اليونان تقرر مراجعة السياسة المائية

تعتزم اليونان دمج المئات من شركات المياه الصغيرة، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة معالجة مشكلة الجفاف المتزايدة، التي أدت إلى انخفاض إمدادات المياه في العاصمة أثينا إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.

وقال مصدر مطلع على الخطة إنه سيتم دمج أكثر من 700 شركة مياه، تخضع معظمها لسيطرة البلديات، في ثلاث شركات، بهدف تحسين إدارة هذا المورد النادر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تُعلن بعد، أن شركتي “إي.واي.أيه.تي.إتش” و”إي.واي.دي.أيه.بي” العاملتين في أثينا وسالونيك ستوسعان نطاق تغطيتهما، بينما ستتولى جهة ثالثة مسؤولية بقية أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر أن “الحكومة اليونانية ستنشئ صندوقًا جديدًا للمساعدة في تمويل مشروعات السدود، ومحطات تحلية المياه، وغيرها من الاستثمارات لضمان الأمن المائي”.

وأضاف أن مناطق أتيكا والمنطقة المحيطة بأثينا، إلى جانب جزيرة كريت، ستُصنّف ضمن مناطق ندرة المياه، لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع المياه الجديدة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن الأخير سيترأس اليوم اجتماعًا لمناقشة خطة وطنية للمياه.

وتأتي حزمة الإجراءات في وقت تشهد فيه اليونان موجة حر شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة في البر الرئيسي إلى 43 درجة مئوية (109 فهرنهايت) خلال الأسبوع الحالي.

وقد انخفضت احتياطيات المياه لسكان العاصمة أثينا ومنطقة أتيكا الكبرى، البالغ عددهم 4,4 ملايين نسمة، لثلاث سنوات متتالية بسبب الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.

وقال المصدر إن هناك حاليًا 1327 مشروع مياه في اليونان، تحتاج إلى استثمارات تزيد على 5 مليارات يوروK ومنذ عام 2019 يجري تنفيذ 278 مشروعًا بتكلفة 356,4 ملايين يورو.

وستظل شركات المياه الثلاث الجديدة تحت سيطرة الدولة، لكن الحكومة تخطط لمراجعة طريقة عمل شركتي “إي.واي.أيه.تي.إتش” و”إي.واي.دي.أيه.بي” لجعلهما أكثر كفاءة.