قال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “المرحلة الدقيقة التي نعيشها مليئة بالتحديات والرهانات، وتؤكد مسؤوليتنا كحزب أغلبي بهدف التفاعل بشكل عقلاني وحكيم مع كل القضايا المطروحة”.

وأوضح بنسعيد، في كلمته ضمن أشغال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت بسلا، أن “الإنسان يبقى قبل بناء البنايات، وكل سياسة غير إنسانية لا يمكنها أن تصل إلى المواطنين”، مذكّرا بـ”تبني الحزب سابقا لمخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، وكذا الترفّع عن الحسابات السياسية الضيقة”.
وأضاف أن “الدفاع عن هذا المبدأ هو لّي خلاّنا نبْقاوْ في المعارضة لمدة 12 سنة، وهو الذي دفعنا أيضا للدخول للحكومة بعد ذلك. وأحسن مثال على ذلك هو مشروع دعم السكن الذي جاء ليدعم القدرة الشرائية للمواطنين مباشرة عوضا عمّا كان معمولا به سابقا؛ إذ كانت الحكومات المتعاقبة تخصص دعما مباشرا للمنعشين العقاريين دون أن يحس المواطن بذلك”، وفق تعبيره.

وأكد المسؤول الحزبي ذاته أنه “رغم كل هذه المنجزات، إلا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يزال صعبا على المواطنين بسبب الوضع الاقتصادي الدولي والتقلبات السياسية العالمية، وكذلك بسبب تراكمات سياسات عمومية حكومية سابقة لم تضع الإنسان في صلب اهتماماتها مع الأسف”، في مهاجمة صريحة منه للحكومات السابقة.
وفي دفاعه عن أداء عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تساءل بنسعيد “عمّا يمكننا به تفسير انتظار المغاربة لأكثر من 70 سنة حتى نتكلم اليوم عن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، والتي ستمكننا من الانتقال من المقاربة العقابية والزجرية إلى مقاربة إصلاحية وإدماجية وإنسانية تقلص من حالات العود، خاصة حينما يتعلق الأمر بالجنح البسيطة، وتساهم في إدماج الشباب اجتماعي؟”.

كما قال إن “التحديات اليوم تفرض علينا أن نكون أكثر قربا من المواطنين وأن نستمع لهم، ليس فقط عندما يشكروننا، بل عندما ينتقدوننا أيضا، وهو تمرين صعب عند البعض، لكننا داخل الحزب نعتبره من صلب العمل السياسي والحزبي، حيث لا يمكننا تطوير برامج وسياسات عمومية تستهدف الإنسان دون إشراكه معنا في النقاش”.
ودافع عضو القيادة الجماعية لـ”البام” عن أداء وزراء حزبه داخل الحكومة الحالية؛ إذ بيّن أن “من الإنسانية تسهيل ولوج ساكنة المناطق المهمشة إلى العدالة، ومن الإنسانية دعم المواطنين في رحلتهم نحو البحث عن سكن يحفظ كرامتهم، ومن الإنسانية حفظ كرامة الشغيلة المطالبة بحقوقها”.

واعتبر أيضا أن “من الإنسانية توفير تخصصات ومسالك تعليمية تسهل على الطلبة اندماجا في سوق الشغل، ومن الإنسانية رقمنة الوثائق الإدارية وتجنيب المواطن مشقّات الإدارة، ومن الإنسانية العمل على انتقال طاقي يوفر للأجيال القادمة حياة سليمة وبيئة ملائمة، ومن الإنسانية كذلك إعادة الثقة بين الشباب والمؤسسات”، وفق تعبيره.
وبخصوص موضوع تماسك الأغلبية الحكومية، أوضح المسؤول الحزبي المذكور أن “مكونات الأغلبية منسجمة مع بعضها البعض، التزاماً منها بمضامين ميثاق الأغلبية وبما يخدم الصالح العام”، مستدركا بالقول: “مع ذلك، فإن هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود اختلافات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها ظاهرة طبيعية وصحية ضمن أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت هذه الاختلافات لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة وبقيم ومبادئ حزبنا وروح التأسيس التي طالما تشبثنا بها”.
وزراء البام هم الأكثر إنتاجية و تواصلا في هذه الحكومة .
بمشاركة كيانين اداريين مصطنعين خلفتهما المنظومة المتحكمة كليا وليس لهما ادنى قاعدة شعبية ولا امتداد مجالي ولا يمكن ان يعيشا خارج مساندة المنظومة وعليه فقد انتجا افسد واكفس وافلس وافشل حكومة صورية عرفها تاريخ البلد !!
والغريب هو التباهي بالانجاز الوهمي في استهزاء واحتقار تام لذكاء المواطنين فعاش الشعب ويعيش احلك ايامه مع الكوارث والغلاء والفشل والزلازل والفضايح النهب والتخريب والفساد والغش وعربدة رموز الاحتكار والغش ومافيا المحروقات وحيتان العقار
كلام جميل لكن ما قيل حول ومن الإنسانية كذلك إعادة الثقة بين الشباب والمؤسسات ، يناقضه سحب الإثراء الغير المشروع و منع التبليغ عن الفساد ، وانتم تعلمون أن الفساد يصنع طغاة على المواطنين الدين لا يريدون الخضوع لاوامر غير مشروعة ، سيادة القانون هي من تكرم الإنسان اد يجد المظلوم من ينصفه ،لدى عليكم أن تقفوا في وجه الفساد وتضارب المصالح عامة ولو داخل حزبكم لإعادة الثقة كما تنشدون حسب كلامكم
لو لم يعطي البام سوى وهبي ..فقد أعطى اكثر من دافع عن الفساد و العري و الفجور كما لم يعرفه المغرب عبر اجيال
السيد معالي الوزير … شكرا لك شكرا جزيلا و جزاك الله خيرا
على السيد بنسعيد ان يدافع عن الاطر المساعدة التي اقبر ملفها واصبحت تعاني الامرين إلى متى ستسوى وضعيتهم ويعترف بمجهوداتهم وشواهدهم ويغلق هذا الملف نهائيا
لا احب السياسة لانها كما عرفها خبراء امريكون فن الكذب عند الساسة .
المعالجات تعتمد على ارضاء اللبوبيا ت السياسية النقابية المهنية الافتصادية القانونية في كل مجال داخل كل قطاع كما في وزارة العدل دون النظر الى مصلحة المواطن بصفة عامة الذي يشغل في قطاعات اخرى ونفس الامر في بافي القطاعات .
مثال حق التقاضي لم يعد حق المواطن اصبلا اصبح لابد تعيبن محام فحتى قضايا التطليق والطلاق تمت قرصنتها من المسطرة الشفوية في قانون المسطرة المدنية رغم ان هذه القصايا بطبيعتها شخصية وشفوية بين زوجين . فما هو الاساس هل لان وزبر العدل محام وقضايا ااطلاق كثيرة وفيها فلوس المتعة وتعويضات المطلقات
كما تعتمد ارضاء كل فئة داخل قضاع العدالة بمصالحها الفئيوية والشخصية على حساب الصالح العام ومصالح المواطن والدولة المغربية
رشوة المصالح الفئوية وكءلك في التعليم العالي والصحة وهو ما فسح المجال امام الفراقشية والقلالشية و والكنداوية .في كل قطاع
البام و ما ادراك ما البام ، نوابهم يمثلون الاغلبية ختى في السجون المغربية ، و هذا انجاز كبير
هناك توافق وانسجام كبيرين بين مكونات الحكومة مادام عدوهم المشترك هو الشعب المغربي.
إذا كنت تؤمن بالديمقراطية و الشعبية فإن ما وصفتها بالكيانات المصطنعة حازت على ثقة أغلبية المصوتين في آخر انتخابات أم أن مقياس الشعبية عندك هو الهوى هه
لا احد يمكنه ان يبين لنا حصيلة كل واحد من غير لجنة المجلس الأعلى للحسابات فالعالم يشتغل لمفهوم تقييم السياسات العمومية وهناك خبراء وذو كفاءة يتقنون انجاز تقارير تقييمية للسياسات حتى نرجع لكل واحد حقه ونعطيه قيمته الحقيقية. اما إعتلاء المنابر وقول غير انا مسوي لبلاد فهي جملة قدييييمة وعيينا منها وطلعات لينا فراسها
لله ايلا ما ديرو لبنا شي لجنة وطنية تقوم بتقييم حصيلة الحكومة برمتها مع تقييم جميع البرامج الوطنية وبالخياب والارقام وشحال كل حاجة تصرف عليها وشحال وصلنا والاستفادة. اما التطبيل واعتلاء المنابر فراه شغل اخر هذاك وراه تقليد وميدور حتا هيا ويشرب فمولاه اااطونسيو
طبعا من مثلك يدافع عن الاغلبية. انت واحد ممن يجب ان يحاسبوا. انت من اكثر من استفاد من هذه الحكومة. دعم كبير لمصنع السيارات الذي اصبحت بقدرة قادر من اكبر مساهميه ووزارة الثقافة التي لا تمت لها بشيء، لا ثقافيا ولا تكوينيا. زيادة على ان نواب حزبك ومستشاريه من اكثر من توبعوا بالشطط.
الله اودي منساجمين او بزاف…على تقزيم الحقوق والحريات الانفراد وفرض القوانين الغير مرغوب فيها الغللء الفاحش تهميش التعليم والصحة العموميتان ووو …..