رصد رشيد أوراز، باحث اقتصادي بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وضعية مناخ الاستثمار بالمغرب على ضوء مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (دوينغ بيزنس)، حيث خلص في قراءته البحثية إلى أهمية إحداث “تغييرات حقيقية” في المناخ الاستثماري لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص.
وفي مقالة بحثية للخبير الاقتصادي، منشورة بالموقع الرسمي لمعهد الشرق الأوسط، أورد أوراز أن “المغرب تقدم بمراتب كثيرة في مؤشر دوينغ بيزنس، حيث انتقل من المركز الـ130 عالميا سنة 2009 إلى المركز الـ53 سنة 2020، وهو ما تعتبره الحكومة نجاحا مبهرا”.
وأوضح الباحث الاقتصادي بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن أن “الحكومة أنشأت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2010 من أجل تنسيق الجهود المتعلقة بتصنيف المغرب في المؤشر المذكور، بما من شأنه تحسين مناخ ممارسة الأعمال البلاد”، لافتا إلى أن “اللجنة نجحت في إحداث تغييرات تشريعية لتبسيط الإجراءات الاقتصادية”.
ومع ذلك، لم يؤدِ صعود المغرب في مراتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى تحسين مستويات الاقتصاد الوطني، أضاف الباحث ذاته، الذي أشار إلى أن “الدولة سجلت معدلات منخفضة من النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي 3.3 في المائة فقط في العشرية الأخيرة”.
وواصلت الورقة بالتأكيد أن “المغرب حقق نموا اقتصاديا لا يتعدى 1.06 في المائة سنة 2016، على الرغم من تصاعد ترتيبه في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال خلال السنة نفسها، حيث انتقل من المرتبة الـ87 إلى الـ71 عالميا”، ليبرز أن “معدل النمو الاقتصادي يعكس وضعية سوق الاستثمار الخاص”.
وتابع بأن “معدلات نمو الاستثمار الخاص لم تتجاوز 10 في المائة في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2019؛ بل تراجعت إلى المنطقة الحمراء في أعوام 2013 و2014 و2017، وهي السنوات التي شهدت تقدما للمغرب في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال”.
وأورد رشيد أوراز، ضمن قراءته الاقتصادية، بأن “سوق الاستثمار الخاص افتقر إلى الديناميكية، على الرغم من التحسينات التي وسمت مناخ الأعمال”، مؤكدا أن “تقرير البنك الدولي حول إنجازات المغرب لا يتوافق مع الأداء الاقتصادي الفعلي للمغرب”.
“يعاني المغرب من عوامل هيكلية تعرقل الاستثمار، بما يشمل الفساد وتدني مستويات الحكامة والحرية الاقتصادية وحماية حقوق الملكية”، تبعا للورقة التي أردفت بأن “النقاش حول مناخ الأعمال توقف بشكل نهائي بعد توقف صدور التقرير الدولي سنة 2021”.
وانتقد الباحث الاقتصادي بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن “تراجع فعالية النظام القضائي بالمغرب، وهو ما يعيق الاستثمار الخاص في البلد”، مشيرا إلى مجموعة من التقارير الوطنية والدولية التي أجمعت على “صعوبة” ممارسة الأنشطة التجارية، داعيا في الوقت نفسه إلى تشجيع الاستثمار الخاص في سياق تداعيات الجائحة.
نحن المغاربة و نعرف أنفسنا. أكتر من 90 % من المغاربة مقتنعون أن إدارتهم و قضائهم فاسدتين و متحيزتين و تتحكم فيهم لوبيات الفساد. و الأدهى من ذالك فهم يسوقون هاته الصورة في الداخل و الخارج و بالتالي لا يمكن أي تحسن في الإستثمار الخاص دون إصلاح عميق و جلي للإدارة و القضاء يحس بهم المغاربة. و يجب الكف بتسويق الإصلاحات الوهمية في وسائل الإعلام الذي لا يثق بها أحد أيضا. المهم حين يتوجه المواطنين للقضاء و الإدارة يجدون العدل و النزاهة و الفعالية و السرعة في الأداء و الإحترام. هذا هم السبيل الوحيد لإستعادة ثقة المواطنين و بالتالي تحريك الإستثمار الخاص.
رغم كل المجهودات الكبيرة التي قام بها السيد مولاي حفيظ العلمي خلال ثمانية سنوات وهو على رأس وزارة التجارة والصناعة في محاربة كبار الباندية من داخل قبة البرلمان بغرفتيه يبقى الإستثمار بعيد عن الرغبة المرجوة لا من طرف صاحب الجلالة حفظه الله و المغاربة، و لا من الأجانب لخلق شركات إستراتيجية على الصعيد الدولي في المغرب…لأن بكل بساطة لا زالت هناك عراقل من بعض الجهات المعنية التي تتماطل …و تخلق وسائل تعجيزية .. (؟) حتى يتم إرشائها …حسب أهمية المشروع ! و في بعض الأحيان تدخل على الخط جهات متعددة للنيل من المستثمرين و يوجد من يفرض نصيب 10 / 15 …% من قيمة المشروع …؟ فإذا به الكثير من المستثمرين يغيرون الوجهة إلى بلدان أخرى…؟؟؟
يجب تفعيل رقم النيابة العامة الاخضر الدي اثبت نجاعته للاطاحة بالعناصر الفاسدة في منظومة الجمارك والشغل والضمان الاجتماعي والضرائب والعدالة ، حوتة تخنز شواري
كتشري محال ب اربعين مليون وتعمرو بربعين وكتجي تفتح حداك قهوة تسد عليك ب الكراسة او اجي مول كروسة د الزعبون قدامك او افتح حداك نجار او كتشري فقسارية وكتفتح بوحدك الخرين سادين كساينو القسارية تخدم باش ابيعو بتمن وكول ساعة داخل عندك واحد كطلب بزاف دالعوميل تكرهوك تستتمر وكول ساعة تجي البلدية تحفر ليك قدام المحال بزاف ميتكال لي بغا المزيد امشي يفتح محال بلادنا بيظا ولاكين كحلوها الناس دازت ف المدرسة ولكين قرات غي فشاريع
الدولة تعاني من الفساد و ترشيد الانفاق يكون فقط في الخدمات الموجهة للفئات الهشة و ليس في القضاء على الريع و مناصب الريع أمثال تقاعد الوزراء و البرلمانيين و التعويضات الخيالية ،كيف تحقق نمو اذا كان الانفاق الحكومي ضعيف على المشاريع الكبرى أمثال الموانئ و المطارات و الطرق السياره ،الاوراش الكبرى و الإستثمار الخارجي هو لي يعطيك نمو عالي قادر يمتص ملايين العاطلين عن العمل ،
المشكلة الكبيرة بالمغرب هو التسلط، كل موظف من شرطي الي باشا يفكر في مصلحته قبل مصلحة المواطن او ال الوطن او المستثمر، بالشرطة عندما تقوم بدورية فهي تبحث عن المخالفات التي تملأ جيوبهم لا عن امن المواطن و كدلك جل الادارات…