بعد "جلسة لوزان".. هل تؤكد "الطاس" فوز المنتخب المغربي بكأس إفريقيا؟

عاد ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم بين المغرب والسنغال إلى واجهة النقاش الرياضي، عقب جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” واستمرت أكثر من خمس ساعات، الخميس الماضي، بمدينة لوزان السويسرية، للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، القاضي باعتبار المنتخب المغربي فائزا بلقب النسخة الماضية.

وقال ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، في تصريحات صحافية، إنه يدرك طول فترة الانتظار بالنسبة إلى الجماهير المغربية والسنغالية ومتابعي كرة القدم الإفريقية، مؤكدا أن المحكمة تسعى إلى إصدار قرار معلل في أقرب وقت ممكن، وأن صدور الحكم قد يستغرق “بضعة أيام، وربما بضعة أسابيع”.

وفي حلقة جديدة من برنامج “ميطا 3″، الذي تبثه هسبريس وهسبورت، أبدى الناقد الرياضي محمد الماغودي ثقته في قوة الملف القانوني المغربي، فيما دعا الدولي المغربي السابق هشام العمراني إلى التريث في توقع نتيجة الطعن، معتبرا أن حظوظ الطرفين متساوية في انتظار القرار النهائي للمحكمة.

الماغودي: المغرب يتوفر على حجج قوية

أوضح محمد الماغودي أن جلسة لوزان شهدت تقديم المغرب والسنغال دفوعاتهما القانونية أمام هيئة التحكيم، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التزم الحياد خلال هذه المرحلة من المسطرة، وفق المعطيات التي توصل بها، بعدما كان قرار لجنة الاستئناف التابعة له وراء انتقال النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضي.

واعتبر الناقد الرياضي أن الملف المغربي يستند إلى عناصر قانونية مهمة، في مقدمتها واقعة مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب خلال المباراة النهائية، مؤكدا أن هذه النقطة تشكل أحد المرتكزات الأساسية للدفاع عن قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف”، بالنظر إلى المقتضيات التنظيمية التي تؤطر سير المباريات.

وقال الماغودي إن المغرب “فاز بكأس إفريقيا عن جدارة واستحقاق قانونيا”، معتبرا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أحسنت التعامل مع المقتضيات التنظيمية للمسابقة، واستثمرت ما تتيحه من إمكانات قانونية للدفاع عن مصالح المنتخب الوطني، وصولا إلى القرار الذي منح المغرب لقب البطولة القارية.

وشدد المتحدث على أن تقييم أحقية المغرب في الاحتفاظ باللقب لا ينبغي أن ينحصر في النتيجة المسجلة فوق أرضية الملعب، لأن المنافسات الرياضية تخضع لقوانين ولوائح تحدد الالتزامات المفروضة على المنتخبات والإجراءات المترتبة عن مخالفتها، بما يجعل الاحتكام إلى النصوص جزءا من المنافسة نفسها.

وانتقد الماغودي بعض المواقف الإعلامية التي تعاملت مع اللجوء إلى المسار القانوني باعتباره انتقاصا من قيمة التتويج، مؤكدا أن الاحتكام إلى المؤسسات الرياضية المختصة يندرج ضمن القواعد المعتمدة في كرة القدم، وأن تثبيت قرار لجنة الاستئناف سيمنح اللقب سندا قانونيا نهائيا.

وتوقف الناقد الرياضي عند استعانة الجانب السنغالي بخبير تونسي ضمن فريق الدفاع، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس أهمية التخصص في القانون الرياضي، وداعيا إلى تعزيز تكوين الكفاءات المغربية في هذا المجال، والاستفادة من التجارب المتراكمة في النزاعات المعروضة على الهيئات الدولية المختصة.

وأكد الماغودي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعاملت مع الملف عبر المؤسسات المختصة، وأن قرار لجنة الاستئناف جاء نتيجة مسار قانوني يستوجب الدفاع عنه بالحجج والوثائق أمام محكمة التحكيم الرياضي، معتبرا أن احترام اللوائح ينبغي أن يشكل المرجع الأساسي في معالجة الخلاف بين الطرفين.

العمراني: الحظوظ متساوية بين الطرفين

في مقابل ثقة الماغودي في الموقف المغربي، دعا هشام العمراني إلى التعامل بحذر مع التوقعات المتعلقة بقرار “الطاس”، مؤكدا أن قوة الملف القانوني لا تسمح بالجزم مسبقا بالنتيجة التي ستنتهي إليها المحكمة، خصوصا أن الهيئة التحكيمية ستنظر في الدفوع المقدمة إليها قبل إصدار حكمها.

وقدر الدولي المغربي السابق حظوظ المغرب والسنغال بصيغة “50 مقابل 50″، موضحا أن المنتخب المغربي يتوفر على قرار صادر عن لجنة الاستئناف ودفوع قانونية قوية، بينما يسعى الجانب السنغالي إلى إلغاء ذلك القرار من خلال الطعن المعروض على الهيئة التحكيمية بمدينة لوزان.

وقال العمراني إن بعض المعطيات التي تبدو مطمئنة للطرف المغربي لا تعني بالضرورة أن الحكم سيكون لصالحه، مشيرا إلى أن القضية ترتبط بواقعة استثنائية تستدعي دراسة النصوص التنظيمية والاجتهادات القانونية ذات الصلة، وهو ما يجعل توقع النتيجة النهائية أمرا صعبا.

وأضاف المتحدث أن طبيعة الملف تجعل الاجتهاد القضائي حاضرا إلى جانب النصوص القانونية، خصوصا أن الوقائع التي شهدتها المباراة النهائية تثير إشكالات تتعلق بتفسير اللوائح وتطبيقها على حالات غير معتادة في المنافسات الرياضية، معتبرا أن ذلك يفرض انتظار موقف المحكمة.

وأشار الدولي المغربي السابق إلى أن عدم تحديد موعد دقيق للإعلان عن الحكم يزيد من حالة الترقب لدى الجماهير المغربية والسنغالية، موضحا أن المغرب يتوفر حاليا على قرار لجنة الاستئناف، فيما ينتظر الجانب السنغالي نتيجة الطعن الذي تقدم به لإلغاء القرار المذكور.

وأعرب العمراني عن أمله في أن تنتهي المسطرة بتأكيد أحقية المغرب في اللقب، معتبرا أن القضية ترتبط أيضا بمدى قدرة المؤسسات الرياضية على تطبيق القوانين واللوائح على مختلف المنتخبات وفق المعايير نفسها، بما يضمن احترام القرارات الصادرة عن الهيئات المختصة.

واتفق الماغودي والعمراني على ضرورة احترام القرار النهائي الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي، مهما كانت نتيجته، معتبرين أن لجوء الطرفين إلى “الطاس” يقتضي الاحتكام إلى حكمها لإنهاء النزاع بشأن لقب كأس إفريقيا.