نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، شُبهة وجود “تلاعب في الصفقات داخل القطاع”، خاصة في ظل ورش مدارس الريادة، معتبراً أن الحديث عنها “خطأ”؛ إذ “نجحت الوزارة في توفير 400 مليون درهم في الصفقات مقارنة مع الأعوام الماضية، نظرا لحسن التدبير”.
وكان برادة يتفاعل، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مع تعقيب لعضو المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية ريمة بوجة، التي خاطبته قائلة: “في ما يخص صفقاتكم بالمقارنة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية والتربية والتكوين فإن الأخيرة تقتني السلعة نفسها بمبالغ تقل بـ30 في المائة عنكم”، مُعتبرةً أن “هذا هدر عام للمال العام يتطلّب من الوزارة تفسيرا”.
وفي تفاعله مع التعقيب ذاته أورد برادة أن “تبخيس عمل 350 ألف موظف، من أساتذة ومديرين ومفتشين وغيرهم، من خلال الدفع بأن جميع التعيينات في القطاع سياسية، يعتبر خطأً أيضاً”.
النقل المدرسي
على صعيد آخر كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مضامين اتفاقية جرى توقيعها بين الوزارة وزارة الداخلية، “وتروم تزويد الأخيرة بمعطيات خول الخصاص الحاصل على مستوى النقل المدرسي”؛ كما أشار في هذا الصدد إلى أن “لجانا مشتركة ستنعقد، كل ثلاثة أشهر، لمتابعة وضعية جميع التلاميذ المنقطعين وإرجاعهم للمدرسة، وكذلك تتبع النقل المدرسي”.
كما وضّح الوزير أن هذه الاتفاقية تهم تحديد التلاميذ المعنيين بالاستفادة من النقل المدرسي، على أساس أن “الذين يمضون أكثر من ساعة للتنقل إلى مؤسساتهم التعليمية يتعيّن أن نعد لهم الداخليات حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم”، وسجّل أن “684 ألف طفل يستفيدون من خدمة النقل المدرسي”، مستدركا بأنه “يتعيّن تحسينه لأجل مكافحة الهدر المدرسي”.
التعليم بالقرى
وكان برادة يتحدّث عن مجهودات الوزارة للنهوض بالتعليم في الوسط القروي، خاصة أن مؤسساته تشكّل أكثر من 55 في المائة من المؤسسات التعليمية بالمغرب، بحسبه، وزاد: “إننا إزاء 6800 مؤسسة في العالم القروي، 5212 في الابتدائي، و1053 في الإعدادي، و621 في الثانوي التأهيلي”.
وأنشأت الوزارة، وفق الوزير، “1461 حجرة دراسية جديدة، لتفادي الاكتظاظ في العالم القروي، وخصصت 500 مليون درهم لإصلاح المرافق الصحية وحل مشكل الصرف الصحي”، مؤكدا “الالتزام بربط 600 مؤسسة و3400 فرعية بالماء الشروب”، وتابع: “إذا لم نستطع ذلك فسوف نزود المؤسسات المعنية بخزانات مائية حتى نضمن تشغيل المرافق الصحية للمؤسسات التعليمية القروية”..
هكذا ببساطة ياتي وزير وينفي كل الاتهامات او الشكوك !!انه العبث فلا يمكن لمسؤول سلطة تنفيذية ان ينفي او يؤكد تلاعب وفساد دون تحقيق فضائي فالقضاء هي الجهة الوحيدة لتاكيد او نفي فساد او عمل مخالف للقانون ولا حق لاية سلطة اخرى لكن في هذا البلد الفوضى والتسيب وانعدام استقلال السلط هي السمة السائدة
أخطر ما في الأمر أن يستحمر مسؤول باقي المواطنين . لاحول ولاقوة الابالله انتهى زمن السبعينات والتمانينات
الذي يجب أن يعلمه السيد الوزير أن التوفير في الميزانيات ليس بسبب الترشيد في النفقات ولكن عن طريق المنصة الجديدة للصفقات والتي أدت إلى تدهور الأثمنة ونقص كبير في أرباح الموردين والتعامل مع شركات مختلفة نتج عنها قلة المصاريف وبالطبع توفير الباقي .
على السيد الوزير فتح تحقيق في صفقات شركات الحراسة والنظافة قبل أن تسبقه لجان التفتيش الخاصة بالمال العام
كيف لوزير أن يبرر الصفقات من كل شبهة بدعوى أن الوزارة وفرت قسطا من الميزانية. هذا شيء غريب ولا يمكن أن يقبله عاقل. شخصيا لدي دخل شهري انفقه. هل بقاء شيء من هذا الدخل في آخر الشهر لم اصرفه يعني اني كل ما أنفقت كان في الأشياء المفيدة. بل التدقيق هو ما سيبين ذلك.
هنا نقطة الفيضان. معيار جدية تمرير الصفقات ليس بإنخفاض مبلغ الإنجاز و إنما أولا بطرق تمريرها و مناولتها ثم إنجازها. أما توفير مبلغ من الإنجاز فهو فيه ماهو غير صحي.
السؤال : ليس التوفير بحد داته هو المهم بل كيف و أين ثم توفير المبلغ ؟
هناك مؤسسات مخول لها وحدها بسلامة الصفقات سواء في التمرير او الإنجاز: مجلس الحسابات، مفتشية المالية، مفتشية الداخلية.
توفر فاءض مهما كان لا يمكن ان يكون حجة على عدم التلاعب فى الصفقات .وزارة التعليم والصحة خاصة تعرضتا سابقا وحاليا اعتقد كما يعتقد آخرون لتلاعبات فى الصفقات ولن ننسي ما كان يقال عن وزيرة سابقة.