قالت نزهة الوفي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن نداء حزبها للجالية بالمشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة، مرده لكون المقاطعة تصب في مصلحة الفساد والمفسدين، مؤكدة على ضرورة قيام الجالية بواجبها وأن لا تركن إلى المقاطعة فهي أسهل طريق.
ووعدت البرلمانية المقيمة بالخارج في لقاء لها مع “التجديد” الجالية المغربية بالاستمرار معهم في النضال من أجل تمتعيهم بحقهم الدستوري، مذكرة بكون حزبها ممثلا في فريقه البرلماني ظل صوته مرتفعا من أجل تمتيع مغاربة العالم من حقهم الدستوري كما نصت عليه الفصل 17 من الدستور.
وجددت الوفي التأكيد على رفضها للتصويت بالوكالة معتبرة إياه مهانة للجالية، وتضييع لحقها مؤكدة عزم حزبها إتباع جميع الوسائل القانونية من أجل تفعيل أمثل لمقتضيات الدستور والوقوف في وجه الالتفاف على الفصل 17 منه.
هذا وكان حزب العدالة والتنمية قد اقترح في برنامجه الانتخابي ضرورة تمتيع المغاربة القاطنين بالخارج بحقهم في التمثيلية السياسية بالمؤسسة التشريعية، ومن ذلك إنشاء “المؤسسة التربوية والتعليمية المغربية” في أهم العواصم الأوروبية والعالمية، حيث توجد جالية مغربية معتبرة، وفق رؤية واضحة وبرنامج يستجيب لتطلعات الأجيال الصاعدة لتعليم اللغة العربية والأمازيغية والثقافة الأصلية.
وتعهد الحزب ببلورة رؤية للإدراج الأمثل لتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج ومساهمات الهجرة المغربية في إطار مشروع تنموي ترابي مندمج، مع تعبئة الكفاءات والطاقات المهنية المغربية المهاجرة من أجل التوظيف الأنجع لها في أفق ضمان تعبئة حقيقية وملموسة للكفاءات.
وأكد الحزب على ضرورة التأطير الديني والثقافي لأبناء الجالية، خاصة بالنسبة للأجيال الصاعدة لتوطيد العلاقة مع وطنهم العزيز والمحافظة على هويتهم الحضارية وروابطهم الدينية والثقافية ببلدهم الأم وجعل المغاربة قوة جذب لثقافة التسامح والاعتدال التي يتسم بها المغاربة تاريخيا.
الحزب تعهد كذلك بالاهتمام بقضايا التمييز والعنصرية التي يكون ضحيتها مغاربة العالم، وتأهيل وعصرنة الخدمات القنصلية بما يخدم الحكامة الجيدة ويقوي سياسة القرب، وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج.
وبخصوص الانتقادات المتكررة للوكالة، التي قد يفهم من خلالها دعوة للمقاطعة قالت الوفي “انتقادنا للوكالة لا يعني الدعوة للمقاطعة فانطلاقا من شعارنا صوتنا فرصتنا ضد الفساد نريد أن تتحمل الجالية عبئ المسطرة المعقدة والتصويت بالوكالة من أجل سد الطريق على الفاسدين دون التخلي عن مواصلة دفاعنا عن تصويب القانون 27/11”. مضيفة “نحن قلقين جدا من إمكانية استعمال أصوات الجالية من طرف سماسرة الانتخابات لهذا فنحن ندعو وزارة الداخلية والخارجية للعمل بكل الوسائل للحيلولة دون التلاعب بأصوات الجالية المغربية
المخزن تعمد هذا الاقصاء، الذي يجري ضد تيار التغير ومكتسبات الدستور الجديد وكل خطابات صاحب الجلالة، التي تضل كالعادة حبر على ورق ولا من منفذ،
يعرفون جيدا الخطر من ورأ مشاركة الجالية، يعني فوز العدالة وسحق الاحزاب الاخرى، كما الحال في تونس، لكن هناك اله اسمه الله القادر مبدل الأحوال،
الله معكم يعدالة. معا اننا ليس لن آمل في التغير،
أملنا الاخير فيك يبن كيران، لنا طلب واحد قبل كل شي، ان فزت نريد مصير هاد البانضية المفسدين كمصير القذافي
لا حول ولا قوة الا بالله انتم من عمدتم الى اقصائنا من التصويت وتدافعون عنا سبحان الله ولكن كيف ؟ اجيبي جزاك الله كل الخير
ما هذا النفاق
لماذا لم تقولوا هذا الكلام حينما اجتمع قادتكم مع لجنة المنوني
اتريدون ان تستغفلوا من تربى على الحرية والديموقراطية
حسبنا الله ونعم الوكيل
سياسة الاقصاء هي التي تؤدي لا محالة الى مقاطعة مقننة و مرغمة .
اننا مهمشوم من طرف من كلفوا تدبير شؤوننا.
التصويت بالوكالة أو بالتفويض كما يسمونه هم , هو حل تعجيزي حتى لا يتمكن المهاجرون من التعبير عن أ صوتهم بارداتهم وحتى لو افترضنا أن هذا القانون إيجابي لأنه على الأقل أعطى للمهاجر فرصة المشاركة في هذه الانتخابات. السؤال ماهي أعداد المهاجرين التي سوف تفوض شخصا اخر لينوب عنها في هذه الانتخابات أجزم أن هذا العدد جد محدود إن لم أقل لا أحد سوف يقبل بهذه الطريقة السخيفة للتعبير عن صوته لأن هذا سوف يضعنا في خانة المواطن الناقص الأهلية غير مؤهل ليقوم بهذه العملية الا نتخابية اذن مواطن غيركامل الأهلية مواطن بالوكالة حتى ذوي الحاجات من المغاربة سوف ينقلون الى مكاتب التصويت ليؤدوا واجبهم الانتخابي كباقي المواطنين العاديين
إقصاء أفراد الجالية المغربية من الانتخابات الحالية هي مؤامرة خطيرة مخطط لها سابقا من طرف تجار الانتخابات والفاسدين والمستبدين والملتفين على الحكم بالمغرب
لحمد الله على هدا الإقصاء للجالية المغربية بالخارج ومن بينهم أنا شخصيا ،لأني أخاف على صوتي الدي بدون شك سيزور من الصندوق الدهبي إلى الصندوق الفضي أو النحاسي، ولاأقبل أن يأخده من لا يستحقه من لا غيرة له على الوطن والمواطن من يريد البقاء في الحكومة أو البرلمان حتى الموت وبأي تمن كلفه حتى يبقى المغاربة كلهم تحت أقدامه رادخين لسيادته لأنه صاحب المال والنفود ،فكل شيئ واضح والله ،خرج العاقبة على خير،أحبك ياوطني ولاكن؟