تستأثر دائرة فاس الجنوبية باهتمام متزايد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من شتنبر المقبل، في ظل تعدد الأحزاب السياسية الساعية إلى انتزاع أحد المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة المحلية على مستوى مجلس النواب.
تنافس محموم
خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أُجريت في شتنبر 2021، تصدّر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج دائرة فاس الجنوبية، بعدما تمكن مرشحه رشيد الفايق من حصد 16 ألفا و449 صوتا. وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثانية عبر مرشحه علال العمراوي بـ7 آلاف و842 صوتا؛ يليه حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل مرشحه عزيز اللبار على نحو 7 آلاف و550 صوتا. وعاد المقعد الرابع والأخير إلى الاتحادي عبد القادر البوصيري، بعد حصوله على 5 آلاف و699 صوتا.
وشهدت هذه الدائرة المحلية، في مرحلة لاحقة، إجراء انتخابات جزئية أفضت إلى فوز “حزب الحمامة” بالمقعد الذي كان يشغله البوصيري، عبر مرشحه خالد العجلي؛ فيما عوض محمد قنديل زميله في الحزب، رشيد الفايق، بموجب قرار للمحكمة الدستورية.
وبالعودة إلى محطة أكتوبر 2016، فقد تمكن حزب العدالة والتنمية من الظفر بمقعدين بهذه الدائرة، عبر كل من إدريس الأزمي الإدريسي ومحمد الحارثي، حاصدا 40 ألفا و928 صوتا. وحل حزب التجمع الوطني للأحرار، آنذاك، في المرتبة الثانية عبر مرشحه رشيد الفايق، الذي حصل على 8 آلاف و607 أصوات، متبوعا بعلال العمراوي في الرتبة الثالثة بواقع 8 آلاف و244 صوتا ومقعد وحيد.
موازينُ تتغير
تكشف مقارنة نتائج دائرة فاس الجنوبية بين محطتي 2016 و2021 عن تحول لافت في موازين القوى؛ فقد انتقلت الصدارة من حزب العدالة والتنمية، الذي حصد مقعدين في الأولى، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في الثانية. أما حزب الاستقلال فقد عزز حضوره، مقابل تراجع كلي لحزب “المصباح”.
موقعة 23 شتنبر
تدخل دائرة فاس الجنوبية العد العكسي للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط سباق انتخابي متصاعد بين أحزاب الأغلبية الراغبة في الاحتفاظ بمقاعدها، وباقي الأحزاب التي تراهن على إعادة رسم موازين القوى داخل الدائرة المحلية، من خلال نيل ثقة الناخبين الفاسيين.
ويرتقب أن تشهد الدائرة، خلال الثالث والعشرين من شتنبر المقبل، تنافسا محموما بين كل من زينة شاهيم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعزيز اللبار عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعلال العمراوي عن حزب الاستقلال؛ فيما سيخوض خالد العجلي السباق هذه المرة بألوان الحركة الشعبية، بينما زكى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رشيد بلبوخ.
على النحو ذاته، اختار حزب العدالة والتنمية محمد خيي لتمثيله في هذا الاستحقاق؛ فيما دفع حزب التقدم والاشتراكية بعلي لقصب لخوض غمار المنافسة. من جهته، منح حزب الاتحاد الدستوري تزكيته ليوسف الحاضي؛ في حين اختار تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي عبد الهادي الهلالي، إلى جانب عبد الرحيم السدراتي، الذي يقص شريط المغامرة باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
صراع المقاعد الأربعة
وتظل جميع الاحتمالات واردة في دائرة فاس الجنوبية، في ظل تعدد القوى السياسية المتنافسة وتنوع الأسماء التي اختارتها الأحزاب لخوض الاستحقاق، إذ تسعى أحزاب “الحمامة” و”الميزان” و”الجرار” إلى ترسيخ حضورها والحفاظ على مواقعها؛ بينما تطمح القوى السياسية الأخرى إلى قلب المعادلة الانتخابية داخل الدائرة، في سباق انتخابي يبقى مفتوحا على سيناريوهات عديدة.
أصبحت مقتنعا بأن المغرب في ظل الواقع السياسي والمؤسساتي الذي نعيشه لن يستطيع أن يتحول إلى دولة ديمقراطية حقيقية يحكمها العدل والقانون.فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات أو مؤسسات تحمل أسماء بل هي استقلال حقيقي للقضاء وللتشريع ومساواة الجميع أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان للحقوق والحريات دون استثناء.وما دام القانون لا يطبق بالقدر نفسه على الجميع وما دامت المحاسبة والعدالة تتأثران بموازين القوة والنفوذ فالحديث عن دولة يحكمها القانون ما زالت بعيدة جدا.
يطبقون علينا ما يرونه يخدم مصالحهم يهرولون للمصادقة عليه ولا يهمهم لا صغير ولا كبير.مشروع قانون الإثراء غير المشروع ربط المسؤولية بالمحاسبة الجميع أدخل رأسه في الأرض كنعامة لأنه يقيس من أعلى موظف لأصغرهم.
افعلوا ما يحلو لكم لكن لن أكون مشاركا في مهزلة.
لابد من سبب لكل هذا الصراع..والذي يؤكذ هذا السبب هو ان نفس الوجوه هي التي تتقدم لخوض هذا الصراع…وفي جميع الاحوال كل من تصدر اللائحة مرشح للفوز مادام التصويت باللائحة قائما..لست ضد الفائز كمواطن لكن المغاربة ينتظرون التغيير…والتوجيهات ورسائل ملك البلاد في هذا الميدان واضحة.. حفظه الله ورعاه ….خدمة الوطن والمواطنين والسير بالبلاد الى الافضل.هذا التغيير اصبح ضروريا.بل ربما واجبا.
ليس في كل القنافذ أملس ،كل ينكمش حول محيطه لجلب الامتيازات.أما المواطن فبعيد كل البعد عن الوعود الكاذبة التي يتشدق بها هؤلآء.
أين كان العمراوي مختبئا طيلة المدة التشريعية الحالية،ومعه اللبار، قنديل. . .
هل هذا الصراع ، يا ترى ، صراع من اجل المصلحة العامة ام من اجل المصلحة الخاصة ؟
صرح زعيم الكرة المرشح لرئاسة الحكومة أن همه و هم حزبه هو المقاعد.بذلك فزعيم الكرة تخلطات عليه بين البرلمان و الملاعب.زعيم الكرة يريد115ألف مقعد في البرلمان لكي يحصل على أكبر أغلبية فسادية في العالم.رئيسة الحزب بغات تلاح في الما.السؤال واش بالمايو أو لا بلا مايو.العطش يفتك بالعديد من المدن والدواوير و رئيسة الحزب بغات تلاح في الما.صاحب الدولة الاجتماعية غبر.
التهافت على المال الساءب وليس التهافت على مصلحة الوطن
صرح زعيم الكرة المرشح لرئاسة الحكومة أن همه و هم حزبه هو المقاعد.بذلك فزعيم الكرة تخلطات عليه بين البرلمان و الملاعب.زعيم الكرة يريد115ألف مقعد في البرلمان لكي يحصل على أكبر أغلبية فسادية في العالم.رئيسة الحزب بغات تلاح في الما.السؤال واش بالمايو أو لا بلا مايو.العطش يفتك بالعديد من المدن والدواوير و رئيسة الحزب بغات تلاح في الما.صاحب الدولة الاجتماعية غبر.
صراع محموم من أجل المصالح الشخصية ونيل حصة من كعكة النخابات …انه الريع والامتياز واجور البرلمان والمستشارين التي تسيل اللعاب …..أموال الدولة تتبخر مع هذه المسرحية الهزلية بين أموال الدعم العمومي للأحزاب المتهالكة وأشباه السياسيين. وتكلفتهم الباهضة ….والمحصلة صفرية …..رب ملكية بانية خير من ديمقراطية فارغة وواهية
من المفروض ان لا ينتخب ولو مواطن واحد… عيقوا .. وفرقشية في السياسة … منذ الاستقلال ماذا فعلوا من الحضيض الى الحضيض لولا تدخلات القصر
تدبير الشأن المحلي بالجماعات أو التشريعي بالبرلمان يجب أن يكون تطوعيا ودون مقابل مادي، لأنه عمل وطني وليس للاغتناء واكتساب الامتيازات، ولو تم اتخاذ هذا القرار سيكون المغرب نموذجا يحتدى، وإذاك لن يترشح للانتخابات إلا أصحاب الوطنية الصادقة الذين لن يكون همهم سوى مصلحة البلاد.
تبقى الانتخابات في المغرب شكلية ما دام المترشح غير مؤهل فعلياً للتشريع، وما دامت كل حكومة تلغي قوانين الحكومة التي سبقتها وتصدر قوانين جديدة، فيتحول التنافس الانتخابي إلى صراع حول من يفرض قوانينه. فقد يصدر قانون بإلغاء ضريبة على السيارات القديمة، ثم يُلغى لاحقاً، وهكذا يصبح المواطن في حيرة من أمره.
الأصل أن تكون القوانين مستقرة، بينما تتولى الحكومة تدبير شؤون المواطنين والخدمات والموارد. فالتشريع الديني ليس مجالاً للتغيير البشري، أما تدبير الاقتصاد والخدمات والحقوق وتنظيم شؤون الناس فهو مجال للاجتهاد وفق الشرع، كما يقول الفقهاء: «لا اجتهاد مع النص».
السياسة في جوهرها تدبير وتنفيذ وليست تشريعاً. لذلك من الأفضل مراجعة القوانين القديمة والريع والامتيازات، وتحرير السوق، وتقليل الضرائب والإجراءات والرخص، حتى يتمكن المواطن من ممارسة التجارة والعمل بحرية، دون أن يبقى رهين البيروقراطية وانتظار التراخيص.
عندما يعرف المغاربة من يقرر حقا و من ينفذ و من هو المسؤول الذي يتعين محاسبته سيتجهون الى صناديق الاقتراع وهو مؤمنون بانهم هم من يختارون من يقرر، اما الان هناك ضباب كثيف وتعتيم، وعندمل يكون الضباب الكثيف الطائرة لا تقلع وهذا هو حالنا الان مع الاسف.
يجب إعطاء الصوت للشباب اقل من ثلاثين سنة. الاوجه المعهودة راهم غير رباعت الشفارة. لا يفهم الشباب إلا الشباب.
صراع محموم بطبيعة الحال لو كانت النزاهة والنية الحسة والمصلحة العامة هي الأولى ولو كانت المحاسبة على اشدها لما تعافت احد عل. الانتخابات .
ولكن مترعة ، واللاعقاب أمر مؤكد. لذلك فليفعلوا ما يشاؤون.
الى متى ستستمر هذه المهزلة…. يتقاتلون على المقاعد من اجل الإغتناء الفاحش و قضاء مصالحهم الخاصة …
صراع محموم من أجل مصالحهم الشخصية وليس لاجل مصلحة الوطن والمواطن….داكشي الي داروه الاتحاد الاشتراكي وغيرهم من الأحزاب بمدينة تزنيت واظن لندن ومناطق مغربية كثيرة من الاغتناء وتكديس الثروات وامتلاك العقارات وتشغيل ذويهم كيعطيك الدليل على انهم ماهمهم غير رأسهم ومصالحهم والباقي لا قيمة له عندهم
الذين يضعون آمالا على الانتخابات وبأن الوزير الأول الجديد سيأتي بالحلول السحرية وغيرها من التصورات الاعتباطية، إنما هم في وهم كبير، وهذيانات تمليها أحلام اليقظة ويجلبها إليهم العجز والاعتماد على الآخرين في كل أمر وشأن. وهم يغفلون حقيقة راسخة وواضحة ويتكرر القول بها في جميع المحافل والتصريحات واللقاأت وعلى لسان جميع المسؤولين، بأنهم يخدمون مصلحتهم .
مسرحية مكررة في انتخابات البرلمان ما بين الرشاوي والحشد والرقص!!
لا يلام الذئب في سطوته وإن يكن الراعي عدوا للغنم ، هكذا هي الانتخابات في المغرب ، سلسلة كبيرة و كثيرة من الأكاذيب والخدع والتضليل، لا سيما المفارقة المفضوحة بين القول والعمل وبين الشكل والمضمون
فالانتخابات التي سوف تجرى بالمغرب والتي لم يبقى عندكل المنتخبين، بعضا من العقل والشرف
والخجل ، فهؤلاء الوجوه السياسية هههههه الغير الكفئ والحاضنة عقولهم باستغلال شعارات لا تمث بالحقل السياسي وخاصة لما يتعلق الأمر بالانتخابات ، فاستغلال شعارات النزاهة والكفائة
،اعتقد انه ليس يصح في الافهام شيئ اذا احتاج النهار إلى دليل ، اما بخصوص الضحك على الدقون فلابد من تحديد الجهات ا