إقبال المغاربة على المطاعم ومحلات الأكلات السريعة، وتغير العادات الغذائية للمجتمع المغربي، وتضاعف أعداد المؤسسات التي تختص في تحضير ونقل وتخزين وتوزيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى ما تم تسجيله خلال فترة الصيف من خروقات بمطعم في واحد من أشهر الأماكن السياحية بالمغرب، عوامل باتت تطرح مسألة الوقاية والمراقبة بشكل ملح حماية للمستهلك المغربي من التسممات.
وزارة الداخلية أكدت أن عمليات مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية من بين الآليات المعتمدة لحماية المستهلك من التسممات الغذائية التي تباشر على مستويين؛ الأول يتم عبر ممارسة المتدخلين لدورهم، كل في نطاق اختصاصاته، والثاني يتم في إطار عمل جماعي منسق بين المصالح المختصة التابعة لمختلف القطاعات المعنية بواسطة لجان إقليمية مختلطة مكونة من المكتب الجماعي لحفظ الصحة، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالات أو الأقاليم، وقطاع الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
وتقوم هذه اللجان، بحسب الوزارة، بجولات تفتيش للمحلات والأماكن التي تهيأ أو تعرض فيها المواد الغذائية للمستهلك، وفق برنامج محدد أو في إطار زيارات ميدانية فجائية، وذلك للتأكد من مدى احترامها للشروط الصحية ومطابقتها لمعايير الجودة، مع مصادرة وإتلاف المواد الفاسدة أو المهربة أو التي لا تتوفر على عنونة. كما يتم تحرير محاضر المخالفات بشأنها، وإحالة المتورطين على العدالة قصد المتابعة القضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وبالموازاة مع تدخلات اللجان الإقليمية المختلطة، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن جواب على سؤال برلماني توصلت به هسبريس، أنه تم إحداث خلية وطنية لليقظة الصحية وخلايا محلية مكونة من قطاعات الداخلية والصحة والفلاحة، من أجل حصر حالات التسممات الغذائية الخطيرة التي يمكن تسجيلها، والكشف والتعرف عن مصدرها، كما أنها تعمل بتنسيق مع المصالح المختصة بالمعابر الحدودية والمطارات والموانئ من أجل احتواء المخاطر الصحية للمواد الغذائية المهربة وغير الصالحة للاستهلاك، حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.
كما تقوم المصالح المختصة بسحب كل المنتجات الغذائية التي لا تستوفي الشروط الصحية من الأسواق، فضلا عن دورها في إعلام وتحسيس كل من المنتجين والموزعين والباعة وأصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات من أجل احترام المساطر القانونية المعمول بها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.
وبخصوص تدخلات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وفي إطار الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها، تقوم هذه المكاتب بمراقبة دائمة ومستمرة للمؤسسات الغذائية بالمقاهي والمطاعم والمحلات، وكذا للمواد الغذائية المعروضة بها وللأشخاص العاملين بها، وتشمل هذه المراقبة أيضا وسائل نقل المواد الغذائية للتأكد من مدى احترامها للمعايير التي تضمن سلامة وجودة هذه المواد.
وأكد المسؤول الحكومي أنه لتعزيز دور هذه المكاتب في مجال المراقبة وضمان سلامة وجودة المنتوجات الغذائية، ولتجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة، فإن وزارة الداخلية بصدد تأهيل وتجهيز العديد منها في إطار شراكة مع الجماعات المعنية، كما أنها في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2024، بصدد إنجاز برنامج يهم إحداث 67 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.
كشف المصدر ذاته أن أزيد من 700 جماعة تنتمي إلى 25 إقليما ستستفيد من هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 536 مليون درهم، وسيساهم في تعزيز وتقوية القدرات التقنية والعملية لهذه المكاتب في مجال مراقبة وضمان السلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية وجودتها.
وفي إطار تحسين أداء هذه المكاتب وجعل أنشطتها أكثر احترافية في مجال المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية، أشار لفتيت إلى أن الوزارة، بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بصدد إنجاز مشروع نموذجي بعمالة أكادير-إداوتنان يهم المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية وكذا تعزيز مؤهلات الموارد البشرية لهذه المكاتب عبر تنمية الخبرة ونقل المهارات، بهدف تعزيز آليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لاستباق المخاطر المتعلقة بالتسممات الغذائية، على أن يتم تعميم هذه التجربة تدريجيا على كل عمالات وأقاليم المملكة بعد تقييم نتائجها.
المغاربة خاصهوم الحماية من ناهبي خيرات البلاد والعباد وناهبي المال العام ليل نهار وسنين على مر خمسينة سنة من الحكومات المتوالية الى متى الى متى…؟!
نريد اولا وقبل كل شيء وهو حماية المال العام الذي نهب من طرف السماسرة
ارا الخيل الخير موجود الحمد لله خاص لي يعرف ليه مكين محسبة لا والو
مغرب الاستتناءات
نتمنى حماية المستهلك من الزيادات المستمرة في كل المواد الاستهلاكية خصوصا المحروقات
كيف يحارب التسمم الغذائي ، وفي المغرب من يقول كن لقيت السم نشربو ولا هاد العيشة هادي ، سؤل أحدهم ، هل لك فكرة عن عذاب القبر ، فرد علي صاحب السؤال ، إسالني أولا عن عذاب الفقر ، لعله العذاب الأكبر .
لو وزعت ال536.000.000 درهم على الاسر المغربية المحتاجة لما تسمم احد منهم ولأكلوا الحلال والسليم ولما ذهبت مساهماتهم في الضرائب لمن لا يستحقها من مكاتب الفَرْس والدرس وقلة الغَرس، ولبطون السحت.
يا العجب فوق 500مليون درهم اعطيها للمغاربة وانقص عليهم السلع والمحروقات وتوحد ليهم السبيطارات. عاد فكر في حمايتهم من التسمم.التسمم هو الفقر وقيلة اليد
الخضر و الفواكه مليئة بالمبيدات اللحوم مليئة بالهرمونات الصناعية عن اي حماية يتكلمون ؟؟ عن المواد المعلبة !!! اغلبية المغاربة غدائهم خضر للحوم فواكه القدرة الشرائية لا تسمح لهم لشراء الاكل المعلب دليل ان الحكومة تهتم بطبقة معينة من المجتمع !!! اللحوم و الخضر و الفواكه ملوثة هناك ادلة كذالك ارتفاع مرض سرطان باشكاله تلوث الخضر و اللحوم و الفواكه السبب الرئيسي في هذا المرض
500 مليون سيرو بنيو شي مستشفى ورراكة من استخمار الشعب حماية المستهلك منين هههه
لجن المراقبة تتكون من موظفين يتقاضون مرتبات شهرية و تعويضات قارة، فلماذا برامج الجولات كلما سجلت حالة تسمم ؟ فهل هؤلاء الموظفين لا يتقاضون أجورهم و تعويضاتهم شهرياً و بصفة منتظمة؟ هل أجورهم و تعويضاتهم مرتبطة بدوريات المراقبة فقط ؟ المتعارف عليه دولياً هو أن لجان المراقبة تتحرك يومياً و باستمرار، لا تجلس في المكاتب و تنتظر التعليمات لتتحرك كلما طرأ طاريء صحي، إنها صحة المواطن بصفة عامة، و بالتالي المراقبة يجب أن تكون على مدار اليوم، هذا هو الواجب.
الطرق الشرعية لنهب الاموال العامة اكثر من 500مليون درهم لمحاربة التسممات الغذائية حلل وناقش إوا لسيدي استثمروها غير في التشغيل او الصحة او التعليم
اله يهدي هادو اللي غا يقابلو هدشي واللي غا ترسو عليهم الصفقات ما يطحنوش كلشي ويكلوه…راه تا حبس ما ولا يخوف الفاسدين
بمجرد ما تقوم بعملك تتحرك الهواتف و تكثر التدخلات و تصدر إليك التعليمات بعدم التزيار و العامل يقول لك أنا لا أريد مراقبة دير راسك راك خدام و صافي و عندما تقع مشكلة كبيرة ميعقلوش عليك و يقولون لك ما راكش خدام أما السلطة المحلية التي هي متواطئة مع المطاعم فلا أحد يتحدث معها
هل من الضروري وضع برنامج ب 536 مليون درهم لحماية المستهلك المغربي؟ نحن نعلم مسبقا من المستفيد من هذه البرامج و الأموال الطاءلة؟ أما حماية المستهلك المغربي فهي على عاتق الدولة و ليس بالضرورة وضع البرامج و رصد الأموال التي ستذهب إلى جيوب معينة.
ومادا عن المتحولين الدين يبيعون اكلات خفيفة فالشوارع وخصوصا بالليل أمام المقاهي انها كارية كبرى كما يوجد عدد كبير من الفراشة .منهم رجال ونساء محنلين الملك العمومي يبيعون اكلات خفيفة جميعها خطيرة على المواطنين…لهدا يجيب التصدي لهدا الضهيرة الخطيرة فالتسمم
اجي واش كضحكوا علينا اولا علامن كضحكوا واش كتوفوا كولشي تزاد ادولة مزال غير كتنهب اوكضر المواطن مسكين اونتوما كتفلاو علينا فينا هيا ها حمايت المستهلك اوفين هاد حقوق المواطن افين هاد حقوق الانسان اوفين اوفين اوفين….. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
حسبي الله ونعم الوكيل (مخصصة لكم فقط)
ان مسؤولية المغا ربة وحياتهم في اعناقكم .ان المواد الغذائية وكذالك الأدوية نسمع عنها مسمومة بين ايدي هاؤلاء المضاربين اصحاب الشكارة لأ تسمحوا لهم بالفساد انهم لا ايمان لهم. حاسبوهم وكلنا نستهلك هاده المواد الغذائية. سواء كان غنيا او فقيرا.وبالله التوفيق.
تبلغ تكلفته الإجمالية 536 مليون درهم
لو كنتو وزعتو هاد الفلوس على المغاربة حتا ١ ما يتسمم
تشرعون قوانين كي تنهبوا و تسرقوا أموال الوطن التي يدفعها المواطن المقهور في الضرائب
ههههه كلام لا يدخل العقل 500 مليون درهم تستهزؤن بشعب لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
شخصيا ماعمرني شفت شي مراقب ديال onssa في شي محل؟
فين كتمشي هاد الفلوس، المراقيبين دايل اونسا خاصهم يخرجو الى الشارع.
لقاو لها طريق باش يكلوها للاسف الشديد ولارقيب ولاحسيب واااااه بصحتكم هنا ولهيه نتحسبوا
اكبر مسمم هم اللجن نفسها، كل لجنة لابد لها من لجنة او لجنتين لضبط عملها، وميزانية معقولة للأكل والشراب والراحة والاستجمام حتى يمكن لها تأدية عملها بكل تفان وإخلاص، وحتى لا نشك في مسؤوليتها المنوطة بها واحتكاما لمبدا ربط المسؤولية بالحاسبة، لابد من لجنة رقم 3 لمتابعة اللجنة رقم2 ورقم 1 وميزانية رقم3 اكبر لمتابعة الميزانيات السالفة الذكر، فالاكبر دائما يراقب الأصغر، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض
جاب ليهم الله وزيعة جديدة عاوتاني يفرقوها بينهم وعلى المقربين والمطبلين لأنه وبكل بساطة ما لم تكن هناك متابعة ومراقبة وتتبع لما تصرف فيه هذه الأموال التي تقتطع من جيوب المغاربة فلا يمكن الحديث أبدا عن حماية أو تنمية او … حان الوقت لتتبع أين يصرف ويذهب كل درهم لأن البلد بدأ في الغرق.
اغلب الناس لي معينينهم من اجل مراقبة جودة المطاعم و المحلات التجارية مكيديروش خدمتهم … و اعرف شخصيا اشخاصا كتجيهم التقدية شهريا من مراكز تجارية كبرى شهريا مقابل … راقبو الناس ديالكم و افحصو الذمة المالية ديالهم و ستفاجاون
لاسمير محتاجة غير 20 مليار و أخنوش مخصص 500 مليار ماشي لسوء التغذية. حنا نصبرو غير شري لاسمير و شغلها باش شيوحدين ضروبهم تلافا و حنا نتنفسو و ناكلو مزيان
يجب تخصيص هذا المبلغ لمحارب ومحاسبة الفساد والفاسدين. الفساد هو المعضلة التي يعانى منها المغاربة وهي سبب الفقر والضلم والمحسوبية والزبونية وابوك صاحبي واحتكار المناصب وتوضيف الاقارب والعاءلة وتبدير المال العام وتهريب العملة. هذه هي مشكلتنا مع الفساد.
وماذا عن التسممات اللقاحية من يحمي المغاربة منها. البرلمان الأوربي استجوب ممثلة شركة فيزر ونفت أن يكون اللقاح قد تم تجربته قبل اعطائه الناس. أي أن المغاربة فئران تجارب تم تجربة اللقاحات فيهم. أي أن ايت الطالب واللجنة اللا علمية كذبوا على المغاربة ووجب سجنهم بتهمة الكذب والاحتيال على المغاربة لأنهم ادعو أن اللقاحات مجربة وفعالة. اقراو البشار وفيقو من الگلبة
المغاربة يريدون فقط حماية المال العام من النهب و السرقة التي يتعرض له بدون حسيب و لا رقيب اما التسممات الغدائية فالهواء مسموم و الغداء مسموم و المياه مسمومة و المسؤولون هم السم بعينه الشعب محاصر بالسموم و مقهور كفى من الكدب و لوعود الكادبة فدائرة الكدب تضيق
مثل هذه المزانيات يتهافت عليها كروش لحرام مثل الجياع على طبق الكسكس
دون شك ،التعويضات سيستفيد منها اصاب المطاعما اما المتعرضين التسمم فلهم الله.
اذل لم أكن مخطئا فجميع البلديات يوجد بها قسم الاقتصاد.اتساءل ما دور هذا القسم اذا لم يكن مراقبة المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وكل ما له علاقة باختصار البلاد.وما دور هؤلاء الموظفين الذين يتقضون أجرهم كل شهر ان لم يكن مراقبة ومراقبة كل مخالف للقانون.اظن انهم يتقضون اجورهم إضافة إلى التدورات التي يحصلون عليها من أصحاب المخالفات.المهم الفلوس موجودة .تهلاو فيهم.
والله حتى عيب هذا شىء رآه مواطن المغربى لم تعد السموم تأثر عليه لأنه اكتسب مناعة ربانية والحمد لله السموم التى تأثر على المواطن هى نراها تمتص من دمائه وهى تأتى على أشكال مختلفة لكن مضمونها هو واحد ألا وهو الاستغلال. النهب اى الاستعمار والاستقلال الشكلى اللهم نجى عبادك من أعدائك واعدائنا امين
من يحمينا من الغلاء من يحمينا من النهب؟؟؟؟؟؟ !!!!!!
الغش افة في الوقت الحالي حيث يجب تشديد المراقبة من جهة يجب الحذر من شراء المواد المغشوشة
حيث يقوم بعض الغشاشين من ترويج سبع منتهية الصلاحية في الدواوير او الاسواق حيث هناك من يروج لاكياس الحبوب من قمح او شغير فاسد حيث بمجرد ان تطلب منهم فتح الكيس او وزنه تكشف حقيقة امرهم فهؤلاء الغشاشين يستحقون عقوبة مزدوجة مضاعفة وايضا اتلاف تلك السلع المغشوشة.
هءه ميزانية ضخمة في بلد لايحترم ماطنيها اضن انههم يريدون نهبها
لك الله يا مولطن،ملي تايبغيو يسرقوا أموال الشعب ،كايديرو ليها تخريجة،
” أما وَاللَهُ إِنَّ الظُلمَ شُؤمٌ
وَلا زالَ المُسيءُ هُوَ الظَلومُ
إِلى الديّانِ يَومُ الدينِ نَمضي
وَعِندَ اللَهِ تَجتَمِعُ الخُصومُ
المشكل هو ان المراقبة من صميم عملكم كموظفين لكم سلطة الرقابة لمنع التسممات بمقاربة استباقية لاانتظار المصيبة تحدثـهذ536مليون درهم راها ريع ولن تغير الواقع مع غياب الضمير والوازع الديني الانساني.