“يمكن أن يكون لآفاق النمو الاقتصادي المتباطئ في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، كدول قريبة تتبوأ صدارة الشركاء الاقتصاديين للرباط، خلال العام 2024، تأثير كبير على ديناميات الاقتصاد المغربي”، كان هذا أبرز توقع خلُصت إليه مذكرة تحليل حديثة الإصدار عن مديرية الدراسات الاقتصادية التابعة للمجموعة البنكية الفرنسية “Crédit Agricole”.
الوثيقة التحليلية التي طالعت بياناتها جريدة هسبريس الإلكترونية أشارت إلى “إمكانية أن تتعرض الصادرات المغربية، التي تعتمد بشكل كبير على هؤلاء الشركاء الأوروبيين الثلاثة، لضغوط بسبب الانكماش المتوقع للناتج المحلي الإجمالي (PIB) في هذه البلدان، رغم مرونة بعض القطاعات، مثل صناعة السيارات، التي يمكن لأدائها أن “يُخفف من الآثار السلبية”.
ووفق تقديرات الاقتصاديين في المجموعة المصرفية الفرنسية فإنه من المتوقع أن تصل الصادرات المغربية إلى إسبانيا وفرنسا إلى ملامسة “مبالغ قياسية (غير مسبوقة)”.
وفي هذا الإطار، أفاد المصدر البحثي نفسه بأن “إسبانيا مازالت أكبر زبون لصادرات المغرب بمبيعات مغربية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار، متقدمة على فرنسا (حوالي 7.8 مليارات دولار)”. أما الصادرات المتجهة من المملكة المغربية إلى إيطاليا فإنها قد تزيد، بدورها، إلى مستوى يناهز نحو 2 مليار دولار.
هذا الأداء المغربي يُفسر، بشكل خاص، حسب التحليل ذاته الذي طالعته جريدة هسبريس، من خلال استمرار تكثيف صناعة السيارات التي ظلت تتقدم بنسبة 30 في المائة خلال معظم أشهر العام المنصرم 2023. وزاد المصدر معلقا: “هذه الصناعة أبانت عن مرونة تامة في مواجهة تقلبات الصادرات الأخرى”.
وفي معرض تفسيرها للمخاوف المذكورة أقامت مديرية الدراسات الاقتصادية ربطاً واضحا بين “توقعات” نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، الذي يشهد حاليا وضعية “انكماش حاد إلى حد ما”، وبين الثقل والأثر المتوقع على الصادرات المغربية.
“بالنسبة للمغرب، تُعدّ التجارة الدولية في السلع مع شركائه في جنوب أوروبا مهمة للغاية، إذ إن الثلاثة منهم يستوعبون 43.3 بالمائة من صادرات المملكة”، تسجل المذكرة التحليلية للمؤسسة المصرفية الفرنسية، لافتة إلى أن “السوق الأول هو إسبانيا التي تمثل 19.6 في المائة من إجمالي الصادرات، تليها فرنسا بنسبة 19.1%، قبل إيطاليا الثالثة بنسبة 4.5%”.
ومضى المصدر التحليلي ذاته مستدلا بلغة الأرقام بأن “نمو الصادرات إلى هؤلاء الشركاء الرئيسيين للرباط كان قويا إلى حد ما عام 2021 (+22 بالمائة)، ما يدل على انتعاش ميَّز فترة ما بعد كوفيد، وأيضا عام 2022 (+7.6 بالمائة)، بالنظر إلى وتيرة التصنيع التدريجي المتسارع التي شهدها المغرب”، قبل أن يقف على أن “عام 2023 عرف استمرار نمو الصادرات من حيث القيمة إلى هذه الأسواق الثلاثة”.
ارتفاع سعر الغزوال سيخفض مبيعات السيارات و بالتالي انكماش اقتصااادي ..ارباح الغزوال تدهب فقط للطبقة البورجوازة ..
صادرات المغرب لا تذهب إلى الدولة او خزينة الدولة حتى يستفيد منها المواطن .صادرات الدولة ياخدها أصحاب الشكارة لوحدهم واغلبها لا تدخل إلى الابناك المغربية حتى تستفيد منها الابناك الثروات مهربة والعملة تبقى في الخارج ايضا.
انخفاض صادرات المغرب الى الخارج تنعش قدرة المواطن البسيط على الزيادة في شراء ما يحتاجه من ماكل ومشرب يوميا والحمد لله.