يشهد المغرب في اللحظة الحالية نقاشا عموميا بشأن اعتماد “جواز التلقيح” في التنقلات وولوج الفضاءات العمومية؛ وهو نقاش عكسَتهُ مواقف العديد من الفعاليات المدنية والمهنية والحقوقية والحزبية التي اختلفت تصوراتها بشأن القرار الحكومي، الذي يُؤيده البعض بحجة تسريع الوصول إلى المناعة الجماعية ويعارضهُ البعض الآخر بدعوى الحد من الحقوق الدستورية للمواطن.
تساؤلات كثيرة يثيرها هذا الفعل الاحتجاجي الجماعي ضد “جواز التلقيح”، تحاول هسبريس الإجابة عنها في الحوار الذي أجرته مع يونس الوكيلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس في الرباط، الذي اعتبر أن الاحتجاج “تجاوز الغضب العفوي اللحظي”؛ لكنه “لم يرق في الوقت الراهن إلى حركة احتجاجية، رغم أن لديه فاعلين معلنين ومطالب واضحة في مدن متعددة”.
وأوضح الباحث المغربي أن المشكل الذي ينبغي التفكير فيه هو “التطبيق السلطوي للتدابير”، مشيرا إلى أهمية إشراك الخبراء الحقوقيين والمجتمع المدني وعلماء الاجتماع والنفس في اتخاذ القرارات وتنزيلها مثلما يُشرك الخبراء الصحيون، مؤكدا أن الحل الأمثل لتجاوز “التطبيق السلطوي” وتداعياته يتمثل في “ابتكار تدابير وقائية نابعة من خبرات المجتمعات”.
إليكم تفاصيل الحوار:
كيف تقرأ النقاش العمومي الجاري حاليا عن “جواز التلقيح”، الذي اشترطته وزارة الصحة لولوج المرافق العمومية والتنقل بين المدن والسفر إلى الخارج؟
هذا أكبر فعل احتجاجي جماعي ضد تدبير من التدابير الوقائية المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية؛ وهو احتجاج لم يسبق بهذا الحجم والعلنية والوسائل طيلة السنة والنصف الماضية، فلم نشهده أثناء إجبارية الكمامة ولا تجاه رخصة التنقل ولا تجاه إغلاق دور العبادة ولا تجاه تطبيق “وقايتنا” ولا تجاه استمرار الإغلاق (احتجاج عاملي الحمامات ضد استمرار الإغلاق أو أفراد من أحياء محجورة)، ولا تجاه تخفيف القيود حسب منطقتين في 11 يونيو 2020 … إلخ، فهذا الاحتجاج تجاوز الغضب العفوي اللحظي.
شارك في هذا الاحتجاج فاعلون نقابيون (نقابة المحامين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للصحافة المغربية)، وحزبيون (الاشتراكي الموحد، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية)، وحقوقيون (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان)، وفاعلون صحيون (مجموعة من أطر الصحة بالمغرب في رسالة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية). كما شارك فيه فاعلون مهنيون (الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات، الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، فيدرالية جمعيات الشباب المحامين)، ومؤثرون فايسبوكيون (التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري، خالد بكاري، يونس مسكين، نوفل بوعمري) وشخصيات حزبية (نبيلة منيب، محمد نبيل بنعبد الله). وتُوج كل ذلك بوقفات وتجمهرات في الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس ومكناس وأسفي ومدن أخرى يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.
من الناحية الوصفية المباشرة ما نشهده الآن هو فعل احتجاجي جماعي، سبقته أفعال احتجاجية محدودة في فترة الطوارئ؛ لكن ما يميزه عنها هو، أولا، الحجم (فاعلون متعددون في مدن مختلفة كما وصفنا). وثانيا، العلنية (عدم الاكتفاء بالمقاومة الصامتة أو بالحيلة كما شاهدنا في التعامل مع الكمامة أو رخصة التنقل أو تطبيق وقايتنا أو الإغلاق الليلي). وثالثا، الوسائل، حيث استعملت صفحات تعبوية فايسبوكية، هاشتاغات، عرائض إلكترونية (في موقع أفاز)، وقفات، بلاغات هيئات حقوقية وحزبية. وهي وسائل الاحتجاج التقليدية ما قبل أزمة كورونا.
مع ذلك، هذا الفعل الاحتجاجي لم يرق في الوقت الراهن إلى حركة احتجاجية، رغم أن لديه فاعلين معلنين ومطالب واضحة في مدن متعددة، وقد يتصاعد في الأيام المقبلة بعد تشبث وزير الصحة والحماية الاجتماعية بقرار “جواز التلقيح” ودعوة تنسيقية فايسبوكية إلى مزيد من الوقفات الاحتجاجية يوم الأحد المقبل؛ لكنه يبقى مجرد فعل احتجاجي جماعي قد يتراجع ويخفت وينقطع في أية لحظة، طالما لم يهدف إلى الاحتجاج على تدابير وقائية متعددة بنفس الزخم أو الاحتجاج على حالة الطوارئ الصحية برمتها. وهذا مستبعد؛ ففي العالم بأسره لم تتشكل، إلى حد الآن، أية حركات احتجاجية ضد الطوارئ الصحية.
لكن، لماذا بالضبط هذا الاحتجاج على “جواز التلقيح”؟
عموما، تتميز حالة الطوارئ الصحية على الصعيدين العالمي والوطني بالتطبيق السلطوي؛ فالدولة تفرض تدابير على المجتمع لمحاصرة تفشي المرض والحفاظ على الصحة العامة. المشكل في الأصل هو غياب المجتمع كموضوع للطوارئ الصحية في التفكير وتدبير الطوارئ. وهذا يعني أن أي تدبير وقائي ضمن الطوارئ قابل لأن يكون موضوعا للاحتجاج، إذا تضافرت مجموعة من الشروط؛ وهو ما تحقق في فرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح” في القطاعين العام والخاص، على صعيد ثلاثة مستويات/التباسات:
الالتباس القانوني: هناك بلاغ حكومي نقلته وكالات إخبارية بتاريخ 18 أكتوبر 2021 موجه إلى “المسؤولين في القطاعين العام والخاص للتنزيل السليم لكل هذه الإجراءات تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة”، ثم توالت بلاغات الإدارات العمومية في إخبار موظفيها بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لدخول مقرات العمل (وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة الاقتصاد والمالية، مجلس النواب…إلخ) والبنوك والمتاجر الكبرى والمقاهي…إلخ.
يرى البعض أن البلاغ يرتكز على مرسوم بقانون الطوارئ 2.20.292 في مادته الثالثة القائل “تقوم الحكومة… باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير أو بلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض”؛ بينما يرتكز المعارضون على المرسوم نفسه والمادة نفسها التي تقول: “لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
قوة حجة المؤيدين أن “جواز التلقيح” يسرع الوصول إلى المناعة الجماعية ويمكن من فتح المجال العام أكثر أمام الملقحين، وقوة حجة الرافضين أن “جواز التلقيح” يحد من الحقوق الدستورية للمواطن. إذن، التعارض يؤول في الأخير إلى سؤال: الصحة أم الحرية؟.
أعتقد أن الفريق النيابي بالغرفة الأولى لحزب التقدم والاشتراكية كان دقيقا حين دعا إلى تعديل في قانون حالة الطوارئ الصحية، بحيث يستند فقط “على المراسيم الحكومية، دون سواها من المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى”. وأعتقد هذا الاقتراح إذا نفذ سيرفع الالتباس القانوني في وقائع قادمة.
الالتباس الصحي: النقاش عالميا مفتوح على اللقاحات وسلامتها وفعاليتها في سياق مكانة اللقاح في إستراتيجية الأمن الصحي العالمي. وشأن كل الأوبئة، يحتد النقاش حول اللقاح من حيث مكوناته وسلامته وفعاليته ومصالح شركات التصنيع، إلى درجة تشكل رأي عام عالمي مناهض للقاح بشكل عام وإجبارية اللقاح بشكل خاص. وعلى الرغم من أن المعارضين للقرار ليسوا جميعا ضد التلقيح وإنما ضد الجواز لأنه يرتبط بالحقوق، فإن جزءا من المعارضين ضد اللقاح جملة وتفصيلا لدواعي السلامة والفعالية، وكذلك بسبب دواع إيديولوجية تحت يافطة المؤامرة.
الالتباس الأمني: تمثل في نقطة المعطيات الشخصية، إذ كيف يمكن الإدلاء بهوية لحراس أمن خاصين أو نوادل المقاهي أو لموظفين عموميين مع أنهم لا يتوفرون على الصفة الضبطية، فهذا يتضمن “انتهاكا لخصوصية شخصية واطلاع على معلومات شخصية”. ولذلك، نفهم تدخل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في هذا الموضوع وفق “تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة، ولكن كذلك في ما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى”، أي أن الرأي المرتقب سيحرص على الموازنة بين احترام الحياة الخاصة والحقوق الأساسية. وأعتقد أنه لن يبتعد كثيرا عن بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صدر الاثنين 25 أكتوبر.
كيف تفسر المقاومات الموجهة ضد تلك التدابير عموما؟
أولا: أي تدبير وقائي ضمن الطوارئ قابل لأن يكون موضوعا للاحتجاج أو المقاومة، وبلدان عديدة عرفت احتجاجات، لاسيما في مرحلة التلقيح (أمريكا، إسبانيا وإيطاليا…)، وفي فرنسا حدثت حوالي 200 مظاهرة في غشت الماضي ضد الجواز الصحي. كل تدبير حامل لبذرة الاحتجاج. وهذا طبيعي في فترة الطوارئ، لأن تعامل الساكنة مع التدابير يتنوع دائما من خيار الانخراط والمشاركة إلى خيار اللامبالاة والرفض والعنف أحيانا. وفي لحظات الأزمة، يتم التفاوض حول السلطة، والمحتجون قرؤوا “جواز التلقيح” على أنه تهديد وانتهاك الحاكم لمساحات الحرية لدى المحكوم.
ثانيا: يعي المواطن جيدا بأن التدابير الوقائية ليست معطى حتميا، وأنه يمكن التفاوض بشأنها؛ لأنها جزء من حالة الطوارئ الصحية، وهذه الأخيرة جزء من السياسات الصحية العمومية التي تعتريها الخصائص المختلفة للسياسات؛ سواءٌ خاطئة أو فعالة أو متسرعة أو جزئية أو مرحلية… إلخ.
ثالثا: تفرض هذه المرحلة من الشريط الزمني للطوارئ بشكل حتمي الاحتجاج، نحن على مقربة من الخروج من الوباء، أو مرحلة التعافي بتعبير مختصي الصحة العامة؛ فالاحتجاج له بُعد رمزي، كصرخة تعب جراء وطأة الحياة تحت الطوارئ الصحية. الاحتجاج أشبه ما يكون بضغط مجتمعي للخروج من كورونا، بما يعنيه من رغبة مجتمعية للعودة إلى الحياة العادية. المغاربة يقولون: “عيينا”.
كيف تنظر إلى بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص “جواز التلقيح”؟
من خلال استماع دقيق لصوت المجتمع، المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسك العصا من الوسط؛ لأنه سجل صعوبات واختلالات تطبيق “جواز التلقيح”، واقترح تعويضه بالجواز الصحي الذي يأخذ بعين الاعتبار مختلف الحالات الاجتماعية.. أي أنه بلاغ يوازن بين مطلب الصحة (المناعة الجماعية) ومطلب الحرية (الحقوق الدستورية).
وأعتقد أنه حتى الفئة التي تعارضُ التلقيح جملة وتفصيلا وممتنعة عن التلقيح انتبه إليها المجلس بشكل ضمني بقوله “ضمان ولوج المواطنين والمواطنات إلى الأماكن العامة والخاصة، وخاصة المصالح العمومية…بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية”. وفي الوقت نفسه أكد أنه “يشجع على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني”. فدائما هناك مسك للعصا من الوسط.
هل يعني هذا الاحتجاج أن الحكومة فشلت في تدبير هذه الفترة من الطوارئ؟
عرف المغرب، منذ بداية الجائحة، نجاحات وإخفاقات في تدبير الأزمة. كنت كتبت دراسة بعنوان: “هل أعلن المغرب الطوارئ في الوقت المناسب؟”، وثمنتُ استجابة المغرب في الوقت المناسب عكس دول عديدة استجابت متأخرة للأزمة. وأخفق المغرب في التعامل مع مرحلة التعافي في يوليوز 2020 مع عيد الأضحى، فحدث ارتفاع للإصابات فاق حينها الألف حالة.
بصرف النظر عن تقييم تدبير الأزمة ككل قبل نهايتها، هناك مشكل ينبغي التفكير فيه؛ وهو التطبيق السلطوي للتدابير، وهذا بالنسبة لي ما يجب العكوف على تخفيفه. وهنا أعتقد أن إشراك اللجنة العلمية والتقنية –كهيئة استشارية- التابعة لمديرية الأوبئة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية خفف من حدة السلطوية في اتخاذ القرار. ولذلك، كل البلاغات -باستثناء اتخاذ قرار الإغلاق العام والحجر الصحي في بداية الأزمة – بما فيها بلاغ 18 أكتوبر عن “جواز التلقيح” تحتوي العبارة المعتادة: “وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”…
مع ذلك، تظل الثغرات. وهنا، أرى أنه كما يُشرك الخبراء الصحيون يجب إشراك الخبراء الحقوقيين والمجتمع المدني وعلماء الاجتماع والنفس في اتخاذ القرارات وتنزيلها. هناك ورش عالمي اليوم لابتكار تدابير وقائية نابعة من خبرات المجتمعات، هذا هو الحل الأمثل لتجاوز التطبيق السلطوي وتداعياته. روح الطوارئ الصحية، كما عبر عنها مدير منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020، تقتضي “إيجاد التوازن الدقيق بين حماية الصحة والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان”.
اول مرة كتجيبوا أخبار ضد اللقاح، آش واقع زعمة، وعلى سلامتكم
على الحكومة المغربية تجي تشوف هولندا الي شادة معها الحدود مكاين لا جواز التلقيح ولا الجرعة الثالثة كلشي يتنقل بحرية مكاين الي اسولك واش ملقح أو عندك جواز التلقيح هافين كاين الديمقراطية والتلقيح بهولندا إختياري وليس إجباري ولا احد يسأل عن جواز التلقيح والتنقل في جميع أنحاء المدن بهولندا بكل حرية العز لهولندا.
الذين يتبجحون بالحرية في قضية جواز التلقيح هم فئة لم تتلقى التلقيح يحاول أن يغشو الأمة ففضحهم هذا الجواز الذي يعرف الجميع أن استخراجه لايكلف سوى بعض الدقائق .أنا أقول لهؤلاء اذهبوا لتقي تلقيحكم ولاتغشوا الأمة وتغشوا أنفسكم ،وأنا لااتضامن مع من يغش.
انتهاكات لحقوق الناس وتعسف رجال ونساء الامن سيشعل نارا بين الشعب والامن وستعود الامور الى ما لا يحمد عقباه، هناك فءة من الشعب وصلت الى درجة الانفجار ، الدولة تجر الشعب الى الفتنة ونعلم ان هناك دول تتربص للمغرب لزعزعة استقراره، الحكومة الحالية تصب الزيت على النار ، اللهم كورونا ولا حالة ليبيا وسوريا…حسبي الله ونعم الوكيل…يجب تنظيم يوم وطني للاحتجاج ضد جواز التلقيح وتترك الامور كما كانت فالناس مقبلة على التلقيح من غير فرضه فقد وصلنا 60% عفوية من المغاربة اما الان فسوف يصبح تعنت ولن يتلقح احد من بعد. انا شخصيا بدات افكر بعدم اخذ الجرعة الثالثة لان الامور اصبحت مرتجلة
أيها الاستاذ. الاحتجاج يبدأ بالتدرج.. بالعشرات. بالمئات. بعشرات الالاف. بمئات الالاف. بالملايين.. وان شاء الله هذا ما سيكون. ضد اللقاح وضد غلاء الأسعار..
جواز التلقيح فاقد للشرعية لسببين الأول لأن الشعب كان قد انخرط فعلا في حملة التلقيح المشبوهة دون أن يرغمه أحد ووصلت النسبة فعليا إلى ما يقارب 80٪ من الفئة المستهدفة. إذا لماذا الإصرار على تلقيح حتى الفئة الغير المستهدفة؟؟؟؟ سؤال كبيييير.
ثانيا المغرب ليس يعيش حاليا أية ظروف صحية استثنائيه أو مستعجلة إذ يسجل حاليا أقل من 200 إصابة بالفيروس. والمنحى الوبائي مستقر.
يعني أن هاذ جواز التلقيح كان سيكون مبررا لو كانت الفئة المستهدفة لم تتجاوز 10٪ مثلا والشعب غير منخرط ورافض التلقيح. مع وجود ظروف صحية استثنائية كتسجيل 20000 حالة يوميا مع عدد حالات وفاة يفوق الألف. وهو ما ليس موجودا البثة في المغرب. يعني كاينة شي إن كبيرة تما.
إذا كان صاحب فكرة مناعة القطيع تراجع عنها
لأنها مستحيلة
فأي مناعة تريد أن تحقق حكومتنا
ليست كل القرارات في الدولة موضوعا لاشراك الفاعلين المدنيين والحقوقيين والنقابيين وغيرهم ، ذلك يكون ممكنا حينما يقتضي الامر اجراء روتينيا عاديا يتعلق بحق من حقوق الانسان كالاجهاض او عقوبة من العقوبات كالاعدام او غيرها ، لكن حينما يتعلق الامر بقرار من شأنه حماية الدولة وحماية المجتمع كحالات انتشار الاوبئة او حالات الحروب والسلم او حالات الكوارث .. ففي هذه الحالات لا دخل للمجتمع المدني او الحقوقي لان الحدث بطبيعته يقتضي سرعة اتخاذ الرأي وسرعة التدخل ، والدولة مع القطاع المعني فقط هما المخولان بهذا الامر ، ويجب على مكونات المجتمع الاخرى ان تطيع بل تسهم في تنوير الرأي العام بما يخدم قرار الدولة .
ولهذا فاعتراض فئة من الناس على جواز التلقيح ليس له ما يبرره . والمحتجون بحرية الاختيار في الدستور يجهلون ان حالات الطوارىء تجمد العمل بكل القوانين بما فيها الدستور . لذلك اقول لهؤلاء : كفاكم خلق فتنة وبلبلة في المجتمع وانتظموا في الصف خيرا للجميع
لقد فقدنا اعز ما نملك بسبب الوباء الفتاك، وانتم تنتظرون ان يحصل لكم نفس الشيئ لتتيقنو ان كوفيد قاتل وان التلقيح ينقد الارواح كفى استهتارا
شيء رائع بالنسبة لبلدنا فرض جواز التلقيح لتحفيز أو لنقل لإرغام الناس على أخذه وتحقيق المناعة الجماعية شيء رائع أن يتدخل العارفون أو الذين يعتقدون أنهم هم الفاهمون من أجل سواء الدفاع عن هذه الخطوة أو رفضها. لكن الذي ليس رائع هو الحالات التي لا يمكن فعلا أن تتلقى التلقيح أو لنقل الحلات التي تقع بين من هم قادرين على أخذه والغير قادرين على أخذه وهم الحالات التي عجز الأطباء عن الحسم فيها. أنا شخصيا لدي والد مسن وله أعراض مرضية مزمنة وحين توجهت إلى أكثر من متخصص من أجل إما أن يرخص لي بالتلقيح أو أن يمدني بورقة تفيد أنه غير قادر على تلقيه عجز أن يتخذ قرارا فيالموضوع. في النهاية، مات أريد قوله هو أنه يتوجب على السلطات التي تسهر على المراقبة أن تاخذ بعين الاعتبار وضعية هؤلاء الذين لا يعرفون إن كان بإمكانهم أخذ اللقاح أم لا، بمعنى أنه لوضع حد لكل جدل في الموضوع، يتوجب على السلطات العمل بنوع من المرونة في التعامل مع هذا القرار خاصة بالنسبة للمسنين الذي يظهر عليهم فعلا العجز أو الأعراض مرضية.
هاد القضية ديال اللقاح فيها ان، واش الدولة زعما شرات اللقاح من عندها ورداتو فابور لأنها خايفة على المواطن وبغا مصلاحتو !!! كون بغات مصلاحت المواطن وتتفكر فيه كون حاربات الفساد والمفسدين وصلحات التعليم والصحة ونقصات الاسعار…
معنى راك حللت المغاربة الناس بقات ساكتة وقالت دابا يتعاون الشيطان وبتقول فينا وجه الله ويحسن بلي الناس صبرات على الجوع والقهرة وانعدام أدنى شروط العيش والكرامة وفيهما التضامن الوطني على قبل الجائحة ملي زادة فيه وضربو هاد شي كول عرض الحائط ناضو الناس دواو وحتجو ومن حق كل واحد مضرور يحتج الساكت عن الحق شيطان أخرص واللي ماقدرش يقول الحق على الأقل مايطبلش الباطل
لا يا سيدي، في الأول المغاربة لم يحتجوا لأن القرارات و لو كانت قاسية كان لها منطق و مبنية مبدئيا على أسس علمية و لم تكن هناك إجبارية فانخرط الجميع لأجل المصلحة العامة.
لكن اليوم اختلفت الأمور حيث غاب المنطق و الأساس العلمي لهذا القرار و سادت الضبابية و بات التضييق و الإجبار و التهور في اتخاد القرار و المخاطرة بفلدات كبدنا رغم المضاعفات المتعددة مرحبا في غياب تقديم أي دراسات ميدانية، فاتضح للجميع أن هناك ضبابية خاصة حين يخرج إلينا وزير الصحة و يصرح بأمور بعيدة كل البعد عن التكوين الآكاديمي العلمي الطبي…
حكومة فاشلة منذ البداية .نظرا لسوء التدبير الشأن العام . حكومة أخناتوش لا تم بصلة في المصلحة العامة للشعب المغربي الذي يطمح لإشراقة جديدة تحي به الأمل في شتى المجالات .فإذا به يجد نفسه منذ الوهلة الأولى غارق في بحر المشاكل .التي ينظر إليه البعض أنها لن تحمد عقباها. لان البوادر الأولى لا تبشر بالخير ، لأن أخناتوش يفضل المصلحة الخاصة على العامة…… فمسألة جواز التلقيح بكل اختصار شديد تصب في ضرب المصالح ليس إلا . فمتى كانت الحكومة تهتم بصحة المواطن ؟؟؟؟؟؟ الجواب لكم وشكرا
كجالية مغربية في أمريكا و كندا نرى أن السيد أخنوش و حكومته يجب أن يستقيل. لأن الأمر جد خطير . المغاربة سيثورون على هده الحكومة التي أشعلت الأسعار. ولا ننسى تصريحه في إسبانيا . لو أنك قمت بنفس التصريح بأمريكا لكان شيء آخر.
المشكل هو الخلط ما بين ما هو صحي وما هو سياسي، بحيث صار معارضة التلقيح او معارضة التدابير الوقائية بمثابة معارضة للمسؤولين عن الملف الصحي، وضربة للحكومة في بداية مشوارها، مع تأويل سرعة الاستجابة لبعض الصعوبات مثل إقالة الوزيرة واعادة وزير الصحة السابق على انه تخبط. اضافة الى تضافر، مقصود او بالصدفة، لجهود معارضات الداخل والخارج، المعلنة والخفية، وربما الايادي الاجنبية غير البريئة في اتجاه التضخيم والتاجيج. مع الاسف انساق بعض النوايا البريئة في الحملة، وسيتضح فيما بعد ما اذا استفادت او تلطخت سمعتها من انتهاز فرصة في ظروف رمادية.
من يتكلم على المناعة الجماعية فلينظر لعدد الحالات المؤكد و نسبة التلقيح، و خير مثال البرتغال، إسبانيا و ماليزيا و غيرها مز الدول التي تفوق المغرب في نسبة التلقيح. الحمد لله كل الإحصائيات متوفرة و لا ننتظر اللجنة العلمية المغربية او وزارة الصحة.
و سؤال ثاني هل هناك دولة اقترحت التلقيح بلقاحين مختلفين؟ لا أعلم و لكن ربما المغرب لأنه لم يعد يتوفر على استرزينيكا فنصح بفايزر او سينوفارم بدل عنه للجرعة الثالتة. و في الأخير على لجنتنا العلمية ان تثبث جدارتها و تقنع الدول الرافضة للجواز التلقيح المغربي بسينوفارم، و هنا سوف يبينوا حقيقة على علو كعبهم و على قدراتهم العلمية، أما في بلاطو التلفازة المغربية لا يجدي شيئا.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاوجود لهذا القرار بصيغة رسمية مكتوبة
بعد اطلاعي على موقع رئيس الحكومة ، فالبلاغات الصادرة عن الحكومة لا تتضمن اي بلاغ في شأن الزامية التلقيح ، كما ان الجريدة الرسمية لا تتضمن اي نص في هذا الشأن ،
هذا شطط وتجاوز للقانون ، بدريعة الصحة العامة ،
ومن حق المواطن ان يرد على هذا الشطط.
كايوجدو للجرعة الرابعة والخامسة…. هذا معناه أن اللقاح ما صالح لوالو. بالعكس، اللقاح كايضر. ولكم واسع النظر.
ماعند الشعب مايدير راها مديورة ليه، الدولة عليها فقط استعمال العنف والتعذيب لأنه الأنجع مع هذا الشعب الحكار الديكتاتور.
tous ceux qui sont contre le passe ne sont pas conscient de ce qu’il font
il imite les autres pays aveuglement des perroquets comme je les considère
la santé de notre peuple prime et vous êtes dans le tord
مصدعينا بهاذ جواز التكليخ ونحن نترك المرضى تموت في المستشفيات بسبب الاهمال لا تجهيزات لا ادوية لا اطر طبية لا نظافة وطول النهار لا حديث سوى على كورونا والتلقيح.الفيروس يتغير ويتحور باستمرار والمواطن مازال يثق بان اللقاح يحمي.هل مختبرات التي تنتج اللقاح فيها ثقة وضمانة وهمها الوحيد بيع المزيد من اللقاح وكسب الاموال لمرض اختفى واصبح كالزكام.
كثرة القيل والقال بذون فائذة في هذه الازمة الوبائي لا نحتاج آراء خبراء اوباحثين . فالجنة العلمية هي الوحيدة التي رأيها يؤخد به وبتطبيقه بذون اي شك. اللقاح واجب وطني كانك في حرب وتدافع على حرية وطنك وغير ذلك يسمى خيانة الوطن.
للاسف الحكومة المغربية لاتعرف نتيجة هذا التصرف الغير منطقي منها للاعتداء السافر على أجساد المواطنين
اولا سينمو الحقد والكراهية في صدور المغاربة على كل المؤسسات ويشعرون ان هناك حقرة و الحقارة يطاردونهم في حرياتهم الشخصية
ثانيا المواطنون بدؤوا يتحررون من الخوف
ثالثا جبهة الاحتجاج ستنموا بمختلف جهات المغرب فعلا هي بدأت بالمطالبة بخلع القرار الفردي الأحادي الجاءر المفروض على كل الشعب وربما ستكون هناك مطالب أخرى سترفعها المسيرات
رابع الظاهر ان الحكومة للاسف قراءتها للأوضاع قراءة متخلفة لان الاستفزاز قد يسير بالبلد إلى ما لا يحمد عقباه والمثال على ذلك تونس فقد بدأت الاحتجاج فيها تعاطفا مع الذي احرق نفسه نتيجة سلوك شرطية تونسية حمقاء وتولدت الاحتجاج ككرة الثلج
اللجنة العلمية ليس فيها خبراء ولا باحثين ولا علماء حقيقيين ولا متخصصين في الميدان, لان الخبير الحقيقي لا يخون البشرية ولن يقبل الاشياء هكذا ويزكيها ويطبل لها ويقنع الناس بها لارضاء الغير والاصطفاف مع السياسيين والاقتصاديين لتطبيق قراراتهم بالقوة.
ديمقراطيا غالبية المغاربة لقحوا أنفسهم
وغوغائيا شرذمة الألقية تريد فرض نفسها على الأغلبية التي لقحت نفسها طواعية
إذا لا تتكلموا باسم الشعب ولا باسم الجميع تحدثوا بأسمائكم الخاصة ولا تقحموا الشعب الذي ارتضى التلقيح في مزايداتكم الفارغة
نحن نعرف بان الكثير من الأشخاص مرضى نفسيين دائما يعاكسون كل شيئ حتى دون ان يعرفوا لماذا يفعلون ذالك
ينحازون بشكل تلقائي الى النقيض ويضعون انفسهم في فوهة النقد، ساديين يحبون من يسخسخهم !!
لا لاجبارية الجواز نعم لطرح بدائل أخرى وحلول وسط تراعي مصالح الناس وحقوهم
الى الشخص الذي يقول هولندا فيها حقوق الانسان مارايك في كندا التي قامت بوقف الاجور الموضفين كندا دولة العلم ايوا خالونا من الهضرة الخاوية التلقيح واجب لمعجبوش يكلس فدارو
فقط كلمة كاظل النملة ادا سمح لنا المنبر المتميز شكرا صحيح المملكة تمر من هده المحنة التي تسببت في كثير من المشاكل أختلافات في لاقوال واحد يقول أطلع وواحد يقول أنزل وسيد الخلق أحببنا أم كرهنا يقول ماخاب من أستشار ومثل هده المحنة تحتاج لمستشرين كثر بغض النظر عن المستوى الشخصي قبل ان يتخد أي قرار وهد ا بنسبة لهده المحنة وندعوا الله بأن يخرج المملكة من هده المحنة سالمة مرفوعة الرأس عاليا وما هد ا عليه بعزيز ومع احتراماتي للمسؤولين والقراء كدالك
هل ثبت علميا أن هذه اللقاحات تحمي المجتمع؟ انتم، كشخص مثقف ومهتم، هل انتم واثقون علميا بأن اللقاح المتداول حاليا فعال وآمن؟ بماذا تفسرون القول بأن غير الملقح يشكل خطرا على الملقح؟ أليس الملقح محميا؟؟؟؟ ما ننتظره هو الحد الأدنى من المنطق. والمنطق هو أن الجرعة الاولى من المفروض ان تكفي. وقد نتفهم الثانية. لكن مسلسل التلقيحات لن ينتهي على ما يبدو، وهذا يدعو إلى المزيد من الشكوك المشروعة. وعليه، فإن رفض التلقيح هو القرار الصائب… مع كل احتراماتي.
المسألة فيها موت او حياة الأشخاص فكيف يعقل ان لا يحتجوا راه عندكم الزهر مانضتش حتى لحد الساعة شي حرب اهلية ناس كتموت وتعوق وتشلل وبغيتهم ياخدو الامور ببساطة قلة الحياء هادي إذا مااحتجوش صافي راه لا نفس ولا حياة موتهم احسن من حياتهم
إلى رقم 5 2
تقول الخبير الحقيقي لا يخون البشرية بمقالك هذا تريد أن تقول لنا ان اللجنة العلمية عندما تنتهي بخلاصة بحتها فيما يخص هذا الوباء يجب عليها ان لا تصرح بالحقيقة، بل وتصرح بالاكاذيب لكي ترضيك انت وامثالك. من فضلك تكلم لي عن اختصاصاتك فيما يخص هذا الوباء بما انك تشهد بأن اللجنة لا يوجد فيها علماء الوباء واختصايين في الأمراض الوبائية اعطيني اسم واحد موجود في هذه اللجنة تعرف انه ليس له اختصاص ليكون مع هذه اللجنة. أو أنك من اتباع الدكتور الفايدالمختص في كل شئ له وجود. أو أنك من باحتي وخبراء المقاهي. الله يرجعكم للطريق الصحيح.
كلما مضت عملية التلقيح قدما وإلا ظهرت متحورات جديدة!السيد الوزير يقدم مغالطات خطيرة تتنافى مع تكوينه الطبي ومسؤوليته السياسية والأخلاقية!تقديم غير الملقحين و كأنهم خطر وسيلة للتفريق بين المواطنين وتقسيمهم!ما هكذا هي السياسة و ليس هذا هو العلم!إذا عزلنا الملقحين في مكان مغلق أو مفتوح لا تحترم فيه قواعد التباعد الاجتماعي،هل ستنتقل و ستستقبل العدوى أم لا؟هذا هو السؤال؟إذا قال السيد الوزير أو أعطى الانطباع أن الخطر يأتي فقط من غير الملقحين من دون الملقحين أو صرح أن اللقاحات مضمونة الفعالية فذلك جهل و مغالطة تستوجب استقالته لأن في قول ذلك الخطر الحقيقي على الصحة العامة!كذلك قول أن المناعة الجماعية ستتحقق مع الوصول ل80%من نسبة التلقيح أو حتى ل100%!في ذلك مخاطرة كبيرة بمصداقية الوزير والوزارة و كل الدولة؛ لأنه قد نصل لهذه النسب من دون الوصول للمناعة الجماعية!الأمر مرتبط بالفيروس وطبيعته وليس بتصريحات وأهداف السيد الوزير والغاية الحقيقية من التلقيح!قد نتجاوز نسبة 1000% في التلقيح و قد تبقى الجائحة و قد تصبح أكثر شراسة!لن نجد المناعة الطبيعية لمواجهة تحورات الفيروس!ما هو مؤكد أن الجائحة تتراجع!
للأسف أين الدولة الديمقراطية و حقوق الإنسان ؟ كل العاءلة ملقحة إلا بنتي الجامعية لا . إ و قلت على مسؤوليتك . صاحب الجلالة أعز الله أمره مؤخرا . قال الدولة قدمت ما يلزم كما يجب بينما الشعب يتحمل مسؤولية ٱختياره . ٱنتهى كلامه .و أقول قانون الطواريء قيد القانون و ترك المصلحة .. التلقيح يحمي صاحبه و الرافض يضر نفسه ألا يحد من خطورة الفيروس ؟ من المتضرر ؟ ! جوازنا مفروض .هل المطاردات و خنق الناس في الشاريع بإسم الجواز يكفله ؟ بألم سن على الأماكن المغلقة و داخل المؤسسات و النقل ليس في لشارع . و أين المساءلة ؟ الديمقراطية سنت قانون برلماني بجواز صحي . (جواز تلقيح الملقخ و pcr لغير الملقح وشهادة طبية لمن له موانع التلقيح ) بينما لغتنا السلطة التلقيح ليس إلا . أين إسوتهم ؟ يتبجحون بإسوتهم لها . أم هذا لا ؟ لا لجواز التلقيح ! نعم لجواز الصحي من المشرع .و عاش الملك الذي قال كل واحد يتحمل مسؤولية ٱختياره . و أقول التلقيح ٱختياري و مع المصلحة العامة و الخاصة . لا للقيد . عليه أن ينكسر !
وزير قلة الصحة لم يقدم جوابا مقنعا عن المادة المطاطية الموجودة في لقاح فايزر ! لانه لا يعلم بان تلك المادة ببساطة هي مادة الكرافين Graphène المغناطيسي لذلك تلتصق المعادن في اداره كثير من ضحايا سم التلقيح الذي نبهنا مرارا على خطورته ! ايمكن ان نتق في وز ير أمي ؟
ما هو مؤكد أن الجائحة تتراجع,تنحسر!الوفيات في اتجاه التسطيح!من يدري أننا نقاوم أكثر بدون اللقاحات منه باللقاحات؟تطور،اتساع دائرة الجائحة تزامنا مع بدأ عملية التلقيح!لم نسمع أبدا عن المتحورات قبل ظهور اللقاحات وبدأ التطعيم بها!هل لدى السيد الوزير معطيات علمية محلية أو دولية تؤكد أن المناعة الجماعية قريبة و رهينة ب80%أو حتى100%كنسب للتلقيح؟لن يستطيع النفي أو التأكيد لأننا لسنا دولة علم و بحث علمي!هل سيقدم الوزير استقالته هو و أعضاء اللجنة العلمية لو وصلنا لهذه النسب من دون تحقيق المناعة الجماعية؟هل تعترف الوزارة علميا وإعلاميا بالمضاعفات الخطيرة للقاحات!كل دواء و إلا له أعراض جانبية قد تكون بسيطة أو مميتة!ماذا لو كانت مضاعفات اللقاحات ليس فقط جانبية؛بل كارثية؟من سيتحمل المسؤوية!لن آخذ اللقاح بدون تشريع الإجبارية و تبيان مقتضيات جبر الضرر وتحديد المسؤوليات!الخطر الحقيقي هو تقديم كل الشعب لمسلخ التجارب السريرية للقاحات قد تدخل في قلب الحرب البيولوجية!لم يستطع العلم بعد تحديد أصل،مصدر الفيروس بدقة;أو يعلم البعض ويخفي الحقيقة!فكيف بالعلم أو السياسي التنبأ بمنحى جائحة ليسا ملمين بمصدرها؟
الى التعليق رقم 32اعطنا اسم عالم واحد يتحدث عن مكونات اللقاح وكيف يعمل ويعطي ضمانات عن اللقاح انه يحميك وانه لن سبب لك طفرات جينية مستقبلا واعطيني اسم بلد واحد يتحمل مسؤوليته عن قرار تلقيح مواطنيه ويعوضك عن الاضرار اللتي تحدث عنه ام أنتم ماشاء الله تفهمون احسن من امريكا والمانيا وفرنسا وهولندا والنرويج اللتي عدلت عن اجبارية التلقيح هل لديكم لجان علمية افضل من هؤلاء
السيد أستاذ علم الإجتماع، وبخلاصة بسيطة وليس شديدة، يطمئن أصحاب القرار ويكاد يقول للمواطن عليك بالصبر حيث ما بق قد ما فات.
لم يستطع العلم بعد تحديد أصل،مصدر الفيروس بدقة!أو يعلم البعض ويخفي الحقيقة!فكيف بالعلم أو السياسي أن التنبأ بمنحى جائحة ليسا ملمين بمصدرها،أصلها وطبيعتها؟السيد الوزير نفسه ولجنته العلمية،هل هما محيطان وملمان بمكونات الفيروس؟هل يدخلون للمختبرات أصلا في إطار الفيروسيات؟هل مسموح لهم بإجراء التجارب,الاقتراب من هذا العالم المعقد المركب؟هل لديهم أصلا اللوجيستيك,البنية العلمية والبحثية لذلك؟مع الأغبياء المناعة ورقية تتجسد فقط في جواز التلقيح البيوميتري؛مع الأذكياء التدابير الاحترازية كافية للوصول للمناعة الجماعية!مرت سنتان على الجائحة الفتاكة!الشعب صمد حتى بدون كمامات ولا تباعد!هذه هي المناعة الجماعية!نحن في حالة مناعة جماعية لأن عدد الحالات اليومية لا يتعدى الألف والوفيات أقل من 20!ماذا نريد أكثر من هذا؟هل نريد مناعة الواقع أم مناعة الأرقام والنسب؟هناك المناعة الفعلية!نحن نعيشها;نحن فيها!هناك المناعة البروباغاندية!تلكم قضية أخرى!أين المناعة من الفساد،التخلف، تزوير الانتخابات،هضم الحقوق الفردية والجماعية،الفوارق الاجتماعية،الصفيحيات،الهدر الاقتصادي،السياسي،الاجتماعي؟
هل نريد مناعة الواقع أم مناعة الأرقام والنسب؟هناك المناعة الفعلية!نحن نعيشها و نحن فيها!هناك المناعة البروباغاندية!تلكم قضية أخرى!أين المناعة من الفساد،التخلف،تزوير الانتخابات، هضم الحقوق الفردية والجماعية،الفوارق الاجتماعية،الصفيحيات، الهدر الاقتصادي،السياسي،الاجتماعي، تهريب الثروات،نهبها واحتكارها!؟عندما لا يستطيع السياسي تقديم إنجازات،حلول للملفات الحارقة الحقيقية ،بدائل للأزمات المتراكمة،يلجأ لمناعة التقارير والنماذج التنموية الخشبية!تلكم علامات الفشل،الإفلاس و انعدام الأفق سياسيا،اقتصاديا واجتماعيا!إنه زمن الانحطاط المنذر بالسقوط الحتمي!
شخصيا أدعو الشعب المغربي الأبي للخروج عن بكرة أبيه وأجداده وأحفاده للتظاهر ليس فقط لإسقاط جواز التلقيح؛ بل من أجل جميع القضايا الجوهرية و جميع الملفات العالقة سياسيا،اجتماعيا، اقتصاديا، تعليميا،تشغيليا وحقوقيا!العنوان المركزي هو”مغرب جديد بتعاقد سياسي جذري جديد”!ضاع الحاضر؛لا يجب أن يضيع المستقبل!نقول للفاشلين،للفاسدين والمفلسين كفى!ـــــــ إِنَّاف إِيزْ إِنَّافْ!بعض الأصوات المركزية خمدت!عليها ألا تنسحب من الساحة!يجب عليها أن تكون على وعي بأهميتها التعبوية والتأطيرية للشعب!هذه معركة وجود و ليست معركة جواز عبثي!الأمم المحترمة ترى المستقبل مشرقا و نحن نراه مسودا مع هؤلاء الفاشلين،المفسدين والمفلسين! لم نر و لا نرى إلا الخضوع العمودي السيادي الاقتصادي والسياسي للقوى الاستعمارية والخضوع الأفقي الانحنائي لأمثالنا في التخلف والطغيان طمعا في المساعدات والصدقات الفتاتية التي تذهب لجيوب الفاسدين،الفاشلين والمفلسين!لقد داس السيد رئيس الحكومة الجديدة على الكرامة الوطنية المفقودة أصلا!قلت لكم سابقا أن ثورة الجياع و ثورة جياع الكرامة الوطنية على الأبواب!
أنا جد مطمئن ولا خوف من الجواز لأنني أعرف أنه مهما فعل آيت الطالب فإن صاحب الجلالة سيلغي قراراته.
أستاذنا المشكل ليس في جواز التلقيح و لكن في إحبارية التلقيح و تمرير الإجبار بالجواز. التلاقيح تحوم حولها و بطرق إدخالها للبلاد شبهات خطيرة تفرض تدخل أجهزة الدولة المكلفة بحماية المواطنين و أمن البلاد
نتمنى من الحكومة عدم التراجع.لا يمكن جعل المغاربة رهينة للغير الملقحين.جميع الدول الديمقراطية تتبع نفس الإجراء. لا يمكن الشغل أو عمل اي شيء ادا لم تكن ملقحا.من رفض التلقيح هو حر.عليه الحجر المنزلي لحين انتهاء الوباء.
يريدون الوصول لطاعة القطيع وليس مناعة القطيع الله يقطع عليهم الما والضو
التضاهر ورفض فرض الجواز امر جميل ينم عن وعي كبير من المغاربة رغم أنه وعي متأخر نوعا ما ودفع اليه الخطأ الاستراتيجي للحكومة ( فيقت الاعمى لضريب الحجر) أو كما يقول المثل المغربي . القصد أن إذا تعنتت الحكومة فهذا يعني انها تريد إلهاء المغاربة وصناعة عدو وهمي اسمه جواز والهاء الناس عن التراجعات القادمة في مجالات معينة والضرائب المعتزم فرضها إلخ.. ولذلك فلا يجب التمسك كثيرا بهذا الشعار سقوط جواز ويجب التفكير في المرور لشعار أقوى ذو مدلول أوضح وهو سقوط الحكومة .. نحن دولة ملكية وتشبتنا بملكيتنا لا غبار عليه ..ولكن لا يجب ان نخلط . فالحكومة ليست لها أي قداسة او حصانة أمام الشعب هو من ينصبها وهو من يسقطها.
شخصيا أدعو الشعب المغربي الأبي للخروج عن بكرة أبيه وأجداده وأحفاده للتظاهر ليس فقط لإسقاط جواز التلقيح؛ بل من أجل جميع القضايا الجوهرية و جميع الملفات العالقة سياسيا،اجتماعيا، اقتصاديا، تعليميا،تشغيليا وحقوقيا!العنوان المركزي هو”مغرب جديد بتعاقد سياسي جذري جديد”!ضاع الحاضر؛لا يجب أن يضيع المستقبل!نقول للفاشلين،للفاسدين والمفلسين كفى!ـــــــ إِنَّاف إِيزْ إِنَّافْ!بعض الأصوات المركزية خمدت!عليها ألا تنسحب من الساحة!يجب عليها أن تكون على وعي بأهميتها التعبوية والتأطيرية للشعب!هذه معركة وجود و ليست معركة جواز عبثي!الأمم المحترمة ترى المستقبل مشرقا و نحن نراه مسودا مع هؤلاء الفاشلين،المفسدين والمفلسين! لم نر و لا نرى إلا الخضوع العمودي السيادي الاقتصادي والسياسي للقوى الاستعمارية والخضوع الأفقي الانحنائي لأمثالنا في التخلف والطغيان طمعا في المساعدات والصدقات الفتاتية التي تذهب لجيوب الفاسدين،الفاشلين والمفلسين!لقد داس السيد رئيس الحكومة الجديد على الكرامة الوطنية المفقودة أصلا!قلت لكم سابقا أن ثورة الجياع و ثورة جياع الكرامة الوطنية على الأبواب!
لا مانع من التلقيح إذا كان اللقاح آمنا، واش إذا ما كانش التلقيح إجباري شي واحد غادي يتلقح
علينا أن نطالب بالغاء قانون الطواريء جملة وتفصيلا لكي نسترجع حقوقنا وكرامتنا
ما بغيتو تديرو لكمامة ما بغيتو تعقمو أيديكم ما بغيتو تديرو تلقيح،و عياو ما يوعيوكم في التلفزيون و الراديو و …
الشعب بدا ينظر لاجبارية جواز التلقيح كالمؤامرة ة اولا الدولة لا تتحمل المسؤولية و لا تتعامل بالقانون و الشفافية ’ ليس هناك اعلانات لاجبارية التلقيح في الادارات او جواز التلقيح’ ليس هناك رسائل ادارية تؤكد اجبارية التلقيح ’ هناك ارهاب طبي و قانوني في جميع المجالات ’ الاطباء لا يعطون للمرضى اي شهادة للاعفاء و هناك تعليمات ’ كما ان بعض الاعوان القضائيين بداوا يترددون في الخروج مع الاشخاص الممنوعين من الولوج الى الادارات و المؤسسات الوطنية ة يجب ان يخرج الشعب ليعرف ماذا يقع في بلاده هناك مؤامرة ضد الشعب المغربي و هناك من يتاجر بحياة المغاربة رغما عنهم انه زمن العبودية و السيبة ’ يلا جلبتي و مرضاتك الجلبة سير داوي على حسابك ’ و يلا متي مشات على عينك ضبابة ’ يعني شفرة بالضحك ’ الشفار كيشفرك و ملي كتحصلوا يقول ليك كنت غير كنضحك معاك ’ يجب ايقاف التلقيح و اعطاء الحصيلة و الاخطاء و قول الصراحة للشعب ’ و الا فان بلادنا اصبحت تحكمها العصابات ’ و لا تعاملونا بمبدأ عقد الوسيلة اي انكم وضعتم الوسائل لحمايتنا و لم تتوفقوا ’ عقد الوسيلة اختياري و ليس اجباري ’ راه الطبيب ما يدير ليك العملية حتى كتسني
إلى رقم 37
السي مراد الجل العلمي. ساعطيك بعض المعلومات واجيبك عن سؤالك ان بإمكاني ان اعطيك اسم خبير في هذا الوباء يمكنه أن يشرح لنا مكونات اللقاح وكيف يعمل وهل يحميك؟ تطلب ان اعطيك اكثر من اسم واحد من الخبراء الذين يشهدون بأن التلقيح هو الحل ولا شئ يوجد لمحاربة الوباء غير التلقيح. إليك بعض الأسماء ل 4 خبراء من فضل ما يوجد في العالم. من امريكا Professeur Anthony Fauci مختص في امراض الحساسية والأمراض المعدية، Professeur Arnold Monto اختصاصي في الأمراض الوبائية هو أيضا أمريكي. ومن إنجلترا Professeur Chris Whitty اختصاصي في الاوبئة الفتاكة ومستشار الحكومة الانجليزية لكوفيد 19. Professeur Patrick Vallance رئيس سابق للمختبر العلمي Glaxo Smith Kline عالم وخبير في الاوبئة وهو كذلك انجليزي، هؤلاء الأسماء من خيرة ما يوجد اليوم في العالم لمحاربة الاوبئة الفتاكة. وان اجتهدت وقرات في ابحاتهم عن هذا الوباء. فستذهب إلى مركز التلقيح وتاخد جرعتك وتكف عن التفكير في المؤامرة التي غسلت بها دماغكم الاشتراكية نبيلة منيب هي تبحت عن الشهرة وانثم الضحايا، ومن قال لك انها ليست ملقحة.
التسجيل في الحالة المدنية مرتبط باجبارية التلقيح بBCG. أين دعاة الحرية؟ أو أن البوز أهم من صحة المواطن
إلى رقم 37
السي مراد الجل العلمي. ساعطيك بعض المعلومات واجيبك عن سؤالك ان بإمكاني ان اعطيك اسم خبير في هذا الوباء يمكنه أن يشرح لنا مكونات اللقاح وكيف يعمل وهل يحميك؟ تطلب ان اعطيك اسم واحد من الخبراء الذين يشهدون بأن التلقيح هو الحل ولا شئ يوجد لمحاربة الوباء غير التلقيح. إليك ليس اسم واحد بل يعطيك 4 خبراء من فضل ما يوجد في العالم. من امريكا Professeur Anthony Fauci مختص في امراض الحساسية والأمراض المعدية، Professeur Arnold Monto اختصاصي في الأمراض الوبائية هو أيضا أمريكي. ومن إنجلترا Professeur Chris Whitty اختصاصي في الاوبئة الفتاكة ومستشار الحكومة الانجليزية لكوفيد 19. Professeur Patrick Vallance رئيس سابق للمختبر العلمي Glaxo Smith Kline عالم وخبير في الاوبئة ه كذلك انجليزي هؤلاء الأسماء من خيرة ما يوجد اليوم في العالم لمحا بة الاوبئة الفتاكة. وان اجتهدت وقرات في ابحاتهم عن هذا الوباء. فستذهب إلى مركز التلقيح وتاخد جرعتك وتكغ عن التفكير في المؤامرة التي غسلت بها دماغكم الاشتراكية نبيلة منيب هي تبحت عن الشهرة وانثم الضحايا، ومن قال لك انها ليست ملقحة. انها لا تحمل جواز التلقيح .
راهم بغاو يقتلونا و يخليو ولادنا في الخلا ’ واش اعباد الله واحد عندو 50 مليون كريدي كتسالها ليه البنك ’ راك مخلص التامين و لكن غير على الوفاة الطبيعية ’ راه ملي كتموت و كا يكونوا عندك قروض خص عائلتك ميدفنوك حتى يجي طبيب شرعي و يكشف عليك ’ و خاصوا يسلم عائلتك محضر معاينة المتوفي ’ و خاص الوفاة تكون طبيعية باش التامين تتحمل المسؤولية اما يلا كانت حادثة سير فتامين المتسبب في الحادثة هو من يتحمل المسؤولية ’ و تخيل تجلب و تموت و يدير ليك طبيب اللي دار ليك اوطوبسي بان التلقيح هو اللي كان سبب الوفاة ’ و ان التلقيح غير اجباري كما يروجون لذلك و يدفعون الناس بالترهيب و البلطجة للتلقيح ’ والله البنك حتى تبيع دارك اللي شريتيها من عرق كثافك و جعتي فيها و قربتي تكملها و تخلي ولادك في الزنقة وا عباد الله هاذي راها السبة و النصب و الاحتيال ’ راكم في مرحلة التجارب السريرية و كضحكوا على عباد الله ’ و ثانيا خص على الاقل يطلبوا للناس التحاليل الضرورية و تتحمل الدولة على الاقل 50 في المائة و تكون فابور بالنسبة للناس اللي عندهم تغطية صحية سواء راميد او كنوبس او cnss ’ راها كاينا السيبة
هكذا ، افصحوا عن نواياكم الخبيثة والدنيئة ، لماذا تختفون وراء الفصاء الازرق ووراء التعاليق الجبانة . قولوا انكم تريدون الفتنة بامن هذا الوطن وتفكيك اواصره ، قولوا انكم من الحاقدبن على هذا الوطن لنجاح سياسته وتفوقه على العديد من جيرانه . قولوا انكم تتمنون يوم الفتنة الكبرى ولهذا الغرض تحضرون في الفضاء الازرق لزرع بذور الشر والحقد ..
اعوذ بالله من شر ما خلق ولو كان من البشر
الشعب المغربي لن يكون فأر تجارب للقاحات الدول المتقدمة و يرفض الوصاية عليه و أي مساس بحقوقه الطبيعية و المكتسبة وبالتالي على الدولة الإصغاء للشعب و عدم بث التفرقة وسطه لأن كل ذلك يهدد السلم الاجتماعي و يهدد كينونة الدولة.
التلقيح واجب و طني براكة من الأنانية ماتكلموش بإسم الشعب أغلبية الشعب لقح بكل و طنية
الاختلاف حول الجواز مسالة تهم المغاربة وغير مسموح لدباب الكبرنات المتربصين لكل فرصة لخلق البلبلة والمس باستقرار بلدنا
لماذا الاحتجاج على جواز التلقيح؟
لانه جريمة في حق الانسان وخرق للقوانين والدستور المغربي وخرق سافر لمواثيق والعهود لحقوق الانسان التي وقع عليها المغرب. فوضع الكمامة نقبل به وكذلك التباعد. أما حقننا كالفئران فلا وألف لا. ولن نكون ابدا فأرانا حتى لو بقيت المواطن الوحيد لاذي يرفض الامر. وانا اقبل ان اكتشي بشرب الماء وبعض النباتات على ان أضع السم بجسمي.
الدول الدِيمقرَاطية أيضا فرضت جواز اللقاح، بل في بعض الأحيان طردت الموضفين الذين يرفضون التلقيح.
هذه جائحة خطيرة على الأنضمة الصحية. لا تنسوا المناظر الفضيعة لناس يموتون لامتلاء المستشفيات بالحالات الوبائية في كثير من البلدان : الهند، إيطاليا، الجزائر، تونس…
الله يهديكم. لا تكونوا إمعات و انفعاليين!
لا تتبعوا الحمقى الذين يحسبون أنهم الحيدين على حق من أمثال هذا الدكتور الفايد المتغطرس بجهله. يضل يقرأ أعمال العلماء الحقيقيين و يتعلم ثم ينتقد الكل و لا ينتج لا دراسة و لا كتاب و لا مقالة علمية، لأنه ليس له ما يعطي.. فقط للعامة يغمق عليهم!!
أيضا هناك حملة للنظام العسكري الجار، لتعميق الخلافات في البلد! المتبصر يرى ذلك بكل سهولة.
فيها خير…
واش ما بغيتوش تحسو بالمواطن .وامابغاش اللقاح حيث ما بغيتوش نقنعوه به.وحيث انتم انفسكم غير مقعين به وتبيعون الوهم المغاربة.الله ياخد فيكم الحق
ها هي الاستقاظة من السبات العميق ليظهر لنا شبح ” جواز التلقيح ” !!! لمادا عن فرض تلقيح الرضع الجدد بللقاح BCG من طرف مكاتب الحالة المدنية بالبلاد قبل تسجيلهم بسجلات الحالة المدنية !!! و لو كان هناك مانع … !!! ألم يكن القرار بالغير المباشر اجباريا !!!
ام الصحة في كف عفريت ؟؟؟
جوبا على سؤال الاخ او الاخت ، هل ثبت علميا ان اي دواء يكون علاجا نهائيا ؟ هل استطاع العالم ان يعالج داء السرطان ؟ او داء الايدز ؟ او داء فقدان المناعة ؟ او داء الزهايمر ؟… طبعا لا ، ومع ذلك فالناس يقصدون الطبيب ويأخذون الدواء . وربما بعض هذه الادوية الموصوفة قد تزيد الاعراض وتعقدها . هذا طبعا لان كل دواء تصحبه تعليمات تحذر منه وتببن المضاعفات التي قد تنجم عنه . اذا عالميا ليس هناك جزم وقطع بأن دواء ما يعتبر نهائيا . نفس الشيء بالنسبة لتلقيح الكوفيد ، ينقص خطر الاصابة لكنه لا يمنع الاصابة ، وهذا تصريح منظمة الصحة العالمية . فإذا كان اخذ اللقاح مفسدة وعدم اخذه مفسدة اعظم فالعقل يقول باللجوء الى المفسدة الأخف ، وهي هنا التلقيح . ولا احد في العالم كله سيؤكد لك نجاعة التلقيح وافضليته . فلنكن عقلانيين ونبتعد قليلا عن العواطف والخوف . فالخوف نصف الداء . ألا ترى او الا ترين ذلك ؟
المشكل الذي جعل الناس تنتفض سواء الملقحين أو غير الملقحين يكمن في أن الأمور خرجت عن المنطق والذي يقول أن اللقاح يجب أن يحمي من العدوى ومن الأعراض الخطيرة بنسبة كبيرة ويجب أن تكون آثاره الجانبية محدودة وغير خطيرة إن اتبعت الطريقة السليمة لتلقي اللقاح بإجراء اختبار الإصابة قبل التطعيم. الناس ليست ضد اللقاح فمعظمنا تلقى في صغره تطعيمات قضت البشرية عشرات السنين في تطويرها قبل اعتمادها لكن لقاح كوفيد عمره لايتجاوز السنتين ولم يأخذ حظه الكافي من البحث والتجريب بل بقوة الصدمة التي وقع فيها العالم الشركات مررت اللقاح وصودق عليه بسرعة ليتلقاه ملايين البشر، وحكومتنا بلجنتها العلمية تجزم أن لاحل دون اللقاح، وتثق ثقة عمياء في الشركات التي صنعت اللقاح وتستند إلى المعادلة التالية: بدون لقاح هناك موتى؛ باللقاح هناك موتى؛ لكن موتى اللقاح أقل، إذن اللقاح أفضل وهذه معادلة مغلوطة
الحل : تهلاو فالمستشفيات جهزوها كونوا الأطباء والممرضين وتهلاو فيهم تهلاو فالبحث العلمي ديال الصح واختاروا الكفاءات لي فيها الانسانية ديال الصح مكرهناش تقرى مادة الأخلاق والقيم الانسانية في كليات الطب .
والله ولي التوفيق
التلقيح الجبري لمن له حساسية جريمة,
اللدين يخرجون علينا ويقولون لنا كعيوش يقول: جسده ملك له وليس لحد
التدخل فيه, ان شاء شاركه مع رجل وان شاء شاركه مع امرأة,
أليس من حقنا أن نكون نحن أسياد أجسانا؟
تكدبن علينا وتقولوا التلقيح مصلحة عامة , لوكنتم تحبوننا ما سجنتم الصحافيين
الرجال وغيرهم, كدلك جوعتمونا وأفقرتمونا وتريدون أن تنزعوا منا الحرية اتي
أعطاها الله لنا,
الله يهديكم أخوتنا,
جواز التفرقة والعار أحدت شرخا في المجتمع المغربي ما بين ملقح والغير ملقح وكلاهما معرض وقابل لحمل الفيروس فما فائدة الإلزام.
بارتجالية القرارات وضد ا في الدستور لتركيع وتضييق الحريات للشعب المغربي .
أصبح المغرب كوريا الشمالية في حكمه وتدبير شؤونه الداخلية .
ومن هنا لابد للشعب أن يقول كلمته لأن الآتي أفضع . فلا يعقل زيادات في جميع المواد حتى البترولية منها .فرض الضريبة.رفع سن التقاعد..رفع الدعم عن البوطغاز والسكر.وفرض اللقاح والجواز .رفع المديونية….ثم القمع
غايرجعوا هاد جواز التلقيح بحال ديك القانون لمحاربة الارهاب كلشي يمسحوه فيه المشكلة ماشي فجواز التلقيح المشكل فالقرارات لي كتخاذ كتطبق مكتملتي 24ساعة انا في كندا كاين جواز التلقيح ولكن فرضوه غي فالمطاعم والانشطة الترفهية المطاعم غي ايلا تجلس اما تقدر تاخد لي بغيتي وتمشي فحالك عطاو شهر عاد دخل حيز التنفيد ماشي طق بم