قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المداخيل الضريبية أو الجبائية للدولة انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 363 مليار درهم في أفق 2026، مسجلا أن “الموارد العادية انتقلت من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم سنة 2025”.
وأضاف بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة كل خميس، أن “عجز الميزانية الذي كان في حدود 7 في المائة سنة 2020 شهد انخفاضا سنوي بمعدل يقارب 0.5 نقط كل سنة”، وأورد أنه “هذه السنة سنكون في حدود 3.5 في المائة، وفي السنة المقبلة سنكون عند 3 في المائة”، وتابع: “تُعد هذه النسبة من العجز غير مسبوقة”، وفق تعبيره.
وأما بخصوص معدل المديونية، فقد لفت المسؤول الحكومي إلى أن “الموضوع يُثار دائما، وهناك من يحاول قراءته وفقا لمنطلقاته الخاصة التي لا علاقة لها بالواقع”، حسب تعبيره. وزاد: “كان عجز الميزانية سنة 2020 يقع في حدود 72 في المائة، وسينخفض الآن إلى مستوى 65.8 في المائة سنة 2026”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “المنجز الحكومي خلال أربع سنوات هو منجز مهم وإيجابي، خاصة ما يتصل بالحياة المباشرة للمواطنين”، مفيدا أن هذا “المنجز يهم قضايا متعددة، اقتصادية واجتماعية، وخصوصا الملفات الاجتماعية بدرجة أولى، وأيضا القضايا التي تهم الناس”، ذاكرا أن “هذه الحكومة قامت بإصلاحات مهمة جدا، مكنت أولا من التحكم بالتوازنات الماكرواقتصادية”.
وبخصوص مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 19 ماي 2015 المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشار بايتاس إلى أن هذه الشرطة تضطلع بدور محوري في مواكبة مسار الانتقال البيئي للمملكة، في أفق التحديات البيئية المتنامية، خاصة تلك المتعلقة بالحد من التلوث البلاستيكي”.
وأكد المتحدث أن “المرسوم السابق يفرض مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في من يقوم بمهام الشرطة البيئية”. وتابع شارحا: “قد خفف هذا المرسوم من هذه الشروط، ليفسح المجال أكثر لمفتشي الشرطة البيئية، ولكي تتمكن بلادنا من التوفر على عدد مهم يقوم بهذه الأدوار”.
وأضاف بايتاس: “اليوم، نتوفر على 48 مفتشا للشرطة البيئية؛ 13 منهم على المستوى المركزي، و35 على المستوى الجهوي، وهو عدد غير كافٍ بتاتا”، مشيرا إلى أن “هذا العدد أنجز حوالي 1200 عملية سنوية، تشمل مختلف مجالات تدخل هذا الجهاز؛ مثل مراقبة المطارح، والمقالع، ومحطات معالجة المياه العادمة، والمنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة، ومعاصر الزيتون الموسمية، وغيرها”.
وأكد أنه “من خلال هذا المرسوم، نهدف إلى الوصول إلى رفع عدد المفتشين ليصل إلى حوالي 80 مفتشا برسم سنة 2026، عبر تخفيض الشروط”، موردا أن “أول تعديل يتعلق بتوسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون، خاصة القانون 81.12 المتعلق بالساحل، مع تحرير المحاضر بشأنها”.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن “المرسوم الجديد قام بتحيين شروط التعيين في جهاز الشرطة البيئية، من خلال فتح المجال لكافة فئات أعوان الإدارة، بدل الاقتصار على المتصرفين فقط. كما كان منصوصا عليه في المرسوم السابق، الذي كان يقتصر على المتصرفين من الدرجة الثانية، ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا: “تم أيضا تقليص شرط التوفر على الأقدمية، حيث كان المرسوم السابق يشترط توفر العون على خمس سنوات من الأقدمية؛ بينما سيتم الآن الاكتفاء بسنة واحدة فقط”، مشددا على أن “هذه الشروط التي خُففت هي التي ستمكننا من رفع عدد هؤلاء المفتشين”.
المغاربة في حاجة إلى ان يروا انعكاسات هذه الزيادة على قدرتهم الشرائية و في مستوى معيشتهم و ليس في ملاعب كرة القدم
80% من جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة الله ياخد فيكم الحق الحكومات تفتخر بمداخل الصناعة والإبتكار وأنتم تعيشون على التسول من المهاجرين و الضريبة على الفقراء لكن غدا أمام الله سنسترج كل سلب منا
سبحان الله العظيم.
حكومة غير مقبولة و ناطقها الرسمي بمثلها أحسن تمثيلية من حيث القبول.
مرحبا بالمداخيل الضريبية ولكن أين حق المواطن من السكن والتعليم والتطبيب هادا حق مشروط حسبي الله ونعم الوكيل
يمكن للضرائب أن تكون رافعة قوية للتنمية إذا التزم كل مواطن ومقاولة بأداء ما عليهم بشكل عادل ومنتظم. فارتفاع المداخيل الضريبية إلى حوالي 363 مليار درهم في أفق 2026 يعكس إمكانية تمويل الدولة لمشاريع كبرى في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يرسخ الثقة بين المواطن والمؤسسات ويحد من الاقتصاد غير المهيكل. كما أن العدالة الجبائية تساعد على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتخلق مناخاً سليماً للاستثمار والنمو.
لكن في المقابل، لا تكفي تعبئة الموارد فقط، بل يجب أن يقترن ذلك بحسن توجيهها وصرفها في ما يعود بالنفع المباشر على المواطنين. فإذا تم الاستثمار في الصحة العمومية لتقوية المستشفيات والولوج إلى العلاج، وفي التعليم لتحسين الجودة وتعميم تكافؤ الفرص، وفي خلق فرص الشغل ودعم المقاولات الناشئة، فإن المواطن سيشعر أن ما يؤديه من ضرائب يعود عليه وعلى أسرته في شكل رفاهية وأمن اجتماعي. بهذا فقط يمكن للضرائب أن تتحول من عبء إلى أداة ثقة وتضامن مجتمعي.
نسبة اخفاض العجز غير مسبوقة نعم لأنكم حملتم المواطن البسيط كلفتها وليس بفضل ذكائكم او حسن تسيير
عنداكم تفكروا تصنعها ولا تجتاهدوا فشي مشاريع الذهب والموظفات و المعادن قسموهم مع بعضياتكم والدولة تمص المواطنين بالضراءب و المخالفات ،لي عندو البطاقة الوطنية يخلص الضريبة زعما التعليم فابور هو التطبيب ،الله يشوف من حالنا ،ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك…..
السياسة الحقيقية هي اللي كتحط المواطن فالقلب ديال القرار العمومي، وهاد الخرجات الإعلامية اللي شفناها ما هي إلا خطوة أولى ومهمة فهاد الاتجاه الصحيح
المغرب اليوم داخل فمرحلة إصلاحات كبرى، والتواصل المباشر مع المواطنين عندو دور مهم فتعبئة الرأي العام حول هاد الأوراش وضمان نجاحها
التواصل السياسي خاصو مايبقاش مجرد خرجات إعلامية متفرقة، ولكن خاصو يكون آلية حقيقية لترسيخ ثقافة الثقة بين الشعب والحكومة على المدى الطويل
تبارك الله ارتفاع المداخيل الضريبية كيأكد أن الاقتصاد المغربي فطريق صحيح
السياسة فالمغرب خاصها تكون قائمة على الشفافية والتواصل، وماشي غير فالانتخابات، ولكن فكل المراحل وبشكل مستمر، باش المواطن يبقى ديما مرتبط باللي كيتدار فبلادو
الإصلاحات اللي دارت الحكومة عطاو نتيجتهم والتحكم فالعجز إنجاز مهم
فعلا الارقام كتخلع لكن انعكاسها على المواطن و عيشه حتى هو كايخلع اظن ان على المسؤولين مراجعة الصندوق حيث تضع هذه العادات لربما يكون من قبل زل من تحت لان الواردات حسب تصريحاتهم تمكن البلد من متاحة جميع مشاكله التعليمية و الصحية و التشغيل و و وو و يبقى الخير
بحال هاد الخرجات الإعلامية كتورينا أسلوب جديد فالحكامة، اللي كيرتكز على الوضوح، القرب من المواطن، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهدي خطوة كبيرة فالمسار الديمقراطي
الأرقام واضحة كيبانو أن المغرب قدر يواجه الصعوبات الاقتصادية بنجاح
من حق المواطن يعرف الواقع كما هو بلا تزيين ولا تجميل، ومن واجب الحكومة أنها تقدم الحقائق وتوضح شنو تحقق وشنو باقي، حيث هادي هي السياسة الحديثة المبنية على الصراحة والشفافية
تحية كبيرة للناطق الرسمي اللي كيعطينا توضيحات بالأرقام وبالشفافية
الحكومة اليوم ماشي غير خاصها تواصل، ولكن خاصها تفسر للمغاربة التحديات والخيارات اللي كتاخذ، باش المواطن يحس أنه شريك حقيقي فصناعة القرار وماشي مجرد متفرج
الحمد لله التحكم فالدين العمومي كيخلي المغرب أكثر قوة قدام التحديات
اليوم المواطن المغربي ما بقا باغي يسمع وعود وكلام عام، بالعكس باغي يشوف الشرح المباشر والنتائج الملموسة على أرض الواقع، وهنا كيجي الدور ديال هاد المبادرات اللي كيقربو المواطن من الحقيقة
ارتفاع الموارد المالية غادي يمكن من استثمارات كبرى فالصحة والتعليم.
الأهم هو الاستقرار الاقتصادي اللي كيخلي الثقة ديال المواطن تكبر.
المجهودات ديال الحكومة باينة والسياسة الجبائية ولات أكثر فعالية وعدالة.
المغرب كيبني مستقبل زوين بالأرقام المفرحة وبالرؤية الواضحة
الحمد لله مبروك على المغاربة سوف سترون النور مع هذه الحكومة خاصة الزيادة للمتقاعدين للاشارة هناك تلاعب خطير في سرقة هوية ومعطيات المنخرطين usurpation d’identité des adhérents هذا خطير جدا خاصة نحن في عصر الرقمنة لذا يجب على الصندوق اعادة النظر في ملفات المنخرطين وهوياتهم ومعطياتهم.حتى مجلس الحسابات الفرنسي إطلع على منخرطيه الفرنسيين المتقاعدين في المغرب
ووجدوا اختلالات وغش fraude حشومة .
مؤشرات مشجعة على تحسن الأداء الاقتصادي الوطني، ونتائج تعكس نجاعة الإصلاحات الجبائية المعتمدة
الأرقام اللي قدم بايتاس كتأكد أن المغرب قدر يتحكم فالتوازنات المالية ديالو ، وهادشي إنجاز مهم فظل الأزمات العالمية اللي عشناها.
ارتفاع المداخيل الجبائية بهذا الشكل يؤكد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.
صراحة تقليص عجز الميزانية من 7% حتى لـ3% فسنوات قليلة إنجاز كبير، وكيبان أن الحكومة خدامة بخطة واضحة.
الأرقام تعكس مجهودا حكوميا واضحا في تعزيز موارد الدولة بشكل مستدام دون اللجوء إلى مديونية مفرطة.
ارتفاع المداخيل الجبائية لـ363 مليار درهم فـ2026 كيورّي أن الاقتصاد الوطني بدا يسترجع عافيتو وكيولّي عندو موارد أكبر لتمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية.
كيبان باللي كاين تغيير ، ولكن خاص الاستمرار والمتابعة
التحكم فالدين العمومي وتراجعو حتى لـ65% خبر زوين بزاف، هادشي كيخلي المغرب يكون مستقر أكثر وجاذب للاستثمار.
هادي خطوة مزيانة فطريق الإصلاح نتمنّاو نشوفو نتائجها فالميدان
ارتفاع المداخيل الضريبية لحوالي 363 مليار درهم كيبين باللي السياسات المالية خدامة مزيان وكتقوي الموارد ديال الدولة
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين مجهود كيتدار فبعض المجالات
هذه القفزة في المداخيل تؤكد أن هناك عملاً حقيقياً يُبذل لتقوية المالية العمومية وتوفير هوامش للتحرك الاجتماعي والاستثماري
الحمد لله كاين عمل واضح وبرامج اجتماعية مهمة كتلمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
التحكم فالعجز وارتفاع المداخيل كيعني أن الاقتصاد ماشي فالطريق الصحيح
هاد النمو كيساعد باش تمول المشاريع التنموية والاجتماعية ويضمن توازن الميزانية
الأرقام كتعكس أن الإصلاحات اللي دارتها الحكومة ماشي غير قرارات على الورق، ولكن عندها نتائج حقيقية فالميدان.
المزيان دابا هو نخليو الوقت يبين واش هاد الخدمة غادي تكمّل ولا لا
الحكومة كاتواصل مع الشعب وهادشي كيقرّبها من الناس وكيعزز الثقة.
تحقيق نمو يقارب الضعف في الموارد خلال بضع سنوات إنجاز يُحسب لفائدة السياسة الحكومية في التدبير المالي.
الشرطة البيئية مهمة بزاف خاصنا نحميو بلادنا من التلوث
المؤشرات المالية كتبيّن باللي الاقتصاد الوطني قادر يتوسع ويحقق التنمية المستدامة
خطوة مهمة الإصلاحات اللي كتدار اليوم غادي تثمر غدا، والمغاربة غادي يستافدو منها كاملين.
الخدمة راه كتبان تدريجياً، وخاص الإنصات للمواطنين باش تزيد القدّام
المشاريع اللي كاطلقات الحكومة كتبيّن الإرادة الحقيقية فالتنمية والاهتمام بالمواطن.
هاد المداخيل المرتفعة كتعطي ثقة أكبر فالإدارة العمومية وكتمكن من تطوير الخدمات للمواطنين
المجهودات فمجال الانتقال البيئي كتشجع وبرافو على تخفيف الشروط
بعض المبادرات اللي خرجات كتعطي انطباع ديال جدية، وخاص تطبيق فعلي على الأرض
الحكومة كاتخدم بجدية وكتبان النتائج على الأرض، وهادشي كيعطي الأمل للمواطنين فمستقبل أحسن.
الحمد لله كيبان أن البلاد كتدير مجهود كبير فالتنمية والاستقرار
النمو فالضرائب كيبين باللي الاقتصاد كيتحرك بشكل جيد وكيخلق فرص أكثر للشغل والاستثمار
بداو كيبانو بعض النتائج، وخاصنا نشوفو شنو جاي من بعد
القدرة على جمع هاد الموارد كتعطي مجال باش تستمر المشاريع الكبيرة بدون ضغط على المواطن
مكينش شي تغيير كيدوز بلا تحديات
ولكن الحكومة دايرة جهدها خاص غير نشوفو النتيجة بشوية بشوية
هادي خطوة مزيانة فطريق الإصلاح نتمنّاو نشوفو نتائجها فالميدان
الحكومة كتحاول تحارب الفساد وتحسن المعيشة خاصنا نعاونوهم بالوعي والصبر
الخير جاي إن شاء الله
الحكومة الحالية عندها أهداف كبيرة خدامين على التنمية والإستقرار
خاص غير الوقت والدعم من الشعب
المواطن كيبان ليه الفرق فالحياة اليومية
الخدمة باينة والنية صافية الله يسهل عليهم ويتممو المسار
الناس كتهضر ولكن الواقع كيبين الخدمة
الحكومة دارت مشاريع مهمة وناجحة
خاصنا نكونو إيجابيين ونعطيو الدعم
الحكومة كتواجه تحديات صعيبة ولكن صامدة عندهم رؤية واضحة للمستقبل
خاص غير شوية ديال الصبر وكلشي غيتبدل
لأول مرة اتفق دون نقاش مع السيد المحترم الذي نطق بالحق ،نعم ارتفعت مداخيل الضرائب ،كيف لا وقد افرغتم جيوب المواطن البسيط بكافة الطرق .
لقد عشنا معكم المثل الشعبي المزوق من برا اشخبارك من الداخل.
والله تم و الله لن تكون لكم ولاية جديدة باذن الله،لا انتم ولا غيركم،فالثقة محجوبة
الخدمة اللي دايرينها واضحة للعيان
مجهوداتهم كبيرة وخصنا نشجعوهم
راكين ناس مخلصين وباغين يطورو البلاد
كرة القدم ولات مصدر فرحة كبيرة للمغاربة والإنجازات ديالها كتعكس صورة زوينة على بلادنا
كل نهار كيزيدو يخدمو على الإصلاحات المهمة حنا مع الحكومة اللي باغية الخير لهاد البلاد خاصنا نوقفو معاهم ونعطيوهم الثقة
الحكومة عندها الحق تشيد بمنتخباتنا حيث عطاو دروس فالعزيمة وخلاو العالم كله يهضر علينا بخير
كرة القدم اليوم ولات رافعة ديال الدبلوماسية وهادشي كيعزز مكانة المغرب دوليا
المغاربة كاملين حسو بالفخر من ورا النتائج ديال المنتخب والاعتراف الحكومي كيوري قيمة هاد الإنجازات
الرياضة اليوم ماشي غير لعب ولكن قوة ناعمة كتوصل صوت المغرب للعالم وكتخلي الشباب يحلمو أكثر
افين كتمشي هاد المداخيل استي بايتاس و لاش كتقولها للمواطن مسكين امن بعد حنا كيف رتافعات كيف نخافضات لا فرق مجرد أرقام تتداول كاراقام الفوسفاط و الدهب و السمك و الخضر و السيارات و غيرها
الحكومة ملي كتشيد بكرة القدم فهي كتعبر على صوت كل المغاربة اللي فرحو بالنتائج الكبيرة
المغرب بان بقوة فكأس العالم وكأس إفريقيا وهنا باين أن الاستثمار فالرياضة عطى ثماره
كرة القدم كتمثل اليوم القوة الناعمة للمغرب وكتساهم فتعزيز صورة البلاد عالميا
يعني 36 مليار دولار . في دولة مثل المغرب هذا مؤشر على أن الداخل القومي PIB خطأ في المغرب. الدخل القومي المغربي قد يكون أكثر من 280 مليار دولار
المجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تعمل على القيام بالتدابير اللازمة لضمان المواطنين مستقبل افضل.
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة. حكومة الشعب المغربي تترجم همومه و اماله الى إجراءات عملية يوما بعد يوم.
الحكومة الحالية تملك جرأة كبيرة من أجل طرح مواضيع تؤورق المغاربة
وجود حكومة قوية تملك كل المقومات القيادية شرف لكل المغاربة، التواقين إلى التغيير
المغرب بحكومته الحالية بقيادة رئيس الحكومة مبعث فخر لنا جميعا من الصغير إلى الكبير
اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي للمغاربة هو نتيجة انصات رئيس الحكومة لهمومهم و تطلعاتهم.
الحكومة تضع اصبعها على المواضيع الحقيقية التي يجب معالجتها من خلال التشريع و تنفيذ القوانين
نحن ندرك جميعا أن وجود رئيس الحكومة على رأس الحكومة الحالية من شأنه الرفع من مردودية العمل الحكومي
عمل الحكومة يعطي انطباعا اجابيا و مباشرا على ان المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم و هذا ما نلمسه حقيقة
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تتفوق في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و تمارس دورها التنفيذي على أعلى مستوى
انتم تدمرون الاقتصاد في 2024 العديد من الشركات الصغري و المتوسطة اغلقت أبوابها و انتم تتباهون بالمداخيل الضريبية التي تصرف علي قطاعات غير منتجة و تستنزف المال العام مثل الزيادات لموظفين الداخلية مثل المقدم و الشيخ الخ و كل ما تريدون مالا تتوجهون للمواطن و جيبه اوقفو الهضر و السرقات و الرشوة التي تكلف المغرب 50 مليار درهم سنويا رقم خيالي اين يدهب و هدا حسب المجلس الأعلي للحسابات و مؤسسات الدولة
كيف لا ترتفع وانتم لا تعرفون الا الزيادة في الضرائب.فضريبة النظافة مثلا ارتفعت بأكثر من 50٪ ،فبدل 250درهم اصبحت 400درهم.ورغم هذه الزيادة فالازبال تغطي الشوارع .(الافاق بمراكش نموذجا).
راه ملي كيتزاد دخل الدولة من الضرائب، خاصنا نشوفو تحسّن فالمرافق العمومية، ويكون عندنا أمل فمستقبل أفضل لأولادنا. المغرب غادي فالاتجاه الصحيح إن شاء الله.
فهاد الوقت اللي بزاف الدول كتعاني، المغرب كيبان أنه كيتقدّم فتنظيم الضرائب وزيادة المداخيل. خاصنا نفرحو بهاد الأخبار وندعمو الخطوات الإيجابية.
مزيان أن الدولة كتلقا موارد أكثر بلا ما تزيد ضرائب جديدة، غير بالتسوية والتحصيل الذاتي، هادشي كيورّي أن كاين تطوّر فالإدارة وكاين تجاوب من عند الناس.
مزيان أن الدولة كتلقا موارد أكثر بلا ما تزيد ضرائب جديدة، غير بالتسوية والتحصيل الذاتي، هادشي كيورّي أن كاين تطوّر فالإدارة وكاين تجاوب من عند الناس.
هاد الارتفاع فالمداخيل الضريبية كيبين أن الناس ولاو كيتفاعلو أكثر مع الإدارة الضريبية، وهادشي علامة على وعي ضريبي كيكبر. خاص غير الفلوس تمشي فبلايصها لخدمة المواطن.
الحمد لله، كيبان أن الدولة بدات كتشد الطريق فجمع الضرائب، هادشي مهم باش يكون عندنا تعليم وصحة وبنيات تحتية فالمستوى. إيلا استمرّينا هكا، راه غادي نشوفو تغييرات زوينة فالمستقبل.
ولمادا المقارنة ب سنة 2020 سنة انتشار كورونا والإغلاق و توقف كل الأنشطة مما يعني أن المداخيل ستكون في أسوء نقطة،علميا لا يمكن مقارنة سنة عادية مع سنة استثنائية
جيب المغاربة، أي الضرائب، الدجاحة التي تبيض ذهبا للمسؤولين المغاربة
المفروض ان تتحسن احوال المواطنين الضعفاء مع ارتفاع المداخيل الضريبية.والمفروض كذلك ان يساهم ارتفاع المداخيل الضريبية في تجويد الخدمات على مستوى الادارات..ارتفاع مداخيل الضرائب معناه تجويد التعليم العمومي….وباقي مرافق الدولة .كل ما نتمناه هوازدهار البلاد وتمكين المواطن الضعيف من حياة افضل…على كل حال هو امر ايجابي.
كل حكومات دول العالم تبحث عن كيف التخفيض الضريبة على المواطنين و تعتبر ذلك إنجازا ونقطة
تحتسب للصالح الحكومة .
في مقابل نرى العكس عندنا ، الزيادة في جميع الضرائب
والبحث عن أنواع من ضرائب اخرى يمكن تطبيقها هذا هو الشغل الشاغل للحكوماتنا الفاضلة .
إذا ظهر السبب بطل العجب
سبحان الله لي بعو الضمير ديالهم بجوج دراهم مخلاو للناس فين اكتبو الانتقادات ديالهم مكين غير الشكر الحكومة اوا قدام الله نتواجهو معكم الخونة دالوطن