بلغت نسبة تنفيذ الالتزامات الحكومية الواردة ضمن خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2024 ـ 2027 حوالي 37 في المائة؛ وهي الخطة الثالثة من نوعها التي يعكف المغرب على تنفيذ مضامينها منذ سنة 2018.
وكشفت المعطيات الواردة ضمن “بوابة الحكومة المنفتحة” (Gouvernement-ouvert) أن التمكن من الوصول لهذه النسبة جاء بعد تحقيق “تقدم” في تنفيذ المحاور الخمسة التي تتضمنها، وعلى رأسها محور “انفتاح الجماعات الترابية”.
وفي سنة 2018، انضم المغرب إلى مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”، ليصبح بذلك العضو الـ76 ضمن هذه المبادرة متعددة الأطراف والمُعلَن عنها في شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من قبل ثماني دول، تتقدمها الولايات المتحدة والبرازيل.
وأكدت المعطيات ذاتها الشروع، بنسب مختلفة، في إنجاز مختلف الالتزامات الاثني عشر التي تتضمنها خطة العمل الوطنية المشار إليها، وبخلاف ما كان عليه الحال خلال مطلع السنة الجارية، بعدما تم تسجيل تموقع التزام وحيد خارج مسطرة الإنجاز.
وعلاقة بالموضوع ذاته، بلغت نسبة إنجاز الالتزامات الواردة ضمن المحور الخاص بـ”الشفافية والمشاركة” حوالي 36 في المائة، وتتوزع كالتالي: التشاور حول قانون الحصول على المعلومات، تعزيز نشر المعطيات المستعملة وإعادة استعمالها، ثم تعزيز الشفافية والمشاركة في إعداد وتنفيذ النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
أما نسبة تنفيذ الالتزامات الواردة ضمن المحور المتعلق بـ”الفضاء المدني” فقد بلغت سقف 47 في المائة، بعد تحقيق نتائج متقاربة في تنزيل الالتزامين المتعلقين بـ”تعزيز البيئة الداعمة لعمل المجتمع المدني” و”تعزيز حرية الصحافة والنشر””.
أما نسبة تنفيذ التزامات المحور الخاص بـ”المساواة والشمولية” فلا تزيد عن 34,5 في المائة؛ وهو المحور الذي يضم أربعة التزامات على رأسها “تعزيز شمولية الولوج إلى الخدمات العمومية لفائدة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية”.
إلى ذلك، لا تتعدى نسبة تنفيذ الالتزامين الاثنين الواردين ضمن المحور الخاص بـ”العدالة المنفتحة” حاجز 21 في المائة، نتيجةً لاستقرار نسبة “تعزيز شمولية الولوج إلى خدمات العدالة وتحقيق المساواة بين المرتفقين مع احترام الخاصيات الجهوية” في 20 في المائة، ونتيجة أيضا لملامسة تنفيذ الالتزام المتعلق بـ”تمكين المرأة من الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية” نسبة 22 في المائة.
وبخلاف ذلك، تبلغ نسبة تنفيذ الالتزام الخاص ببرنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة واقع 48 في المائة. ويفرض هذا الالتزام في الأساس “تشجيع ومأسسة مبادئ الانفتاح على المستوى الترابي عبر فضاءات التبادل والحوار بين الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني”.
وتعتبر خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة ما بين 2024 ـ 2027، التي تتضمن خمسة محاور و12 التزاما، ثالث خطة يتم العمل بها في المغرب، بعدما همت أول خطة الفترة ما بين 2018 و2020؛ فيما همت الخطة الثانية الفترة ما بين 2021 و2023.
التقدم في الخطابات والشعارات والتطبيل والتزمير والتبويق الاعلامي هدا هو التقدم الدي نشاهده في المغرب
عن اي خطط تتحدث عنها هذه الحكومة .؟ الملك في خطابه الاخير يصرح بان المغرب يسير في اتجاهين ، نحن كسكان جنوب شرق المغرب لم نر اي شيء قامت به حكومة آخر الزمان. فجميع اموال القروض التي حصلت عليها قامت بانفاقها بمحور طنجة الرباط اكادير …اضافة الى تبديد الاموال من خلال تخصيص دعم لمن لا يستحقه خصوصا مستوردي الاغنام و البقر
كمهاجر مغربي عاشق لوطني المغرب ازوره كل سنة لكن هده السنة كانت مختلفة تماما أثمن جد رخيصة و اسعار في محلات تجارية مناسبة للفقراء لدرجة ان 1000 درهم لن تكفيك حتى لأسبوع واحد من السلع الغدائية
مع العلم 100 أرو في إسبانية يمكنك ان تكفيك لمدة اسبوع والأرو في إسبانيا كالدرهم في المغرب لكن في المغرب تحتاج الى 1000 درهم وفي اسبانية تحتاج الى 100 أورو فقط
عن اي حكومة وعن اي انفتاح و في ماذا هي مفتوحة ، هل على الفشل والفساد الذي ملات به مخاكم المملكة بعناصرها سواء جماعيين او بار لمانيين، هذا اذن هو الانفتاح الذي اجتمع عليه التجمع الذي عرفناه!
بإختصار إلى من يجهلون أو يسمعون عن مصطلح (لغة الخشب) اريد ان اقول لكم أن كل ما جاء هو لغة الخشب شخصيا
تتكلمون عن أشياء لا نراها في ارض الواقع وهل هذه سياسة معتمدة ومتعمدة من قبلكم ،عوض ان تفضحوا الفساد من المنبع .
اقول للحكومة ان لم تستيوا فقالوا ما تشاءون واضحكوا على الشعب الدي لا يفهم مصالح الوطن
مهما فعلت الحكومة لن يرضى عنها المواطنون لان السلبية و التدمر سيطر على عقولنا النقد البناء مفتقر حكومتنا تعاني اكراهات الغلاء في كل انحاء العالم و من يكذب فليسافر خارج الوطن و يجبني