عاد موضوع الخدمات الصحية المقدمة بالمركز الاستشفائي الإقليمي لتزنيت إلى الواجهة من جديد، وذلك في نقاش أثير حول الجودة بهذه المؤسسة الصحية وعلاقتها بالخصاص الذي تعرفه على مستوى الموارد الطبية المتخصصة.
ويعيش مستشفى تزنيت خلال الآونة الأخيرة على وقع تأخر واضح في حجز مواعيد إجراء العمليات الجراحية يمتد لأسابيع طويلة، وذلك لأسباب عدة، على رأسها تأخر أشغال تأهيل المركب الجراحي وقلة الأطر الطبية.
كما زاد من حدة معاناة ساكنة تزنيت الإقبال الكبير على المستشفى الوحيد بالإقليم من طرف المرضى القادمين من جماعات سيدي إفني وكلميم وطاطا وغيرها.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، توجهت النائبة البرلمانية عن إقليم تزنيت النزهة أباكريم بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الأسباب الحقيقية وراء تراجع عدد الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول، والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لتغطية الخصاص الحاصل وضمان استمرارية الخدمات وجودتها.
وفي هذا الإطار، قالت أباكريم إن مستشفى تزنيت يعاني من نزيف حاد على مستوى الموارد البشرية، وهو ما أسفر عن خصاص مهول على المستويين الكمي والنوعي وأدى إلى حرمان ساكنة الإقليم والأقاليم المجاورة من الخدمات الصحية التي تعودوا الحصول عليها بالمؤسسة.
ولخصت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مجمل المشاكل التي يعانيها مستشفى الحسن الأول في عدم تعويض طبيب الأمراض الباطنية منذ سنة 2018، وفتح مركز الترويض دون تعيين طبيب مختص للإشراف عليه، وإحالة طبيب الشغل الوحيد على التقاعد النسبي منذ مدة دون تعويضه.
وأوضحت المسؤولة البرلمانية ذاتها، في سؤالها إلى وزير الصحة الذي توصلت به هسبريس، أن الاكتفاء بطبيبة جراحة واحدة لساكنة تفوق 300 ألف نسمة بالإقليم وجواره، يرفع معدل آجال إجراء العمليات الجراحية إلى أكثر من شهرين، ويضطر معه المرضى وذووهم إلى تحمل تبعات التنقل نحو أكادير ومراكش.
وأشارت اباكريم إلى أن الحالة سالفة الذكر تسري أيضا على مرضى السكري والاضطرابات الهرمونية والعصبية بسبب توفر المستشفى على طبيب واحد فقط في تخصصي الغدد الصماء والأمراض العصبية، فضلا عن الخصاص الذي يعرفه جناح التوليد نظرا لعدد النساء اللواتي يقصدنه من مختلف الأقاليم، مما يشكل ضغطا كبيرا على الطبيبين والمولدات، وبالتالي اضطرار البحث عن العلاج في وجهات أخرى.
وقصد نيل رأي الجهات المسؤولة بخصوص الموضوع، حاولت هسبريس مرات عديدة التواصل مع خالد المتقي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتزنيت، وأخبرته بسبب الاتصال وفحواه عبر رسالة نصية قصيرة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
هذه الأسطر تبين الخلاصة وقيمة صحة المواطن عند المسؤولين:
(…حاولت هسبريس مرات عديدة التواصل مع خالد المتقي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتزنيت، وأخبرته بسبب الاتصال وفحواه عبر رسالة نصية قصيرة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. )
المرجو النشر
في وقت غاب برلمانيو تازة عن هموم الشعب الذي صوت لصالحهم، أرجو من البرلمانية المحترمة التدخل لتازة من أجل توفير مستشفى الاختصاصات بالإقليم الذي يضم أكثر من 700 ألف نسمة بدون مستشفى اختصاصات ما يجعل الاكتضاض يسود المستشفى الجامعي بفاس.