أنهت مؤسسة التعاون الوطني إلى علم كافة الجمعيات الشريكة العاملة في إطار برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أنها ستشرع، ابتداءً من تاريخ نشر هذا البلاغ، في تحويل منح دعم الجمعيات المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من منح الدعم برسم سنة 2025.
وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأن هذه الخطوة تأتي تبعًا لمخرجات اجتماعات لجنة تتبع وتقييم تنفيذ عملية دفع المساهمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، التي تضم كلاً من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، ومؤسسة التعاون الوطني.
وأشاد المصدر ذاته بإرادة كافة الأطراف الحكومية المعنية وحرصها على ضمان استدامة الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما نوه في الوقت نفسه بالعمل الهام والجاد الذي تقوم به الجمعيات الشريكة في هذا الإطار.
واختتم البلاغ بدعوة الجمعيات غير المستوفية للشروط إلى التسريع في تسوية وضعيتها المالية، وذلك قصد الاستفادة من منحة الدعم المخصصة، حيث يمكن للجمعيات المعنية ربط الاتصال مباشرة بالمديريات الجهوية أو الإقليمية للتعاون الوطني قصد المواكبة.
وزارة التضامن لديها موظفين و مستخدمين ذهبت زهرة شبابهم في خدمتها و في الأخير استغنت عنهم بجرة قلم ببساطة.
تُعدّ التحديات النفسية من بين أبرز الإشكالات الاجتماعية في المغرب، شأنه في ذلك شأن العديد من المجتمعات. فسواء تعلق الأمر بالأشخاص في وضعية إعاقة أو بالأصحاء، فإن فئات واسعة تعاني من ضغوط نفسية ناتجة عن سلوكيات سلبية مثل التنمر، والاحتقار، والتلميح الجارح، والتهديد، وأحيانًا محاولات التضييق على مصادر الرزق. هذه الممارسات تترك آثارًا عميقة على التوازن النفسي للأفراد وتؤثر في اندماجهم الاجتماعي والمهني.
وتتعدد الدوافع خلف هذه السلوكيات، بين الحسد، والصراعات المرتبطة بالمصالح، وضعف الوعي . وفي ظل غياب الدعم الأسري أو المجتمعي أو المؤسساتي، قد تتحول الإرادة الفردية إلى إحباط، وتتراجع الثقة بالنفس أمام تكرار الأذى المعنوي.
وتؤكد التجارب الإنسانية والدينية أن الدعم والتضامن عنصران أساسيان في مواجهة الاضطهاد والضغوط. فالسيرة النبوية تقدم نموذجًا في الصبر وطلب الحماية وبناء التحالفات في أوقات الشدة. وعليه، فإن تعزيز ثقافة التشجيع، وتوفير آليات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، تمثل خطوات ضرورية لتمكين الأفراد، سواء من ذوي الإعاقة أو غيرهم، ومنحهم الثقة للاستمرار والمساهمة الإيجابية في المجتمع
منح دعم جمعيات تمدرس المعاقين ملف ازداد داخل وزارة التضامن وكانت تدبره هذه الوزارة منذ انطلاقته لكن منذ 5 سنوات صدرت الوزارة تدبيره لمؤسسة التعاون الوطني دون المرور بالمجلس الاداري لمؤسسة التعاون الوطني وذلك لترتاح من العمل الذي يتطلبه هذ الملف و الهروب من خضوعها للافتحاص والتدقيق من جهة و التملص من تحمل مسؤولتيه إزاء الشركاء وخاصة الجمعيات عند حدوث مشاكل مثل تأخر صرفها. لكن عندما تنجح العملية فإن الوزارة تنسب إليها البرنامج و تقوم بالاشهار والترويج بتفاني الوزارة من أجل تمدرس الاطفال المعاقين. كما أنها تدرج سنويا هذا البرنامج في تقرير و حقيلة عملها و تقدمه للبرلمان على أن الوزارة تقوم به مائة بالمائة.
نفي الشيئ بالنسبة لبرنامج المنح والمراكز الموجهة لمحاربة العنف ضد النساء.
أصبحت الوزارة تعيش الراحة التامة و يقوم التعاون الوطني بإنجاز وتدبير جل برامج الوزارة إلى جانب مهامه مما أثقل كاهل مستخدمي التعاون الوطني كثيرا علما أن في الاخير كل تلك البرامج بما فيها برامج التعاون الوطني تقوم الوزارة بإدراجها في حصيلة عملها. الدولة غائبة تماما و المجلس الاداري أصبح ألية صورية و متفرج