مع انقضاء الأجل الاستدراكي الذي أعلن عنه وزير الداخلية، والذي امتد من 18 إلى 24 يناير الجاري لتمكين المواطنين من القيد في اللوائح الانتخابية العامة، يفتح المشهد السياسي المغربي باب النقاش واسعا حول مدى قدرة هذه “النوافذ الزمنية” على تحفيز المشاركة السياسية.
وفي الوقت الذي تُثار فيه تساؤلات جوهرية حول الجدوى من عمليات التسجيل في ظل غياب “التسجيل التلقائي”، تبرز ظاهرة العزوف ليس كعائق تقني، بل كـ”سلوك عقلاني” مرتبط بمدى إيمان المواطن بقدرة صناديق الاقتراع على إحداث تغيير ملموس في واقعه المعيشي.
وفي هذا الإطار، قال حفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية، إن “الإجراء المتعلق بالدعوة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية هو إجراء مخول لمصالح وزارة الداخلية يعكس منطق الطلب وليس التسجيل التلقائي بناء على بطاقة التعريف الوطنية والذي يمكن أن يحدث طفرة ونجاعة في المشاركة السياسية والانتخابية”.
وأضاف اليونسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الحاصل اليوم هو أن هذه المسطرة الحالية تفترض انخراط الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة، أساسا وزارة الداخلية، وأيضا المجتمع المدني ووسائل التواصل الحديثة والتقليدية؛ وهو الأمر الغائب في الدعوتين الأخيرتين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية”.
وشدد الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية على أن “مسألة العزوف هي ظاهرة مصاحبة لكل للتجارب الديمقراطية؛ لكن الذي يدفع الناس إلى المشاركة السياسية والانتخابية هو وجود رهانات وقناعة بأهمية القناة الانتخابية في إحداث تغيير إيجابي في حياتهم اليومية والمعيشية ووجود علاقة بين القرار العمومي وما تفرزه صناديق الاقتراع”.
من جانبه، قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات، إن “انتهاء أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية يشتغل كآلية إجرائية لضبط الزمن الانتخابي أكثر مما يشتغل كرافعة لبناء المشاركة”.
واعتبر لزرق، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الأجل يفعّل منطق الامتثال الإداري لدى فئات جاهزة سلفا للمشاركة، ويُنتج ارتفاعا ظرفيا في معدلات التسجيل بفعل الضغط الزمني والتعبئة الظرفية؛ لكنه لا يعالج محددات السلوك الانتخابي العميقة”.
وأكد المتحدث أنه “في الأدبيات المقارنة، يُنظر إلى هذه الآجال كأدوات لتنظيم السوق الانتخابية وضمان استقرار القاعدة الناخبة، لا كوسائل لتحويل غير المهتمين سياسيا إلى مشاركين فاعلين”.
وأوضح لزرق أن “العزوف ظاهرة بنيوية مرتبطة بإدراك المواطنين لمعنى التصويت وجدواه، وبمستوى الثقة في الفاعلين والمؤسسات، وبالإحساس بالقدرة على التأثير في القرار العمومي”، معلقا: “حين تضعف الروابط بين الاختيار الانتخابي والنتائج السياسية الملموسة، يتحول التسجيل ذاته إلى فعل بلا معنى سياسي واضح”.
وأضاف: “لذلك، فإن تجاوز العزوف لا يمر عبر ضبط الآجال أو تحسين المساطر فقط؛ بل عبر إعادة بناء العرض السياسي، وتوضيح المسؤوليات، وربط الانتخاب بالمحاسبة والنتائج. بدون ذلك، سيظل الأجل الإداري يعدّل الأرقام على الهامش، بينما يبقى العزوف تعبيرا عقلانيا عن اختلال العلاقة بين المواطن والسياسة”.
وشدد لزرق كذلك على أن “مواجهة العزوف الانتخابي لا تتحقق بإجراءات تقنية معزولة؛ بل بإعادة بناء المعنى السياسي للمشاركة: ربط التصويت بنتائج ملموسة وبمحاسبة واضحة، وتجديد العرض الحزبي عبر ديمقراطية داخلية حقيقية ونخب قادرة على الإقناع، مع تخفيض كلفة المشاركة وتعزيز التربية المدنية المستمرة”.
وختم تصريحه بالقول إن “العزوف سلوك عقلاني حين يغيب الشعور بالجدوى والثقة، وأن استعادته تمر عبر الشفافية والاستجابة للمطالب وإشراك المواطنين بين الاستحقاقات لا فقط يوم الاقتراع؛ وهو ما يجعل المشاركة نتيجة طبيعية لعلاقة سليمة بين المواطن والمؤسسات لا استجابة ظرفية لأجل إداري”.
الجميع يعلم طبيعة العملية وأنها مجرد اجراء شكلي في إطار ديمقراطية الواجهة لا علاقة له بالأسس والأساليب الديمقراطية الحقيقية وعليه هناك من يريد ان تبقى القاعدة محدودة جدا يمكن التحكم في الكتلة وتحديد النتائج كالعادة والجميع يسلم بهذا المعطى خصوصا الكيانات الإدارية المسماة احزاب فلا وجود لها لدى الشعب أما الأحزاب الأخرى فهي محاصرة وضعيفة وليس لها أي تاثير لدى المواطن أما الأغلبية الساحقة من المواطنين وخصوصا الشباب في الوقت الحالي صار يعرف كل شيء وصار مقتنع بعدم جدوى العملية فهي آخر ما يفكر فيه وهذا ما يريده الطرف المتحكم !!
صناديق الاقتراع لا و لن تغيرأي شيء في الواقع المعيشي، صندوق النقد هو المسير أما المسؤولون رؤساء الجماعات المنتخبون ….الجواب لدى المحاكم
اعتقد جازما ان سبب العزوف هو نجاح التافهين في استدامة انتخابهم مهما فعل المرء. اعرف اشخاصا تافهين اميين الى حد ما ينتخبون كل مرة و يورثون المنصب لذويهم بل انهم جعلوا منطقتهم مرهونة برغبتهم و لا يمكن لاحد غيرهم النجاح فيها مهما على شأنه و ذلك بفضل جدور غرسوها في وعاء انتخابي مليء بالبسطاء الذين يعتقدون ان الشمس لا تشرق إلا برغبتهم
شاركت في انتخابات 2016 و 2021 انا وزوجتي لكن لا افهم لماذا تم التشطيب عن اسمي واحتفضوا باسم زوجتي. ثانيا تسجلت انا وابنتي في فترة التسجيل وتم رفض طلبي.
هكذا يريد المتلاعبين باللوائح الانتخابية تصوير عدم تسجيل الناس بالعزوف بل بالانتقاء يسجلون فقط من لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا. اما من لديه شهادة الباكالوريا فما فوق فيتلاعبون بهم
هذا دليل اخر ان وزارة الداخلية هي التي تتحكم في العملية ما يسمى بالانتخابات في المغرب
بالله عليكم كيف نفسر قرار وزارة الداخلية أن تمدد يومين فقط لمن يريد ان يسجل في اللوائح الانتخابات ؟ هل هذا تشجيع ؟
في الولايات المتحدة الأمريكية الباب مفتوح على مدار السنة للتسجيل في اللوائح الانتخابات. بل ترسل الإستمارة الى المواطنين على البريد ومعفي من الرسوم .
هناك عزوف لأن الشعب لا يثق إلا في جلالة الملك فهو الذي يحكم فعليا و عليه أن يشكل لنا حكومة الكفاءات بمعرفته
لتحفيز المواطن على الانخراط في السياسة خصوصا الشباب،يجب على وزارة الداخلية إصلاح منظومة الانتخابات ،وذلك بوضع قوانين على رؤساء الأحزاب بعدم احتكار المناصب لفترة طويلة مع فرض مستوى معين من التحصيل الدراسي قصد الولوج إلى الترشح وتحمل المسؤوليات التمثيل البلاد خارجيا احسن ثمتيل ، ناهيك عن الانصات للساكنة ومتطلباتهم…
للأسف أغلبية المواطنين لا يهتمون ولا يشاركون في الانتخابات لانهم فقدوا التقة في جميع الأحزاب. فقط برامج وشعارات وهمية على الورق أثناء الحملة ووعود كاذبة ولا أحد يخدم مصلحة الشعب وكل انتخابات ونحن في حير
أظن أن السبب الرئيسي هو ضعف التغطية الإعلامية، إلى جانب انشغال المواطنين ببطولة كأس إفريقيا، وقلة الوعي ببداية ونهاية فترة التسجيل. ومن الضروري تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين و إيصال المعلومات بشكل كاف
عن اي انتخابات نتحدث والشعب المغربي يرى نفس الوجوه في الساحة السياسية تتكرر وتظهر اما في الانتخابات وإما في المجالس الحكومية او الجهوية او الإقليمية او المحلية . لا يشعر المواطن ان الانتخابات تغير شيئا في حياته فالوضع هو هو قبل وبعد الانتخابات فماذا يتعب نفسه في التفكير في هذه الانتخابات ؟
كما تكونوا يولى عليكم….
المواطن المغربي لم يعد يكثرت لسياستكم العفنة منسوب الثقة وصل الى الحضيض.
هذا كله سببه غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، و كذالك غياب الشفافية و النزاهة لذا النخب السياسية.
التضرر الأول للأسف هو الوطن…
من المتوقع أن المتقاعدين في المغرب لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة بسبب تهميش الحكومات المتعاقبة لوضعيتهم خاصة حكومة أخنوش التي تحسبهم رقودا ميتين بالرغم من أنهم أخياء يرزقزن .
عيب وعار ما يتعرض له المتقاعدون في المغرب من تهميش .
الحكومة تحسبهم أحياء خلال الانتخابات وأمواتا بعدها.
من الشطط أن تظل رواتب المتقاعدين في المغرب جامدة من إحالتهم على التقاعد حتى وفاتهم .
هذه كارثة حقوقية في المغرب يتعرض لها المتقاعدون
أعتقد أن كل من يروج لعدم جدوى الإنتخابات والعزوف عن التصويت يخدم مصلحة مشتري الأصوات متعمدا أوغيرمتعمد. فعندما يعزف الإنسان العاقل عن التصويت يصبح سهلا شراء الدوائر باستغلال المعوزين
السلطة السياسية محتكرة بيد واحدة تفرغ النشاط السياسي من معناه و لا تبقي لباقي المؤسسات أي دور فعال مما لا يجعل أهمية للانتخابات و لا الأحزاب و لا أي نشاط سياسي
يجب على وزارة الداخلية تمديد آجال التسجيل في اللوائح الانتخابية لأن الكثير ممن قابلتهم لم يعلموا بهذا التاريخ. وأنا شخصيا ذهبت للتسجيل وقالوا لي إنتهى الأجل.
عندما يريدون تعميم خبر تجده يمينا و شمالا شمالا وجنوبا، والعكس صحيح عندما يريدون حجب خبر تجده محشورا في زاوية ضيقة لا يمكنك الوصول إليه إلا صدفة.
الجواب على العزوف السياسي واضح , حينما يقرا كل يوم المواطن الصحف الوطنية ة يرى اخبار عن اختلاسات في الجامعات الترابية و و على ان هناك عدد كبير من المنتخبين يتابعون قضائيا في قضايا فساد و اختلاسات عاد تريدون ان يشارك المواطن في الانتخابات, انا كمواطن افضل ان ينصب صاحب الجلالة حكومة من التقنقراط و ان يحل البرلمان و يحل كل داك الدكاكين الفاسدة التي تعتبر نفسها احزاب, راه الي بغى في المغرب يخدم المصالح ديولو الطريق الوحيد للوصول الى اغراده هو الانخراط في دكان
الدول الديموقراطية التسجيل يكون تلقائيا ، كل شخص حصل على البطاقة الوطنية مخول له التصويت في الانتخابات ما لم يكن هناك مانع قانوني يمنعه من ذلك، أما مسألة التسجيل فهو باطل أريد به حق. واش ناس تتعيش 2026 عصر التكنولوجيا و مزال الدولة تتقول لك تسجل
هناك لوبيات تتحكم في المشهد الانتخابي خاصة في العالم القروي والمد الصغيرة، فالزعيم الذي ألف الكرسي بتزكية السلطات لن ولا ولم يتزحزح إلا بالموت؛ فالجماعة رهينة له ومن نافسه فالويل له ولأسرته؛ يهدده وأسرته باستعمال البلطجة وبعض المجرمين من عائلته، لذلك الناس يخافون منه ويفضلون الابتعاد عن السياسة وويلاتها، فالسياسة لا تجر لك إلا المشاكل وكفى الله المؤمنين القتال، هؤلاء لا يعرفون الديموقراطية إلا بالاسم فالواقع شيء آخر والسلام.
ليس التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت هما الحل ، مند سنين ونحن نسمع نفس الكاسيط ونصوت ، فهل تغير شيء ، ؟؟؟ لازال الفساد والريع ونهب المال العام منتشرين في جميع الميادين وابطاله هم المنتخبون ورؤساء الجماعات والمصالح، أدكر لي حزب واحد سواء في الأغلبية او المعارضة ليس فيه منتخب متهم بالفساد والرشوة ويقبع في سجون المملكة ، ويفي بوعوده الانتخابية ،وجميع المغاربة سيصوتون عايه .
أرى على أن الداخلية تفرض التسجيل وتضعه شرط مقابل التسجيل في الشغل أو شيء من هذا القبيل إضافة إلى الإعلام العمومي والخاص تقديم نصائح واشهارات إضافة أيضا إلى إلزام الأحزاب السياسية بإعادة القوانين الخاصة بها يفرض على الأحزاب تجديد الأسماء التي تقود طبعا يبقى الخيار من داخل الحزب والبحث عن أمور أخرى لتجعل المواطن يثق بالمشهد السياسي ولنا خبراء يمكنهم إن يعملوا على حل هذه الإشكالية
ذهبت يوم 20/01/2026 قاصدا المقاطعة لكي أسجل نفسي في اللوائح الإنتخابية، فبلغني الموظف بأن عملية التسجيل قد انتهت ،وقلت له بأنني سمعت في الإذاعة بأن العملية ستستمر إلى غاية 24 يناير فرد بالنفي، والآن أقرأ بأن العملية فعلا استمرت حتى التاريخ أعلاه، إذن بعض الاداريين لا يقومون بواجباتهم.
انا و اسرتي مسجلين باللوائح الانتخابية و لكن لم نقم بالتصويت لاي كان منذ ازيد من ٢٠ سنة لاننا نعرف ان المخزن يتصرف في النتائج و يوزعها حسب رغبته خصوصا خلال الانتخابات البرلمانية ،
الانتخابات في المغرب دراما سيئة الإخراج، لم ولن تنطلي علي هذه المهزلة ما دمت حيا ارزق.
من هنا تعرف ان الدولة لا تريد تسجيل المواطنين تلقائيا فالتصويت واجب وطني…
اعتماد عنوان البطاقة الوطنية ولي غير العنوان يغير البطاقة وعلى الدولة ان تنقص من رسوم اعادة اصدار البطاقة الوطنية وتكون في حدود 20 درهم عوض 75 درهم مبلغ مبالغ فيه بالنسبة للناس لي كتغير السكنى كل سنة مع اعتماد الرقمنة بشكل كلي ويبقى سحب البطاقة فقط هو الذي يتم في مركز الشرطة…
مادام الحكومة المنتخب لا تحتلرم متطلبات الشعبية وتطلعاته في ايجاد حلول للغلاء وتدهور قطاع التعليم والصحة ، وانتشار الفساد بشكل مخيف هو السبب الرئيس على العزوف ، مذا يعني أن لا تستجيب الحكومة الى مطالب الشاعب ، من الساعة الى….؟
العزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية بالمغرب ليس كسلاً ولا جهلاً بالحقوق، بل هو تعبير صريح عن فقدان الثقة في العملية السياسية برمتها. حين لا يرى المواطن أثراً حقيقياً لصوته في تحسين معيشه أو محاسبة المسؤولين، يصبح التسجيل مجرد إجراء شكلي بلا جدوى. تكرار الوعود دون نتائج، وضعف ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتهميش إرادة الناخب، كلها عوامل جعلت كثيرين يقتنعون بأن المشاركة لا تغيّر شيئاً، فاختاروا العزوف كرسالة صامتة احتجاجية. أعتقد أن الاصلاح يلزمه رجال مثل لقجع في كل مجال، فإذا كان جلالة الملك اعلنها صراحة انه لايثق في الاحزاب فكيف بالمواطن، انتهى الكلام.
ما نريد معرفته، من لهم الحق في التسجيل. ومن هم المسجلين .وكم عدد من لم يتسجلوا لحد الأن اي أرقام مضبوطة
لماذا لا يترك باب التسجيل مفتوحا إلى غاية اقتراب موعد الانتخابات بيوم واحد.
سبب هدا العزوف السياسي هو عدم وفاء السياسيين بوعودهم من الناخبين بل منهم من وصل الى البرلمان واصبح يصوت على قوانين ومشاريع تتعارض وقاعدته الانتخابية. وبشكل مختصر فان الحكومة الحالية وعلى طول عهدتها لم تكن تنصت لا لصوت المواطن ولا للبرلمانيين بل كان اعضاؤها يرفضون حتى دعوات البرلمان. ومن جهة اخرى فان اغلب السياسيين لم يعد همهم خدمة المواطن والوطن بل الوصول بكل الوسائل الى مناصب المسؤولية لتكديس الثرواث والاغثناء السريع والتلاعب بالصفقات والاحتكارات وووو النهب والفساد دون ربط للمسؤولية بالمحاسبة مما اصبح يعتبره الناخب احتيال على الاصوات والضحك على الدقون في غياب تام للانصات لصوت الناخب وخدمة مصالحه.