قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الاثنين، إن “هناك تحديات، ورهانات بحلول 2030 تتطلب تطوير المشهد الإعلامي الوطني، عبر نقاشات، وتحاليل، والدفاع كما كان دائما عن القضايا المجتمعية”، معتبرا أن “هذه التحديات تفرض وجود مجلس وطني للصحافة بنص منظم جديد يمكن أن نستشرف معه سيادة إعلامية وطنية كاملة”.
وأضاف بنسعيد، خلال أشغال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن “مبدأ التنظيم الذاتي الذي يفصل تسيير الحكومة للشأن الإعلامي الوطني، عبر إحداث مجلس وطني للصحافة، عاش تجربة أولى بإيجابياتها وسلبياتها، وهو ما دفعنا منذ سنة 2021 إلى إعادة النظر في هذا التنظيم، من خلال تحيين النص القانوني المنظم له”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “التجربة نجمت عن ظهور نواقص قانونية فرضت إعادة إصدار مشروع قانون جديد صادق عليه مجلس النواب، واليوم هو أمام أنظار اللجنة بمجلس المستشارين”، وتابع: “إنها لحظة ديمقراطية بامتياز، لحظة ممارسة المؤسسة التشريعية لدورها المنصوص عليه دستوريا وسياسيا (…) بحضور ومشاركة جميع الأطراف، للخروج بأفكار وتصورات تساهم في المسار التشريعي المتعلق بهذا النص القانوني”.
وقال المتحدث إن “تنظيم قطاع الصحافة والإعلام يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي حديث. ونحن اليوم أمام تحدي الجمع بين مكسب حرية الصحافة وضرورة التنظيم الذاتي للمهنة”، موردا أن “الهدف من هذا المشروع هو بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام؛ فالمجلس، بصفته هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي، يُعتبر الضمانة لالتزام المهنيين بأخلاقيات وواجبات المهنة، ومحاربة الأخبار الزائفة والمحتوى الذي بات يهدد مجتمعنا”.
وذكر وزير التواصل أن “القانون الجديد يهدف إلى تمكين المجلس من صلاحيات أكثر وضوحا وفعالية، ليكون قادرا على لعب دوره كاملا في تأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتوفير بيئة مهنية سليمة للصحافيين”، مبرزا وجود “تحدي مواكبة التطور الرقمي، حيث إن الإعلام لم يعد مقتصرا على منابر تقليدية، بل أصبح الفضاء الرقمي هو الساحة الرئيسية للتداول الإخباري”.
وشدد بنسعيد على أن “المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المقاولات الصحفية الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة هذه المؤسسات وحماية جودة المحتوى الذي تنتجه”، مفيدا بأن “النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية يتطلب أن يكون التنظيم الذاتي للمهنة جسرا لدعم المقاولات الإعلامية الهادفة والجادّة، وحمايتها من المنافسة غير الشريفة التي تأتي من منابر تفتقر للاحترافية”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “تقوية المجلس هي في الواقع تقوية للنموذج الاقتصادي للصحافة الحقيقية”، وأكد أنه “لا يمكن أن نتحدث عن إعلام قوي بدون صحافيين مؤهلين”، وزاد: “يتعين أن يلعب المجلس دورا محوريا، بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والمعاهد، في وضع معايير التكوين المستمر لضمان الكفاءة المهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة”.
وقال الوزير إن “من مبادئ فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، الارتقاء بمهنة الصحافة، وهذا ما يجيب عنه المشروع الجديد، على اعتبار أن الأصل في هذه الفلسفة، الحريةُ والمسؤولية”، موردا أنه “كان هناك عدد من التجارب المقارنة، لكن كل دولة لها نمط معين للتنظيم الذاتي، بالإضافة إلى أن الفكرة الأساسية هي أن إعداد هذا المشروع كان انطلاقا من تصور المهنيين في إطار اللجنة المؤقتة، الحكومة لم تتدخل في أشغالها وقامت بصياغة نص قانوني بناء على تقريرها”.
بل تتطلب تغيير المشهد السياسي و بناء عقد جديد بين الدولة و المواطن يضع كأولوية مصلحة المواطن قبل المصالح الخاصة الضيقة و يفتح الباب لتمثيل حقيقي لمطالب و حاجيات المواطنين و يجعل آليات الدولة في خدمة المواطن لا في خدمة البعض فقط.
انت بصفتك وزيرا للشباب والثقافة وفيصل العرايشي ومن يدور في فلكه انتم هم العائق أمام تطور المشهد الاعلامي المغربي . انتم من تغدقون الأموال على التافهين امثال طوطو عوض صرفها في برامج تثقيفية تحترم خصوصية المغرب.
حبذا لو يصمت هولاء فكلامهم مجرد استفزاز للمواطن وبيع الأوهام والوعود الشعبوية منذ سنوات واليوم ماذا يمكن ان يقول بعد هذه الظروف
التطوير والتأهيل يجب ان يطال الجميع بمن فيهم المنتخبون ورؤساء المصالح ، وليس الصحافة فقط، من شاهد البرلماني سيمو بعد الخطاب الملكي و خروجه من البرلمان وطريقة احتفاله وتهريجه ، سوف يعرف جيدا مستوى المنتخبون.
المشهد الإعلامي في المغرب يتطلب ديمقراطية حقة في الواقع وليس على الورق في الدستور،وإحترام الرأي والرأي الأخر ومحاربة مايسمى بالصحافة الصفراء وكذالك تغيير الوجوه المسؤولة التي عمرت طويلا بطاقات شابة إعلامية وإدارية .مايعيق الإدارة المغربية هو رؤية نفس الوجوه تتناوب على المسؤولية بدون مردودية.
الرهانات تتطلب المحاسبة و العقاب و الزج بالفاسدين في السجون بعد محاكمتهم بكل شفافية اوقفو الرشوة و الفساد و صادقو علي قانون من اين لك هدا و كدلك تضارب المصالح التي نهبت الثروة المغربية
حبسو قمع الصحفيين ,حبسو تبذير ضرائب لمغاربة “كدعم” للصحافة المداحة لي ماتيتبعها حد ولي تزيزنت أيام الإحتجاجات ,سي لوزير إلا بغيتي تعرض على تيكتوكر ويوتوبرز يغطيو نشاطك فخاص تخلصهم من جيبك,تهلاو فالصحافة النزيهة كهسبريس
رهانات 2030 تتطلب القضاء على الفساد بفتح كل ملفات الفاسدة العالقة في المحاكم بتواطئ مع القضاة أو وكلاء الملك واسترجاع كل الأموال المنهوبة دون إستثناء ولا تهمنا العقوبة الحبسية ما يهمنا إرجاع أموال الشعب إلى الشعب، البدء بعد ذلك بالأولويات من صحة وتعليم وسكن وتعبيد الطرق وخاصة في الجبال، لجان التتبع لكل المشاريع يجب تغيير مستخدميها وإقتحاص ممتلكاتهم وممتلكات دويهم لأن الأجرة متواضعة ولن تسمح بكل هذا. والمهم في ذلك هو رفع الأجور في العام والخاص حتى يتمكن المواطن من تشجيع الإستهلاك والذهاب كذلك إلى فنادق مصنفة على غرار الأجانب ومطاعم وووو.
الغريب ان جميع الرهانات تقترن ب ” 2030″ وكانها السنة الفاصلة بين تمر به البلاد من ازمات وبين ” الفرج ” التام ونهاية الازمات. واذا كان الامر يتعلق فقط بالمونديال فالكثير من المحللين الاقتصاديين لا يعتقدون ان المونديال سياتي بالحل..التفاؤل لابد منه لكن العيرة بالنتائج..غير بعيد قامت ضجة على الهيدروجين وسيارة الهيدرون وما ستاتي به من تطورات كبيرة في ميدان المحروقات ومساهمتها في تخفيض تكاليف المحروقات …لكن الشارع لا زال خاليا من سيارات الهيدروجين ..على الاقل الى حد الأن ..وحتى اذا كانت متوفرة فستكون بتكاليف كبيرة وباعداد جد محدودة…هناك مثل شعبي يقول “” لا يجب شراءالبردعة قبل الدابة “..تعليق لا يقصد به التشاؤم لكن لابد من الخوف من المجهول ..
بالله عليكم المغرب بقناتين أساسيين واعادة هنا وهنالك المغربية السابعة…
و بعض قنوات الأخبار…
هل نظن ان المواطن المغربي بليد سينتظر والخيار أمامه بالآلاف…
اذا عندما يشاهد خارج (الدار) لن يتلقى معلمتنا وخبرنا…
وسيصبح كما هو الآن بتفكير غريب على بلده…كما تلك التي لا تقصد رب المسلمين…ووو…
الإعلام اقتصاد ومهنية…وتقتضي الجودة والاستجابة لرغبة المشاهد… وهذا ما لايحصل عندنا للأسف.
الاخبار بالاسبانية بالفرنسي بالامازيغية…نصف ساعة في يوم كامل اذا ان كان يفهم العربية او الدارجة بما ستفيده نصف ساعة، أو ربما هو فرنسي بصبر أيوب يصبر طوال اليوم …ليستمتع بنصف ساعة من الأخبار المغربية بالفرنسية!!!
المشهد الإعلامي في بلادنا ما زال بيد لوبيات لا تريد ان تجعله حرا نزيها لكشف الحقيقة. فهو مازال كما كان عليه في السابق ايام ادريس البصري و سنوات الرصاص. نعم الوجوه تغيرت لكن السياسة المطبقة على هذا الميدان مزالت كما عليه في السابق. للأسف.
لا ادري لماذا لم يفهم اصحاب الاصلة و ومعه التجمع أنهما اصبحا فاقدي الصلاحية والاهلية الانتخابية المقبلة، وانهما يضيعان وقتها في الحديث عن مستقبل المغرب الذي لن يكونا فيه باي حال، فعدم تقديم مشروع الاثراء بلا سبب وتضارب المصالح هما اكبر ضربة تسقط على راس المجموعتان قريبا وتنهي مستقبلهما الحزبي نهائيا. فمغرب اليوم ليس هو مغربهما.!
يا مسؤولين يلزمنا إعلام قوي ومسؤول يدافع عن مصالح المغرب في هاد الظروف الدولية الراهنة . لقد تأخرنا كثيرا بذل إعلام الأفلام التركية المائعة. راه الإعلام الدولي في غالبه يفترسنا خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحراء المغربية. عليكم التقاط الإشارة قبل فوات الأوان لايعقل أننا مازلنا دون صحافة استقصائية مهنية مستقلة
يجب على الدولة أن تتحكم في الإعلام وإلا فسنسقط في الهاوية…والدولة بمعناها الحقيقي هي جهاز يسعى عبر أدوات مختلفة لتنمية المجتمع والحفاظ على مبادئه والذوذ عن حياضه وتوجيه شبابه…تحرير الإعلام في الغرب ليس إلا نكتة سمجة…فالسلطات الفرنسية تتحكم في مفاصل الإعلام العمومي وما يسمى بالخصوصي…بل إن القصر البريطاني الحاكم الفعلي لن ينتهي العقد المبرم بينه وبين ال BBC إلا في سنة 2039..وبالتأكيد سيتم تمديده…حرية الإعلام نعم ولكن تحت سيطرة الدولة..والدولة نعم نعم نعم يجب أن تسعى بكل الوسائل لصالح الوطن والمواطن وتحميه وترعاه..اعتبار الإعلام من طرف الدولة ماهو إلا رفاهية ليس صحيحا بالمرة
تونس بلد صغير و يملك اكثر من 39 قناة تلفزية خاصة..اين المشكل في المغرب..
أطفالنا يتفرجون في mbc3 و cn arabia
أهم الرهانات التي ينبغي رفعها في السنوات القادمة : التخفيف من البطالة بدعم المشاريع الصغرى – تطوير الخدمات الصحية وتوسيعها عبر ربوع الوطن – الرفع من جودة التعليم و إيلائه الأهمية التي يتستحق – تيسير السكن للمواطنين بتبسيط الرخص خاصة بالعالم القروي – محاربة الفساد و الرشوة – توسيع خطوط السكك الحديدية و الطرق السيارة و الوطنية و إصلاح الطرق المعبدة – الاهتمام بالمساحات الخضراء و الحدائق و المتنزهات وملاعب القرب – محاربة المخدرات ..