باحث مغربي يرصد العلاقة بين الملكية والجيش والنخبة السياسية

قدم إحسان الحافظي، الباحث المغربي في العلوم الأمنية، ورقة في مؤتمر “الجيش والسياسة في العالم العربي”، الذي احتضنه معهد الدوحة للدراسات العليا بقطر.

وعرض الباحث المغربي التجربة المغربية في علاقة السياسي بالعسكري، من ضمن مجموعة أوراق تناولت حالات مصر والعراق وسوريا والسودان وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا وتركيا.

وتطرقت الورقة المغربية للعلاقة بين الجيش والنخبة السياسية والمؤسسة الملكية بالمغرب.

نص الورقة

تشكلت العلاقة بين الجيش والملكية والنخبة السياسية في المغرب، في تزامن مع اللحظة التأسيسية لهياكل الدولة بعد الاستقلال. وقد كان لهذا السياق التأسيسي أثر على سلوك النخبة السياسية في علاقتها بالمؤسسة العسكرية. في محاولة لتفكيك العلاقة بين الجيش والنظام السياسي في التجربة المغربية، تبرز الكثير من التحولات التي رافقت المؤسسة العسكرية، وهي تحولات كانت تأخذ دائما منحنى تنازليا انتهت بحذف وزارة الدفاع وتحويلها إلى إدارة مكلفة بالدفاع الوطني، تخضع للإشراف الملكي المباشر. هذه الوضعية التبعية استمرت حتى بعد إقرار دستور 2011؛ ذلك أن الانتقال الديمقراطي الذي يعيشه المغرب بدأ يؤسس لتقاليد جديدة بين النخبة البرلمانية والمؤسسة العسكرية، وهو ما أبان عنه التمرين المؤسساتي في مناقشات قانون العدل العسكري وقانون الضمانات العسكرية الممنوحة للبرلمانيين، خلال الولاية التشريعية المنتهية.

أولا/ الملكية والجيش

وقع تحول في بنية المؤسسة العسكرية، ارتباطا بمحاولة الانقلاب ضد الملك الراحل، في صيف سنة 1972، وهو تحول نتجت عنه تداعيات كبيرة على مؤسسة الجيش، أبرزها إلغاء وزارة الدفاع بموجب الظهير الشريف الصادر سنة 1972، وتكريس الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، لتجنيب الدولة نفوذ المؤسسة العسكرية، كما هو واقع في كثير من البلدان اليوم.

وعلى ضوء القوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية بالمغرب، يتضح أن الغلبة كانت للتشريع الملكي، سواء بواسطة الظهائر أو المراسيم. وكلما توجهنا نحو المؤسسة العسكرية يحضر التشريع الملكي بقوة. بالمقابل، يجد النفوذ الملكي (قانونا) على تنظيم جهاز الجيش مبررات موضوعية، تكمن في كون إحداث القوات المسلحة الملكية سابق على إحداث الدستور نفسه الذي يوزع الاختصاصات ويحد مجالات السلط.

لقد تأسس قطاع القوات المسلحة الملكية بموجب الظهير رقم 1.56.138 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 1956، وقد وضع هذا الجهاز تحت التصرف المباشر للملك، وحددت مهامه في الدفاع عن الوطن والمساهمة في حفظ النظام العام. وعرفت السلطة الرئاسية تراجعا تدريجيا نحو الاحتكار الملكي، ففي البداية كان الجهاز يخضع لوزير الدفاع ثم استقر به الأمر إلى تبعيته إلى إدارة مكلفة بالدفاع الوطني، يتخذ صفة وزير منتدب في الحكومة الحالية.

لقد ساهم الجهاز العسكري في حماية الأمن والنظام العام، بصفته فاعلا أمنيا استثنائيا في أمور النظام العام والأمن الداخلي، إذ تُسجل تدخلات أفراده في حالات الطوارئ أو وضعيات أمنية استثنائية، ينتشر خلالها أفراد الجيش لتأمين المؤسسات وحمايتها. كما يمكن لقوات الجيش أن تشارك في حفظ الأمن الداخلي، في حال وجود أخطار داهمة، من خلال تشكيلات أمنية مشتركة مهمتها حراسة بعض المرافق الحيوية داخل الدولة، وهي التجربة التي نهجها المغرب من خلال إحداث “وحدات حذر”، التي تتشكل من الجيش وعناصر الشرطة، في شكل دوريات مكلفة بحماية الأمن الداخلي ضد التهديدات الإرهابية.

وعلى العموم، تتوزع مجالات التشريع في الشأن العسكري على كل من قطاع وزارة الدفاع، على قصر مدة هذه التجربة، ثم المؤسسة العسكرية، ممثلة في القوات المسلحة الملكية والحرس الوطني والدرك الملكي.

ثانيا/ النخبة السياسية والعسكر

تكشف النصوص المنظمة لقطاع الجيش حضورا قويا للمؤسسة الملكية، يبدو فيها البرلمان إلى حدود ما قبل دستور 2011 غائبا عن التشريعات المهيكلة للمؤسسة. وبقدر ما ساهم هذا الوضع الاحتكاري في إبقاء بنية القطاع خارج الجدل السياسي، بقدر ما كرس حضورا مكثفا للمؤسسة الملكية في مجال التأطير والتشريع والتنظيم العسكري.

إن اختصاص المؤسسة الملكية بسلطة التعيين في قطاع الجيش يحد من تأثير الرقابة السياسية، وفي هذا السياق، بقيت وظيفة النخبة السياسية في مجال مراقبة قطاع الجيش معطلة وغير ذات أثر على التشريعات المؤطرة له، فقد افتقد الفعل الرقابي للنخب إلى المبادرة السياسية، وذلك لأسباب ذاتية ترتبط بطبيعة النخب السياسية الموجودة في البرلمان، وأخرى موضوعية تتعلق بصعوبة فهم آليات إنتاج “العقيدة العسكرية”. كما أن الرقابة على القطاع تتطلب نوعا من المسؤولية لضمان السرية، وهو ما “يفتقده” بعض البرلمانيين.

وهكذا أبانت الأبحاث التي اشتغلنا عليها وجود تأثير ملكي على كافة مظاهر الممارسة والتنظيم في قطاع الجيش، وهي وضعية كرسها النظام الملكي مستفيدا من شرعية دستورية وتاريخية تجعل من القطاع الأمني عموما شأنا محفوظا للملك. ويتضح الاحتكار الملكي للمؤسسة العسكرية، تنظيما وتوجيها، في سلسلة من القوانين والتشريعات المنظمة التي صدرت خارج البرلمان، وكذا في سلطة التعيين والإشراف التي يتمتع بها الملك، بصفته رئيسا للدولة.

أما بخصوص الرقابة التنفيذية، فنجد أن المؤسسة العسكرية، من جيش وقوات الدرك الملكي، لا توجد تحت سلطة الحكومة، ويمثل المؤسسة شخصية سامية مكلفة بإدارة الدفاع الوطني، يعتبر حضورها في الحكومة سياديا، ويتم تعيينه من شخصية غير حزبية لا يشترط أن تكون عسكرية، ومهمته التدبير الإداري للقطاع العسكري، وحضور جلسات البرلمان لتقديم الموازنة الحكومية للقطاع.

ثالثا/ أثر البنية في السلوك

تقيد الوثيقة الدستورية الرقابة السياسية على المؤسسة الأمنية عموما، بنصين دستوريين؛ الأول يجعل مجال “العقيدة الأمنية” من صلاحيات المجلس الأعلى للأمن، والثاني يقيد الحق في الوصول إلى المعلومة، حين يتعلق الأمر بالدفاع الوطني وحماية الأمن.

في وضعية الانتقال الديمقراطي بالمغرب، لم تختف هذه المعيقات التي تحد من وظيفة النخبة السياسية في الرقابة على المؤسسات الأمنية عموما، فرغم أن المشرع الدستوري جعل من البرلمان سلطة تشريعية أصلية، إلا أن الضابط الدستوري، الذي وردت الإشارة إليه، سيؤثر على وتيرة وأداء الفاعل البرلماني. وقد أكدت الممارسة البرلمانية (ولاية 2011/2016) ثقل هذه الضوابط على الفعل الرقابي، من خلال المناقشة والتصويت على الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، أو ما أطلق عليه بقانون الحصانة العسكرية، وقانون ثان يتعلق بالقضاء العسكري.