بايتاس يعد بإخراج مراسيم قانون العمل التطوعي ورفع قيمة جائزة المجتمع المدني

تعهد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون العمل التطوعي التعاقدي في القريب العاجل.

وكشف بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه حينما تم تعيينه وزيرا للقطاع وجد الوزارة قد شرعت في الاشتغال على خمسة مراسيم تهم القانون المتعلق بالعمل التطوعي التعاقدي؛ إلا أنه بعد استشارة القطاعات المعنية تقرر جمعها في مرسوم واحد سيتم عرضه على المجلس الحكومي قريبا من أجل المصادقة عليه.

وفي غشت من العام الماضي، دخل القانون رقم 18.06 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وعرّف هذا القانون العمل التطوعي التعاقدي بأنه كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بهدف تحقيق منفعة عامة.

يرتكز العمل التطوعي التعاقدي، حسب هذا القانون، على مبادئ عديدة، تتمثل في “الحرية في التطوع، والاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، والتضامن والإرادة في المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية، والمساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي وعدم التمييز بين المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين، وصيانة كرامة المتطوعين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية”.

في موضوع آخر، تعهد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة بالرفع من قيمة جائزة المجتمع المدني وفتح الباب أمام مغاربة العالم من أجل تقديم ترشيحاتهم بلغات أجنبية.

وقال بايتاس إن “اشتراط مرسوم الجائزة تقديم ملفات الترشيح باللغة العربية حرم عددا من مغاربة العالم من المشاركة؛ وهو ما سنسعى إلى تجاوزه عبر تعديل المرسوم”، مشيرا إلى أنه سيصبح بإمكان الجمعيات تقديم مشاريعها بلغات أخرى، وستعمل الوزارة على توفير الترجمة للجنة التحكيم.

وتتكون هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها 480 ألف درهم، من جائزة خاصة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تتضمن ثلاثة أنواع هي: جائزة للجمعيات والمنظمات المحلية، وجائزة للجمعيات والمنظمات الوطنية، وجائزة لجمعيات ومنظمات مغاربة الخارج، ومن جائزة خاصة بالشخصيات المدنية، وتمنح للحاصلين على الرتبتين الأولى والثانية من كل صنف.

وتسهر على تنظيم هذه الجائزة لجنة تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني، تتكون من ممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، وثلاثة فاعلين جمعويين.

وتمنح الجائزة من قبل لجنة تحكيم تسهر على اختيار المشاريع والشخصيات الفائزة طبقا لمعايير محددة، وتتشكل من شخصيات مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالجائزة، علاوة على التحلي بقيم الاستقامة والموضوعية والحياد.

ويشترط أن تتوافر في المبادرات الفائزة عناصر الإبداع والأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، وأن تُعتمد فيها المقاربة الدامجة للفئات الاجتماعية وعنصر الاستدامة.

أما بالنسبة للشخصيات المدنية، فيجب أن تتوافر في الإسهامات الفائزة عناصر النجاعة والأثر الملموس على المجتمع والتميز والريادة.