أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الجمعة، انطلاقة خدمات 200 مركز صحي حضري وقروي عبر ثماني جهات بالمملكة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة.
جرى الحفل الرسمي بالمركز الصحي الحضري القدس بالراشيدية، بحضور والي جهة درعة تافيلالت عامل الراشيدية، سعيد زنيبر، ورئيس جهة درعة تافيلالت، وعدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين عبر تقنية التناظر المرئي.
توزعت المراكز الصحية الجديدة على الجهات الثماني بشكل متوازن يراعي الكثافة السكانية والحاجيات المحلية، حيث استفادت جهة درعة تافيلالت من 40 مركزا صحيا، وجهة فاس مكناس من 39 مركزا، بينما حصلت جهة الشرق على 31 مركزا، وجهة كلميم واد نون على 30 مركزا، كما تعززت جهة مراكش آسفي بـ24 مركزا، وجهة سوس ماسة بـ21 مركزا، فيما استفادت جهة خنيفرة بني ملال من 10 مراكز، وجهة طنجة تطوان الحسيمة من 5 مراكز صحية.
وحسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار تجسيد الرؤية الملكية للنهوض بالقطاع الصحي الوطني، التي تهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية عبر مختلف ربوع المملكة، كما تساهم في التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، خاصة فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات.
وكشفت الوزارة أن هذه المؤسسات الصحية الجديدة، التي تمثل الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ستقدم خدمات صحية متنوعة، تشمل الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، وتتبع الأمراض المزمنة، ومتابعة صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى خدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة واليقظة الوبائية، مما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين.
ويأتي افتتاح هذه المراكز ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني، حيث عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية متخصصة وتحديث هذه المؤسسات بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات الجودة العالية. ويعكس هذا المشروع الطموح الالتزام الحكومي بتوفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين وضمان العدالة المجالية في الولوج إلى الرعاية الصحية.
وبمدينة تنغير، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مساء اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية للمركز الاستشفائي الإقليمي، برفقة والي جهة درعة تافيلالت عامل الراشيدية، سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير، إسماعيل هيكل، ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
تم تشييد هذا المستشفى على مساحة إجمالية تناهز 60.000 متر مربع، منها 19.493 مترا مربعا مغطاة، بميزانية إجمالية قدرها 395 مليون درهم وبطاقة استيعابية تبلغ 120 سريرا.
ويضم المركز الاستشفائي عدة أقطاب متخصصة، تشمل قسم الاستشفاء بأقطابه الأربعة: الأم والطفل، الطب العام، الجراحة العامة، والإنعاش والعناية المركزة. كما يحتوي على مستشفى النهار الذي يقدم خدمات جراحة اليوم الواحد وتصفية الدم والترويض الطبي، إضافة إلى القطب الطبي التقني واللوجستي الذي يضم مركباً جراحيا ووحدة الولادة التقنية وقاعات للفحص بالصدى والأشعة والماموغرافيا. وستستفيد من خدمات هذا المركز ساكنة 25 جماعة، بتعداد سكاني يفوق 320 ألف نسمة.
وعبأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية متخصصة تتكون من 30 طبيبا و128 ممرضا و36 إداريا لتسيير هذه المنشأة الصحية. كما سيقدم المستشفى 19 تخصصا طبيا يشمل الطب العام والجراحة العامة وطب النساء والتوليد وطب العيون وطب القلب والشرايين وطب الأطفال وطب الأعصاب وطب العظام والمفاصل وطب المسالك البولية وطب الأشعة وطب الأسنان، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية بالجهة، وتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
خبر مفرح نتمنى ان يصل عددهم ل 2000 مركز فالمغرب يعاني من خصاص مهول في الخدمات الطبية واتمنى ان يكون الإستقبال سلس و ميسر مع خدمات جيدة فإن المواطن يعاني من سوء التسيير للمراكز الطبية المهم بالتوفيق
ولو عشرين ألف سيبقى الامر على ماهو عليه سيزداد مرضك كلما توجهت لمستوصف أو مركز طبي او مستشفى لا وجود للإنسانية أو الضمير المهني و العقبة الاولى و الحاسمة التي ستجدها أمامك هو رجل الامن الذي اصبح هو مدير المركز و الممرض والطبيب هو الذي يقرر يرفض ويستقبل من يشاء.
كثرة المراكز هي في صالح الصفقات التي تستفيد منها شركات البناء والمعدات الطبية و الشبه طبية و هلم جر والتي هي للذين تعلمون منهم.
عمل جيد ومبادرة طيبة،لكن على العموم قطاع الصحة عندنا يعاني من اكراهات كثيرة،كثرة المواعيد،امتلاء المستعجلات،غلاء الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية،نقص في الأطر،ومعاملة بعضهم السيئة للمرضى وذويهم،غلاء تسعيرات الفحص عند الأطباء،غلاء الادوية….اكراهات تجعل المريض يعاني أكثر معاناة تفوق مرضه،بل هناك من أصبح يستسلم لقدره ويبقى في بيته،ويفضل الموت على أن يتجرجر في المستشفيات،يجب اصلاح هاته المشاكل،والرفع من نسب التعويضات الهزيلة التي تتكفل بها التعاضديات وأمو للتضامن.هل حياة الناس تسترخص الى هاته الدرجة؟!
عملية محمودة للنهوض بالميدان الصحي لكن السؤال المطروح من سيتكفل بالمرضى ؟ هل سيتم جلب اطر صحية و تمريضية من خارج ارض الوطن ؟ ام ستسند المهمة للأطر و الطاقم المغربي الذي لا خير يرجى فيه من تعسف و استعلاء و عدم تحمل المسؤولية و كأنهم يعملون بالمجان او بالإكراه علاوة على ما بات يعرف بالامن الخاص الذي يعتبر هو الطبيب و الأمني و مانح الأدوية و المواعيد وووو. يجب إعادة النظر في من يتحملون المسؤولية و تتم المراقبة و المحاسبة لان لكل بساطة كل من اسندت اليه مهمة في إطار عمله إلا و اعتبر مكان شغله كمزرعة ينوي جني الأرباح من ورائها و لكم واسع النظر.
جهة بني ملال خنيفرة المغرب المنسي باقي منسي
جهة الدار البيضاء سطات غير مذكورة
جميل جدا ولكن عدد المراكز يفوق عدد الموظفين اي الاطباء و الممرضين كم من طبيب وكم من ممرض ام سيبقون فارغين يتغوط فيهم عديمي الضمير ويسكنهم المتشردين
واخا يكونو 200 الف ماكاين صحة فهاد البلاد ،المراكز الصحية بدون خدمات