انهيار القصور والقصبات يفضح هشاشة التعمير بالجنوب الشرقي المغربي

قال نشطاء حقوقيون ومدنيون بمناطق القصور والقصبات في المغرب إن توالي الفيضانات الاستثنائية التي تهدد هذه المناطق “يفرض الانتقال من منطق “رد الفعل إلى استراتيجية استباقية متكاملة”، موضحين أن “ما باتت تخلّفه هذه الكوارث من انهيارات جزئية وكليّة للمنازل الطينية يتطلب إجراءات استباقية عاجلة توفير دور إيواء مجهزة مسبقا تقي المتضررين التشرد”.

في منتصف دجنبر الماضي، انهارت منازل عديدة، جزئيا أو كليا، بقصر المنقارة بمنطقة الجرف إقليم الراشيدية، جراء فيضانات طالت المنطقة بفعل تغيير مجرى واد مائي هناك. وخلال فيضانات شتنبر 2024، تعرّضت الكثير من المنازل الطينية في قصور ودواوير بكل من مناطق طاطا وزاكورة وكلميم لانهيارات كلية وجزئية.

وسجل الناشطون أن “المتضررين يجدون أنفسهم غالبا أمام العراء في مثل هذه الحالات، حيث إن دور الطالبات والخيريات وغيرها لا تتسع لهم سوى لأيام معدودات، ليتكفّل بعد ذلك التضامن الاجتماعي في توفير الإيواء لدى الأقارب والجيران”.

إجراءات استباقية

المبارك أوتشرفت، رئيس منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قال إنه رغم الجهود المبذولة لإلحاق المداشر القروية المغربية بالبنيات التحتية، “فإن الكثير منها، خصوصا تلك البعيدة جدا عن المراكز الحضرية وشبه الحضرية وعن الطرق المصنفة، ما زال يشكو نقصا من هذه المنشآت”.

وأضاف أوتشرفت، في تصريح لهسبريس، أن “معاناة ساكنة هذه المداشر تتضاعف عند تسجيل تساقطات مطرية رعدية، حيث تنقطع الطرق التي تصلها بالمناطق الأخرى، بفعل تغطيتها بالوديان؛ وهو ما يتكرر بشكل كبير في إقليم طاطا”.

وبشأن السكن، أوضح الفاعل المدني أن “السكن في المناطق القروية تشكّل الجزء الكبير منه في سياق عشوائي، وهو يعاني هشاشة واضحة”، موضحا أن “اللجان الإقليمية لليقظة تتخذّ احتياطات وإجراءات بعدية؛ ولكن فيما يتعلّق بالحمائية نجد أن المواطنين ساكني القصور والقصبات يجدون أنفسهم في العراء، عند قدوم الفيضانات”، مسجّلا أن “التضامن النسبي يحل بشكل نسبي هذه الإشكالية”.

وشدد المتحدث عينه على أن “التعامل مع الفيضانات يفرض على الدولة والجهات المختصة بناء استراتيجية استباقية من جهة، ومن جهة أخرى حمائية، حيث تقوم على توفير المأكل والمشرب وظروف الإيواء للمتضررين جراء الفيضانات التي تعرفها هذه المناطق”.

وأبرز أوتشرفت أنه “على المستوى الرسمي نجد فقط السلطة المحلية هي من تتدخل، ما يسائل دور الجماعات كجهات منتخبة في توفير الإيواء ومساعدة السلطات”، لافتا إلى أن “الفاعل المنتخب يتعيّن أن يقوم بدوره في هذا الجانب عوّض الاحتجاج بذرائع غياب وضعف الميزانيات وغيرها”.

دور إيواء

سجّل عبد الرحيم العثماني، مستشار جماعي بجماعة تاكونيت إقليم زاكورة، وهي إحدى المناطق المتضررة من فيضانات شتنبر 2024، أن “الفيضانات الاستثنائية التي تشهدها المناطق القروية المغربية، وخاصة الواحات حيث القصور والقصبات، تحل في فصلي الخريف والشتاء، التي تتزامن مع فترات الدراسة؛ ما يعني أن دور الطالبات وغيرها تكون ممتلئة”.

وأوضح العثماني، في تصريح لهسبريس، أن “ذلك يحول دون استضافتها المتضررين جراء كوارث الفيضانات”، مشددا على “الحاجة إلى التوفر على دور إيواء مجهّزة مسبقا، كاستباق لأية فيضانات كارثية؛ حيث نجد أن هذه الكوارث تترك غالبا المتضررين، خصوصا قاطني الدور الطينية، دون مأوى”.

وتابع المستشار الجماعي ذاته: “يتعيّن أن تكون دور الإيواء هذه، متسعّة مثلا ل100 أسرة أو غيرها، في كل منطقة على حدة”، لافتا إلى أهمية “هذا الإجراء الذي يمكن إنجازه على المديين القصير أو المتوسط، خاصة أن عمليات ترميم القصور والقصبات تسير بوتيرة بطيئة ولا تشمل جميع المناطق المعنية. مثلا بعد فيضانات شتنبر 2024، أدرج “دوارين” فقط ضمن برنامج الترميم، من أصل 400 دوار بمنطقة زاكورة”.

الحق في السكن

يرى يونس قادري، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو فرعها بالرشيدية، أنه “من حيث المبدأ يتعيّن الترافع أساسا عن حق ساكنة القصور والقصبات في السكن بمواصفات تطابق المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وأبرز قادري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “السكن على صعيد جهة درعة- تافيلالت مثلا يواجه تحديات عديدة، خاصة على صعيد مواد البناء”.
وأكد الفاعل الحقوقي نفسه أنه “حينما نتحدّث عن الأحوال الجوية، فإن الخطر يتضاعف ويصبح الحق في الحياة، مهددا أكثر”، مشيرا إلى “مثال ما شهده قصر المنقارة في منطقة الجرف، من غياب للتدخل لإيواء الأسر بعد الفيضانات التي شهدتها المنطقة بفعل تحويل مجرى واد البطحاء”، موضحا أن “المتضررين جرى إيواؤهم لمدة ليلتين أو ثلاث ليال، ثمّ تركوا ليتدبّروا أمورهم بأنفسهم”.

وخلص قادري إلى أن “الفيضانات بالمناطق الجنوبية الشرقية باتت تهدد كلا من الرحل وساكنة القصور والقصبات”، مؤكدا أن “هذا يتطلب وجود عمل ميداني استباقي يقوم على اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية السكان وتوفير الإيواء لهم؛ عوّض الاكتفاء بتلقي النشرات الإنذارية دون أي تفاعل جدي”.