بركة يسجل استفادة 30 مدينة مغربية من مشاريع "مونديال 2030"

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، إن “الاستثمارات في مجال التجهيز والماء عرفت قفزة نوعية مهمة، وخير دليل على ذلك انتقال ميزانية هذا القطاع من 43 مليار درهم سنة 2023 إلى 70 مليار درهم برسم هذه السنة، وهو ما كان له وقع إيجابي على التشغيل، حيث تم إحداث 27 مليون يوم عمل بفضل هذه الأوراش الكبرى”.

وأضاف بركة، في معرض جوابه عن سؤالين برلمانيين آنيين حول البرامج والمشاريع المسطرة في قطاع البناء والأشغال العمومية في أفق 2030، في إطار وحدة الموضوع،  الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “هذه البرامج والأوراش تضم ما يتعلق بقطاع الماء، إذ إن لدينا اليوم 16 سدا جديدا في طور الإنجاز، وهو ما سيمكننا من إضافة 4,5 مليارات متر مكعب من المياه إلى القدرة الاستيعابية الحالية للسدود”.

وزاد الوزير ذاته: “هناك أيضا ما هو مرتبط بالربط المائي وبالطريق السيار للماء، الذي أكد جلالة الملك محمد السادس على أهميته، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به مع الشركاء الإماراتيين، ما سيمكن في مرحلة أولى من ضخ 800 مليون متر مكعب سنويا من الماء ونقله من سبو إلى أم الربيع، ليصل هذا الرقم إلى مليار و200 مليون متر مكعب في مرحلة ثانية”.

واستحضر الوزير الاستقلالي ذاته البرامج المتعلقة بتحلية المياه، موردا: “المغرب ينتج اليوم 320 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وسنصل إلى مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030. وسوف تُعطى أيضا انطلاقة تشييد مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، وهو ما يمكن من ضمان الماء لنصف سكان المغرب بغض النظر عن الظروف المناخية”.

وأردف المسؤول الحكومي ذاته بأن “هناك أيضا، في إطار الأوراش الكبرى، ما يتعلق بالطرق السيارة، كالطريق السيار الرباط – الدار البيضاء، والطريق السيار كرسيف – الناظور”، وتابع: “هناك أيضا الطرق المزدوجة والموانئ، كميناء غرب المتوسط الذي سيكون جاهزا في الشطر الثاني من سنة 2026، وميناء الداخلة الأطلسي الذي أُطلقت على أساسه المبادرة الملكية الأطلسية”.

وشدد بركة على أن “مختلف هذه البرامج والمشاريع تتوخى تحقيق العدالة المجالية”، مضيفا: “بالنسبة لكأس العالم 2030 فإن 30 مدينة مغربية ستستفيد من مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة لتأهيل البنيات التحتية الضرورية في هذا الصدد، كما تستفيد كل جهات المملكة من برامج قوية حسب أولويات الجهة باتفاق مع الوزارة”.

وتفاعلا مع أسئلة آنية أخرى حول المشاريع المينائية الكبرى ودورها في تطوير الاقتصاد الأزرق على ضوء الإستراتيجية الوطنية للبحار والمحيطات أكد الوزير ذاته أن “المغرب، طبقا للرؤية الملكية السامية، اعتمد رؤية متكاملة من أجل دمج أسس الاقتصاد الأزرق في مختلف الإستراتيجيات القطاعية، وتركز أساسا على التوازن بين استغلال الموارد البحرية والحفاظ عليها، وتعزيز الابتكار والاستثمار في الأنشطة المتعلقة بها”.

وفي هذا الإطار، وتنزيلا لرسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى قمة إفريقيا من أجل المحيط المنعقدة الأسبوع المنصرم، التي أكد من خلالها أن “الاقتصاد الأزرق لم يعد ترفا بيئيا، بل ضرورة إستراتيجية”، شدد وزير التجهيز والماء على أن وزارته “انخرطت بشكل فعال في هذا الورش الملكي من خلال دمج الاقتصاد الأزرق في إستراتيجيات الموانئ”.

وذكر المتحدث أن البلاد تتوفر على 40 ميناء، مشيرا إلى مشاريع ميناء غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغ مستوى تقدم الأشغال فيه 38 في المائة، ويتوقع أن يكون جاهزا في أفق سنة 2028، مبرزا أن هذا الأخير “له بعد إستراتيجي هام باعتباره بوابة إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وبوابة لأمريكا كذلك، كما سيلعب دورا هاما في مجال نقل البضائع والهيدروجين الأخضر، وفي المجال الصناعي أيضا”، ومؤكدا أن مشاريع الموانئ التي يُرتقب أن ترى النور “يجب أن تشتغل بمنطق الاستدامة، وتستعمل الطاقات الخضراء، وتتوخى حماية المجال البحري المينائي”.

وتفاعلا مع سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول صيانة الشبكة الطرقية بالمغرب أورد الوزير ذاته: “هذا الموضوع يحظى بالأولوية لدى الوزارة، إذ تم توجيه 45 في المائة من ميزانيتها في مجال الطرق نحو الصيانة، كما نشتغل بمنطق طموح لتحسين مستوى الطرق والرفع من معدل الطرق الحسنة أو الحسنة جدا”.

وزاد المسؤول الحكومي: “لما وصلنا إلى الحكومة كانت نسبة الطرق التي تعد في مستوى جيد لا تتجاوز 62 في المائة، أما اليوم فقد وصلنا إلى 65 في المائة، والهدف هو مواصلة هذه الدينامية لكي نصل إلى أن تكون 80 في المائة من الطرق في مستوى عال في أفق سنتي 2035 – 2040″، مبرزا أن “الوزارة أدخلت أيضا بعد الصيانة إلى الطرق القروية، حيث ستتم صيانة 500 كيلومتر منها سنويا”.