دعت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، الجهات إلى الاضطلاع بمهامها وممارسة اختصاصاتها على النحو الأمثل، بهدف تفعيل رهان التنمية وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وقالت بوعيد في المناظرة التي تنظم على مدى يومين برعاية الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، إن المرحلة الحالية من الجهوية المتقدمة يجب أن تكون “مرحلة التفعيل لكسب رهان النهوض بالتنمية المجالية”.
وأضافت رئيسة جمعية جهات المغرب أمام أعضاء الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، ورؤساء مختلف المؤسسات الدستورية والمنتخبة، أن ورش الجهوية المتقدمة جاء لتكريس مسار الديمقراطية المحلية، وذلك في إطار استراتيجية حاسمة للنهوض بالبناء المؤسساتي والتنمية المجالية.
كما اعتبرت أن الجهة تشكل “فضاء حيويا ومصدرا مهما لإحداث الثروة المادية وتحقيق التنمية المندمجة”، لافتة إلى مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي جعل اللاتمركز الإداري، وتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، لبنة أساسية للاستجابة للانتظارات وكسب مختلف التحديات”، وفق رأيها.
وشددت بوعيدة في الكلمة ذاتها على أهمية كسب رهان تكوين وتأهيل الموارد البشرية، والنخب المحلية، بما يعزز جاذبية الاستثمارات ومواجهة الأزمات، وفي مقدمتها “الإجهاد المائي، والتنقل والنقل المستدامان، والانتقال الرقمي”، وهي المحاور التي ستناقش في جلسات المناظرة الوطنية الثانية من نوعها.
من جهته، قال عمر مورو، رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن الممارسة العملية لاختصاصات مجالس الجهة خلال تسع سنوات أبانت عن “الفرص والتحديات الأساسية التي يتوجب علينا التعامل معها، كل من موقعه، من أجل كسب هذه الرهانات”.
وأضاف مورو أن التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تُقاس أساسا بـ”مدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي يتم اقتراحها والتداول بشأنها في مجالس الجهات على أرض الواقع، ليحس بها المواطن من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك”.
وسجل رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن مخرجات المناظرة الجارية يعول عليها كثيرا لـ”إيجاد الحلول الواقعية والعملية والبرغماتية لجعل مجالس الجهات أجهزة فعالة، وشريكا أساسيا للدوائر الحكومية في تنزيل البرامج القطاعية على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية والمجالية والاجتماعية والثقافية لمختلف جهات المملكة”.
وعبر مورو عن أمله في أن “تؤدي مخرجات المناظرة بمجالس الجهات، على امتداد خريطة بلدنا العزيز، إلى أن تقوم بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية، كخيارات استراتيجية”، ما فتئ الملك محمد السادس يوصي بالعمل من أجلها، لبناء تجربة “جهوية مغربية رائدة ومتميزة”، حسب تعبيره.
النهوض بالجهوية الموسعة يقتضي أولا مراجعة دقيقة لهياكل وأليات و مساطر اشتغال الجهات حتى يتم تحصين المال العام و ضمان النجاعة والجودة والمحاسبة. إن الدعوة إلى الاكتفاء بزيادة الميزانيات و توسيع الصلاحيات هو بمثابة “كب الماء فالرملة”
قبل تعزيز دور المجالس المنتخبة يجب اولا تقوية الادارة في الجهات و اللاتمركز الاداري حتى تكون هناك رقابة على المشاريع التي تقوم بها و يكون هناك ربط المسؤولية بالمحاسبة
الاهم هو اصلاح عميق للمنظومة العدالة والقضاء من اجل مراقبة ناجعة وعقوبات رادعة اما ان تبقى الحالة كما هي عليها في الظروف الحالية فلا شيء سيتحقق ولا تقدم في الافق لان هناك عوائق الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية ونهب الصفقات وظاهرة الافلات من العقاب تدمر كل شيء في الجماعات والجهات
قبل بداية هذا الورش وجب تنقية الحقل السياسي من الفاسدين والفاشلين ومحاسبتهم وتعويضهم بكفاءات وطنية حقيقية.
ما أتمناه هو تكريس ثقافة المردود الجهوي داخل الاحزاب يتمخض عنه نوع من العرف يقضي بأن يتم اعتماد نجاح تجارب السياسيين في رئاسة الجهات كمعيار أساسي في انتخاب الرؤساء والأمناء العامين خلال مؤتمرات الأحزاب وصولا إلى جعل مؤسسة رئاسة الحكومة تستفيد من هذا المعطى أي أن نرا مستقبلا سير ذاتية ذات سوابق نجاح في التدبير الجهوي على رأس السلطة التنفيذية، وهنا تكون هته في تفاعل مع الجهات بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
المناظرة الوطنية للجهوية وسط مطالب بتعزيز دور المجالس المنتخبة يجب قبل تطبيقها سن قوانين صارمة للحفاض على المال العام وتنفيد المشاريع المعلنة طبقا لنوعية المشروع مع نحديد مدة التنفيد والتسليم النهائي مع فرض ضريبة على كل تأخر في التنفيد ضد المقاولة القائمة بالمشروع الذي يجب أن يخضع للجنة تقنية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات مع لجنة من الوزارة الوصية على المشروع ووزارة التجهيز لتفحص المشروع وفق الكلفة المالية والجودة .
وفي مايخص اشراك المجالس المنتخبة فيجب ان تكون مشاركتها استشارية فقط
ومن الضروري إحذات مديرية تابعة لوزارة التجهيز مباشرة في كل جهات المملكة تتكلف بالسهر وتتبع ومراقبة كل المشاريع المبرمجة في كل جهة
مادام أن الجهات تنتظر ميزانيتها من الرباط، فليس هناك جهوية.
نعم يجب زيادة دعم المجالس المنتخبة ومعها بالموازات تشديد الضرب على الفساد داخل هذه المجالس المنتخبة كما يجب الحزم مع السلطة المعينة والحمد لله على يقظة النيابة العامة وأجهزة الشرطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات.
حفظ الله ملكنا محمد السادس اللهم عافيه وشافيه واحفظه.اللهم احفظ الشعب المغربي من طنجة الى الكويرة واضرب على رقاب أعداء الوحدة الترابية للمملكة من خونة الداخل وكيد الكابرانات بأيالة الجزائر الشمالية
كثرة الكلام بدون فائدة، وعندما تعاين واقع الجهات لاتجد إلا الفساد المستشري والاغتناء غير المشروع الصفقات المشبوهة وإهدار المال العام في المهرجانات التافهة.
التجربة اتبتت ان المجالس المنتخبة لا تقدر لا المسؤولية و غير مؤهلة لتدبير شؤون المواطنين و ان التقل كله تتحمله أطر وزارة الداخلية في مواجهة المشاكل التدبيرية المتشعبة