوب الديمو-ديكتاتوري يخدم مخططاتهم الآنية والمسقبيلة . ان أصل الصراع هو من اجل الهيمنة والاستحواذ والتفرد بالمسؤولية بين دكتاتوريين قوميين بعثيين ماركسانيين عروبيين ( حزب الطليعة ، اليسار الاشتراكي الموحد ) وبين دكتاتوريين ستالينيين النهج ( الديمقراطي ) ، وهو ما يعتبر امتدادا للصراع الذي كان يدور في رحاب منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ المؤتمر الوطني الثالث عشر الذي عرف بروز النواة الماركسية الأولى التي انسحبت من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، الى المؤتمر الرابع عشر الذي سيطر فيه نفس الحزب على النقابة ، الى المؤتمر الخامس عشر الذي عرف وصول الجبهة الماركسية اللينينية الى القيادة ، ثم المؤتمر السادس عشر والمؤتمر السابع عشر الذي عرف أزمة تنظيمية لا تزال آثارها جلية للعيان الى اليوم . كل هذا الصراع كان بسبب حب الهيمنة والاستحواذ والسيطرة ومن ثم إضعاف الطرف الآخر بجعله تابعا عبدا يختص بتمرير التقارير بالتصفيقات .
الآن كيف سيكون الوضع بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق ( الإنسان ) مستقبلا ، على ضوء الانسحابات ، وعى ضوء تأسيس المنسحبين ل ( الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ) ؟
بالنسبة للجمعية المغربية : لقد تعرت وضعيتها أمام الجميع حكاما ومحكومين ، بحيث ضاعت منها التغطية القانونية والسياسية التي كانت تضفيها عليها المكونات المنسحبة ( حزب الطليعة واليسار الاشتراكي ) .فرغم حصول النهج( الديمقراطي )على ترخيص وزارة الداخلية بالعمل ضمن قانون الحريات العامة ، فان الدولة عادة ما تتجنب محاورة النهج بسبب الموقف العدمي من الصحراء المغربية ، وبسبب المواقف المتطرفة من الثوابت ، بحيث لا يختلفون هنا عن جماعة العدل والإحسان إلا في خصوص المرجعية ( اسلاموية تنادي بالخلافة – عبدالسلام ياسين- والجمهورية – نادية ياسين ) و( ماركسية تنادي لجمهورية ديمقراطية شعبية) . لذا فالدولة كانت تفضل المنتسبين الى ( حزب الطليعة واليسار الاشتراكي ) في إجراء الحوارات . وعليه ومن منطلق هذه الحقيقة ،لم تعد الجمعية المغربية لحقوق ( الإنسان ) جمعية وطنية تتشكل من مختلف التنظيمات التي توظف مادة حقوق الإنسان في عملها الدعائي ومن اجل ابتزاز الدولة ، بل أصبحت جمعية للنهج (الديمقراطي) تتحرك باسم حقوق الإنسان المفترى عليها في الخطابات التي تعمل على الاصطياد في المياه العكرة . ومن ثم فان حرمان جمعية الرهج من التغطية الحزبية التي كانت توفرها التنظيمات المنسحبة ، جعل الجمعية ومن خلال الرهج تكون جمعية سياسية وليست حقوقية ، وهذا سيجعل وضع الجمعية والرهج جد مرتبك وغير محسود عليه . الآن ومن هذه الحقيقة فان أي تهور من طرف حركة الرهج او من طرف جمعيته السياسية التي تتحرك باسم حقوق ( الإنسان ) بخصوص التعامل مع الثوابت والمقدسات خاصة الاستمرار في تدعيم أطروحة الانفصال في الصحراء والتخندق الى جانب أطروحات الجزائر والبوليساريو ، والاستمرار في تأييد الانحرافات التي تتعارض مع إسلام الدولة ..لخ سيجعل المواجهة مباشرة بين الدولة وبين الرهج وجمعيته السياسية وليس الحقوقية . ان النتائج السلبية التي ترتبت عن رفع شعار تقرير المصير في الصحراء في المؤتمر الوطني الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب المنعقد في 11 غشت 1972 والذي أدى إلى منزلقات توجت بقرار حظر ( ا و ط م ) في 24 يناير 73 تلقي بظلالها وبشكل أكثر تأكيدا في علاقة الرهج وجمعيته مع الدولة . ان أي خطا ستكون نتائجه جد مكلفة .
اما عن ( الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ) فسوف لن تختلف عن الجمعيات المختلفة التي تتحرك باسم حقوق الإنسان ، أي ان الهيئة لن تضيف قيمة مضافة للعمل الجمعوي في ميدان حقوق الإنسان ، بل ستكون هيئة من سائر المنظمات والمراكز والجمعيات تابعة لتنظيمات سياسية وليس إطارات مستقلة هدفها الأول والأخير خدمة حقوق الإنسان .
ل لقد تعددت في الأونة الأخيرة الكتابات التي تسيء بشكل متعمد إلى عدد من المنظمات الجماهيرية العصية عن النظام و ممانعه له ، مثل منظمتي أوطم و ج.م.ح.إ (AMDH) ، هذه المنظمات التي ما تزال أخر القلاع الصامدة في وجهه سيطرة النظام في زمن الركوع و الإستسلام ، و الأكيد أن النظام ما فتئ يسعى إلى تحطيم هذه الإطارات عبر مجموعة من الوسائل منها التشهير الإعلامي ، و يستعمل النظام في ذلك مجموعة من الأقلام العميلة و منها صاحب المقال الذي بين أيدينا ، و كل هذا في إطار النيل و الإساءة إلى هذه الإطارات الصامدة و المناضلة ، و المتأمل لمقال صاحبنا هذا سيرى أنه مليء بمجموعة من المغالطات و التي تؤكد على قصر معرفة الكاتب بتاريخ هذه الإطارت و عدم فهمه لمرجعياتها السياسية ، و أحب أن أحيط بعلم الكاتب أن أوطم وAMDH كانتا أول من قارع النظام و إحتج على سياساته اللاديمقراطية في أوج سنوات القمع و الرصاص ، و أعطوا في سبيل ذلك مجموعة من المناضلين من خيرة أبناء الشعب المغربي ، و تاريخ AMDH كفيل وحده بالرد على المغالطات الكثيرة التي ساقها كاتب هذا المقال ، ف AMDH كانت أول من نادى بكشف مصير معتقلي و مفقودي سنوات الرصاص ، و كانت أول من فضح ممارسات الدولة ضد معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بعد تفجيرات 16 ماي و وقفت بشدة ضد قانون الإرهاب و غيرها من المواقف المشرفة ، أما موقف الجمعية من نزاع الصحراء و الذي لا يعجب صاحبنا فهو نابع من معتقدات الديمقراطية و التقدمية بالحل الديمقراطي لهذا الصراع من خلال تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم بالوحدة أو الإنفصال ، لكن صاحبنا بما أنه متماهي جدا مع موقف النظام فهذا جعله يعتبر من يطرح موقفا مخالفا لموقف النظام عدمي ، أما بخصوص المنسحبين من الجمعية فأقول أن من يعتبر نفسه ديمقراطيا و تقدميا فعليه أن يلتزم بها .
Le moins ke je puisse dire c k c 1 aricle ki est loin d’etre objectif. C mm pas démoctik!! Et vous critiquez NINI pour le populisme!! Dommage!!
اراك ترتجف خوفا وتهذى هذيانا وهاجس بطش النظام يسيطر على تحليلاتك ؟ لماذا لازلت حبيس المخاوف والجبن من غطرسة تعتقدون انها رحلت مع الطاغية الحسن الثانى ؟ يا اخى ان النهج الديمقراطى ليس جبهة اوإتلاف وطنى يضم عدة تيارات وله موقف واضح من تقرير المصير فى الصحراء الغربية فلماذا لازال موجودا ويكرر نفس المواقف ؟ ومالذى يضير احد من تقرير المصير لشعب لايريد ان يكون مثلك يرتجف خوفا ويتلعثم كلاما ويريد ان يكون كما كان دائماحرا كريما معززا فى ارضه التى هى ليست لآحد غيره .اما إنسحاب تلك العوالق من الجمعية فهو بمثابت التخلص من الشوائب والفيروسات التى تمثل المخزن فى منبر يعتبر الوجه الوحيد المشرف للمغرب وللمواطن المغربى الشريف الذى لاتقوده بطنه ولا يخضع لجبنه ولايقبل الركوع لاى كائن مكان فقد تعزز دور الجمعية اكثر وسوف تكتسب مصداقية اكثر وسوف تظل الملاذ الوحيد المتبقى فى المغرب للحزانى والمظلومين والضعفاء فى بلد الظلم والعبودية .
لقد ارتكب كاتب المقال اخطاء فادحة بخصوص تاسيس الهياة المغربية لحقوق الانسان بخصوص المنسحبين من الاجهزة التقريرية وليس من الجمعية كما يروج اعداء الجمعية فهم لم ينخرطوا في اي جمعية اخرى ولم يؤسسوا اي اطار اخر بل مازالوا متشبتين بالعمل داخل الجمعية وانخرطوا جميعا في تاسيس حركة تصحيحية من داخل الجمعية لاعادة الاعتبار للعمل الحقوقي الحقيقي اما بخصوص الهياة المغربية لحقوق الانسان فان مؤسسيها كانوا منتسببن للمركز المغربي لحقوق الانسان ذو المرجعية الاسلامية والمحسوب ايديولوجيا وانتماء على العدالة والتنمية اما محمد النوحي الرئيس الحالي للهياة فكان يشغل نائب الرئيس بالمركز المغربي لحقوق الانسان لدا من الواجب الاخلاقي التحري قبل نشر اي خبر وبه الاعلام….
لقد جرت العادة ان ينشق الجدريون عن المعتدلين او الاصلاحيين لكن هده المرة ينشق الاصلاحيون عن الجدريين .انها مفارقات الزمن المغربي العجيب ,فعوض القبول بنتائج انتخاب المؤتمرين يتم رفع شعار الكوطا .اعتقد بان سبب الانشقاق هو ابعد من الشعارات التي رفعت ,انه صراع بين التوجه الانتخابي والتوجه اللانتخابي ,كان احرى بالمنسحبين ان يلتحقوا بالمنظمة المغربية لحقوق الانسان و الاتحاد الدي انشقت عنه 23مارس و الطليعة خصوصا وانه يعيش انحسارا يقتضي منه اعادة النظر في ادائه او الانقراض .
ان الاعتراف بالخطا فضيلة وان تجزيء المجزئ لاسباب واهية لا يخدم اليسار و لا المستقبل .
قسمتم الاحزاب و النقابات و المنظمات الحقوقية و دككتم كلما حرثتموه و تحولتم من عمالقة يجرون وراءهم ارثا نضاليا عظيما الى اقزام يتقاتلون فيما بينهم ؟ اللهم هدا منكر
اللهم هدا منكر
اللهم هدا منكر .
ليس لكاتب المقال أية مواكبة لأوضاع الجمعيات الحقوقية في بلادنا بحيث لاتوجد أية علاقة بين المنسحبين من المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبين الإطار الجديد الذي أسسه المنسحبون من المركز المغربي لحقوق الإنسان بعد إختلافهم مع التيار المحافظ حول كونية الحقوق ، أما المنسحبون من الجمعية من الموالين للطليعة والإشتراكي الموحد وبقية الفصائل مايزالون بالجمعية ومازالوا متشبتين بالجمعية ويزعمون أنهم سيعملون مع قواعدها في الفروع وسيناضلون لتصحيح المسار لكن غير مستبعد أن يتخذوا قرارا بالإنسحاب وتأسيس إطار جديد في حالة عجزهم عن الوصول لنتائج مرضية مع التيار المهيمن داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
لأظن أنه لا علاقة بتاتا بين الهيئة والمنسحبين من الجمعية الهيئةأغلب أعضاء كانوا يشتغلون في المركز المغربي لقوق الإنسان ولا تربطهم لا بالطليعة ولا الإشتراكي الموحد أي رابطة كما أن الإعداد لمؤتمرهم التأسيسي كان قبل عقد مؤتمر الجمعية.
ما هدا الخلط المرجو التدقيق قبل التعليق
اسمحي سيدي كاتب المقال وباعتبار عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان أن اقول ان كلامك كله مغالطات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة.
فالهيئة لا يوجد فيها اي منسحب من مؤتمر الجمعية، وعلاقتنا بكل التيارات الحقوقية تسودها الود والاحترام والتقدير، كما ان الهيئة لم تتأسس على انقاض منسحبين نهائيا بقدر ما هي تقاطع بين فعاليات حقوقية ومنسحبين من المركز المغربي لحقوق الانسان.
اتمنى من جريدة هاسبير التي بدأنا نفقد احترامنا لها لسماح بمرور مثل هاته المقالات الكاذبة
هدا المدعو سعيد الوجاني كاتب هدا المقال يخلط شعبان برمضان غير ملم بالوضع الحقوقي بثاثا و ينطبق عليه مقولة “كيتلاح بلا سروال ” ومقولة الشاعر: ذو العلم يشقى في النعيم بعلمه *** و أخو الجهالة في الشقاوة ينعم
لمادا : لان المعنيين بتاسيس هده الهيئة الحقوقية هم اعضاء سابقون في المركز المغربي لحقوق الانسان و ليس الجمعية المغربية كما يقول هدا الجاهل الشبيه بالمحلل و المثقف
المسكين تكرفس في التحليل و المقارنة و الاستنباط و البحث عن خلفيات التاسيس.الله يكون في عونك.
استسمحك الاتاذ سعيد صاحب المقال ان قلت لك انك جاهل بواقع التنظيمات الحقوقيية بالمغرب ومرجعياتها :فالمؤسسون للهيئة المغربية لحقوق الانسان وانا واحد من هؤلاء لاعلاقة لهم بما جرى داخل مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الانسان . انهم المنسحبون من المركز المغربي لحقوق الانسان لاسباب تنظيمية افرزت تيارين يستحيل التعايش بينهما في المؤتمر الثاني اما النسحاب فكان في اول مجلس وطني بعد المؤتمر .( راجع بيانات المنسحبين ).