انتحال صفة وخرق القانون الدولي .. سويسرا تقزم تواجد البوليساريو في جنيف

في تطور لافت لقضية الوحدة الترابية للمغرب على المستوى الدولي، فسّره خبراء العلاقات الدولية لصالح المغرب، نفت وزارة الخارجية السويسرية صفة ما يسمى “الممثل الشرعي للشعب الصحراوي” بهذا البلد الأوروبي عن مكتب “جمهورية تندوف” في جنيف.

وأكدت الوزارة في مذكرة شفوية موجهة إلى سفارة المملكة المغربية بمدينة برن، أن “مكتب جبهة البوليساريو في جنيف لا يتمتع بأي امتياز أو حصانة في سويسرا”، داعية إياه إلى “تجنب استخدام الأسماء والألقاب التي توحي بالاعتقاد بأن الأمر يتعلق بتمثيلية رسمية للبوليساريو”.

ويرى عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، أنه واضح أن “الاختراقات التي تحققها الدبلوماسية المغربية في مجال دعم عدد كبير من الدول للحكم الذاتي كخيار واحد ووحيد لحل هذا النزاع المفتعل، يدفع باقي الدول، بما في ذلك سويسرا، إلى التعامل بحذر كبير وبتفاعل سريع مع كل ما يمكن أن يشوش على العلاقات الدبلوماسية التي تربطها مع المغرب”.

وأشار بنلياس، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الدول التي هي أعضاء في منظمة الأمم المتحدة مكاتبها بجنيف منظمة بمقتضى معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تحدد بدقة مواصفات البعثات الدبلوماسية وامتيازاتها ومقراتها التي هي محمية بمقتضى هذه المعاهدة”، معتبراً أن “محاولات جبهة البوليساريو تضليل الرأي العام السويسري ومعه البعثات الدولية بجنيف تصدت له وزارة الخارجية السويسرية وفق قواعد القانون الدبلوماسي الدولي، الذي لا يعترف إلا بالدول التي لها حق التمثيل الدبلوماسي”.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية أن ما تتوفر عليه جبهة البوليساريو “هو مجرد جمعية تستغل تواجدها بجنيف للدعاية السياسية وترويج المغالطات، إذ إن ما قامت به الدبلوماسية السويسرية يعد تأكيدا على أن هذه الجماعة لا تتوفر على أية شرعية لا قانونية ولا سياسية ولا واقعية لتمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية، التي لها ممثلوها في المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي ولها حضور في اللقاءات الرسمية الدولية”، خالصاً إلى أن “هذه المذكرة السويسرية هي تأكيد على أن جبهة البوليساريو في طريق الاندحار والزوال”.

ويتّفق بوسلهام عيسات، باحث في الدراسات السياسية والدولية، على أنه يمكن التقاط من خلال هذه المذكرة أفول أطروحة الجمهورية الوهمية واضمحلالها، مستدلاً بثلاث إشارات؛ تتعلّق الأولى بـ”مؤشر على وعي المجموعة الدولية بالتضليل الذي تسوق له الجبهة وصنيعتها”.

أما الإشارة الثانية، يضيف عيسات في تصريحه لهسبريس، فتتلخص في “إثارة انتباه ما يسمى ممثل البوليساريو بسويسرا لتجنب استخدام العبارات والأسماء والألقاب التي توحي بالاعتقاد بأن الأمر يتعلق بتمثيلية رسمية للبوليساريو”، ما يُعد، وفق الخبير ذاته، “مؤشرا على انتباه المنتظم الدولي، بما في ذلك السلطات السويسرية، إلى تغليف بعض الأنشطة بإضفاء الطابع الدبلوماسي عليها الذي يعتبر عملا مؤطرا باتفاقيات دولية، وهي المناورات التي تهدف إلى خلق نوع من التوتر الدبلوماسي”.

وأوضح الباحث في الدراسات والسياسات الدولية أن الإشارة الثالثة هي “إشارة قانونية هامة تفيد بانتحال ممثلي الجمهورية الوهمية صفات من قبيل: رئيس البعثة، والممثل الدبلوماسي”، مبرزاً أن هذه الصفات منظمة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، التي نظمت أيضاً إنشاء البعثات الدائمة، والتي اعتبرتها ممارسات تساهم في تنمية العلاقات الدولية بين الدول.