بنعبد الله: غضب شعبي يلاحق الأغلبية الحكومية.. والإدارة الترابية محايدة

رصد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “غضبا شعبيا عارما” قال إنه يلاحق مكونات الأغلبية الحكومية، وتحديدا حزب التجمع الوطني للأحرار، معلنا في المقابل رفضه القاطع لمحاولات التملص من المسؤولية قبيل حلول موعد الانتخابات.

وأكد بنعبد الله، لدى حلوله ضيفا على برنامج “الطريق إلى الانتخابات” الذي تبثه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مقارنة الوضع الحالي بانتخابات سنة 2021 تكشف، إلى حدود الآن، عن عدم وجود مظاهر استعمال المال وتوزيع المساعدات، مبرزا أن الاستحقاق الانتخابي الأخير “شهد استعمالا مفرطا للأموال، لا سيما عبر توزيع القفف، وتحديدا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية آنذاك”.

وتحدث الفاعل السياسي ذاته أيضا عن “حياد” الإدارة الترابية، قبل أربعة أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي، قائلا: “الإدارة الترابية لم تتدخل إلى حد الآن”.

غير أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تطرق لثلاث سمات تطبع الحملة الانتخابية التي تتواصل بعموم التراب الوطني، من بينها “وجود غضب واسع تجاه حصيلة الحكومة الحالية، سواء في العالم القروي أو الحضري، وفي الأحياء الشعبية والمتوسطة”.

واعتبر المتحدث نفسه أن هذا الغضب يرتبط، من بين أمور أخرى، بـ”استمرار أوضاع متردية في بعض الأسواق والخدمات، ما يعزز لدى المواطنين شعورا بأن مطالبهم لا تحظى بالاهتمام الكافي، ويجعل غضبهم موجها بالدرجة الأولى نحو الحكومة ومكوناتها، وخاصة الحزب الأول الذي يقودها، التجمع الوطني للأحرار”.

ومن بين ما يطبع الحملة الانتخابية الحالية، وفق المصدر ذاته، إثارة المغاربة مجموعة من القضايا الأساسية، من قبيل غياب التغطية الصحية وتفشي البطالة وارتفاع الأسعار والغلاء، إلى جانب قضايا الفساد وتضارب المصالح”.

وحسب “الرفيق الأول”، فإن “هذه الأوضاع تغذي الاستياء وفقدان الثقة لدى فئة من المواطنين، وقد تدفعهم إلى رفض مختلف الأطراف السياسية”.

وعلى هذا النحو، كشف الأمين العام لـ”حزب الكتاب” أن حزبه “لم يواجه أي ردود فعل سلبية تجاهه، لا سيما بعد المواقف التي تبناها وعبر عنها من داخل المعارضة”، مشددا على أن التحدي القائم حاليا هو تحويل الغضب إلى مشاركة انتخابية أو إلى تصويت عقابي، بدل أن يتحول إلى عزوف”.

الحكومة و280 مليار درهم

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة الحالية أثبتت “فشلها” في عدد من الملفات. والدليل على ذلك، وفق ما أورده، “وجود 8,5 ملايين مواطن لا يستفيدون فعليا من التغطية الصحية، إلى جانب أزمة التأطير والتجهيز وغياب الأطباء في عدد من المستشفيات العمومية، فضلا عن مشاكل الهدر المدرسي والاكتظاظ في المدرسة العمومية، وارتفاع البطالة والغلاء المعيشي”.

وحمل محمد نبيل بنعبد الله الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار واختلالات ملف استيراد المواشي وما وصفه بـ”التفاهمات غير المشروعة” في سوق المحروقات، مؤكدا أن حزبه كان، بحسب قوله، من أوائل من أثاروا هذه الملفات إعلاميا وبرلمانيا.

وأضاف السياسي ذاته أن “الحكومة حالت دون تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، عبر منع نواب الأحزاب المكونة لها من التوقيع رفقة المعارضة، مما حال دون بلوغ النصاب المطلوب”، مشددا على أن حديث فوزي لقجع مؤخرا عن صرف حوالي 280 مليار درهم دون التمكن من تحصين القدرة الشرائية يعتبر “تأكيدا” لما سبق أن أثاره حزبه رفقة باقي مكونات المعارضة.

عزوف الشباب

مجيبا عن أسئلة صحافيي هسبريس، سجل محمد نبيل بنعبد الله أن العزوف الانتخابي “قائم بالفعل”، طالما أن هناك حوالي 12 مليون شخص غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن “من بين أسباب ذلك، غياب إرادة سياسية خلال السنوات الأخيرة لمصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع العمل السياسي”.

وأضاف أن “دعوة الشباب إلى التسجيل والمشاركة تصبح صعبة في ظل اعتقال عدد من شباب الجيل زد الذين خرجوا في احتجاجات سلمية للمطالبة بتحسين الصحة والتعليم ومحاربة الفساد”، معتبرا أن “التضييق على الحريات يساهم في فقدان الثقة في المشهد السياسي ويزيد من التشكيك في جدوى المؤسسات”.

وذكر ضيف هسبريس أن المسؤولية “لا تقع على الأحزاب وحدها”، مشددا على أن “الأحزاب ليست سواء”، بدليل “وجود أحزاب جادة ومستقلة في قراراتها ولها تاريخ ورصيد نضالي، من بينها حزب التقدم والاشتراكية”، موردا أن “بعض الممارسات تعزز لدى الشباب الاعتقاد بأن المؤسسات لا تملك القرار وأن بعض الفاعلين يسعون إلى مصالحهم الشخصية، طالما أن هناك محاولة لاختزال قضايا الفساد في الأحزاب والمنتخبين”.