تشبث محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الاثنين، باعتماد نمط “الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة”، بشأن انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، متمسكا في الوقت نفسه برفض اعتماد اللائحة المهنية التي جرى العمل بها سنة 2018 أثناء تشكيل الهيئة لأول مرة إثر اكتساح “لائحة حرية، نزاهة، مهنية” للانتخابات حينها.
وأكد بنسعيد، أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال عُقد مساء أمس الاثنين من أجل البت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على رفضه كافة التعديلات التي نادت بالاقتراع عن طريق اللائحة.
وذكّر المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التواصل بأن نمط الاقتراع المتضمن في المشروع “يضمن مبدأ الاختيار الفردي الحر والمباشر، ويُعزز من مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخبة”.
وتنصّ المادة 22 من مشروع القانون سالف الذكر على أنه “تُجرى انتخابات أعضاء المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة”، بالإضافة إلى أن “لجنة الإشراف تعلن عن انتخاب المترشحات والمترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها”.
واقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية اعتماد “الاقتراع على أساس لوائح تقدمها التنظيمات النقابية المهنية المعترف بها، وفق مبدأ اللائحة المغلقة”.
وسار الفريق الحركي وفق التوجه نفسه، إذ اقترح الاستناد إلى “الاقتراع العام المباشر، وعن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي”.
من جانبه، شدد فريق التقدم والاشتراكية على “الاقتراع باللائحة على أساس فوز الحاصلة على عدد أكبر من الأصوات”.
ومن جهة أخرى، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “الاقتراع اللائحي السري المباشر، مع اعتماد التمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية”؛ وهي المقترحات التي تشبث المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الاتصال برفضها دون دخول في المزيد من التفاصيل.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح صحافي أمس الاثنين، إن “المشروع اختار، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، ضاربا بذلك عرض الحائط ما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية ذات الصلة المؤسسة على معايير التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية”.
إنه متشبث بالإقتراع الفردي لانه امر اصدر له وينفذه فما مصلحة تشبته به والكل يريد التصويت باللائحة
ما يحدث اليوم أخطر من مجرد تراجع في حرية الصحافة… لقد انتهى فعليًا شيء اسمه “صحافة حرة” في هذا البلد. من يجرؤ على قول الحقيقة يُجرّ إلى السجن، وتُسحب منه بطاقة الصحافة، ويُشوَّه في الإعلام الرسمي. أصبح الصحفي إما خائفًا صامتًا، أو مأجورًا يكتب تحت الطلب. وزير الثقافة نفسه تحوّل إلى أداة في يد الدولة العميقة، ينفذ أجنداتها طمعًا في منصب مستقبلي أو مكافأة سياسية. لم يعد هناك فرق بين وزارة الثقافة وأجهزة الرقابة، فكلٌّ يكمّم الأفواه بطريقته. نعم، إنها دكتاتورية ناعمة، لكن نتائجها أكثر فتكًا، لأنها تُمارَس تحت غطاء “القانون” و”الأخلاق