انتقادات كثيرة وملاحظات من طرف فاعلين في مجال الإعاقة بالمغرب رافقت المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، الصادر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7376، مسجلين “غموض العديد من المقتضيات، فضلا عن كون أخرى تكرس الهشاشة والاتكالية لدى الأشخاص المعاقين، وكذا إشكاليات تنزيل الكثير من مضامين الوثيقة، بما في ذلك مدة التشاور بين القطاعات الحكومية المكلفة بتطبيق المرسوم”.
وألحت الملاحظات على “الطابع الاستعجالي للموضوع”، معتبرة أنه “كان متأخراً لسنوات عدة بعد صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها”، كما أشارت إلى “وجود مقتضيات تكشفُ عن صعوبة ولوجية الأشخاص المعاقين إلى ما تتيحه اليوم الثورة الرقمية”.
تحديات مطروحة
منير خير الله، باحث في مجال الإعاقة طالب باحث في الإعاقة والتنمية الشاملة بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة سابقاً، قدّر أن “المرسوم لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 3 سنوات على أقصر تقدير”، مرجعا هذا التقدير إلى أن “تطبيق المرسوم رهين بـ3 قرارات مشتركة بين مجموعة من القطاعات: الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وكذلك الاقتصاد والمالية”، وقال إن “طبيعة هذا النوع من القرارات خاصةٌ، لكونها تتطلب تشاورا واسعا”.
أمام هذا المعطى، وتفاديا لأي “تعطيل جديد لمقتضيات المرسوم”، شدد خير الله على “ضرورة إخراج هذه القرارات بشكل مستعجل وتحقيق التوافق”، موردا: “إذا كنا نعتقد أن هذه البطاقة تضمن سلة من الخدمات التي يحتاجها الشخص في وضعية إعاقة، فلا بد من عدم المماطلة في إخراج القرارات الوزارية، مع أنه كان حريا أن يحدّد المرسوم حيزا زمنيا لإخراجها وضمان نجاعة التصور ونجاحه في الحد الأدنى”.
ونبه المتحدث إلى أن المرسوم أحال على ما يسمى “الدلائل الإرشادية، وهي تتطلبُ بدورها مسلسلاً قبل إخراجها”، مشيرا كذلك إلى “ضرورة التسجيل بالسجل الوطني للسكان قبل نيل البطاقة”. هذه الخطوة، وفق خير الله، “لديها تحديات، لأن أغلب الأشخاص المعاقين لا يستخدمون الوسائل الرقميّة، مع العلم أن هذا السجل يتمّ تدبيره بالأساس وفق آليات تقنيّة خالصة”.
وذكر الباحث في الإعاقة والتنمية الشاملة أن “المرسوم يكرس في بعض مقتضياته اتكالية الأشخاص المعاقين”، موضحا أن الوثيقة تشير إلى أنه “خلال مرحلة تقييم العوامل الاجتماعية يمكن أن يرافق الشخص المعاق أحد أقاربه، في تجاهل تام لحقيقة أن هذه العلاقة ليست دائماً علاقة مبنية على الثقة بل أحيانا على السلطة”، وقال: “الشخص المعاق لا تتوفر لديه حرية اختيار من يرافقه، ويكون مجبراً بغض النظر عن طريقة تعامل المرافق معه”.
عراقيل موجودة
صباح زماما، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، قالت إن “بطاقة الإعاقة تشكل تقدما حقيقيا منتظراً منذ سنوات عديدة”، مشددة على أن “إخراج مرسوم بهذا الشكل يجعله لا يشير بوضوح وبدون أي لبس إلى مجموعة من الحاجيات”، وزادت: “لا يبدو النص مكتملا، لكونه لا يوضح كيف سينال الشخص المعاق حقوقه ومن سيتكلف بذلك في كل قطاع معني، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والإدماج المهني، إلخ”.
ووضحت زماما، ضمن تصريح لهسبريس، “وجود صعوبات تقنية وعملية، منها أن النص يتحدث عن منصة إلكترونية دون الأخذ بعين الاعتبار مشكلة التأهيل الرقمي للعديد من السكان بالمغرب، بمن فيهم الأشخاص المعاقون أنفسهم”، مضيفة كذلك “المشاكل المطروحة في العالم القروي والأماكن البعيدة. كما أن المرسوم لا يشير إلى بدائل أخرى في بعض المقتضيات، ويجعل المسؤولية على عاتق المعاق”.
وتطرقت رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إلى “ما اعتبرته نقصا واضحا بشأن تقييم الإعاقة، وكذا تقييم القدرات وتحديد طبيعة القصور أو الانحصار، وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنع المعاق من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع”، متسائلة: “من سيتكلف بهذا التقييم؟ وهل هم بالفعل مؤهلون لذلك؟”، موردة: “كان حريا أن يجيب المرسوم عن هذه التساؤلات حتى لا يواجه عراقيل في التطبيق”.
تكتم وزارة التضامن حول المعايير الطبية والاجتماعية لايجب أن يكون ، وهي المعايير التي تحدد حدة وضعية الإعاقة، لابد من تشاور ونقاش دقيق ،لأن القرار ستكون لها تبعات على الحقوق ولاسيما الحماية الاجتماعية برمتها للأشخاص في وضعية إعاقة
مهما حدد المرسوم والقوانين فإن العراقيل لن تزول لانا – نحن- مجتمع لاإنساني ولاأخلاقي ومن مكوناته الأساسية الانانية والنرجسية والقوانين مبنية على الإنسانية والاخلاق
لازلنا متخلفين جدا في هدا الموضوع انا ابني متوحد وابحت في الموضوع خاصة في محيطنا الأقليمي لاحضت ان دولا نعتبرها اكتر تخلفا منا ولكنهم يولون الموضوع اهمية كبيرة متلا في مصر المتوحدون وكل المعاقين لديهم منحة شهرية من الحكومة للمساعدة على الترويض والدراسة والمرافقة فبالله ياحكومتنا كيف امكن ابني من حصص الترويض الباهظة التمن وكيف اجد له مرافقة في المدرسة مع اني راتبي في حدود ثلاتة الف درهم يدخل فيها السومة الكرائية والكهرماء حين تقدمت لطلب الحصول على الدعم اجابوني انني لا استحق الدعم انني غني ياجماعة هههههههه
يعتبر الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب الفئة الأفقر في العالم بطاقة المعاق ماذا ستزيدهم… فئة تعاني في صمت في أدنى شروط العيش الكريم… في الغرب هؤلاء الأشخاص لهم إهتمام خاص؛ لكن في وطننا حسبنا الله ونعم الوكيل…
هل يعقل ان اخي مريض بالسكري ومرض العينين( قلة النظر بسبب مرض الكلوكوما) وارتفاع الضغط الدموي ومرض السكري . أصيب سنة 2017 بانسداد في عروق الرجلين مع تخثر الدم …. لا دخل له ولا تقاعد … دخل إلى مشفى خصوصي في الدار البيضاء انداك بفضل المحسنين جزاهم الله…. وكانت الصدمة ان الطبيب المعالج اقترح بتر الرجلين حالا والا ستكون هنا ك عوقب وخيمة على المريض!!! راسلنا عدة جمعيات منها الوزيرة انداك بسيمة حقاوي وآخرين في الحكومات المتعاقبة مع تكوين ملف طبي من انجاز الطبيب المعالج وطبيب اخر من الصحة العمومية… لكن لا من مجيب…. بعد مدة ليست بالقصير تمكنا من اعطاءنا كرسي عادي ؟؟؟؟؟ راسلنا مقدم الحي من أجل الدعم جاءت فرقة من الجماعة رأت ما رأت في المريض …كتبوا ما كتبوا… بعد أيام كانت الصدمة( رفظ الدعم) بدعوى انه يقطن مع إخوته في المنزل وربما له تلفزيون يستعين به لنسيان ما تبقى من حياته…. هكذا بقي بدون دعم ولاهم يحزنون رغم ان بعظ أدوية السكري والضغط الدموي والكلوكوما غير متوفرة في مستشفى الحي … والإخوان يضطرون لشرائها له من الصيدلية رغم ضيق الحاجة!
انا معق سمعيا واعاني من طنين الاذنين وفقدان سمع ولا اعمل واعيش مع عائلتي فقيرة لدي اخ هو الذي يصرف علينا ونعيش في بيت من غرفتان تاجير كراء حرمتني دولة من استفادة بحجة أن المؤشر طلع وتحتاج دائما أدوية ولا اجد لها سبيلة فما بالك لعلاج محروم منه تم اقصائي بحجة أن مؤشر يتجوز 10 وليس عند اي بطاقة إعاقة ولم استفاد من دولة في حياتي كلها وعمري الان 35 سنة واعاني من اكتئاب حاد لان صوت طنين في راسي والأدنين مرتفع صوت وحسبي الله ونعم الوكيل في هدا نضام ضالم
السلام عليكم اشكر الجميع ، انا اب لابن في عمره 36 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ( إعاقة جسدية وعقلية ) ، اقول لمن له ابن في هده الحالة لك الله ، اما الدولة لا تعطي اي اهتمام لهده الفئة من المجتمع ، كيف يعقل لانسان لا يستطيع أي حركة ان يعيش في هدا البلد دون أي مساعدة من الدولة ، فقط الاباء وبعض الإخوة هم من يتحملون مصاريف جميع الأدوية والتنقلات الى المستشفيات والإدارات زيد على ذلك الأجرة الهزيلة ، اما الوزارة الوصية إلى عندك شي محسوبية او الزبونية يمكن تستافد من شي حاجة اما المواطن العادي مثل عبد ربه ابدا لم أرى من هده الجهة اي استفادة فقط كثرة جيب هاد الوثيقة وجيب هاد الشهادة طبية وجيب وجيب ، وهناك بعض الدول يوفرون كل شئ لمثل هؤلاء الأشخاص ولمدا دولتنا لم تلتفت إلى هده القضية ، ولاكن المثل يقول متيحس بالموزد غير ليتيتضرب بيه . اما البطاقة فقط لمضيعة الوقت والضحك على الدقون .
كانت دائما وزارة التضامن عاجزة عن خلق تعبئة داخل الحكومات والوزارات لمختلف المواضيع الأفقية كالاعاقة والعنف ضد المرأة وحماية الطفولة. ويعود بالأساس هذا العجز إلى غياب الكفاءة والمصداقية لدى المسؤولين بوزارة التضامن إضافة إلى سعيهم إلى إدامة الأساليب القديمة للحكامة.
وقد رأينا الوزيرة السابقة عقب تبني الممجلس الحكومي لمرسوم بطاقة الاعاقة و هي تدعي الفرح الكبير وتصرح بأن مصتدقة المجلس للحكومي لبطاقة الاعاقة هو تاريخ مفصلي في مجال إقرار حقوق المعاقين, بيد أن الجميع يعرف أنها دفعت بالمرسوم نحو المجلس رغم علمها أن وزارتها لم تقم بأي عمل قبلي مع الوزارات لوضع الاستفادات التي ستخولها تلك البطاقة. أي أن البطاقة حاليا لاترتبط بأي استفادات. وقد فعلت الوزرية السابقة ذلك تحت ضغط قرب التعديل الحكومي و ورود اسمها ضمن المغاديرين المحتملين.
صراحة كان على المجلس الحكومي رفض دراسة بطاقة الاعاقة حتى تقوم وزارة التضامن بما يلزم لكي تتضمن تلك البطاقة خدمات ومنافع حقيقية لحامليها,
الدولة تتعامل مع حقوق ذوي اعاقة بتعامل ثانوي وبطيئ جدا وغير مبالية بمعاناتهم ايضا تستغل هشاشتهم وضعفهم
لدي صديق في موريتانيا جارتنا يقول لي أن المعاقين يستفيدون من بطاقة الإعاقة تحتوي على خدمات ومزايا توفرها لهم الدولة وأهم شيء المنحة شهرية تساعدهم على أعباء الحياة تقريباً منذ 2012 كذلك تحدثت مع صديق من تونس احكى لي نفس القضية.
حتى الجزائر وليبيا ومصر ودول الخليج المعاقين ديولهم عندهم بطاقه الاعاقة وياخذون حقوقهم بكل كرامة .
درس معي صديق في المنظمة.
لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بعدما أخذ الباكالوريا، هاجر إلى إسبانيا في ظرف أقل من سنة ونصف، تحصل على بطاقة الإعاقة الخاصة بالمعاقين الإسبان ويستفيد من خدمات خيالية ومنحة شهرية تقدر بالمئات اليوروهات.
أصبح ينفق على عائلته بفضلها وبعد بشهور قليلة تحصل على عمل وهو اليوم دار لباس ويتجول العالم من الاقصى الى الاقصى، .
يعني اكفس شيء يكتبه الله على عبده هو ان يخلق مخلوقه معاق في المغرب هذه الارض السعيدة .
تغيرت الحكومات، تغيرت الوزارات، والمعانات باقية هي هي المشكلة. لا أدري أين الخلل، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل .
كيف تريدون إنجاح هذا الورش إذا كان التعاون الوطني الذي يرجى الإعتماد عليه في هذا المشروع يعاني في صمت من تأخر تنزيل النظام الأساسي الجديد..غير كا طبلو فيه خاوي و صافي…
شكرا هسبريس على الموضوع، بطاقة الإعاقة ليست هدف الأشخاص في وضعية إعاقة. عندي قرائتي للمرسوم لاحضت غياب الربط بين المرسوم و شعار الدولة الإجتماعية، معايير تقييم الإعاقة سوف تحدد بقرار مشترك مدة صلاحية الإعاقة في سبع سنوات علما أن هناك إعاقة دائمة و غير دائمة، اللجان الإقليمية و كثرة المتد خلين، الرباط أولا تم التعميم… اتمنى أن تأخد الوزارة الوصية بعين الإعتبار تجارب بعض الدول كفرنسا مثلا و ملاحظات الأسر و الجمعيات عند صياغة القرار المشترك و أن لا يتأخر عن الصدور
كذلك أخي 33 سنة يعاني في صمت
نعمل ما بوسعنا لتعويضه لكن الجهد محدود
نتمنى لو أن الدولة تنظر لهاته الفئة ولا تضاعف معاناتهم
ماذا سيستفيد المعاق من بطاقة الاعاقة؟؟؟؟ اصلا لايستفيد من اي دخل يذكر…. لا من تقاعد ولا من دعم الا من رحم ربي!!!! صححوا مراجعاتكم لهؤلاء المرظي المعاقين بتخصيص أطباء محلفين وخبراء من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية في كل مقاطعة من مقاطعات مغربنا الحبيب للتحقق من الأمر …. وعند الاقتظاء لما لم يتمكن المريظ من قدرته على التنقل يمكن للطبيب ان يقوم بزيارات ميدانية إلى مأوى المريظ ليكتشف الحقيقة….. هكذا تكون الأمور….. وليستفيد من دعم الدولة لكل من يستحقها….. أما المؤشر طالع هابط بأشياء لا تتناسب مع المريظ على التحرك ففيها شيء من الغبن للمريظ وعائلته!!!!! انتهى الكلام!!!
أكبر أكذوبة عندنا فالمغرب إسمها وزارة التضامن و الإعاقة. عندي أخ يعاني من الإعاقة تقدم والدين بطلب الحصول دعم لأن تكاليف علاجه باهضة الثمن. فلم يحصلوا ولو على درهم واحد. الحمد الله تيسرت الأمور المادية بعد ذلك و لم يعودوا يحتاجون لأي سنتيم من الدولة التي هي أصلا لا يهمها المعاق. لكن يبقى أكبر هم و أكبر مخاوف أبواي هو إذا ماتوا و فارقوا الحياة فأي مستقبل لأخي؟؟؟؟.
يحز في نفسي عندما أرى المستوى الذي وصلت له الدول المتقدمة في مجال حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة. أساتءة مرافقين في المدارس+ سيارات أجرة تتوفر على أليات لتنقل أصحاب الكراسي المتحركة +هناك مثلا في محلات ماكدونالد مناصب شغل للمصابين بالتوحد.
لماذا لا تجبر الحكومة المغربية القطاع الخاص بتشغيل على الأقل ذوي الحاجات الخاصة القادرين على القيام ببعض الأنشطة. الدولة لازمها تحرك لأنها في سبات عميق إتجاه هذه الفئة.
المرسوم كتب لأجل الاعاقة الجسدية فقط وتجاهل الإعاقة الذهنية والحسية والنفسية متل التوحد والمنغوليين وغيرهم كتير.
ذوي الاحتياجات الخاصة هم الفئة التي تستحق الدعم حقيقة من طرف الدولة.والارامل الي عندهم وليدات صغار والمطلقات الي ماخدماتش ….والعحزة الي مايقدروش يعيلو رؤوسهم…وكل واحد بصحتو وشباب وعندو القدرة يخدم يمشي يشمر على ذراعو. فلهولندا مثلا ممنوع ممنوع تجلس بلا خدمة اذا كنتي قادر تخدم مايخليوكش تشومر فالدار نساءا ورجالا…خاصنا نفرضو نديرو المهنة فالبطائق الوطنية وإثباتها واي عمل او نشاط يزاوله الفرد….
هناك حاليا ماستر بكلية علوم التربية فتح هذه السنة
تحت اسم علم النفس التربوي والدمج ارى ان خريجي هذا الماستر هم اخصائيين في مجال الاعاقة ومؤهلون لتقييم الاشخاص في وضعية اعاقة وتنزيل هذا المرسوم
ادا كانت الدولة يهمها المعاق ..على الاقل تبسيط المساطر لمن يتوفرون على شهادة الإعاقة حاليا يعني ياخدونا مباشرة…ما دون دالك فهي تعطيل لمصالح المواطنين .لان بعض المعاقين يلزمهم مرافق . في فرنسا مثلا من ندر حياته لرعاية شخص معاق من أقاربه خصصت له الدولة مرتب شهري ..في بلدنا الشفوي من 1997….