بنسعيد: إعادة تنظيم "مجلس الصحافة" تعبر عن إرادة حكومية واضحة

وضّح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، هو “تعبير عن إرادة حكومية تنطلق من رؤيتها وسياستها، ومن تصوراتها (برنامجها) التي قد تحشد من يتفق معها ومن يختلف معها”، مشددا على أنها “تحاكي عموما تصورا سياسيا للأغلبية داخل إطار محدد”.

وأضاف بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المخصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون سالف الذكر، أن هذه الإرادة “تتحول تلقائيا إلى نص تشريعي في صيغة مشروع قانون”، مسجلا أنه “لو لم تكن هناك حاجة إلى هذا القانون لما تم إعداده”. وتابع: “نحن أمام مؤسسة نحترمها ونحترم قراراتها، واليوم نعتبر قرار المحكمة الدستورية بشأن النص خطوة أتاحت فرصة لمعالجة الملاحظات التي أثارها القضاء الدستوري”.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن “قرار المحكمة الدستورية يُعدّ تمرينا ديمقراطيا ودستوريا”، مشيرا إلى أنه “تم الترحيب بالقرار وبإحالته من طرف مكونات المعارضة بمجلس النواب على هذا القضاء للبت في مطابقته للدستور”. وزاد: “أُذكّر بأن مضمون القرار أعاد النظر في بعض المواد فقط، إضافة إلى ملاحظات أخرى جزئية أو شكلية، وقد أخذناها جميعا بعين الاعتبار، وحاولنا تدقيق بعض النقاط لتفادي الإشكاليات التي أثارها النواب والمستشارون”.

وزير التواصل، وهو يناقش مشروع القانون من جديد في اللجنة بعد ترتيب الأثر عقب قرار المحكمة الدستورية الذي اعتبر أن بعض مضامين المشروع السابق مخالفة للدستور، ذكر أنه عند التفكير في إصلاح المجلس الوطني للصحافة “ظهر نقاش سياسي حرّك مسألة ما إذا كان ينبغي الاكتفاء بتعديلات جزئية في نص 2016 أو تعديل القانون بالكامل”.

ونبه إلى ما اعتبره “تفاصيل متعلقة بالشخصنة وبأسماء بعينها وبالأنا التي تتملكها بحيث تنتصر للمؤسسات عندما تكون حاضرة فيها”، وقال: “تبين لنا أنه خلال مسار إصلاح المجلس لم يعد هناك توافق بين المهنيين، وظهر أن جهات ترفض هذه المنهجية، وهذا الأمر طبعا لا يهم الحكومة”، مبرزا أن السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارته، “انخرطت في الخط الإصلاحي، وكان الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية المؤسسة”.

وأفاد المتحدث، في كلمته عقب المناقشة العامة التي قدم خلالها ممثلو الفرق والمجموعة النيابية مواقف هيئاتهم البرلمانية رسميا، بأن “النص يتيح لهذه المؤسسة صلاحيات جديدة؛ فالمجلس الوطني رغم أنه غير معني قانونيا بشكل مباشر بتدبير الدعم، فإنه يظل شريكا أساسيا”، موضحا أن “القانون الجديد يمنحه دورا للنظر في أي قانون أو مرسوم يهم مهنة الصحافة”.

ومضى شارحا: “نحن بحاجة إلى هذا المجلس ليواكبنا ويُسهم في تحقيق تنسيق مشترك، خصوصا فيما يتعلق بالتفاصيل اليومية لقطاع الإعلام”، مضيفا أن هذا المجال “يشهد تحولات كبيرة، ومن المتوقع أن يعرف في السنوات القليلة المقبلة تغيّرات عميقة بفعل تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة”. وأردف: “اليوم لم تعد المعلومة حكرا على الصحف، بل أصبحت متاحة للجميع”.

وتحدث المسؤول الحكومي عن “الإشكالية الاقتصادية التي تعانيها المقاولات الإعلامية” بوصفها “موضوع نقاش وطني ودولي”، موردا أن “تحولات مماثلة باتت تظهر حتى في دول مثل فرنسا أو داخل مؤسسات إعلامية كبرى. ولذلك، لا يمكن اختزال المشهد في عدد محدود من المقاولات، بل يجب التمييز بين المقاولة والصحافي، وضمان حد أدنى من الكرامة المهنية للصحافي”.

واستحضر بنسعيد تصور استفادة قطاع الصحافة من مستحقات النسخ التصويري، ومناقشة إمكانية إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، قبل أن تنبّه الأمانة العامة للحكومة إلى أن الصحافيين لا يُعدّون موظفين عموميين بل فئة مستقلة، مما دفع إلى البحث عن نموذج بديل يقوم على دعم مستمر عبر جمعية الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى سياسات عمومية تعترف بمجهودات الصحافيين، مثل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.

وأكد المسؤول الحكومي “وجود اشتغال لإيجاد حلول للإشكالات المرتبطة بالتقاعد والتغطية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للصحافيين المستقلين (Freelance)، وذلك من خلال تطوير نماذج شبيهة بما هو معمول به في قطاعات أخرى من قبيل التعاضديات”، خالصا إلى أن “الهدف الأساسي من هذا القانون هو الحفاظ على مؤسسة حية قادرة على أداء دورها، وتعزيز الإصلاحات استجابة لمطالب المهنيين، مع مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الإعلام على المستويين الوطني والدولي”.