تخطط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإطلاق دراسة ميدانية لتقييم رضا التلاميذ وتصورهم الذاتي في السلك الإعدادي برسم الموسم الدراسي الجاري حول الورشات التي يستفيدون منها بإعداديات الريادة التي تواصل إثارة الجدل بالوسط التعليمي.
وحسب دورية صادرة عن “وزارة برادة” بداية الأسبوع، وجهتها إلى مديري أكاديمياتها الجهوية ومديريها الإقليميين ومفتشيها ومستشاريها في التوجيه التربوي، فإن هذه الدراسة تضم أيضا 30 إعدادية أخرى خارجة عن برنامج الريادة.
وتنقسم هذه الدراسة الميدانية على فصلين؛ أولهما في شهر فبراير 2025، وثانيهما في أبريل من العام ذاته، مستهدفة عينه 9 آلاف و432 تلميذا وتلميذة.
وأوردت الدورية ذاتها: “سيتم العمل على قياس موضوعي لمدى رضا التلميذات والتلاميذ عن ورشات الأنشطة الموازية المنظمة وورشات تنمية المهارات النفسية الاجتماعية واستطلاع تصورهم الذاتي حولها وحول جودة المناخ المدرسي، مما يسمح للبرنامج الثالث والرابع بتطوير جودة هذه الورشات وتعديلها ويضمن مشاركة التلاميذ”.
وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دعت الوزارة إلى “مضاعفة التكوين لفائدة باقي المفتشين في التوجيه التربوي المواكبين لإعداديات الريادة خلال دجنبر الماضي، من مع تكليف مفتش في التوجيه التربوي (نقطة الارتكاز الجهوية الإعداديات الريادة) كمنسق جهوي للإشراف على هذه الدراسة بتنسيق تام مع نقط الارتكاز الجهوية للبرنامج الرابع والثالث (عمليات منجزة)”، وفق المصدر ذاته.
وتضع الدورية مدة 45 دقيقة من أجل إجراء مقابلة شفوية مع كل تلميذ معني بهذه الدراسة، مشددة على أن “تكون فردية وسرية”، خاصة على مستوى نتائجها، حيث “لا يسمح بنقل إجابات التلاميذ إلى باقي أعضاء المؤسسة”.
واشترط المصدر أن تكون هذه المقابلات في “قاعة معزولة تماما لضمان الخصوصية تتوفر على الحد الأدنى من الإضاءة والشروط المادية للتمرير العادي”.
وبعد تأكيدها على عدم السماح للمستشارين في التوجيه التربوي بالكشف عن إجابات التلاميذ، حدّدت حالات استثنائية؛ منها “الإشارة إلى أفكار انتحارية أو تهديدات بالعنف”.
ولقي مشروع مدارس الريادة انتقادات عديدة، خاصة على مستوى “إقصاء اللغة الأمازيغية والمنح المقدمة للأساتذة، وغياب التواصل الفعال مع أولياء التلاميذ، والامتحانات الموحدة بها”.
الله ارحم لك الوالدين يا سعادة الوزير إلا ما افتح ملف شركات الحراسة لعامله صفقات مع مديريات التعليم. حيث لا يعقل أن مؤسسة عمومية توافق على أجرة لا تتجاوز 2000 درهم مع ساعات عمل تصل إلى 12 ساعة في اليوم وبدون عطل وبدون عقد وحتى من غير التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي. واذا أراد ذاك العامل عنوان تلك الشركة من المديرية أو مدير المدرسة لتقديم شكوى عن مفتش الشغل يمتنعون عن اعطاءه إياها. أما الشركة فتضع في الواجهة شخصا لا علاقة له بالشركة ثم يختفون
تجربة مدرسة الريادة سيكون مصيرها الفشل مثل التجارب السابقة المستوردة من الخارج ، واخرها كان هو الإدماج الذي الغاه الوزير المرحوم الوفا بعدما وقبله المخطط الاستعجالي الذي صرفت عليه ملايير الدراهم ولحد الساعة لم يفتح حوله اي تحقيق قضائي حول المتورطين في تبديد المال العام .
منطق الأمور: كان على الوزارة الوصية القيام بدراسة الجدوى لمدارس الريادة قبل التنزيل وليس بعده …
كتجربة شخصية في مدرسة ريادة أستطيع الجزم ان مدارس الريادة تنفع التلاميذ الضعاف لكنها تدمر التلاميذ المتفوقين و تكسر تفوقهم نظرا لأن مستوى الدروس تم خفضه بشكل كبير وأصبح سهلا لدرجة كبيرة لدرجة الملل عند التلاميذ الضعاف. تقريبا مستوى تلاميذ المستوى السادس في مدارس الريادة هو مستوى تلاميذ المستوى الثالث او الرابع في المدارس العادية وهذه كارثة