بنعتيق يستعين بأهل الاختصاص لتطوير سياسة الهجرة بالمغرب

عقد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لقاءً مع 30 خبيراً وأستاذاً من الباحثين في مجال الهجرة واللجوء، قدموا عدداً من الملاحظات والاقتراحات وبعضاً من الانتقادات.

وقال بنعتيق، في كلمة له خلال اللقاء الذي نظم بالمعهد الملكي البحري بسلا، أمس الأربعاء، إن هذا اللقاء يندرج في إطار خطة وضعتها الوزارة لإشراك أهل الاختصاص في تناول مجموعة من القضايا التي لديها علاقة بالهجرة واللجوء.

وشدد الوزير على أن “صناعة القرار الجيد والمهم لا يمكن أن تتم بمعزل عن الجامعة”، وأضاف قائلاً: “نشتغل في ملفات غالباً ما تكون مُعقدة، ولا يمكن التفاعل معها بمنطق قانوني وإداري، بل بإشراك أهل الاختصاص ليكونوا طرفا أساسياً في بلورة مجموعة من الاختيارات، وحين تتم ترجمتها يكون دور الخبير والباحث هو فهم أسباب عدم نجاح الآليات لكي يتم تطويرها وإعطاؤها نفساً آخر”.

ويرى المسؤول الحكومي أن الهجرات العالمية أصبحت حديث الساعة ومحط اهتمام متزايد لاعتبارها ظاهرة متغيرة معقدة ومتعددة الأبعاد، مشيراً إلى أن المغرب ليس ببعيد عن هذه التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، بصفته بلداً حديث العهد باستقبال المهاجرين.

وأكد بنعتيق، في حديثه أمام ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين في المجال، أن المغرب لديه الريادة في مجال الهجرة واللجوء، مورداً أن الملك محمدا السادس أصبح مكلفاً من لدن الاتحاد الإفريقي ببلورة سياسة للهجرة على المستوى الإفريقي.

وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى أن هناك 32 مليون مهاجراً إفريقياً في العالم؛ منهم 16 مليونا في إفريقيا، وهي أرقام مهمة ستمكن المغرب من مساعدة إفريقيا لبلورة مقاربة تشاركية للهجرة، عبر اعتبارها رأسمالاً أساسياً يمكنه أن يغني المشروع المجتمعي الإفريقي ويساعد الشباب الإفريقي وبالتالي تنمية القارة.

من جملة الملاحظات التي قدمها الباحثون ضرورة تعميم المعلومات ومشاركتها عبر توفير البحوث والدراسات والتقارير المتعلقة بالهجرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، إضافة إلى إحداث مرصد للهجرة، والتفكير في وضع إستراتيجية وطنية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

خديجة مضماض، أستاذة القانون بجامعة الدار البيضاء ومديرة مركز اليونسكو القانون والهجرة، ركزت في ملاحظاتها الموجهة إلى الوزير على أهمية الاختصاص في القوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء، إضافة إلى تكوين مختصين قانونيين ومحامين وقضاة في هذا الموضوع لمتابعة القوانين الجديدة والاتفاقيات الدولية حول حقوق المهاجرين.

وأوضحت مضماض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب إذا سار في مقاربة الانفتاح على الخبراء والجامعيين سيكون بلداً متخصصاً على مستوى العالم، خصوصاً في مجال الحرص على تطبيق القوانين والتعريف بحقوق المهاجرين وضمان استفادتهم منها وتطبيقها”، لافتة إلى أن هناك “تعثراً على مستوى إخراج القوانين المرتبطة بالهجرة واللجوء بعد أربع سنوات من إطلاق الإستراتيجية الوطنية للهجرة”.

وأضافت الأستاذة الجامعية ومديرة مركز اليونسكو القانون والهجرة، في التصريح ذاته، قائلةً: “هناك مهاجرون سُويت وضعيتهم، ولهم بطائق؛ لكن ليست لديهم حقوق.. من ثمّ، فإن هذا الأمر يستدعي المواكبة والتطبيق”.

وتبنى المغرب سنة 2014 إستراتيجية جديدة للهجرة واللجوء، وجرت على إثرها عملية تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء، حيث باتوا حاصلين على بطائق إقامات قانونية، تمكنهم من الاستفادة من العديد من الحقوق المخولة لهم وفق الدستور والاتفاقيات الدولية.

وشارك بنعتيق، أخيراً، في منتدى الهجرة والتنمية برئاسة مشتركة بين المغرب وبين ألمانيا، عرف حضور 140 دولة؛ وهو المنتدى التحضيري للقاء الأمم المتحدة الذي سيناقش إيجاد صيغة متوافقة عليها من أجل هجرة منظمة ومؤطرة ومقبولة من جميع الدول.

وتشهد الهجرة حالياً تحولات عديدة؛ كتزايد حدة التنقلات البشرية، وتعدد أنماطها ومساراتها، وتأنيث التدفقات وتركزها الجهوي المتصاعد.. وكلها تشكل متغيرات عدة تخضع بصعوبة للتحليل وللرصد المنتظم؛ وهو الأمر الذي يدفع الوزارة إلى التفكير في وضع منظومات استشرافية تسمح بإحاطة أفضل بهذه الظاهرة.

وأعلن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عن قرب المصادقة على مشروع قانون مجلس الجالية ومشروع قانون اللجوء، مشيراً إلى أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يستعجله ويلح على ضرورة إخراجهما في أقرب الآجال للمصادقة عليها من لدن الحكومة.