بايتاس يشيد بحصيلة التفاعل الحكومي مع البرلمان والإجابة عن أسئلة النواب

من منصة مجلس المستشارين، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وجود “حرص مستمر لدى الحكومة على التواصل مع المؤسسة البرلمانية في إطار تفعيلها لالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وذك في إطار احترام مبدأ فصل السلط والدفع نحو الاستثمار المسؤول في الزمن التشريعي”.

وقال بايتاس في جوابه المفصل على أسئلة المستشارين إن “الوزارة بدورها لم تدخر أي جهد في الحرص على حضور جميع الاجتماعات، بما فيها ندوة الرؤساء، مما مكّن من التنسيق المتواصل والمتابعة الدائمة لجميع أنشطة البرلمان”.

ومتحدثا بلغة الأرقام، مضى المسؤول الحكومي في استعراض أهم المنجزات فيما يرتبط بعلاقة الحكومة بالبرلمان، إذ أورد أن هذه الأخيرة قامت بإيداع ما يصل إلى 140 مشروع قانون بالبرلمان، من ضمنها 34 مشروع قانون ظل قيد الدرس بعد اختتام الولاية السابقة، مسجلا إيداع 112 مشروع قانون بالأسبقية لدى مجلس النواب و28 لدى مجلس المستشارين.

بايتاس كشف أن مجلسيْ البرلمان صادقا على ما يصل إلى 117 قانونا، من بينها 71 قانونا بالإجماع و46 قانونا بالأغلبية، في حين إن اللجنة المختلطة بالبرلمان عقدت بحضور الحكومة ما يصل إلى 580 اجتماعا؛ 243 بمجلس المستشارين و337 بمجلس النواب.

في السياق نفسه، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أنه تم عقد 129 جلسة تشريعية، 64 منها بمجلس النواب و65 جلسة بمجلس المستشارين، في حين عقدت الحكومة 21 اجتماعا عبرت من خلاله عن موقفها مما يصل إلى 295 مقترح قانون؛ 47 مقترحا يخص مجلس المستشارين، وقبلت في الأخير 27 مقترحا.

الوزير الذي كان يتحدث باطمئنان من منصة الغرفة الثانية للبرلمان، ذكر أن “الحكومة جعلت أهمية بالغة للمبادرة التشريعية، ما يتجلى في إقدامها على إصدار مرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم عمل اللجنة التقنية المكلفة بتقديم المبادرة التشريعية وإعطائها إشعاعا أكبر بعد أن كانت محدثة في السابق بموجب منشور”.

مستعينا بلغة الأرقام دائما، كشف المسؤول نفسه أن “الحكومة أعربت عن استعدادها للإجابة عن 1769 سؤالا شفهيا آنيا لم يبرمج المجلسان منها إلا 1269 سؤالا شفهيا، في حين توصلت من البرلمان بما يصل إلى 21 ألفا و700 سؤال كتابي”، عادا الرقم بـ”غير المسبوق”.

وفي إيضاحه لمنسوب تفاعل المؤسسة التنفيذية مع هذه الأسئلة، ذكر بايتاس أن الحكومة أجابت عن 15 ألفا و507 أسئلة كتابية، بنسبة تصل إلى 71.45 في المائة، وذلك بعد أن توصلت من مجلس النواب بما يصل إلى 16 ألفا و363 سؤالا كتابيا، أجابت عن 71,22 في المائة منها، في حين توصلت من مجلس النواب بـ5 آلاف و339 سؤالا كتابيا، أجابت عن 72,17 في المائة منها.

كما اعتبر أن هذه الأرقام تؤكد التفاعل الحكومي مع المؤسسة البرلمانية في إطار مراقبة عمل المؤسسة التنفيذية، حيث إن نسب الإجابة عن أسئلة أعضاء البرلمان، سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، تتجاوز في بعض الأحيان 80 في المائة، وهذا أمر مهم”، متابعا: “لا أعتقد أن هنالك برلمانات تعرف مثل هذه النسب”.

ولفت الوزير المنتدب إلى أن “الأرقام المسجلة خلال السنوات الثلاث الأولى من هذه الولاية الحكومية، خصوصا فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية والشفوية بالبرلمان، تظل متجاوِزة بفارق كبير ما تم طرحه خلال السنوات الثلاث الأولى من الولايتين التشريعيتين التاسعة والعاشرة، على الرغم من كون الولاية التاسعة كانت تأسيسية وكانت تحتاج إلى الرفع من نسب المبادرات التشريعية”.

وتابع: “على سبيل المثال، تم خلال السنوات الثلاث من الولاية التاسعة طرح 9024 سؤالا بالبرلمان، وفي السنة العاشرة 13 ألفا و153 سؤالا شفويا، في حين تم خلال السنوات الأولى من هذه الولاية التشريعية طرح ما يصل إلى 16 ألفا و179 سؤالا؛ فهناك ارتفاع في نسب طرح هذه الأسئلة التي تؤكد العمل الكبير للبرلمان في هذا الصدد، في حن إن تفاعل الحكومة معها كذلك كبير جدا”.

وبخصوص حضور الحكومة ضمن أنشطة البرلمان، أبرز بايتاس أنه “من الأصوب والمطابق للدستور أن يكون على مستوى اللجان، باختلاف أنواعها، حكرا على الحكومة فقط، وأن يكون حضور المؤسسات العمومية إلى جانب الحكومة، لأن وظائفنا في النهاية وظائف سياسية وتقتضي حضور هذه المؤسسات مع الوزراء، لا وحدها، بما يفيد التجربة الديمقراطية”.