اليوم العالمي للتحويلات العائلية يبرز دور الجالية في إنعاش اقتصاد المغرب

اعترافا بدور العمال المهاجرين في إنعاش اقتصادات بلدانهم من خلال التحويلات المالية، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2018 يومَ 16 يونيو من كل سنة “يوما عالميا للتحويلات المالية العائلية”، بالنظر إلى مساهمتها الفعالة في دعم الاستراتيجيات التنموية، وتعزيز الاستثمارات المحلية، والحد من الفوارق المجالية، والدور الذي تلعبه في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتماسك الأسري.

في المغرب، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أرقاما قياسية في السنوات القليلة الماضية، متجاوزة رقم 100 مليار درهم، فيما بلغت عند متم أبريل الماضي أكثر من 36 مليار درهم، حسب آخر الأرقام التي كشف عنها مكتب الصرف.

وأظهرت معطيات أفرج عنها مركز الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، في يناير الماضي، أن تحويلات مغاربة أوروبا تتربع على عرض التدفقات المالية الشخصية الخارجية من دول الاتحاد الأوروبي في اتجاه دول شمال إفريقيا.

إدريس العيساوي، خبير اقتصادي، قال إن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مصدر مهم من مصادر إنعاش الاقتصاد الوطني، إذ تفوق مساهمتها على هذا المستوى مساهمة قطاعات حيوية في المغرب، على غرار قطاع السياحة”، مسجلا أن “هذه التحويلات كانت في أول الأمر ذات طابع اجتماعي، بحيث كان مغاربة المهجر يحولون الأموال من أجل إعالة أسرهم في المغرب وسد احتياجاتها الأساسية، سواء تعلق الأمر بالمأكل أو الملبس أو المسكن”.

وأضاف العيساوي، في تصريح لهسبريس، أن “تحويلات مغاربة العالم أصبحت تتوجه في الآونة الأخيرة نحو الاستثمار في مجموعة من القطاعات والمجالات داخل المملكة، مع ما يعني ذلك من توفير لفرص الشغل وتقليص نسب البطالة”، مشددا على أن “هذه الحوالات المالية لعبت أدوارا كبيرة في الحفاظ على التماسك الأسري، باعتبارها الطريقة التي اهتدى إليها مغاربة الخارج من أجل ضمان ظروف العيش الكريم لعائلاتهم في الداخل، قس على ذلك مساهمتها في استدامة بعض الأنشطة العائلية على غرار الفلاحة وتربية الأغنام، خاصة في الأرياف المغربية”.

وخلص الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن “ارتفاع قيمة التحويلات المالية إلى المغرب بشكل سنوي يعكس ارتباط المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم الأم وحرصهم على الحفاظ على الروابط الأسرية والعائلية والقيم التي تميز المجتمع المغربي، وما يؤكد ذلك هو أنها لم تنقطع حتى في أحلك الفترات والأزمات التي مر بها المغرب والعالم، على غرار جائحة كورونا”.

تفاعلا مع الموضوع ذاته، أورد ياسين اعليا، محلل اقتصادي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تحويلات مغاربة الخارج تشكل أحد العناصر الرئيسية في ثبات العلاقات المالية والتجارية للمملكة المغربية مع الخارج، إذ تساهم بقوة في زيادة فائض الدخل الثانوي وسد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات والحسابات الجارية”.

وأوضح اعليا أن “هذه التحويلات شهدت ارتفاعا كبيرا منذ سنة 2019 وتواصل نسقها المرتفع بحيث وصلت إلى أكثر من 100 مليار درهم، وهو رقم مهم للاقتصاد الوطني”، مبرزا أنها “تساهم أيضا في تعزيز القدرة الشرائية للأسرة المغربية وتمويل استهلاكها، لتشكل بذلك عاملا من عوامل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والحد من تأثير ارتفاع الأسعار ونسب التضخم على هذه الأسر، وتعد بالتالي مصدرا أساسيا من مصادر دخل مجموعة من العائلات في المملكة”.

وبين المتحدث أن “أموال مغاربة العالم تساهم في إنعاش مجموعة من القطاعات، خاصة قطاع العقار، كما تنعش الاستثمار وتساعد في توفير السيولة النقدية وتعزيز الكتلة المالية من العملة الصعبة، وبالتالي ضمان الاستقرار الماكرو-اقتصادي للمغرب”.